ضرورت تعیین تکلیف طرح از سوی مجمع تشخیص

کد خبر: ۵۳۰۲۰۹

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۵

رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف طرح رسیدگی به اموال مسئولان ازسوی مجمع تشخیص، گفت: رسیدگی به اموال مسئولان به سلامت نظام اداری کشور کمک بسیاری می کند.

الهیار ملکشاهی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت تعیین تکلیف طرح بررسی اموال مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: تاکنون این طرح در جلسات مختلف صحن مجمع تشخیص مصلحت و کمیسیون مشترک قضایی و اقتصادی مجمع بررسی شده اما به دلیل وجود برخی پیچیدگی‌ها بررسی آن به طول انجامیده است.

نماینده مردم کوهدشت درمجلس شورای اسلامی، با تاکید بر تعیین تکلیف طرح بررسی اموال مسئولان به دلیل تاثیر آن در سلامت سیستم اداری کشور، افزود: طرحی که در حال حاضر در دستور کار مجمع تشخیص قرار دارد ادامه همان طرحی است که در مجلس هفتم به تصویب رسید، هرچند که قسمت‌هایی از این طرح مورد موافقت شورای نگهبان در آن مقطع زمانی قرار نگرفت بنابراین برای بررسی‌های بیشتر به مجمع تشخیص ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه آن چیزی که در حال حاضر در مجمع در حال بررسی است بسیار گسترده تر ازطرح مصوب در کمیسیون قضایی مجلس است، تصریح کرد: با توجه به تغییرات ایجاد شده از سوی مجمع تشخیص در این طرح افراد بیشتری از مسئولان کشوری در صورت تصویب مشمول این قانون قرار می‌گیرند، به عبارت بهترطبق تعریف قانون اساسی مسئولانی نظیر رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس در حال حاضر مشمول این طرح می شوند، حتی در تغییرات ایجاد شده توسط مجمع تشخیص نیزبرخی مدیران ارشد نیروهای نظامی و انتظامی و روسای سازمان ها نیز شامل این طرح می شوند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: به طور حتم اگر بتوان تعداد بیشتری از مسئولان در سطوح مختلف نظام اداری کشور را مشمول نظارت مالی قرار داد تا اموال شان در ابتدا و پایان مسئولیت مورد بررسی قرار گیرد به سلامت سیستم اداری کشور کمک بیشتری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت٬ طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران از دوره هفتم در مجلس مطرح بوده که رسیدگی به اموال و دارایی‌های 100 هزار نفر از مسئولان و فرزندانشان را شامل می‌شود، این طرح هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.