روایت مصوبات تک‌برگی احمدی نژاد

کد خبر: ۵۲۹۶۳۴

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۸

با استناد به گزارش های ارائه شده از بانک مرکزی دولت احمدی نژاد از محل صندوق توسعه ملی به 68 شرکت خصوصی وام داده است که 18 شرکت آن از اساس وجود خارجی ندارند و جعلی هستند.

به گزارش خانه ملت، اخیرا مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری از ارثیه جدیدی از دولت نهم و دهم سخن گفت. به گفته این دولتمرد، برخی مصوبات دولت احمدی نژاد بدون انکه مسیرهای قانونی را طی کند، با امضای رئیس دولت تصویب و ابلاغ شده است. بانک اعتقاد دارد چنین مصوباتی اکنون گریبان دولت یازدهم را گرفته است و اجازه نمی دهد آنها برای حل مشکلات کشور تصمیماتی اتخاذ کنند.

اما محمد رضا خباز در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت پرده از ارثیه جدید دیگری نیز بر می دارد. وی می گوید  نه تنها دولت یازدهم با مصوبات تک برگی دولت نهم و دهم به امضای شخص رئیس دولت رو به رو است که در برخی موارد مصوبات مسیر غیرقانونی را در اجرا طی کرده است.

مصوبات دولتی بدون سابقه

نماینده سابق مجلس در دوره هشتم با اشاره به حضور خود در دولت گفت: از ابتدای دولت یازدهم از طرف معاونت پارلمانی به عنوان عضو کمیسیون تخصصی اقتصادی دولت روزهای شنبه در جلسه این کمیسیون  شرکت می کردم شالوده مصوبات دولت که جنبه اقتصادی دارد در این کمیسیون ریخته می شود. بعد ازمدتی وقتی می خواستیم مصوبات دولت ارزیابی کنیم، متوجه شدیم هیچ سابقه ای از مصوبه دولت نیست.

وی در تشریح مسیر مصوبات دولتی گفت: روند تصویب مصوات دولت به این نحوه است که موضوع مورد بحث به دو کمیسیون فرعی و اصلی دولت ارسال می شود، اول کمیسیون فرعی موضوع را بررسی می کند و نتایج را به کمیسیون اصلی ارجاع می دهد.

وی ادامه داد: بعد از آن کمیسیون اصلی با حضور وزرای مربوطه موضوع را بررسی می کنند و بعد از تنظیم گزارش نهایی آن را برای تصویب به صحن دولت می فرستند. در صحن دولت نیز بعد از کم و زیاد کردن و بحث و جدل، موضوع مصوب می شود و با امضای معاون اول رئیس جمهور، به دستگاه های مربوطه برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

مصوبات بی نشان و سابقه تک برگی احمدی نژاد

خباز تاکید کرد: بنابراین هر مصوبه دولت زمان‌بر خواهد بود و پرونده قطوری از مذاکرات و استعلام ها جمع آوری خواهد شد اما متاسفانه برخی مصوبات دولت احمدی نژاد تک برگه است و با امضای شخص رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

به گفته نماینده سابق مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در دبیرخانه دولت که تمام مصوبات دولت های بعد از انقلاب نگهداری می شود، سابقه ای از برخی مصوبات دولت گذشته جز یک برگ ابلاغیه وجود خارجی ندارد.

وام های ارزی صندوق توسعه ملی

خباز با بیان اینکه تعداد مصوبات تک برگی کم نیست، به یکی از مهم ترین آنها در زمینه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در دولت روحانی پیشنهادی برای صندوق توسعه ملی وجود داشت، از این جهت تصمیم گرفتیم شرایط این صندوق را بررسی کنیم تا با دید بازتری برای صندوق تصمیم گیری کنیم.

وی اظهار داشت: به این جهت از بانک مرکزی خواستیم گزارشی از صندوق توسعه ملی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کند و در این گزارش متوجه شدیم دولت گذشته به 68 شرکت خصوص با شرایط باور نکردنی وام ارزی داده است.

وام ارزی به 18 شرکت جعلی

این عضو اقتصادی دولت  با استناد به گزارش های ارائه شده از بانک مرکزی توضیح داد: بر اساس این گزارش 68 شرکت خصوص از صندوق توسعه ارزی وام دریافت کردند که 18 شرکت وجود خارجی ندارد و جعلی است.

وی تاکید کرد: جعلی است چرا که هیچ سابقه ای در باره شرکت وجود ندارد و تنها نام آن روی کاغذ است، با مدیریت افرادی با نام های مستعار که وجود خارجی ندارند.

استعلام جعلی برای وام ارزی

خباز ادامه داد که نزدیک به 22 تا 24 شرکت که وام ارزی گرفته اند شرایط لازم برای دریافت چنین وامی را نداشتند اما با استعلام های جعلی توانسته اند از چنین فرصتی بهره مند شوند.

وی گفت: برای دریافت وام ارزی از این صندوق، شرکت های خصوص باید صلاحیت دریافت وام را با گرفتن استعلام هایی اثبات کنند، یکی از این استعلام ها را وزارت صنعت، معدن و تجارت می دهد که متاسفانه برای این 22 تا 24 شرکت، استعلام های این وزارتخانه جعلی بود.

به گفته خباز  این شرکت ها از آنجایی که می دانستند وزارت صنعت به آنها استعلام لازم را نمی دهند، استعلام جعلی تهیه کردند و روی پرونده خود گذاشتند و از دولت گذشته که بدون بررسی لازم وام می داده است، وام مورد نظر ر دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: چنین اقداماتی برای کشور مشکلات اقتصادی فراوانی ایجاد کرده است و دست دولت تدبیر و امید را برای انجام کارهای متعددی بسته است. متاسفانه پول کشور به یغما رفته است و نمی توان برای بازگرداندن آنها کاری کرد.

نماینده سابق مجلس در دوره هشتم قوه مقننه، تاکید کرد: دولت با اقامه دعوا می تواند موضوع جعل استعلام 22 شرکت را پیگیری کند اما شرکت هایی که از پایه جعلی بودند و هیچ سابقه ای از آنها وجود ندارد و ثبت نشده اند را به هیچ نحوی نمی توان پیگیری کرد.

بعد از یارانه ها به نظر می رسد مصوبات تک برگی از این دست، به مهمترین مشکل دولت یازدهم تبدیل شده است که مشخص نیست در نهایت احمدی نژاد کجا و چگونه باید پاسخ تصمیمات غیرقانونی را بدهد. این میراث به حدی زیاد و اثرگذاری منفی دارد که تدبیر و امیدی ها در این سالها برنامه های خود را کنار گذاشته اند و به دنبال آن هستند تا میراث به جا مانده را سر و سامانی دهند و اگر عمری باقی ماند، برنامه های خود را دنبال کنند.