مروری بر روزنامه‌های امروز دوازدهم شهریور ماه؛

از شکلات هوبی تا نفت‌فروشی زنجانی/ سد مخالفت هسته‌ای کنگره فروریخت/ رقابت دست و چشم براي انتخابات سالم/ جزییات تازه از پرونده اختلاس در آلومینای جاجرم

سخنان دیروز وزیر دادگستری در جمع اهالی رسانه پیرامون موضوعاتی هچون حصر و دولت گذشته، در کانون توجه رسانه های امروز است. با این حال، موضوع بابک زنجانی و همچنین اجلاس خبرگان رهبری، از دیگر موضوعات مهم روزنامه های امروز بوده است.

کد خبر: ۵۲۸۸۴۰

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌هایی پنج شنبه دوازدهم شهریور ماه را مرور کنید.

«روزنامه شرق» در گزارش با تیتر «اسنادی که مسیر پرونده زنجانی را تغییر می‌دهد» به گفت و گو با امیرعباس سلطانی نماینده مجلس پرداخته و به نقل از وی می نویسد: «اسناد به‌دست‌آمده مهم است و می‌تواند مسیر پرونده زنجانی را تغییر دهد». با این‌ حال او درباره اینکه منبع ارائه این مطالب چه بوده مقاومت می‌کند و حتی با چک‌وچانه‌زدن هم نمی‌شود ردپایی از منبع این اسناد گرفت. توجیه سلطانی این است که «اجازه دهید برخی مسائل فعلا ناگفته بماند تا ما بتوانیم صحت و درستی این مطالب را بسنجیم و بعدتر بتوانیم آن را به مسئولان ارائه کنیمابک زنجانی تجارتش را از جزیره کیش شروع کرد؛ وقتی از دوبی شکلات‌های «هوبی» تاریخ‌گذشته به ایران می‌آورد. همان‌روزها هم آدم خوش‌نامی نبود، بااین‌حال در شبکه دلالی و رانت‌های کلان دولت دهم به‌یک‌باره سرش از وزارت نفت درآمد و شد مرد شماره‌یک خریدوفروش نفت، آن‌هم با ١٥ پرونده تخلف باز و شناسنامه‌های جعلی. سه وزیر کابینه دهم و یک مقام مسئول دیگر پای نامه تأییدیه او امضا زده‌اند؛ مقام‌هایی که هنوز نامشان مطرح نشده و باید دید چه زمانی مورد بازجویی و بازپرسی قرار می‌گیرند. بابک زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. به گفته زنگنه، بدهی او بیش از ٢,٥ میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی برآورد شده است. بابک زنجانی تنها گوشه کوچکی از فسادها و تخلف‌های دولت محمود احمدی‌نژاد است، همان‌ها که این‌روزها دوباره برای حضور در قدرت خیز برداشته‌اند، همان‌ها که هنوز پاسخ خیلی از تخلف‌هایشان را نداده‌اند و گاهی با اعتمادبه‌نفس از گذشته‌ای درخشان سخن می‌گویند».

«روزنامه ایران» در گزارشی به موضوع توافق هسته ای و بررسی کنگره پرداخته و در گزارشی با تیتر «سد مخالفت هسته‌ای کنگره فروریخت» نوشته: «با پیوستن سناتورهای‌جدید به صف حامیان توافق، اوباما با آسودگی به انتظار تصمیم تازه کنگره می نشیند سخنگوی وزارت خارجه امریکا: ما از حمایت سناتورها و اعضای کنگره از توافق هسته‌ای تا به امروز بسیار خرسند هستیم جان کری طی سخنانی در دفاع از توافق وین : ایران به تمامی تعهدات خود در توافق اولیه عمل کرده است. جان کری، وزیر خارجه امریکا در سخنانی به دفاع از توافق هسته‌ای با ایران پرداخت. کری که در «مرکز ملی قانون اساسی» ایالات متحده در شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا سخنرانی می‌کرد، با بیان اینکه رئیس‌جمهوری امریکا و او تردید ندارند که این یک توافق خوب است، گفت: با شرکای خود درخصوص توافق هسته‌ای با ایران اتفاق نظر داریم.‎ توافق هسته‌ای با ایران، جهان امن‌تری را به دنبال دارد. وی گفت: از آغاز، موضع ما روشن بود که چیزی جز توافق جامع و اثرگذار را نخواهیم پذیرفت.

