توقف دولت بر سر یک دوراهی با سیاست «تعلیق»؛

چرا دولت در برابر مطالبات خودرویی مردم سکوت کرده است؟

روحانی و تیم وی به خوبی هزینه های شکستن سکوت و قدم گذاشتن در هر یک از دو جهت به شدت مخالف هم را می داند. هزینه در هر دو طرف برای دولت سنگین است و لذا سیاست تعلیق در راستای رویکرد «حفظ وجهه آمیخته با مصلحت اندیشی» اکنون در دستور کار دولت است.

کد خبر: ۵۲۸۹۲۱

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۸

طی هفته های اخیر و به ویژه پس از موضع گیری جنجالی وزیر صنعت و معدن و تجارت در حمایت از خودروسازان، فضای افکار عمومی و رسانه ها از هر طیف و جریانی به شدت در مورد وضعیت خودروسازی و آینده آن حساس شده است، به گونه ای که روزانه شاهد انواع و اقسام اخبار و گزارش ها و تحلیل ها در خصوص شرایط فعلی و احتمالا آینده خودروسازی در کشور هستیم.

به گزارش «تابناک» اما در این میان، آنچه بسیار قابل توجه مینماید، سکوت محض دولت در خصوص شرایط و وضعیت پیش آمده است که به شدت جای سؤال دارد. در کابینه دولت روحانی، به غیر از وزیر صنعت و معدن و تجارت که عملا موضع گیری ها و اظهار نظرات وی در مورد خودروسازان و خودروسازی موضوع جدید نیست و هم بنا بر ماهیت کاری و هم سابقه تجربی، مواضع وی همواره بیان شده و چیز جدیدی نیست، نه شخص رئیس جمهور و نه هیچ یک از متولیان دیگر حوزه اقتصاد در دولت از جمله نوبخت یا معاونان رئیس جمهور، هیچ موضع گیری و سخنی در این مورد به میان نیاورده اند.

این نکته از چند جهت قابل توجه است؛ نخست اینکه شرایط در مورد وضعیت خودروسازی کشور اکنون به گونه ای است که م یتوان آن را یک شرایط بحرانی به شمار آورد و با توجه به تأثیرگذاری مستقیم شرایط این صنعت بر وضعیت اقتصادی، و در حالی که همه رسانه ها از طیف های مختلف فکری و جناحی مواضع خود را در برابر این شرایط اعلام کرده اند، سکوت محض دولت در این مورد تعجب برانگیز است.

نکته دیگر آنکه در بیشتر اوقات معاونان رئیس جمهور از جمله اسحاق جهانگیر عادت به اظهار نظریات و بیان مواضع در مورد موضوعات خاص اعم از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در کشور دارند و نگاهی به سابقه رسانه ای دولت از ابتدای شروع به کار آن موید این موضوع است؛ اما در حال حاضر و با عنایت به حساسیت موضوع در سطح افکار عمومی و گستردگی بحث پیرامون وضعیت خودروسازی کشور، همه این مقامات بدون استثنا تا کنون از بیان اظهار نظر و موضع گیری پرهیز کرده اند و گویا اساسا از تحولات و جریانات پیش آمده در این خصوص بی اطلاع هستند!

همه اینها یک پرسش اساسی را به دنبال خود مطرح می کند که دلیل سکوت دولت در برابر وضعیت خودروسازی کشور چیست؟

برای پاسخ به این پرسش، یک سناریوی فرضی با احتمال قوی مطرح است. دولت روحانی از آغاز به کار خود همواره در همه موضوعات مربوط به افکار عمومی و رضایت مردم، سعی کرده است موضعی خاص را دنبال کند. این موضع خاص را اگر بخواهیم در یک تعریف ساده بگنجانیم عبارت است از: نگاه داشت وجهه مردمی آمیخته با مصلحت اندیشی سیاسی.

در تمامی مواردی که دولت در برابر مطالبات مردمی قرار گرفته است، همواره سعی بر آن داشته تا ضمن حفظ رویکرد و وجهه خود مبنی بر لزوم پیگیری مسائل و خواسته های مردمی در همه حوزه ها اعم از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی موضوع مصلحت اندیشی را نیز در دستور کار خود قرار دهد. بر همین اساس است که شخص رئیس جمهور از موضوع گیری و بیان اظهار نظر در بسیاری از موارد و در مواجهه با مطالبات مردمی، روی به ادبیات مبهم آورده و از دادن پاسخ های دقیق و تمام کننده پرهیز می کند. در واقع به جز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، کسی بعد از آن از زبان حسن روحانی وعده صریح و شفافی به ویژه در موضوعات مربوط به مطالبات مردمی نشنیده است.

