دولت، موظف به عرضه بنزين آزاد شد

بر اساس طرح استفساريه‌اي كه به تصويب اين كميسيون رسيد دولت موظف است علاوه بر عرضه بنزين سهميه‌بندي، بنزين غيرسهميه‌بندي مورد نياز همگان را تامين و با قيمت مناسب و مشخص به مردم عرضه كند.

کد خبر: ۵۳

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۸۶ - ۱۵:۳۶

بر اساس طرح استفساريه بند «و» تبصره 13 قانون بودجه كه به تصويب كميسيون برنامه و بودجه مجلس رسيد دولت موظف به عرضه بنزين غير سهميه بندي با قيمت مناسب براي همگان شد.

عادل آذر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس از تصويب استفساريه بند «و» تبصره 13 قانون بودجه سال 86 كشور در جلسه ديروز كميسيون برنامه و بودجه خبر داد و گفت: يك فوريت اين طرح 2 مرداد به تصويب نمايندگان مجلس رسيده بود و ديروز در كميسيون برنامه و بودجه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و 11 رأي مثبت و 7 رأي منفي به تصويب كميسيون رسيد.

رئيس كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: بر اساس طرح استفساريه‌اي كه به تصويب اين كميسيون رسيد دولت موظف است علاوه بر عرضه بنزين سهميه بندي، بنزين غير سهميه بندي مورد نياز همگان را تامين و با قيمت مناسب و مشخص به مردم عرضه كند.

وي در ادامه به تفسير دولت از اين تبصره اشاره كرد و گفت: تفسيري كه دولت از بند «و» تبصره 13 دارد اين است كه بنزين غير سهميه‌بندي فقط براي خودروهاي دستگاه‌هاي دولتي است و دولت موظف است بنزين توليد داخل به علاوه بنزين وارداتي تا سقف 2 هزار و 250 ميليارد تومان را به صورت سهميه‌اي با قيمت ليتري 100 تومان عرضه كند و بنزين غير سهميه‌بندي را با قيمت آزاد فقط به خودروهاي دولتي عرضه كند كه اين تفسير درستي نيست.

نماينده دهلران اظهار داشت: مجلس معتقد است كه دولت موظف است علاوه بر عرضه بنزين سهميه‌بندي بر اساس توليد داخل و سقف بنزين وارداتي تا 2 هزار و 250 ميليارد تومان، بنزين غير سهميه‌بندي مورد نياز مردم را تامين بكند و با قيمت تمام شده يا هر قيمتي كه دولت تعيين مي‌كند براي عموم مردم و مصرف‌كنندگان عرضه كند.

رئيس كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: در طرح استفساريه‌اي كه ديروز در كميسيون برنامه و بودجه به تصويب رسيد عنوان شده بود كه منظور از بنزين غير سهميه‌بندي و تعيين قيمت مناسب تا پايان فروردين ماه سال 86 چيست؟ و آيا بنزين غير سهميه بندي براي همه مصرف كنندگان است يا صرفا براي ماشين‌هاي دولتي است؟

وي در ادامه گفت: با تصويب اين طرح در كميسيون به نظر مي‌رسد اين طرح اوايل آبان ماه در صحن علني مجلس مطرح و رأي‌گيري شود.

اين طرح در جلسه مورخ 2 مرداد 86 به صورت دو فوريتي و تحت عنوان طرح تفسير بند «و» تبصره 13 قانون بودجه سال 86 كل كشور مطرح شد ولي نمايندگان به دو فوريت آن رأي ندادند سپس يك فوريت اين طرح به رأي گذاشته شد و با 128 رأي موافق، 86 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از مجموع 238 نماينده حاضر به تصويب رسيد.