دولت‌ها از پرداختن به امور رفاهي خجالت مي‌كشند

دولتي كه وارث كمتر از ٤٠٠ ميليارد دلار درآمد ملي است روا نيست كه در همه امور جامعه از طريق بودجه دخالت كند. دولت بايد برگردد به وظايف اصلي خود كه شامل اقتصاد كلان، آموزش، بهداشت، امنيت داخلي و حراست از سرزمين، زمينه‌سازي براي تامين مسكن، زمينه سازي براي اشتغال، تامين اجتماعي و حفاظت از محيط زيست است.

کد خبر: ۵۲۹۴۵۶

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۷:۳۰

دكتر محمد حسين شريف‌زادگان، معتقد است دولت براي پساتحريم ناگزير است با اختيارات خود نسبت به تدوين برنامه‌هايي اقدام كند.

استاد توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي دانشگاه شهيد بهشتي كارويژه دولت در دوران تازه را نه تدوين برنامه كه تدوين پروگرام‌هايي مي‌داند كه با اختيارات دولت مصوب مي‌شوند و مي‌توانند در مجموع سبب بهره بردن بيشتر از دوران پساتحريم شوند. شريف‌زادگان در گفت و گوي مفصل خود با «اعتماد» ضرورت تدوين چهار پروگرام اقتصادي، رفاهي، ضد فساد و گفت‌وگوي ملي را تشريح مي‌كند و تفاوت پروگرام با برنامه را اين‌گونه شرح مي‌دهد: منظور از پروگرام برنامه كلاسيك به مفهوم برنامه‌هاي ٥ساله ميان‌مدت توسعه نيست بلكه پروگرام نه برنامه كلان ملي است و نه برنامه اجرايي، بلكه نوعي برنامه خاص است كه بر اساس منابع و اهداف مشخص در جاي مشخصي كاملا عملياتي و واقع‌بينانه و قابل تحقق تدوين و گام‌هاي اجرايي آن ترسيم و به اجرا گذاشته مي‌شود. بنابراين روح پراگماتيسم كه بين عمل و نظر فاصله‌اي ندارد در ترسيم اين پروگرام‌ها نهفته است.

وزير رفاه دولت اصلاحات مي‌گويد وقتي قرار باشد پروگرام‌هايي در حوزه اقتصاد، رفاه، مقابله با فساد و گفت‌وگوي ملي تدوين شود، نيازي به مصوبه مجلس نيست و دولت مي‌تواند با استفاده از اختيارات قانوني خود در كمترين زمان ممكن امكاناتش را براي بهره بردن از موقعيت پيش آمده بسيج كند. وي اهميت دوران پساتحريم را بالا مي‌داند و معتقد است در صورتي كه امكانات لازم مهيا نشود، اين موقعيت اثرگذاري لازم را بر اقتصاد ايران به جا نخواهد گذاشت. مشروح گفت‌وگوي «اعتماد» با شريف‌زادگان درباره پروگرام‌هاي ملي در پي مي‌آيد.

دولت در حالي وارد سومين سال فعاليت خود مي‌شود كه بسياري از كارشناسان دو سال باقيمانده از فعاليت دولت يازدهم را نه براي اين دولت، كه براي اقتصاد و آينده ايران حياتي مي‌دانند و معتقدند آنچه در دو سال باقيمانده روي دهد، تعيين مي‌كند كه آيا ايران مي‌تواند بهره مناسبي از پساتحريم نصيب خود كند يا خير. نگراني‌هايي از اين بابت در سخنان بسياري از كارشناسان و اهل فن احساس مي‌شود. با توجه به اينكه هشدارهايي درباره ترميم وضعيت معيشتي مردم و قدرت خريد داده بوديد، فكر مي‌كنيد در اين دوران اولويت‌هاي دولت چيست؟

درست است، شرايط كنوني كه فرصت‌هاي خطير ملي را در عرصه‌هاي سياسي و توسعه اقتصادي در اثر توافق هسته‌اي براي كشور ايران نويد مي‌دهد؛ ما را بر آن مي‌دارد كه مهم‌ترين مسائل توسعه اقتصادي كشور پس از رفع تحريم‌ها را به بحث بگذاريم. امروز در اثر تحريم‌هاي ناعادلانه غرب عليه ملت ايران درآمد ملي به‌شدت كاهش يافته است و ظرفيت‌هاي توليدي از آنچه در سال‌هاي ٨٤ داشته‌ايم شديدا لطمه ديده است. اين لطمه نه فقط در بخش صنعت و كشاورزي كه در بخش خدمات نيز قابل مشاهده و پيگيري است و عملا بخش وسيعي از فعاليت‌هاي اقتصادي كه توليد كننده درآمد ملي و ايجاد كننده ثروت در اين سرزمين بوده كاهش يافته است.

