در پاسخ به اظهارات سعید لیلاز؛

چرخش تاریخی کارشناسان و حمایت از خودروسازان با سفسطه و مغالطه

هرچند یادداشت سعید لیلاز با ظاهری شیک و علمی به تحریر درآمده، مجموعه ای از گزاره های بی ارتباط و غیر منطقی و در یک کلام مغالطه و سفسطه است. حال چرا وی در یک چنین شرایطی که دیگر هیچ کس، شکی در اثرگذاری کمپین خودروی مردمی نداشته و کسی به جز وزیر صنعت با آن سابقه این شرایط توان حمایت مستقیم از خودروسازان را ندارد، اینچنین صریح و بی پرده از این صنف حمایت کرده، باید به دنبال دلایل و عوامل آن بود؟!

کد خبر: ۵۲۸۳۸۷

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۹

با اوج گیری رکود در بازار خودروسازان داخلی در پی افزایش اقبال به کمپین خرید خودرو، اکنون هجمه ها نسبت به این کمپین و تأثیرات آن به اوج می رسد و بعد از وزیر صنعت ـ که روز گذشته با الفاظ و القاب خارج از موضوع و غیر محترمانه استقبال کنندگان از این کمپین را مورد لطف خود قرار داد ـ اکنون نوبت به برخی کارشناسان اقتصادی رسیده که با جهت گیری های خاص و هدف گذاری های مشخص، سعی در تخطئه کمپین «خرید خودروی صفر» ممنوع کنند.

به گزارش «تابناک»، واکنش ها نسبت به سخنان و اظهارات روز گذشته نعمت زاده، وزیر صنعت در مورد کمپین مردمی خودرو بسیار شدید بوده است، تا حدی که بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی به اظهارات وی پرداختند و با نقد رفتار و گفتار وی در حمایت از خودروسازان تحلیل های متفاوتی ارائه دادند.

اما جایگاه وزیر صنعت در این مورد کاملا مشخص است. وی سابقه ای خوب و ید طولی در حمایت از خودروسازان دارد و هرچند می توان به نحوه بیان وی در این حمایت ها نقد اساسی وارد کرد، همین سابقه طولانی منجر به آن می شود که حمایت های وی از خودروسازی چندان جدی تلقی نشود و همچون یک پیش فرض همواره در ذهن مخاطبان و مردم ایران است.

اما آنچه بعد از این سخنان شایان توجه است، واکنش های برخی کارشناسان اقتصادی به کمپین خرید خودروی صفر ممنوع است که در نوع خود بسیار جالب بوده. برای نمونه، سعید لیلاز کارشناس اقتصادی امروز در روزنامه قانون در یادداشتی به همین موضوع پرداخته است و سعی کرده در لوای یک تحلیل به ظاهر علمی، این کمپین را تخطئه کند.

لیلاز در این یادداشت آورده: فكر مي‌كنم در يك اقتصاد آزاد، هر فردي اين حق را دارد كه كالاي خود را براي خريدن يا نخريدن انتخاب كند؛ خريدن و يا نخريدن يك كالا نيز هيچ ارتباطي با علايق يك فرد با نظامي كه در آن زندگي مي كند ندارد. در خصوص كمپيني نيز كه اخيرا براي نخريدن خودروهاي داخلي تشكيل شده، واقعيت امر آن است كه بنده اين كمپين را چندان با اصالت و جدي نمي‌دانم.

وی ادامه داده: بايد به اين نكته بسيار مهم توجه داشت كه اصلي‌ترين عامل نخريدن خودرو فروپاشي قدرت خريد بين 50 تا 60 درصد ايراني‌ها در 5 سال گذشته تاكنون است. به همين دليل به هيچ عنوان قائل نيستم كه كمپين نخريدن خودرو، تأثيري در كاهش فروش محصولات داخلي داشته باشد. اگر اين حرف درست بود، ما نبايد در بخش مسكن نيز ركودي را شاهد بوديم. در حال حاضر بحران بخش مسكن در ايران بسيار بزرگ‌تر از بحران خودروسازي در ايران است. به بازار لبنيات دقت كنيد؛ بدون وجود هيچ كمپيني مردم براي مدت زماني لبنيات بي كيفيت را خريداري نكردند؛ بنابراين، بحث بسيار انحرافي است و به محض آنكه مشكل قدرت خريد مردم حل شود، اين كمپين نيز برچيده خواهد شد.