البته در این میان باید موضوع برنامه هسته ای را به کل جدا کرد؛ زیرا به سرانجام رساندن هرچه سریع تر موضوع هسته ای ایران، اولا خواسته ای در سطح حاکمیتی و در نتیجه فرا و ورای رویکرد دولتی بوده و دوم آنکه به سرانجام رسیدن این موضوع، گام اول دولت برای حل موضوعات بعدی بوده است و در نتیجه لزوم رویکرد مستقیم و شفاف در این مورد به خوبی حس می شده است؛ اما نگاهی به سایر موارد و موضوعات مطرح، نشان از آن دارد که رئیس جمهور و تیم وی، چندان تمایلی به اظهار نظرات شفاف و مستقیم ندارند.

موضوع خودروسازی نیز یکی از این موضوعات است که رویکرد «حفظ وجهه آمیخته با مصلحت اندیشی» در مورد آن کاملا صادق است. دولت روحانی اکنون بر سر یک دوراهی اساسی قرار گرفته است. مسیر اول حمایت از خودروسازان با انواع ابزارهای نرم و سخت و نجات آنها و همچنین درآمد دولت از قبل این حمایت از این صنعت – از جمله بحث اشتغال و همچنین درآمدهای ناشی از مالیات گمرکی – است که نتیجه آن از دست رفتن وجهه مردمی و بی اعتنایی به خواسته های مردمی است. مسیر دوم، حفظ وجهه مردمی و حمایت از مطالبات آنها و توقف حمایت از خودروسازان به بهای از دست رفتن منابع و منافع در گرو آن است.

طبیعتا انتخاب قطعی هیچ یک از این دو مسیر برای روحانی و تیم وی در شرایط فعلی و به ویژه بعد از موفقیت مذاکرات هسته ای، نه تنها ایده آل تلقی نمیشود، بلکه اساسا بنا بر یک محاسبه سود و زیانی به صرفه هم نیست. در انتهای یک مسیر مصیبت از دست رفتن بخش مهمی از پایگاه اجتماعی است که روحانی به شدت به آن برای انتخابات مجلس و قطعا ریاست جمهوری 96 نیازمند است و در پایان مسیر دیگر از دست دادن بخش مهمی از منابع درآمدی دولت و احتمالا دست به گریبان شدن با مصیبت های اقتصادی و اجتماعی رها کردن دست خودروسازان.

در یک چنین شرایطی رویکرد «حفظ وجهه آمیخته با مصلحت اندیشی» به خوبی به یاری دولت و روحانی می آید و ابزار بروز و ظهور این رویکرد دقیقا «سکوت محض» است. روحانی به خوبی می داند در شرایط فعلی که صف آرایی ها در مورد خودروسازی کاملا مشخص شده، هر گونه اظهار نظر رسمی شخص وی و تیم وی حتی در حد یک جمله منجر به افتادن در یکی از مسیر های فوق می شود و در نهایت باید آن خط را تا آخر ادامه داد.

در این شرایط، سکوت دولت بهترین رویکرد در قبال این موضوع است. در واقع دولت ترجیح می دهد به جای قدم گذاشتن در یکی از این دو مسیر، فعلا بر سر دوراهی توقف کند تا وزنه بر اثر مرور زمان یا اتفاقات خاص – همچون باز شدن دروازه های ایران به روی محصولات خودروسازان خارجی – در یک طرف سنگینی کند. حتی در بهترین سناریو این معضل برای دولت می تواند با کمی بخت و اقبال و بروز برخی اتفاقات اساسا منحل شود تا دولت روحانی از یک بزنگاه تاریخی به سلامت بگذرد.

حال گذر زمان دو نقشه قابل تصور را در برابر دولت می گذارد: عبور از بحران با منحل شدن مسأله یا سنگین شدن و چربیدن زور یک کفه بر کفه دیگر، که کار دولت و رئیس جمهور را برای اعلام موضع بسیار آسان می کند. تا آن زمان اما همچنان به نظر می آید که این «سکوت محض» ادامه داشته باشد.