دولت يازدهم كه وارث رشد اقتصادي چند ساله منفي و افزايش فقر خانوارهاي ايراني به ميزان ٣٣ درصد شهري و ناكارآمدي نظام اداري دولت و نهادهاي اداره‌كننده كشور بوده است، در دو سال گذشته صرفا توانسته است آهنگ رشد تورم، ناكارآمدي و بسته شدن كارخانجات و كاهش قدرت خريد مردم را مديريت كرده و آن را كم كند. اين كار به منزله حل مسائل نيست بلكه سعي كرده است روند تخريب اقدامات گذشته را كاهش دهد و عملا نيز در اين كار تا حد زيادي موفق بوده است.

لكن ادامه روال كنوني توسعه اقتصادي ايران، آينده مطلوبي كه رفاه و سعادت ملت ايران را تضمين كند را نشان نمي‌دهد. فرصت بعد از رفع تحريم‌ها فرصت طلايي و بزرگ تحولاتي است كه اگر سياست‌هاي راهبردي مناسبي اتخاذ شود، مي‌تواند به تدريج راه توسعه‌يافتگي سرزمين ايران گشوده شود و ما را از بن‌بستي كه ممكن است در آن گرفتار شويم نجات دهد.

چقدر دولت را قادر به تغيير اين روند و اثرگذاري بر فرآيند توسعه مي‌دانيد؟ به عبارت ديگر سهم دولت در اين فرآيند چه ميزان خواهد بود؟

در اينجا بنده خطابم به سياست‌هايي است كه دولت به عنوان عالي‌ترين نهاد سياستي و اجرايي كشور، با قدرت تغيير دهندگي بالا مي‌تواند در جهت تغيير و تحول براي توسعه اتخاذ كند. با وجود همه محدوديت‌هايي كه مي‌توان براي اقدامات دولت در ايران برشمرد، بنده بر اساس تجارب اندكي كه در دولت‌هاي بعد از انقلاب دارم فكر مي‌كنم كه در ايران هنوز قدرتمند‌ترين نهاد براي تغيير و توسعه نهاد دولت است.

در اين شرايط با فرصتي كه تا عملياتي شدن موافقتنامه ١+٥ مانده است به نظر مي‌رسد دولت بايد چهار پروگرام مرتبط با هم تهيه و اجرا كند. منظور از پروگرام برنامه كلاسيك به مفهوم برنامه‌هاي ٥ساله ميان‌مدت توسعه نيست بلكه پروگرام نه برنامه كلان ملي است و نه برنامه اجرايي، بلكه نوعي برنامه خاص است كه بر اساس منابع و اهداف مشخص در جاي مشخصي كاملا عملياتي و واقع‌بينانه و قابل تحقق تدوين و گام‌هاي اجرايي آن ترسيم و به اجرا گذاشته مي‌شود. بنابراين روح پراگماتيسم كه بين عمل و نظر فاصله‌اي ندارد در ترسيم اين پروگرام‌ها نهفته است.

اين پروگرام‌ها به شرح زير است:

- پروگرام اول، پروگرام اقتصادي است.

- پروگرام دوم، پروگرام رفاهي است.

- پروگرام سوم، پروگرام ضد فساد در دستگاه دولتي است.

-پروگرام چهارم پروگرام گفت‌وگوي ملي است.

ابتدا بايد به اين مساله پرداخت كه طبق اصل ١٣٤ قانون اساسي رييس‌جمهور اختيار دارد با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميمات وزيران و هيات دولت بپردازد و با همكاري آنان برنامه و خط‌ مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا كند. از سوي ديگر نيز طبق اصل يكصد و بيست و شش قانون اساسي رييس‌جمهور مسووليت امور برنامه و بودجه را مستقيما به عهده دارد. بنابراين دولت بايد براي اداره امور اقتصادي و توسعه كشور خود رأسا در دولت پروگرام‌هاي مشخص اجرايي بر اساس منابع و اهداف خود تهيه و راه‌هاي اجراي آن را طراحي و به اجرا بگذارد و در اين ميان قانونا محتاج مصوبه مجلس نيست.

فكر مي‌كنيد پروگرام‌هاي مذكور بايد چه بخش‌هايي را تحت پوشش قرار دهند تا به نوعي خط دهي به برنامه ششم نيز صورت گيرد؟