وی در ادامه یادداشت خود به دفاع تمام قد از کیفیت خودروهای ساخت داخل پرداخته و گفته است: معتقد هستم مقوله كيفيت بدون در نظر گرفتن قيمت به هيچ عنوان قابل بحث نيست. كيفيتي كه در حال حاضر خودروسازهاي ما در توليد محصولاتشان دارند، كاملا با قيمتي كه ارائه مي‌دهند همخواني دارد. از سوي ديگر، بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه واردات خودروهاي داخلي آزاد است و مردمي كه كيفيت خودرو‌هاي داخلي را قبول ندارند، مي‌توانند خودرو‌هاي وارداتي بخرند. در برخي سال‌ها بيش از 100 هزار دستگاه خودرو معادل دو ميليارد دلار خودرو‌هاي ساخته شده در ايران واردات صورت گرفته است.

پاسخ هایی به یک یادداشت

نخست باید به این نکته اشاره کرد که سعید لیلاز، خود را در طیف کارشناسان اقتصادی قائل به اقتصاد آزاد طبقه بندی می کند؛ اما آن گونه که مشخص است، اصول و مبانی اقتصاد بازار آزاد برای وی حکم ابزار و آلاتی را دارد که به حکم ضرورت، گاهی مورد استفاده قرار می گیرند و گاه  به فراموشی سپرده می شوند.

وی یادداشت خود را با اشاره ای به همین موضوع اقتصاد آزاد و حق انتخاب مصرف کنندگان در این بازار شروع کرده است و کمپین مردمی را ناشی از پایین آمدن قدرت خرید می داند. از همین روی این کمپین را فاقد «اصالت» می داند.

نکته این است که اساسا نیازی به اجتهاد سعید لیلاز در موضوع کاهش قدرت خرید مردم و در پی آن شکل گیری کمپی مردمی اخیر نیست. بدون شک این کاهش قدرت خرید مردم در برابر افزایش بی رویه بهای خودرو بوده که یکی از عوامل موثر در تشکیل یک چنین کمپینی بوده است و اتفاقا یکی از موارد اصالت این کمپین به همین موضوع باز می گردد.

در حالی که طی سالها مطالبه کاهش یا تثبیت قیمت خودرو از سوی مصرف کنندگان در بازار خودرو با شکست و عدم پاسخگویی مناسب روبه رو شده بود، کمپین خودرو در آستانه باز شدن درب های امید بعد از توافق هسته ای شکل گرفت که مهمترین عامل شکل گیری آن پافشاری خودروسازان بر افزایش قیمت حتی بعد از توافق هسته ای و حضور خودروسازان برجسته جهانی در آینده نزدیک در ایران بود.

در یک چنین شرایطی، مصرف کنندگان ضمن امیدواری به آینده و در مواجهه با زیاده خواهی مسبوق به سابقه تولید کنندگان خودروی داخلی دست به ایجاد این کمپین زدند، زیرا دیگر نه تمایل به خرید خودروهای گران قیمت داخلی داشتند و نه توان پرداخت بهای گزاف برای خودروهای داخلی و قطعا قدرت خرید عاملی اثر گذار بوده است. در نتیجه اتفاقا پایین بودن قدرت خرید مردمی عاملی است که در کنار سایر عوامل - که لیلاز گویا توان یا تمایل دیدن آنها را نداشته - یکی از جنبه های اصالت بخشی به این کمپین مردمی است.

پرسش اصلی این است که چرا یک چنین کمپین هماهنگی در سال های قبل در دولت محمود احمدی نژاد - برای مثال سال 92 که دو بار پیاپی قیمت خودرو افزایش یافت - شکل نگرفت؟ آیا در کوران تحریم ها و کاهش ارزش ریال به یک سوم قدرت خرید مردم همچنان بالا بود؟