وزیر خارجه امریکا با بیان اینکه ایران به تمامی تعهدات خود در توافق اولیه عمل کرد و این ما را به سمت توافق نهایی سوق داد، افزود: چرا باید کاری کنیم که حرف آنها (ایران) درباره بی‌اعتمادی به امریکا درست از آب دربیاید؟! کری ادعا کرد؛ پس از این توافق، «آژانس بازرسان بیشتری را می‌تواند در ایران داشته باشد.‎ بدون حصول این توافق، ایران می‌توانست از چند طریق به بمب هسته‌ای دست پیدا کند. وی همچنین به تبعات رد توافق هسته‌ای هم اشاره کرد و گفت: «شنیدم که می‌گویند به خاطر قدرتی که داریم و به خاطر بانک‌هایی که داریم، تنها کاری که لازم است انجام دهیم، این است که توافق را رد کرده و دوباره مذاکره را آغاز کنیم.» او در ادامه با بیان اینکه اگر توافق رد شود، ساختار تحریم‌ها شروع به فروپاشی می‌کند، گفت در صورت رد توافق، کشورها دیگر امریکا را در اجرای تحریم‌ها همراهی نمی‌کنند. وی افزود: «دوستان، تحریم‌ها تنها یک طرف را آزار نمی‌دهد، بلکه برای طرف دیگر نیز دارای هزینه است.»

وی افزود: «اگر ببینند از توافقی عبور کرده‌ایم که خودمان برای به دست آمدن آن دو سال تلاش کرده‌ایم، آن هم بدون داشتن یک جایگزین مناسب یا عملی، با خود می‌گویند که چرا باید با ما همراهی و تحریم‌ها را اجرا کنند؟» وزیر خارجه امریکا تأکید کرد که برخلاف گفته‌های جمهوریخواهان، توافق هسته‌ای با ایران به هیچ وجه بر اساس اعتماد نیست و تک تک اجزای آن براساس راستی‌آزمایی است.»

«روزنامه قانون» در گزارشی با عنوان «رقابت دست و چشم براي انتخابات سالم» به پاسخ دولتی ها به رئیس خبرگان رهبری می پردازد و می نویسد: «روزي كه رئيس‌جمهور به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي به اجراي قانون در كشور تأكيد كرد و به شوراي نگهبان گفت كه نقش اصلي خود را در انتخابات اجرا كند، افراد و نهادهاي گوناگوني با رد سخنان رئيس‌جمهور از وي انتقاد كردند. بعد از رسانه‌هاي مخالف دولت، نوبت به برخي بزرگان نظام رسيد كه مخالفت خود را با بيانات روحاني اعلام كنند و وي را زير سوال ببرند. در همين راستا در هجدهمين اجلاسيه مجلس خبرگان، آيت‌ا... محمد يزدي نيز در قبال سخنان روحاني موضع گرفت و گفت: ما با کسی تعارف نداریم و معتقدیم وزارت کشور مجری و شورای نگهبان ناظر است و نظارت آن نیز استصوابی خواهد بود نه تماشایی و این نظارت از لحظه نام‌نویسی تا اعلام نتیجه انجام می‌شود. رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برنامه وزارت کشور برای برگزاری انتخابات از طریق الکترونیکی یادآور شد: این مسئله در حالی است که هنوز از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری وسایل لازم را ندارند و می‌خواهند آنها را از چین و کره بخرند و ما هم در شورای نگهبان می‌گوییم که به این دستگاه‌ها اطمینان نداریم. اين اظهارات يزدي از جانب دولتي‌ها بي پاسخ نماند.