اين امر بدان معني نيست كه برنامه‌هاي رسمي پنج ساله را تعطيل كند ولي نبايد دولت خود را در شرايط خطير كنوني معطل فرآيند طولاني تهيه و تصويب برنامه ششم توسعه كشور كند. آن‌هم با شرايطي كه مصوبات مجلس مي‌تواند با نيات عملياتي دولت زوايايي نيز داشته باشد. البته بنده همواره طرفدار تهيه برنامه‌هاي پنجساله ميان مدت و تصويب آن در مجلسم. اين امر با پروگرام‌هاي اجرايي دولت فرق دارد. وجود برنامه‌هاي اجرايي دولت كه خط‌مشي‌هاي اجراي اوست مي‌تواند به لايحه برنامه و تصويب آن در مجلس نيز خط بدهد و آن را در جهت نيات برنامه‌اي و راهبردي دولت هدايت كند. البته تداوم سنت برنامه‌ريزي ميان‌مدت توسعه كه به تصويب مجلس مي‌رسد. و جنبه تفاهم ملي دارد براي توسعه ايران مفيد است. مساله دوم آن است كه دولت با توجه به اختيارات قانوني نبايد از ظرفيت قانوني خود در شرايط خطير كنوني در جهت تهيه و اجراي پروگرام‌هاي اجرايي صرف‌نظر كند. همه آنچه رييس‌جمهور در انتخابات گفته است و طي دو سال گذشته توسط ايشان و وزيران طرح شده و بعضا به اجرا در آمده است بايد در يك انسجام برنامه‌اي توسط پروگرام‌هاي فوق تهيه و به اجرا درآيد. خلاصه اينكه دولت در شرايط كنوني با توجه به اختيارات قانوني بايد خودش مستقيما برنامه‌هاي تدوين شده عملياتي براي خارج كردن توسعه ايران از بن‌بست‌هاي موجود به طور عاجل تهيه و اجرا كند.

دلايل چهار پروگرام فوق‌الذكر و محتواي آن به شرح زير است:

پروگرام اقتصادي بايد مسائل زير را پوشش دهد.

ببينيد، توجه به پنجره فرصت جمعيتي مساله بسيار مهمي است. بر اساس گزارش خانم نادره شاملو، مشاور كارشناس ارشد بانك جهاني، ايران داراي پنجره فرصت جمعيتي است اين پنجره ١ تا ٥/١ نسل باز است. در حقيقت تا زماني كه متولدين ١٣٨٠ تا ١٣٩٢ سالمند شوند باز اين پنجره باز است و سپس بسته خواهد شد. زمان باقيمانده براي استفاده از اين موهبت حداكثر ٢٠ تا ٣٠ سال است. رتبه ايران در ٣٠ اقتصاد برتر دنيا بر اساس توليد ناخالص داخلي ٢٠١٣، ٢٢ است، عربستان ٢٠ و تركيه ١٧ است. اين در حالي است كه اگر دو عامل سرزمين و جمعيت و آبراه‌ها را لحاظ كنيم رتبه ايران از ٢٢ به ١٠ صعود مي‌كند. در ايران ميزان متوسط تحصيلات جمعيت در سن كار ٩/٦ براي مردان و ٥/٧ براي زنان است بنابراين وسعت مخزن استعداد جمعيتي ايران بر مبناي سنجش تعداد افراد در سن كار و متوسط سال‌هاي تحصيل آنها، كشور را در ميان ٣٠ اقتصاد جهان در جايگاه دوازدهم و جلوتر از انگستان و ايتاليا، تركيه و عربستان قرار مي‌دهد. چنين پتانسيلي از اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه ايران مي‌تواند به يكي از قدرت‌هاي برتر اقتصادي و اولين قدرت اقتصادي در بين كشورهاي آسياي غربي كه شامل ٢٨ كشور است، تبديل شود. اين بدون در نظر گرفتن عامل نفت و گاز در توسعه اقتصادي كشور است. همه اين نويد‌ها مشروط به استفاده از مخزن استعداد ايران توسط تدبير و برنامه‌ريزي راهبردي در همه سطوح فكري و عملي در دولت و نظام است. بنابراين ايران حتي مي‌تواند بدون در نظر گرفتن عامل نفت و گاز و با استفاده از نيروي تحصيلكرده مخزن استعداد جمعيتي و پنجره باز فرصت جمعيتي آن هم صرفا در زمان محدود ٢٠ ساله آينده به رتبه بالاتر از ٢٢ در اقتصاد جهاني ارتقا يابد، نزديكي به قطب‌هاي اقتصاد جهاني در منطقه، شرايط ژئوپولتيكي و منابع معدني مي‌تواند ما را در اين امر ياري رساند. اين ديدگاه به آينده توسعه ايران، ضرورت توجه بيشتر دولت به تغيير و توسعه در ايران را ترسيم مي‌كند.

از سوي ديگر ٥٥ درصد از كارخانجات صنعتي ايران در سال ١٣٩٢ طبق گزارش سازمان گسترش صنايع ايران به خاطر ركود بسته شده‌اند. درصد بالايي از واحدهاي صنعتي شهرك‌هاي صنعتي يا بسته شده‌اند و يا بين ٣٠ تا ٦٠ درصد توليد دارند و عملا امر مهمي به نام بهره‌وري عوامل توليد معطل مانده است. اين امر با آهنگي آهسته‌تر ادامه دارد.

