جزییات‌جلسه‌دیوان‌عدالت‌اداری‌درباره‌نظام‌مهندسی

مشاور حقوقی و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی نتایج نشست نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شکایت ردصلاحیت شدگان از انتخابات نظام مهندسی در اثر ابلاغیه اخیر آخوندی را تشریح کرد.

کد خبر: ۵۲۹۳۷۲

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۲

به گزارش ایسنا، حسین معصوم در پاسخ به پرسشی درباره نتیجه نشست نمایندگان وزارت راه و شهرسازی با قضات و دادستان‌های دیوان عدالت اداری گفت: پیش از ظهر امروز شنبه ۱۴ شهریور به همراه آقایان حامد مظاهریان و علیرضا محفوظی معاونان وزیر راه و شهرسازی و منوچهر شیبانی‌اصل، مدیرکل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی با دادستان و قضات بررسی‌کننده شکایت تعدادی از افرادی که پس از صدور نظریه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت اعضا و کارکنان برخی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی از ورود به انتخابات نظام مهندسی، رد صلاحیت شده بودند، دیدار کرده و توضیحاتی را در این خصوص به آنها ارائه کردیم.

مشاور حقوقی و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه سؤالات قضات این پرونده را بر اساس مستندات قانونی پاسخ دادیم، افزود: با این حساب باید منتظر بمانیم تا دیوان عدالت اداری حکم و نظر خود را در این خصوص اعلام کند.

نماینده وزیر راه و شهرسازی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: البته جلسه دیگری با قضات و دادستان این پرونده خواهیم داشت و پس از آن دیوان حکم نهایی را اعلام می‌کند.

وی شکات این پرونده را افرادی دانست که با ابلاغ نظریه اخیر آخوندی از ورود به رقابت انتخاباتی بازمانده‌اند و اظهار کرد: شاکیان پرونده پیش از حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در دفتر دادستانی دیوان عدالت اداری حاضر بودند؛ ولی ما علاقه‌مندیم که در حضور شاکیان به سؤالات حقوقی قضات پرونده پاسخ دهیم؛ چون این نظریه مبانی حقوقی قوی‌ دارد و اجرای آن علاوه بر آنکه می‌تواند ضامن حفظ حقوق مردم و شهروندان باشد، نتایج ضد فساد را نیز در بر دارد.

به گفته نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، تخلفاتی همچون مدیریت تلفنی و هدایت از راه دور سازمان‌های نظام مهندسی، حضور مدیران چندشغله و امضافروشی با اجرای این نظریه وزیر راه و شهرسازی از بین رفته و نظام مهندسی ساختمان با وجود افراد تک‌شغله در رأس مدیریت سازمان‌های استانی ساختار بهتری می‌یابد.