لنگر بدهی دولت بر بانک‌ها

دولت که به اذعان مدیران ارشد اقتصادی، بزرگترین بدهکار بانکی به شمار می‌رود علی‌رغم تمام پافشاری‌ها و درخواست‌های بانکی‌ها به ویژه رییس کل بانک مرکزی هنوز نتوانسته مسیر این بدهی را تغییر دهد و معکوس کند.

کد خبر: ۵۲۹۳۳۶

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۰

به گزارش ایسنا، بدهی دولت به بانک‌ها اگر جدی‌ترین چالش اقتصادی دولت نباشد، بی تردید از اولین‌های آن است؛ موضوعی که البته مورد تایید دولتی‌ها بوده و تسویه آن را نیز از اولویت‌های سال جاری می دانند.

در حال حاضر بانک‌ها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و گرچه ترازنامه آنها نشان می‌دهد که روند استقراض دولت از بانک‌ها در مقایسه های دوره‌ای، کندتر از گذشته شده ولی این بدهی در حدود دو سال گذشته بیش از 40 هزار میلیارد تومان اضافه شده است.

روند رو به رشد بدهی دولت به بانک‌ها در حالی طی می شود که در کنار انتقادات کارشناسان، مدیران اقتصادی دولت نیز آن را مورد توجه قرار داده‌اند و نسبت به عواقب این بدهی بزرگ و همچنین سختی های تسویه آن تاکید دارند.

مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور بدهی‌های دولت را به عنوان کم کیفیت‌ترین دارایی ها می داند، چراکه معتقد است "هیچ تصویری از اینکه چه زمانی، تحت چه شرایطی و به چه مقداری دولت خواهد توانست بدهی‌هایش را بپردازد، وجود ندارد؛ موضوعی که در نتیجه آن تنها عامل ایجاد منابع برای تسهیلات دهی بانک‌ها برای بانک‌ها "سپرده" خواهد بود، در حالی که باید عامل اصلی تامین منابع بانکها برگشت تسهیلات باشد."

وی در عین حال که بر این باور است بدهی‌های بزرگ دولت به بانک‌ها یکی از عوامل ایجاد تنگنای مالی آنهاست، این را هم مورد توجه قرار داده که "از طرفی دولت منابع پرداخت این تنگناها را ندارد و از سوی دیگر بازار بدهی نیز در ایران شکل نگرفته و تا زمانی که این بازار وجود نداشته باشد لنگر بدهی روی سیستم بانکی باقی خواهد ماند."

در این شرایط بود که سیف، رییس بانک مرکزی سال گذشته و در زمانی که بدهی دولت به بانک‌ها به مرز 90 هزار میلیارد تومان رسیده بود، در مجمع عمومی بانک مرکزی رسما و حضوری از رییس جمهور درخواست تسویه این بدهی را مطرح کرد و خواهان بازگرداندن منابع بانک‌ها شد.

با وجود اینکه طیب نیا، وزیر اقتصاد بارها از برنامه های دولت برای تبدیل دولت به بدهکاری خوش حساب سخن گفته است ولی شواهد نشان می دهد که انتشار اوراق خزانه اسلامی هم به عنوان یکی از راهکارها نتوانسته بدحسابی دولت جبران کند، این در حالی است که قرار بود اوراق خزانه اسلامی با سررسید سه ساله در میان پیمانکاران بابت تسویه بدهی دولت تقسیم شود؛ گزینه ای که به گفته کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی به دلیل ضعف دولت در پرداخت نقدی انتخاب شده بود.

بدهی دولت به نظام بانکی در شرایطی در هر بار انتشار ترازنامه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی باز هم نسبت به دوره قبل افزوده شده که همانطوری که مشاور رییس جمهور به ماهیت این بدهی اشاره دارد، دارایی قابل دسترسی حداقل در آینده‌ای نزدیک برای بانک‌ها نیست و زمان مشخصی برای تسویه حتی نیمی از آن نمی توان متصور بود، چراکه به نظر می رسد در این شرایط، راهی نظیر انتشار اوراق هم نمی تواند در حل این معضل اثر قابل توجهی داشته باشد و بخش بزرگی از درخواست رییس کل را پاسخ دهد؛ بدهی هنگفتی که طبق آخرین آمار بانک مرکزی (خرداد ماه) با کل 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی نیز برابری می کند.