جدا از مساله بهره‌وري كه بدان اشاره كرديد در ايران مشكلات فراواني بابت راه‌اندازي كسب و كار وجود دارد. خاطرم هست يكي از مسوولان پيشين مي‌گفت بايد بررسي كنيم كه چرا بهترين روز كاري يك واحد توليدي در ايران نخستين روز كاري آن است، در حالي كه شمار مجوزها و مصوباتي كه براي راه‌اندازي يك كسب و كار بايد دريافت شود به حدي زياد شده است كه حتي روز اول كاري يك واحد توليدي نيز روز چندان خوبي نمي‌تواند تلقي شود. در چنين فضايي كه فعاليت اقتصادي سخت است، بهره‌وري بالا نيست و نگه داشتن فعاليت سخت‌تر، چگونه مي‌توان مشكلات موجود را كاهش داد؟

فضاي كسب و كار كه نشان‌دهنده سهولت ايجاد واحدهاي اقتصادي در سطوح مختلف خرد، كوچك، متوسط و بزرگ است با موانع جدي مواجه است حتي گرفتن مجوز صلاحيت پيمانكاري و مشاوره از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مستلزم طي كردن راه‌هاي پيچيده و غيرمعقول و بسيار طولاني است. آخرين رتبه‌بندي ايران در فضاي كسب و كار در سال ٢٠١٤ در بين ١٨٩ كشور، ١٣٢ است كه نشان مي‌دهد شرايط براي كسب و كار به خصوص براي جوانان جوياي كار و تحصيلكرده‌هاي جوان آماده نيست. اتفاقا اين فضا نيز بايد تغيير كند.

به هر حال بايد از نقطه‌اي آغاز كرد، نظام بازار كه مي‌تواند با شرايطي در ايران شكل بگيرد با موانع جدي مواجه است و شايد در بخش‌هايي ظهور نمي‌كند. انحصارات دولت امكان شكل‌گيري بازارها و رقابت پذيري اقتصادي را مختل كرده است، حداقل بخش هايي از اقتصاد كه در حيطه دولت است مي‌تواند خود را از انحصارات رها سازد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد در مورد زمينه سازي براي كار اقتصادي واحدهاي خرد و كوچك و متوسط در ايران به عنوان موتور ايجاد اشتغال هنوز كاري جدي انجام نشده است اين در حالي است كه درصد بالايي از كل اشتغال جامعه در اروپا و امريكا متعلق به واحدهاي كوچك و متوسط است و سياست اصلي اتحاديه اروپا براي ايجاد شغل توجه اساسي به اين واحدها است ولي ما هنوز در ايران با وجود اهميت واحدهاي بزرگ توليد در اقتصاد، فكر توليد اشتغال‌مان به جاي توجه به واحدهاي كوچك و متوسط معطوف به واحدهاي بزرگ توليدي است.

آيا در اين پروگرام در مورد اصلاح ساختار بانك‌ها و تاثير ساير بخش‌ها بر اقتصاد نيز پيش‌بيني‌هايي بايد صورت گيرد؟

حتما همينطور است. اصلاح نظام بانكي شامل اقتصادي كردن نرخ بهره، كاهش هزينه‌هاي بانك‌ها، خارج كردن واحدهاي اقتصادي از بدنه بانك‌ها و منع بنگاه‌داري. در شرايطي كه به دلايل مختلف و سياست‌هاي ضد تورمي و انقباضي پولي دولت تسهيلات بانك‌ها محدود است هنوز بخش مهمي از منابع صرف اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي وابسته به بانك‌ها مي‌شود. اين‌كار هم به انحصارات دامن مي‌زند و هم موانعي در جهت شكل‌گيري بازارهاي رقابت‌پذير است. تنوع بخشيدن به عقود بانكي نظير رهن ثانويه و روش‌هاي مدرن بانكداري مي‌تواند راهگشا باشد.

در ضمن بايد توجه داشت در جهان امروز هيچ كشوري نمي‌تواند بدون داشتن حداقل قابل قبولي از مصالحه بين‌المللي و داشتن سياست خارجي فعال توسعه پيدا كند. سياست خارجي ايران علاوه بر اهداف خود بايد مستقيما در خدمت توسعه اقتصادي و منافع اقتصادي كشور باشد. ناكارآمدي سفارتخانه‌هاي ما را در اين زمينه مي‌توان از برشمردن رايزنان اقتصادي در كشورهاي موثر و سطح تحصيلات و تجارب و مهارت آنان سنجيد. تجهيز سفارتخانه‌هاي موثر مي‌تواند گام مهمي در اين راستا باشد. بنابراين همگرايي لازم و عملياتي، بين سياست خارجي و سياست‌هاي اقتصادي ايران بسيار ضروري است.

