غر و لند يارانه‌اي دولت

«طرح اقتصادبرانداز»، «يارانه هاي له کننده»، «مصيبت عظما» را قبلا وزير راه و نفت و اقتصاد در توصيف يارانه نقدي به کاربرده بودند. آخرين گلايه هم مربوط به وزير نفت بود که اواخر هفته گذشته از «عذاب اليم» تهيه منابع پرداخت يارانه نقدي سخن گفت.

کد خبر: ۵۲۹۱۵۶

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۲

جواد غياثي در یادداشت روز خراسان نوشت:

دولتمردان همچنان با ادبيات انتقادي خاصي، درباره يارانه ها صحبت مي کنند. «طرح اقتصادبرانداز»، «يارانه هاي له کننده»، «مصيبت عظما» را قبلا وزير راه و نفت و اقتصاد در توصيف يارانه نقدي به کاربرده بودند. آخرين گلايه هم مربوط به وزير نفت بود که اواخر هفته گذشته از «عذاب اليم» تهيه منابع پرداخت يارانه نقدي سخن گفت. علاوه بر آن وزراي نفت و نيرو – که سهم قابل توجهي از منابع يارانه نقدي توسط شرکت هاي متبوع اين دو وزارت خانه تهيه مي شود – گاه و بيگاه ارقام پرداختي خود به سازمان هدفمندي را رسانه اي مي کنند و از سختي تامين منابع شکوه.

اين گلايه هاي خاص در حالي انجام مي شود که منابع و مصارف هدفمندي يارانه ها در تبصره 20 قانون بودجه تعيين شده و دستورالعمل اجرايي اين تبصره – که خردادماه توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد- نيز جزئيات پرداخت هر دستگاه به سازمان هدفمندي را مشخص کرده است؛

1- شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، 37 هزار تومان به ازاي هربشکه نفت فروخته شده به پالايشگاه ها و در مجموع براي کل سال 24.7 هزار ميليارد تومان.

2- شرکت ملي گاز، به ازاي فروش هر مترمکعب گاز طبيعي مبلغ 80 تومان و در مجموع 9 هزار ميليارد تومان

3- وزارت نيرو به ازاي هر کيلووات ساعت برق مصرفي مردم، 10 تومان و مجموع 2.2 هزار ميليارد تومان.

4- همچنين شرکت آب و فاضلاب به ازاي فروش هر مترمکعب آب 1 تومان و مبلغ 6.3 هزار ميليارد تومان هم از محل يارانه نان، برق و ساير کالاها به اين منظور اختصاص مي يابد.

با تجميع مبالغ فوق تکليف بيش از 38 هزار ميليارد تومان منابع لازم براي پرداخت يارانه نقدي مشخص است. با توجه به مشخص بودن منابع فوق بايد پرسيد علت گلايه هاي گاه و بيگاه دولتمردان چيست؟ البته با تمام اينها دولت براي اجراي قانون هدفمندي با حدود 12 هزار ميليارد تومان کسري مواجه است. دولت براي جبران کسري خود مي تواند يارانه ثروتمندان را حذف کند يا از برخي مصارف قانون هدفمندي ( غير از پرداخت نقدي) چشم بپوشد و يا بر قيمت حامل هاي انرژي بيفزايد.

اما دولتمردان موضع خود را در برابر هيچکدام از موارد فوق اعلام نکرده اند. در مورد حذف يارانه ثروتمندان، طبق گفته وزير نفت حذف يارانه 10 ميليون نفر ثروتمند با خطاي 10 درصد ممکن است. اما انجام اين کار به خاطر سخت گيري و حساسيت رئيس جمهور معلق مانده است. دولتمردان که در سال 93 مکلف به حذف يارانه ثروتمندان شده اند امسال هم هنوز تصميم نهايي خود را نگرفته اند و کژدار و مريز به حذف و اضافه يارانه بگيران مي پردازند و هرگز برنامه نهايي خود را اعلام نکرده اند. در مورد حامل هاي انرژي هم بدون اعلام قبلي و برنامه اي خاص، بنزين و گازوئيل را گران کردند و گاز را ارزان. تکليف اصل هدفمندي هم – يا اصلاح قيمت هاي نسبي که مرهمي بر مريضي عميق اقتصاد کشور است –همچنان نامشخص است و دولتمردان اعلام نکرده اند چه زماني براي ادامه اين جراحي بزرگ اقتصادي مناسب است.

دولت محترم به جاي تصميم گيري در مورد اينها و صحبت شفاف و صريح با مردم، استراتژي گلايه را در پيش گرفته و معلوم نيست کي به آن پايان خواهد داد و يک تصميم بزرگ خواهد گرفت. شايد اين گلايه ها به خاطر اختلاف نظرهاي دروني در دولت است که با گلايه بروز داده مي شود و باعث تخريب آرامش مردمي مي شود که نمي دانند روي يارانه حساب کنند يانه. شايد هم تاخير در تصميم گيري دولت به خاطر ترس دولت از اتخاذ يک تصميم است. چندي پيش مظاهري رئيس کل اسبق بانک مرکزي گفته بود: «اکثر اعضاي دولت تجربه اجرايي و شناخت از درون ساختار دولت و اقتصادي کشور را ندارند. اين کمبود، جرأت اتخاذ يکسري تصميمات را نمي‌دهد». آيا بهتر نيست دولتمردان به جاي غرو لند، يک تصميم شفاف و زمانمند بگيرند؟