سكوت موقت دولت

حسينعلي‌ اميري، قائم مقام وزیرکشور در واکنش به اظهارات رئیس مجلس خبرگان درباره بی اعتمادی به برگزاری انتخابات الکترونیکی گفت: آیت ا... یزدی از بزرگان کشور است و بنده از قدیم الایام به ایشان ارادت داشته ام ونظرات‌شان مهم است اما صلاح نمی دانم از طریق رسانه ها درسال همدلی و همزبانی با ایشان صحبت کنم. وي اظهارداشت: با توجه به این که برای وزارت کشور آرامش داخلی و اعتماد عمومی مردم نسبت به برگزاری انتخابات مهم و اساسی است و به هیچ وجه اعتقادی به ایجاد تنش ندارد، بنابراین نیاز نمی بینم در این مورد صحبت کنم.قائم مقام وزیر کشور ديروز در ادامه این گفت و گو تصریح کرد: باید بگویم برگزاری انتخابات الکترونیکی موضوعی بوده که بارها از سوی مسئولان ذی‌ربط و به‌ویژه وزیر کشور در جلسات رسمی شورای نگهبان با اعضای شورا تبادل نظر شده است.امیری تاکید کرد که نرم افزارهای لازم برای برگزاری الکترونیکی انتخابات کاملا بومی است و توسط کارشناسان ایرانی تهیه شده است و به هیچ وجه وارداتی نیست.وی توضیح داد: طرف قرارداد وزارت کشور برای ساخت دستگاه های اخذ رای الکترونیکی یکی از وزارتخانه ها است، بنابراین گزارش رسیده به محضر آیت ا... یزدی مبنی بر ساخت نرم افزار دستگاه های مربوطه توسط کشورهای کره و چین بی اساس است. اينكه در يك كشور مسئولان به راحتي و بدون نزاع بتوانند يكديگر را نقد كنند و به مخالفت با اصل نظام حاكم متهم نشوند نكته خوبي است ولي بايد توجه داشت كه در پايان امسال ما دو انتخابات مهم و تاثيرگذار را در پيش داريم و اگر اين اختلاف نظرها در عمل نيز نمود پيدا كند ممكن است براي نامزدهايي كه تصميم به ورود به انتخابات را دارند مشكلاتي ايجاد كند.هم شوراي محترم نگهبان و هم دولت جمهوري‌اسلامي هر دو دلسوز انقلاب و كشور هستند ولي به نظر مي‌رسد خوانش آنها از برخي از مسائل موجب پيشامد برخي مسائل شده است كه داوري در اين زمينه را مي‌توان برعهده اهالي‌سياسي،مردم و افكار عمومي قرار داد».

«روزنامه اعتماد» در گزارشی با عنوان «خودروي بدحجابان توقيف مي‌شود» می نویسد: «ديروز نشست خبري رييس پليس راهنمايي و رانندگي پايتخت كه قرار بود به بحث اقدامات ترافيكي پليس در آستانه سال تحصيلي اختصاص داشته باشد، به مباحث مختلفي كشيده شد كه در نوع خود جالب توجه است. از بحث توقيف خودروها در چهار ماهه نخست سال جاري تا برخورد با مزاحمت موتورسواران مقابل مدارس دخترانه. اما شايد مهمترين موضوع مطرح شده، همان بحث برخورد با خودروهاي با سرنشين بدحجاب بود. چند ماه قبل خبري منتشر شد مبني براينكه به زودي طرحي اجرا خواهد شد كه براساس آن، با رانندگان بدحجاب يا داراي سرنشين بدحجاب و با پوشش نامتعارف برخورد خواهد شد. اين موضوع سوژه‌اي شد براي توضيحات سردار سيد تيمور حسيني درخصوص نقش پليس راهنمايي و رانندگي در اجراي اين طرح. وي در پاسخ «اعتماد» با بيان اينكه اين برخوردها چيز جديد و تازه‌اي نيست و پليس قبلا هم با اين‌گونه موارد برخورد مي‌كرده است، گفت: اگر فردي داخل ماشين حجاب بد و زننده‌اي داشته باشد يا كشف حجاب كند، وسيله نقليه وي توقيف خواهد شد. چند وقتي است اخباري شنيده مي‌شود مبني براينكه برخي رانندگان آژانس‌ها اعلام مي‌كنند كه جريمه‌هايي براي‌شان صادر شده است كه وقتي به مراجع ذيصلاح مراجعه كرده‌اند، دليل صدور آنها را مسافرين بدحجاب عنوان كرده‌اند. با اين وجود رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران با رد ادعاي اين رانندگان قاطعانه مي‌گويد: ما هيچ رديفي براي جريمه نقدي درخصوص بدحجابي در خودرو نداريم و نمي‌توانيم راننده‌اي را به اين جرم جريمه كنيم. اگر كسي مدعي است كه به اين دليل جريمه شده، مي‌تواند به مراجع مربوطه شكايت كند تا رسيدگي شود.»