نكته بسيار قابل توجه اين است كه همواره با وجود پيشينه پنجاه ساله ايران در توسعه منطقه‌اي هنوز اين فكر وجود دارد كه با تغيير و توسعه در اقتصاد كلان و اقتصاد ملي و سرزميني و نگاه تمركزگرا مي‌توان در ايران توسعه ايجاد كرد. در حالي كه توسعه ملي محصول پازلي از توسعه مناطق است كه در حالت تجمعي و «ميان‌كنش» توسعه مناطق، شرايط جديدي از توسعه ايجاد شود كه جمع جبري توسعه اين مناطق نيست. داشتن پروگرام‌هاي توسعه مناطق ايران كه بتواند بر اساس ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي نسبي مناطق باشد هم مي‌تواند به توسعه متوازن سرزمين منجر شود و هم در مناطق، رونق اقتصادي، اشتغال، سرزندگي و رفاه ايجاد مي‌كند.

به نظر مي‌رسد نكته قابل بررسي در اين ميان پرداختن به اين مساله باشد كه آيا جامعه ايران توانايي توسعه را دارد يا خير. در حقيقت سرمايه اجتماعي در هر جامعه‌اي حمايتگر توسعه در آن جامعه است. بسياري از برآوردها نشان مي‌دهد سرمايه‌هاي اجتماعي ايران در سال‌هاي گذشته آسيب ديده و اين روند مي‌تواند مخل برنامه‌هاي مهمي باشد كه دولت در دستور كار خود قرار مي‌دهد.

توجه عملي به توسعه منطقه‌اي مي‌تواند به احياي بازارهاي محلي، رشد سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌گذاري ملي و خارجي در مناطق، بالا رفتن مشاركت محلي در توسعه اقتصادي و افزايش سرمايه اجتماعي ناشي از اعتماد مردم به مكانيزم‌هاي اقتصادي از طريق به اشتراك گذاشتن نوآوري‌ها و سرمايه‌هاي خود منجر شده و نهايتا مي‌تواند سرمايه انساني و نهادهاي اقتصادي را كه لازمه رشد و توسعه اقتصادي است در مناطق كشور فراهم سازد.

توجه به مناطق يكي از مصاديق واقعي رشد و توسعه درون‌زا است كه امروزه، در همه كشورهاي توسعه يافته يكي از اركان توسعه اقتصادي تلقي مي‌شود. توسعه درون‌زا در كنار ديگر عوامل كه گفته خواهد شد مي‌تواند ظرفيت‌هاي توسعه، انباشت سرمايه، صرفه‌هاي خارجي ناشي از مقياس، زمينه‌هاي نهادي و كنش‌هاي محلي را افزايش داده و به بهره‌وري منابع توليد، به‌كار‌گيري نوآوري‌ها، اصلاح سازمان توليد، تنوع بخشي به بازار منعطف نيروي كار و تقويت روابط شبكه‌‌ منطقه‌اي دراقتصاد و توليد كمك كند و نهايتا مردم سرزمين ايران را در توسعه متوازن و نه رشد قطبي، مشاركت مي‌دهد و عملا همه سرمايه انساني جامعه در توسعه به كار مي‌آيد.

پروگرام اقتصادي كه شما بدان اشاره مي‌كنيد، به صورت جزيي چه حوزه‌هايي را بايد مورد بررسي قرار دهد؟

رفع موانع از توليد ملي و بازگشايي كارخانجات و تهيه برنامه عملياتي دولت براي اين مهم مي‌تواند از امكان استفاده از منابع بانكي، رفع موانع انجام LC‌ها، تنظيم سود بازرگاني به نفع توليد ملي شروع و به رفع موانع حقوقي و بازرگاني بينجامد.

به هر روي ايران داراي چند صنعت ملي است كه در تراز جهاني قرار دارد، صنعت اتومبيل، صنعت توليد برق، صنعت توليد دارو، صنعت پتروشيمي، صنعتي سدسازي، صنعت سيمان، صنعتي فولاد. حتما بايد در جهت حفاظت از اين صنايع، اصلاح تكنولوژي آنها، ايجاد امكانات براي ارتقاي آنان و رفع موانع توليد آنها كوشيد تا بتوانند با مشاركت با صاحبان اصلي تكنولوژي محصولات جهاني و قابل صادرات توليد كنند، برند سازي ملي از اين صنايع، صنعت ايران را جهاني مي‌كند. اين پديده فيزيكي از مصاديق توسعه درون‌زاي ملي است.

بسياري نگران پساتحريم هستند و معتقدند ممكن است همه آنچه در سال‌هاي تحريم رشته شد، دوباره پس از تحريم پنبه شود، فكر مي‌كنيد براي رفع اين نگراني كه مي‌تواند خود موتور محركه‌اي براي توسعه در كشور شود، چه بايد كرد؟

در دوران تحريم با وجود محدويت‌هاي فراوان كه به افت توليد ملي و كاهش توليد و درآمد ملي انجاميده است، كوشش‌هاي فراواني در جهت استفاده از امكانات داخلي با استفاده از سرمايه‌هاي انساني و نوآوري‌هاي داخلي انجام پذيرفته است. ‌بايد اين حركت دستمايه گسترش صنعت و خدمات و كشاورزي شود. اين تلاش‌ها بايد توسعه يابد و با سيل واردات از بنيان كنده نشود.

