دستگاه‌های نظارتی جدی‌تر عمل کنند

کد خبر: ۵۲۹۲۷۲

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۴

عضو کمیسیون انرژی مجلس از وجود یک پرونده فساد مالی 80 میلیارد تومانی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور خبر داد و گفت: مجلس،کمیسیون انرژی و دستگاه های نظارتی باید بر حوزه ستاد سوخت که امکان فساد در آن زیاد است نظارت جدی‌تری داشته باشند.

سیدمهدی موسوی نژاد درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت محلی است که امکان سوءاستفاده و فسادمالی درآنجا بیشتر ازمراکز و نهادهای دیگر است،گفت:قطعا باید این ستاد ازسوی دستگاه های نظارتی مورد توجه و نظارت بیشتری قرار گیرد.

نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شنیده ها حاکی ازاین است که فسادهایی در حوزه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بوجود آمده و درجلسه اخیرستاد مبارزه با فساد اقتصادی اعضای این ستاد در رابطه با بحث فساد اقتصادی مباحثی درمورد فساد و یک پرونده مالی 80 میلیارد تومانی در ستاد سوخت ارائه می دهند.

عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: البته پرونده مذکورهنوز مرود بررسی قرار نگرفته،اما آنچه مهم است وقوع فساد مالی در ستاد سوخت است که  قطعا باید کمیسیون انرژی، دستگاه های نظارتی و مجلس شورای اسلامی نظارت بر این حوزه را جدی تر کنند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،معاون اجرایی رئیس جمهور نیز اخیرا با بیان اینکه بعضی فعالیت‌های ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به صورت طبیعی در معرض فساد است،خواستار شکل گیری کمیته های نظارتی و انضباطی در راستای مبارزه این فساد شد.

درحالی اخیرا معاون اجرایی رئیس جمهور نسبت به اینکه فساد در کمین ستاد سوخت است هشدار داده و بر  شکل گیری کمیته های نظارتی و انضباطی در راستای مبارزه با این فساد شده است که موضوع فساد در ستاد سوخت و هشدار نسبت به آن تازگی ندارد و دی ماه سال 91 بود که  تحقیق و تفحص از ستادمدیریت مصرف سوخت در مجلس تصویب شد و بر هیمن اساس عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه تا مردادماه 1391 نزد هیئت تحقیق و تفحص مجلس است و هنوز وضعیت رویانیان و عملکرد وی مشخص نشده است.

تحقیق و تفحص از ستادمدیریت مصرف سوخت تصویب شد/ 7 دی‌ماه 91

ستادمدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل که در ابتدا با نام ستاد تبصره 13 شناخته شد در عمر 6 ساله‌اش علی‌اکبر محرابیان و محمد رویانیان را در راس مدیریتی خود داشت و هر کدام از این مدیران خود به تنهایی چهره‌یی رسانه‌یی با تصمیمات خود بودند که البته نباید نقش و فعالیت محرابیان در وزارت صنایع و معادن وقت را نادیده گرفت. تغییر نام ستاد تبصره 13 به ستاد مدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل آن هم با مدیریت محمد رویانیان که زمانی پلیس راهنمایی و رانندگی بود موجب شد تا تصمیمات ستاد در راستای دیگری قرار گیرد که همین تصمیمات، امروز به محلی برای طرح تحقیق و تفحص از این ستاد مبدل شده است. این ستاد که زمانی مسوول خروج خودروهای فرسوده بود و اندکی بعد مسوول اجرای سهمیه‌بندی بنزین شد همواره یکی از سازمان‌هایی بود که منابع مالی مناسبی را در اختیار داشت و به فراخور فعالیتش نیز محلی برای ایراد و انتقاد از عملکرد خود باقی گذاشت. و شاید همین امر موجب شد تا روز گذشته در مجلس شورای اسلامی وقتی صحبت از تحقیق و تفحص از این ستاد شد یکی از انتقادات وارده موضوع ثروت میلیاردی جوان 27 ساله‌یی بود که در این ستاد مشغول فعالیت بود.

دراین راستا نادر قاضی‌پور،عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس در انتقاد از عملکرد این ستاد با اشاره به اینکه حساب‌های بانکی ستاد سوخت و مدیریت حمل و نقل خلاف ضوابط قانونی در بانک‌های خصوصی است، گفت: نحوه هزینه‌کرد ارز و اعتبارات در ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل ابهامات زیادی دارد و به نظر می‌رسد آمارهای غلط با انگیزه‌های سیاسی به نمایندگان ارائه شده بنابراین باید تحقیق و تفحص صورت گیرد تا موارد مختلف ابهام روشن شده و شفاف شود که چرا یک جوان 27 ساله در ستاد مدیریت سوخت صاحب ثروت میلیاردی شده است؟