همچنین این روزنامه در مطلبی سخنان دیروز پورمحمدی وزیر دادگستری را پوشش داده است. در این گزارش با تیتر «زمان تجديد نظر در موضوع حصر فرا رسيده است» می خوانیم: «وزير دادگستري دولت حرف‌هاي مهمي دارد. مصطفي پورمحمدي يكي از دو وزير اصولگراي دولت كه در محافل غير‌رسمي خبر مي‌آيد بيشترين تلاش براي همراهي و همكاري با دولت را داشته است، حالا در روزهايي كه دولت وارد سومين مرحله از عمر كاري خود شده است او از موضوعات مهمي صحبت مي‌كند. در نشستي كه داشته به مساله حصر هم پرداخته است؛ همان مساله‌اي كه در نشست خبري همين چند روز پيش رييس‌جمهور نيز به آن پرداخته شد و رئيس‌جمهور نيز پاسخ‌هاي خود را داد. حالا مصطفي پورمحمدي است كه از اين مسأله صحبت مي‌كند؛ نگاهي جديد و كمي متفاوت به مسأله حصر. مصطفي پورمحمدي مي‌گويد: به عقيده من در يك مقطعي اين موضوع تصميم‌گيري شده است و اكنون فرصت تجديد نظر آن است؛ حرفي كه در ديدار با اهالي رسانه و در پاسخ به سوالات آنها از زبان وزير دادگستري شنيده شد. ديداري كه دو روز پيش انجام شد و خبرهايش چند دقيقه بيشتر روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار نگرفت و به دلايل نامعلومي حذف شد، اما ديروز خبر در فضاي خبري كشور مجددا منتشر شد؛ ديداري كه از موضوع حصر تا فسادهاي اقتصادي و ممنوع‌التصويري رييس دولت اصلاحات در آن مطرح شد. اما شايد نخستين بار بود كه كسي از دولتمردان تعريف جديد از موضوع حصر ارايه داده و كمي دقيق‌تر به ابعاد اين موضوع پرداخته است و با توجه به سمتي كه وي در دولت دارد اين تعريف مي‌تواند قابل توجه قرار گيرد؛ تعريفي كه در آن مبناي حقوقي اين مساله مدنظر قرار گرفته شده است .