از سوي ديگر تنظيم مقررات واردات و صادرات كه در حيطه مصوبات دولت است، در دوران جديد، بايد به نفع توليد داخلي و تقويت سازمان توليد و كامل كردن زنجيره‌هاي ارزش توليدات داخلي سامان يابد. در سال‌هاي گذشته نظم اين مقررات به نفع توليدات داخلي از هم گسيخته شده بود و واردات و ايجاد انحصارات عامل مهم تضعيف كننده توليدات داخلي بود. اين مهم نيز يكي از مهم‌ترين عوامل و ابزارهاي توسعه درون‌زاي ملي است.

همچنين برنامه عملياتي ملي دولت براي استفاده از حامل انرژي گاز به جاي ديگر هيدروكربورها با توجه به مخازن عظيم گازي كشور مي‌تواند صرفه‌هاي اقتصادي عظيمي براي ايران به بار آورد. به طوري كه نفت خام مصرف داخلي بتواند تبديل به فرآورده شود و گاز عملا جايگزين مصارف داخلي شود. اين كار علاوه بر صرفه‌هاي اقتصادي بخش انرژي مي‌تواند منشا فعاليت‌هاي جانبي گسترده‌اي در صنعت و خدمات كشور شود و عملا سهم مهمي از توليد ملي را به خود اختصاص دهد.

مهم‌ترين نكته نيز اين است كه جهت‌گيري دولت حتي به مقدار كم بايد در جهت كاهش تصدي باشد؛ دولتي كه وارث كمتر از ٤٠٠ ميليارد دلار درآمد ملي است روا نيست كه در همه امور جامعه از طريق بودجه دخالت كند. دولت بايد برگردد به وظايف اصلي خود كه شامل اقتصاد كلان، آموزش، بهداشت، امنيت داخلي و حراست از سرزمين، زمينه‌سازي براي تامين مسكن، زمينه سازي براي اشتغال، تامين اجتماعي و حفاظت از محيط زيست است. در اين شرايط شايد امكان اين تغيير وجود نداشته باشد. اما دولت بايد در گسترش آن بكوشد و به اندازه كمي نيز آن را به تدريج كاهش دهد. در اينجا جهت‌گيري سياستي دولت مهم است.

بايد توجه داشت اصلاح نظام مديريت دولتي و عمومي يكي از مهم‌ترين اصول مديريت توسعه است، مديران اجرايي و تخصصي به خصوص در بخش‌هاي سياستگذار و برنامه‌اي بايد حرفه‌اي و داراي تحصيلات مرتبط باشند. مديران سفارشي و تشريفاتي، كارمندان بدون انگيزه و تخصصي نمي‌توانند كار به جايي ببرند. دولت بايد براي اصلاح اين مهم برنامه عملياتي داشته باشد.

بهره‌وري سرمايه‌هاي ملي ايران براي توسعه اقتصادي كفايت نمي‌كند و بايد با جلب سرمايه‌هاي خارجي سطح سرمايه‌گذاري در كشور را گسترش داد. اين سرمايه‌ها در زمينه‌هاي نفت و گاز، گردشگري، صنايع مختلف مي‌تواند موثر واقع شود. رفع موانع سرمايه‌گذاري خارجي با همه ملاحظات و منافع ملي ايران كاري است كه در پروگرام اقتصادي بايد جاي ويژه‌اي را به خود اختصاص دهد. دولت بايد پيشران‌هاي اقتصادي يا محرك‌هاي اصلي اقتصادي را شناسايي و روي آن كارهاي ويژه‌اي را ارايه دهد. شايد گردشگري، صادرات غيرنفتي و صنعت ساختمان بتواند در اين ميان نقش بازي كنند اين به عهده برنامه‌ريزان و اقتصاددانان دولت است.

ايران تاكنون پروگرام رفاهي نداشته است، جزيياتي در خصوص پروگرام رفاهي مد نظر ارايه مي‌دهيد؟

