گروکشی برخی نمایندگان مجلس و وزارت کشور بر سر زمین های مرغوب

ماجرای تصاحب زمین در حال حاضر، به یکی از چالش های بین نمایندگان مجلس و وزارت کشور تبدیل شده است و حتی گاهی کار به گروکشی بین نمایندگان و این وزارت خانه هم می کشد. در ماجرای ورسک عده ای با کمک برخی نماینده ها بخش هایی از این مناطق را یک شبه روستا اعلام کردند، در حالی که وزارت کشور و اداره تقسیمات کشوری به طور کلی از این ماجرا اظهار بی اطلاعی کرد.

کد خبر: ۵۲۹۲۲۷

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۷

خبرهای بد از تملک زمین های مرغوب، همچنان به گوش می رسد، به گونه ای که در هفته های گذشته، ماجرای گردنه حیران و دریا خواری در بخش های مختلف کشور از جنوب گرفته تا شمال، دل هر طبیعت دوستی را به درد آورد، هرچند مسئولان اجرایی دستور پیگیری را دادند، هنوز اثری از توقف این ساخت وسازها وجود ندارد!

به گزارش «تابناک»، این اخبار آنقدر زیاد و وسیع است که هر روز از گوشه ای از کشور، خبر تازه ای از تصرف زمین به گوش می رسد. همین چهارشنبه گذشته بود که عده ای در یکی از مناطق شمالی کشور، با ابداع روش نوینی، یک منطقه جنگلی را روستا اعلام و شروع به فروش زمین ها به ویلاسازها کردند. هنوز زمان زیادی از این ماجرا نگذشته که خبر تملک زمینی دیگر پیرامون دماوند طنین انداز شده است؛ اما این بار داستان درست برعکس جریان «ورسک» و روستای «اجت» است.

هم اکنون ماجرای تصاحب زمین به یکی از چالش های بین برخی نمایندگان مجلس و وزارت کشور تبدیل شده است و حتی گاهی کار به گروکشی بین  این برخی نمایندگان و این وزارت خانه هم می کشد، در ماجرای ورسک عده ای با کمک برخی از نماینده ها، بخش هایی از این مناطق را یک شبه روستا اعلام نمودند، در حالی که وزارت کشور و اداره تقسیمات کشوری به طور کلی از این ماجرا اظهار بی اطلاعی کردند.

در نکته مقابل اجت، روستای محمودیه است، این روستا در دماوند واقع شده و در حال حاضر، بخش های وسیعی از این منطقه توسط یکی از تعاونی های وزارت کشور خریداری شده و در حال واگذاری به  بخشی از کارمندان این وزارتخانه است، اما این بار بر خلاف روستای اجت نمایندگان اعتقاد دارند که این محدوده جزو روستا نیست و وزارت کشور غیر قانونی زمین ها را تصاحب کرده است.

اواخر ماه گذشته، یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، خبر از این ماجرا داد و اعلام کرد، بخش های وسیعی از مناطق دماوند توسط یکی از نهادهای حکومتی تصرف شده و تعاونی های مسکن این وزارت خانه غیر مجاز در حال ساخت و ساز در این منطقه هستند.

عزت الله یوسفیان ملا درباره این موضوع خاطرنشان کرد: برخی در وزارت کشور با تشکیل یک تعاونی در استان البرز و دماوند و به این بهانه که نیاز کارمندان وزارت کشور را برآورده می کنند، چندین هکتار از زمین های کرج و دماوند را تصاحب کرده اند، ولی این تنها شکل ظاهری ماجراست. این افراد با نام تعاونی برای خود بنگاه اقتصادی باز کرده و در حال خرید و فروش این زمین ها هستند.

این نماینده مجلس همچنین افزود: ماهیت تعاونی این است که کمکی به کارمندان یک ارگان یا یک شرکت بکنند، ولی این افراد با این نام در حال خرید و فروش املاک هستند و رسما بنگاه معاملات ملکی در این استان راه اندازی کرده اند و باعث پدید آمدن اتفاقات عجیب و غریبی در این منطقه شده اند.

این عضو ستاد مبارزه با فساد اقتصادی گفت: این زمین ها با کمک افراد با نفوذ در وزارت کشور از منابع طبیعی گرفته شده، ولی نیازی به این زمین ها نداشتند و از ابتدا معلوم بود، این زمین ها برای بورس بازی و از بین بردن توازن بازار در اختیار گرفته شده است.

وی گفت: اما پرسش این است که چرا استاندار تهران هیچ کاری در این باره نمی کند. هم اکنون، صدای اعتراض مسئولان زمین شهری درآمده است. آنان می گویند ما هر کجا رفته ایم و هر وقت خواسته ایم با اینها مقابله کنیم، کسی جلوی اینها را نگرفته و اعمال نفوذ کرده اند. کسی هم نیست ما را در این راه کمک کند.

تابناک با توجه به حساسیت موضوع، این خبر را از طریق کارشناسان وزارت کشور پیگیری کرد. در این باره، یکی از کارشناسان این وزارت خانه گفت: متأسفانه برخی نمایندگان مجلس به فکر منافع شخصی خودشان هستند و زمانی که نتوانستند منافع خودشان را در یک منطقه تأمین کنند، با گروکشی از مناطق دیگر شروع به سنگ اندازی می کنند.

وی گفت: در پرونده حاضر که درست برعکس پرونده ورسک است، نماینده های مجلس اعتقاد دارند که محدوده محمودیه روستا نیست و ساخت سازهای صورت گرفته در این منطقه غیر قانونی است، حال آنکه که این محدوده از سال 66 با مصوبه هیأت وزیران تبدیل به روستا شده و کد آبادی دریافت کرده است. نکته جالب در این پرونده، این است که سال 92 در این روستا انتخابات شورای روستا برگزار شده و خود نمایندگان که مجریان برگزاری آن هستند، انتخابات را تأیید کرده اند، ولی اکنون کمیسیون اصل نود رأی داده که این منطقه روستا نیست.

هم اکنون پرسش این است که هدف این افراد از اینکه یک منطقه را خودجوش و یک شبه روستا اعلام می کنند و منطقه دیگری را که از ابتدا روستا بوده و بافت روستای دارد و همه اسناد و مدارک دال بر روستا بودن آن وجود دارد، غیر قانونی اعلام می نمایند، چیست؟ به راستی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پیگیری این امور به دنبال چه چیزی هستند؟ و همچنین تعاونی وزارت کشور چرا پاسخ مشخصی در قبال سؤال نمایندگان نداده است.

به نظر می رسد، برای خاتمه دادن به این درگیری ها، باید نهادهای نظارتی دیگری غیر از مجلس شورای اسلامی، به طور مثال سازمان بازرسی کل کشور به این قضیه ورود کرده و تکلیف این اراضی را مشخص کنند.