وی افزود: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس ماده 76 قانون اساسی درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره 13 قانون بودجه 85 و 86 و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از سال اول اجرایی برنامه چهارم تا مرداد سال 91 را ندارند. هدف نمایندگان در‌خواست‌کننده روشن شدن زوایای تاریک و مبهم اقتصاد این مساله در هر دو ستاد است.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: برچه اساسی خودروهای عتیقه که باید به موزه‌ها برود اسقاط شده‌اند. نمی‌توان پذیرفت آمارهای ارائه شده از جانب ستاد به نمایندگان غلط باشد و در بند 2 ب تعداد دستگاه‌های از رده خارج را یک میلیون و سیصد هزار ذکر کردند در صورتی که با توجه به آمارها در مجموع یک میلیون و 250هزار خودرو اعلام شده، پس این 50 هزار خودرو کجا است؟قاضی‌پور با انتقاد از آمارهای اعلام شده تصریح کرد: تعداد کارت‌های صادر شده در حوزه حمل و نقل مجموعا 21 میلیون و 271  هزار و 842 قطعه ذکر شده که 13 میلیون آن کارت سوخت بنزینی است و 700هزار مربوط به گاز سوخت و حدود ? میلیون مربوط به موتوسیکلت است در صورتی که جمع اینها 21 میلیون و 700هزار شده و نیم میلیون کارت سوخت کم شده است.

وی ادامه داد: این آمارها آیا براساس غفلت بوده یا از اهداف سیاسی نشأت گرفته است که این امر ضرورت تحقیق و تفحص را نشان می‌دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن، تحقیق و تفحص را روشن‌کننده نکات مثبت قوانین توصیف و تصریح کرد: در ارتباط با کاهش مصرف سوخت آقایان مدعی کاهش سوخت و آقایان هدفمندی و از طرف دیگر مدعی کاهش سوخت و ستاد مبارزه با قاچاق نیز مدعی می‌شدند که ما کاهش مصرف سوخت را ایجاد کردیم اما هیچ کدام از این مطالب صحت ندارد بلکه در سال تولید ملی کارخانه‌ها با نصف ظرفیت کار می‌کنند و این مساله مصرف را کاهش می‌دهد.

وی افزود: طبق ابلاغیه معاون وقت ریاست‌جمهوری، آقای پرویز داودی، قرار بر این شد برای ستاد سوخت حساب بانکی قانونی افتتاح شود و تمام گردش مالی این ستاد طبق ضوابط قانونی صورت گیرد، امروز می‌خواهیم بدانیم چرا دستور اجرا نشده و حساب‌های ستاد در بانک‌های خصوصی است؟ چرا جوان 27 ساله از این ستاد صاحب ثروت میلیاردی شده است.

قاضی‌پور همچنین تصریح کرد: چرا به برخی استان‌ها ? هزار تاکسی می‌دهند و برخی استان‌ها حتی یک تاکسی نیز دریافت نمی‌کنند؟ توزیع خودروهای عمومی در استان‌ها براساس چه معیاری است؟ نحوه برخورد با متخلفان کارت سوخت چگونه است و متخلفان از کجا سوخت تهیه می‌کنند؟ نحوه برخورد با تخلفات سوخت چگونه بوده است؟

قاضی‌پور با انتقاد از ابهامات در هزینه کرد اعتبارات ستاد، گفت: میزان سرمایه برخی مسوولان ستاد پیش از انتصاب چه میزان بوده است؟ رابط افراد در وزارت صنعت، معدن و تجارت چه کسی است؟باید به این تحقیق و تفحص خادمین تسویق، خائنین به قوه قضاییه، معرفی، نقص قوانین روشن و عدالت اجرایی شود.

براین اساس و همین عملکرد طبق نظر نمایندگان مجلس،گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور که در 5 محور تنظیم شده، خواستار میزان کل درآمد حاصله ستاد به تفکیک سرفصل درآمدی و درآمدهای محقق نشده و نحوه توزیع یا هزینه‌کرد آنها شده‌اند.

بر این اساس محورهای تحقیق و تفحص نمایندگان از این ستاد در نخستین گام به خودروهای وارداتی رسیده است که بارها در چند ماه اخیر در راس اخبار مگوی رسانه‌ها قرار داشت و منابع آگاه مختلفی از دست‌های پنهان فعال در این ستاد خبر می‌دادند که با دریافت مجوزهایی از این ستاد دست به واردات خودرو زدند.

به همین جهت نمایندگان مجلس همین امر را دستاویز یکی از محورهای تحقیق و تفحص ذکر کردند، نمایندگان در این بند آورده‌اند:

1- وارد‌کنندگان حقیقی و حقوقی خودروهای سبک و سنگین خارجی و نحوه عمل ستاد به قوانین و مقررات و تطبیق مجوزهای صادره با مقررات و میزان سودی که این اشخاص حقیقی و حقوقی از این محل تحصیل کرده‌اند و همچنین میزان عدم پایبندی واردکنندگان به بهینه‌سازی مصرف سوخت و واردات خودروهای کم مصرف و دقت عمل ستاد در این مورد، آیا کسب سود، محور این واردات بوده یا بهینه‌سازی سوخت ؟ آیا موضوع بهینه‌سازی قربانی سوداگری در واردات خودرو نبوده است؟ ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت مجری سیاست‌ها و قوانین بوده یا اینکه فقط ناظر بی‌طرف اتفاقاتی بوده است که باعث کثرت ورود خودروهای خارجی و افزایش مصرف شده است؟ آیا ستاد جهت جلوگیری قاطع و ممانعت از استمرار بیشتر این تخلفات گزارش‌هایی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است؟ آثار اقدامات ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور چه بوده است؟

گفتنی است؛تاکنون گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد سوخت در مجلس قرائت نشده و به گفته ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی قرار است به زودی این موضوع تعیین تکلیف شود.