و پورمحمدي بر اين باور است كه حصر مبناي حقوقي روشني ندارد و صرفا يك تصميم سياسي و امنيتي است كه در مقطعي اتخاذ شده است و مي‌گو‌يد: پيش از هر چيز بايد بدانيم بحث حصر يك بحث حقوقي- قضايي نيست. بي‌ترديد بحث‌هاي مربوط به حصر يك موضوع سياسي و امنيتي محسوب مي‌شود. اين تصميم سياسي و امنيتي بعد از يك كشمكش اجتماعي اتفاق افتاده است. بنابراين نمي‌توانيم موضوع حصر را با مباني حقوقي- قضايي توضيح و تشريح كنيم. حصر ناظر به يك مبحث سياسي و امنيتي است. البته تلاش ما بايد اين باشد كه حصر در يك چارچوب حقوقي تفسير شود. به گزارش ايلنا، وي ادامه داد: به عقيده بنده شما هم بايد اين موضوع را خارج از احساسات در يك فراز و فرود اجتماعي تبيين كنيد. رويدادهاي منتهي به حصر در يك فضاي پرتنش و پرالتهاب رخ داده است. بي‌ترديد مديريت، به‌نظم در‌آوردن و به آرامش رساندن آن نيازمند گذشت زمان است. بنابراين بحث در‌خصوص حصر به فضاي امنيتي و سياسي آن دوران مربوط مي‌شود. حتي ممكن است بحث حصر با مباحث قضايي موجود سازگاري نداشته باشد. اما بايد بپذيريم، از زاويه نگاه امنيتي حصر محصول شرايط خاص آن دوران بوده است و بايد در پارامترهاي خاص خودش آن را تحليل و تفسير كرد. وزير اسبق كشور در ادامه يادآور شد: بحث ما استدلالي است، من در محتوا و ماهيت موضوع حصر بحث نمي‌كنم، بحث شكلي مطرح است. چون اين بحث براي تحليلگران و اصحاب رسانه مهم است. اگر شما به صورت درهم‌ريخته با قضايا برخورد كنيد به هيچ‌وجه به نتيجه نمي‌رسيد اما اگر اين مباحث را تفكيك كنيد و هر بحث را در جاي خودش بررسي كنيد آن زمان مي‌شود راحت‌تر براي حل مسأله حركت كرد. از‌‌ همان ابتداي دولت يازدهم كه خبرنگاران سوال مي‌كردند، گفتم كمتر به اين بحث دامن بزنيد و رسانه‌اي شدن كمكي به حل مساله نمي‌كند و در هر حال بدانيد حصر نتيجه التهاب و آشوب است، بنابراين راه‌حل مساله حصر هم آرامش و طمانينه است و براي حل آن كشور نياز به آرامش دارد. پورمحمدي در ادامه يادآور شد: چون اين تصميم سياسي و امنيتي است، بي‌ترديد براي حل آن كشور نياز به آرامش دارد. طبعا اين بحث نه در دولت قابل طرح و رسيدگي است و نه در قوه قضاييه. اين بحث از ابتدا در دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي طرح و پيگيري مي‌شود. دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي متشكل از اعضاي سه قوه به همراه نمايندگان رهبري و نهادهاي نظامي و امنيتي است و تصميمي هم كه گرفته مي‌شود امنيتي و سياسي است. بي‌گمان اين تصميم فراتر از تصميم قواست. به عقيده من در يك مقطعي اين موضوع تصميم‌گيري شده است و اكنون فرصت تجديدنظر آن است. امروز آقاي رئيس‌جمهور اوضاع و شرايط كشور را براي طرح دوباره اين موضوع، مناسب نمي‌داند. پس اين تصميم مخصوص دولت، يا هر قوه ديگري نيست.»

«روزنامه آفتاب یزد» در گزارشی با عنوان «جزییات تازه از پرونده اختلاس در آلومینای جاجرم» می نویسد: «محمدیاران با تشریح آخرین جزییات پرونده اختلاس و تضییع حقوق بیت المال 2 هزار میلیارد ریالی آلومینای جاجرم گفت: با اقدامات دستگاه قضایی استان مبلغ 210میلیارد ریال از این وجوه به بیت المال بازگشته است. "مسلم محمد یاران" در گفت وگو با میزان ارزش پرونده مجتمع آلومینای جاجرم را در تحقیقات و بررسی‌های اولیه در رابطه با اختلاس و تضییع حقوق بیت المال 2 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: دراین رابطه 14 نفر از عوامل اصلی پرونده دستگیر شده اند. وی اضافه کرد: سه‌نفر از متهمان اصلی ازجمله مدیرعامل و 2 تن از متهمان دیگر که نسبت فامیلی با وی دارند با قرار بازداشت موقت در زندان بسر می‌برند و دیگر متهمان با قرار وثیقه آزاد و دو متهم دیگر این پرونده فراری هستند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی در ادامه بیان کرد: با اقدامات دستگاه قضایی استان مبلغ 210 میلیارد ریال از این وجوه به بیت المال بازگشته است و بازپرس پرونده اقدام به شناسایی اموال و حساب‌های شخصی متهمان کرده است. وی اتهامات مطرح شده دراین پرونده را اختلاس، تضییع حقوق بیت المال، ارتشاء، مداخله در معاملات دولتی و فروش اموال دولتی بدون دریافت ضمانت لازم و حیف و میل اموال دولتی عنوان کرد. وی اضافه کرد: تحقیقات اولیه این پرونده به پایان رسیده و در مراحل نهایی تصمیم گیری در دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد است.یاران همچنین گفت: پرونده تخلفات این واحد بزرگ صنعتی از پنج سال گذشته با انتصاب مدیریت -مدیرعامل بازداشتی - شروع شد و تا قبل از بازداشت نیز این تخلفات ادامه داشت. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی ابراز امیدواری کرد با تکمیل پرونده تخلفات مالی مجتمع آلومینای جاجرم در استان خراسان شمالی متخلفان نیز طبق قانون مجازات شوند».