دومين پروگرامي كه بدان اشاره كردم همين پروگرام رفاهي است. همه دولت‌هاي مدرن به خصوص در كشورهاي توسعه يافته برنامه و پروگرام رفاهي دارند. بدين معني كه براي ارتقاي كيفيت زندگي گروه‌هاي مرفه و جبران زندگي اقتصادي و اجتماعي افراد زير خط فقر برنامه‌اي ارايه مي‌كنند. اين برنامه متناسب با حجم اقتصاد و توان اقتصاد جامعه است. در ايران با وجود داشتن قانون مادر ساختار رفاه و تامين اجتماعي كشور، سياست‌هايي اعمال مي‌شود كه نه‌تنها اقتصاد كشور را رنج مي‌دهد بلكه خلاف اهداف انساني و توسعه‌اي رفاهي است. در سال ١٣٩٢ و ٩٣ به ترتيب ١٤ و ٢٣ هزار ميليارد تومان عملكرد عمراني بودجه كشور بوده است اين در حالي است كه همين سال‌ها هر ساله ٤٣ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت شده است و بخشي از آن به كساني پرداخت شده است كه احتياجي به يارانه نداشته‌اند. در همين سال‌ها يارانه شير مدارس كه مي‌تواند در رشد جسمي و عقلي كودكان و نوجوانان موثر باشد قطع شده است. ايران تنها دولتي در خاورميانه است كه برنامه عملياتي چتر ايمني رفاه اجتماعي را كه مصوبه دولت دارد و طبق قانون ساختار رفاه و تامين اجتماعي عملا قانون تلقي مي‌شود را دارد و به ثبت سازمان ملل متحد نيز رسيده است. ولي متاسفانه نه در دولت‌هاي نهم ودهم و نه در دولت يازدهم به آن توجه نشده است.

با توجه به اينكه فقر اطلاعاتي و آماري در ايران مشهود است و هنوز آمارهاي دقيقي درباره تعداد فقرا و نيازمندان وجود ندارد، چطور مي‌توان پروگرامي در اين حوزه تدوين كرد. دولت وقتي مي‌خواست يارانه برخورداران را قطع كند با همين خلأ رو به رو شد كه مانع از اجرايي شدن اين هدف شد، با اين وصف چه بايد كرد؟

دولت بايد برنامه‌اي عملياتي و پروگرامي براي رفاه كشور متناسب با توان اقتصادي خود تهيه كند. نداشتن اين پروگرام دولت را در ورطه‌هاي سختي فرو خواهد برد. بخش‌هاي وسيعي از خانوارهاي ايراني زير خط فقر زندگي مي‌كنند؛ بر اساس گزارش بانك جهاني در سال ١٣٥٧ چهل درصد خانوارهاي ايراني زير خط فقر بوده‌اند. در اثر تلاش‌هاي دولت‌هاي بعد از انقلاب، خط فقر در سال ١٣٧٦ يعني بعد از دولت سازندگي به ٨/١٩ درصد و در سال ١٣٨٤ بعد از اتمام دولت اصلاحات به ٥/١٠ درصد رسيد كه دستاورد خوبي بود، گزارش رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه طبق قانون مسووليت تهيه واعلام خط فقر را دارد در سال ١٣٩١ و ١٣٩٢، ٣٣ درصد خانوارهاي شهري و ١/٤٠ درصد خانوارهاي روستايي زير خط فقرند در اين ميان چندين استان بيش از ٥٠ درصد خانوارها زير خط فقرند كه شامل استان‌هاي ايلام، بوشهر، سيستان و بلوچستان، قم، كردستان، كرمان و گلستان هستند. آيا در اين شرايط دولت نبايد طرح ويژه‌اي براي كاهش فقر اين خانوارهاي در سطوح ملي، منطقه‌اي و محلي داشته باشد.

سياست رشد اقتصادي همراه با اجراي عدالت اجتماعي با تاكيد بر رشد اقتصادي همان‌طور كه قبلا مفصل بحث كرده‌ام مي‌تواند سياست كلان خوبي در ارتباط با رابطه رشد اقتصادي و عدالت و رفاه اجتماعي باشد.

سوال اينجاست كه چرا دولت‌ها در ايران تاكنون وارد تدوين چنين برنامه نشده‌اند، به هر روي بسياري از دولت‌ها اين مهم را در دستور كار خود قرار داده‌اند، علت اين خلأ چيست؟

به نظر مي‌رسد كه دولت از پرداختن به امور رفاهي قدري خجالت مي‌كشد و مي‌ترسد كه انگ سوسياليستي بخورد. اين در حالي است كه كشورها هر چه مدرن‌تر و توسعه يافته‌تر و گرايش سرمايه‌داري آنها بيشتر باشد برنامه‌هاي رفاهي جدي‌تر و عميق‌تر و منطقي‌تري دارند.

سياست‌هاي رفاهي ايران گسيخته و متناسب با سطح اقتصاد كشور نيست اين كار توسط پروگرام رفاهي بايد به نظم بيايد.

به اين ترتيب فكر مي‌كنيد در كنار اين‌ها مبارزه با فساد در قالب اختيارات دولت نيز ضروري است، بفرماييد اين برنامه چه بخش‌هايي را بايد پوشش دهد؟

پروگرام ضد فساد بر برنامه مبارزه با فساد در درون دولت دارد. در درون دولت فساد گسترش يافته است و مي‌توان گفت كه فساد دارد به شكل سازمان يافته و نهادي گسترش مي‌يابد. آهنگ آن از سال‌هاي ٨٤ به بعد شدت يافته است، بايد روي تعاريف، موارد و مصاديق فساد تجديد نظر كرد. منظور از فساد چيست، فساد تنها رشوه گرفتن كارگزاران دولت نيست بلكه كم كاري، بي انگيزه‌اي، به‌كار گماردن افرادي كه شايسته اداره بخش‌هاي حتي جزيي دولت را ندارند، استخدام آشنايان و فاميل و فرزندان مسوولان در ادارات، قانون‌گريزي زير ميزي پزشكان در بيمارستان‌هاي دولتي و عمومي، ريسك نكردن مديران دولتي در امور محوله، كاهش شديد بهره وري، بي برنامگي و روزمرّگي خود از مصاديق فساد در درون دولت است. دولت بايد براي فسادزدايي از خود برنامه‌اي عملياتي داشته باشد و آن را از ستادهاي عالي خود شروع كند.

احاله كردن مبارزه با فساد به دستگاه قضايي كاري بي‌فايده و غيرمعقول است، برنامه ضد فساد امري شناخته شده است و ايران در سازمان جهاني ضد فساد و سازمان آسيايي عضويت دارد و مي‌تواند از تجارب بين المللي سود ببرد. در جامعه كم كم فساد دارد جا مي‌افتد و اين امر خطرناكي است، فساد در دولت به فساد در جامعه تسري مي‌يابد. در جامعه‌اي كه مسوولان تراز اول كشور به خاطر فساد در زندان هستند آثار جانبي و تخريبي فراواني در دستگاه دولتي و جامعه دارد كه برنامه ضد فساد مي‌تواند آن را كاهش داده و از تسري آن به فساد ساختاري و نهادي جلوگيري كند.

خلاصه كلام آن است كه دولت فارغ از فساد در دستگاه‌هاي خارج از دولت به عنوان پيشران، بايد پروگرام ضد فساد خود را تهيه كند و به اجرا بگذارد تا بتواند به بخش‌هاي غيردولتي نيز تسري يابد.

هيچ جامعه و دولتي امكان ندارد در زمينه‌هايي كه آلوده به فساد حتي به اندازه كمي باشد توسعه يابد. از ملزومات توسعه اقتصادي - اجتماعي ايران تهيه واجراي پروگرام ضد فساد حداقل در درون دولت است.

در اين ميان در كنار سه پروگرام عملي، تدوين پروگرام گفت‌وگوي ملي را از چه منظر ضروري مي‌دانيد؟

متاسفانه امر گفت‌وگو در ايران صرفا در حوزه سياسي آن هم در بين جناح‌هاي سياسي تعريف شده است كه البته اين مهم براي توسعه كشور لازم و ضروري است، اما منظور من بيشتر گفت‌وگو بين ذي‌نفعان جامعه و تاثيرگذاران در امر توسعه كشور است. گفت‌وگو بين كارگر و كارفرما، گفت‌وگو بين دولت و صنعتگران، گفت‌وگو بين روشنفكران و دانشگاهيان و دولت، بين صنعتگران و رسانه‌ها، گفت‌وگويي كه بتواند ايجاد كننده فهم مشترك از امر توسعه كشور باشد. براي توسعه يك كشور همه اقشار اجتماعي بايد به يك فهم نسبي مشترك از امر توسعه برسند، ما اين امر را در زمان جنگ تجربه كرديم، همه مردم ايران به طور نسبي از امر دفاع مقدس فهم مشتركي داشتند و اين مهم ما را در رسيدن به دفاع از كشور با كمترين امكانات ياري مي‌رساند. امروزه نيز بايد مردم ايران به طور نسبي به امر توسعه كشور ايمان بياورند. زمينه‌هاي ايجاد گفت‌وگوي ملي در شرايط كنوني ايران به عهده دولت و با اجراي نهاد‌هاي مدني است.

در هر صورت تهيه و اجراي چهار پروگرام پيش‌گفته توسط دولت مي‌تواند شرايط كنوني را به سمت توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران سوق دهد، البته پروگرام‌هاي اجتماعي و فرهنگي نيز مي‌تواند ضرورت داشته باشد لكن اين چهار پروگرام بسيار عاجل و ضروري است، و هر چهار پروگرام روي هم اثر تجمعي دارد. به نظر مي‌رسد براي آينده ايران نگاه به درون و توسعه درون‌زاي ملي ـ منطقه‌اي و محلي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و به‌شكل يكپارچه و تلفيقي و نگاه برون زا و استفاده از عوامل برون‌زاي توسعه مثل سياست خارجي فعال توسعه‌گرا و جلب سرمايه‌گذاري خارجي، صادرات و توجه به بازارهاي منطقه‌اي و جهاني مي‌تواند راهبرد خوبي باشد تا بتوان از اين طريق به شرايط تحقق توسعه در فرصت پنجره باز جمعيتي ايران پاسخ داد. در مورد اين مساله در آينده مفصلا بحث خواهد شد.