اما در حالی که لیلاز در ابتدای یادداشت خود به موضوع قدرت انتخاب مصرف کنندگان در یک بازار آزاد اشاره کرده است، کمی پایین تر نوشته: قائل نيستم كه كمپين نخريدن خودرو، تإثيري در كاهش فروش محصولات داخلي داشته باشد. قطعا لیلاز که اصول و مبانی اقتصاد بازار آزاد را خوانده است، به خوبی می داند در یک بازار آزاد از نوع اسمیتی آن، این رفتار مصرف کنندگان هستند که عملا نهاد بازار را کنترل کرده و به آن جهت می دهند. در واقع بخشی از دست پنهان آدام اسمیت در همین رفتار مصرف کننده و الگوی برخورد مصرف کننده تعریف می شود. حال وی چگونه از آن مقدمه این نتیجه را گرفته که این کمپین تأثیری در کاهش فروش محصولات ندارد، جای سؤال است.

البته تنها تحت شرایطی خاص این گفته و نتیجه گیری صحیح خواهد بود و آن وجود بازار انحصاری در مورد یک کالاست که قطعا در مورد خودرو و بازار خودروی ایران صدق می کند؛ اما به همین اندازه که در این موضوع صادق است، با مبانی و مقدمات یادداشت لیلاز در تناقض کامل است؛ یعنی یا در این بازار مصرف کنندگان به دلیل انحصار قدرت انتخاب ندارند – که در این صورت موضوع قدرت خرید که وی مطرح کرده، رد می شود – و یا بازار آزاد و قوانین آن حاکم است که یک چنین کمپینی تأثیر مستقیم بر فروش محصولات و در نهایت قیمت خواهد داشت.

وی اما سعی کرده به شکلی عجیب شواهدی از بازار مسکن و لبنیات برای استدلال خود دست و پا کند و برای همین، به رکود بازار مسکن اشاره کرده که اساسا تفاوت ماهوی با بازار خودرو دارد و به هیچ عنوان نمی توان اقتصاد مسکن را با بازاری همچون بازار خودرو قیاس کرد. زیرا مسکن حوزه ای متأثر از بسیاری عوامل کلان از جمله سیاست است. با همه اینها باز هم نمی توان رکود بازار مسکن را در قیاس با رکود فعلی بازار خودرو قرار داد؛ حتی با مبانی که لیلاز ظاهرا به آنها پایبند است.

مسکن اساسا یک نیاز اساسی است و رکود در این بازار عملا به معنی عدم اقبال به مسکن نیست. کما اینکه در حال حاضر رکود مسکن در شکل ثبات یا کاهش قیمت فروش مسکن، مانع از رشد بازار اجاره بها و رونق این حوزه نشده است، زیرا مسکن اساسا چیزی نیست که بتوان از آن صرف نظر کرد؛ اما رکود در بازار خودرو دقیقا به معنی عدم اقبال به این بازار و کنش متقابل مصرف کنندگان با موضوع افزایش قیمت این کالاست. مشخص نیست که سعید لیلاز چگونه و بر اساس چه منطقی این قیاس مع الفارق را انجام داده؟

اما در مورد لبنیات سعید لیلاز اشاره کرده که نخریدن لبنیات، منجر به کاهش قیمت شد. خوب است وی آمار و شواهد خود در این مورد را نیز بیان می کرد، ولی در عین حال وی گفته: «مردم بدون هیچ کمپینی لبنیات بی کیفیت را نخریدند». مشخص نیست که نخریدن لبنیات بی کیفیت چه ارتباطی با نخریدن خودرو به دلیل کاهش قدرت خرید دارد!

وی در نهایت یک حکم قطعی صادر کرده مبنی بر اینکه به محض آنكه مشكل قدرت خريد مردم حل شود، اين كمپين نيز برچيده خواهد شد. سعید لیلاز اگر به مبانی علمی آشنا و پایبند باشد، حتما می داند در علوم انسانی و اجتماعی، صدور حکم کلی و قطعی عملا رفتاری غیر علمی تعبیر می شود. حال چگونه وی جرأت کرده در مورد یک پدیده ای که جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را همزمان در بر دارد، با این قطعیت و به شکل مطلق حکم صادر کند، خود وی باید پاسخ آن را بدهد.

اما بخش پایانی یادداشت لیلاز ،جالب توجه ترین قسمت یادداشت وی است. وی با ملاک قرار دادن قیمت خودروهای فعلی نتیجه گرفته که کیفیت ارائه شده متناسب با قیمت است. این بخش از یادداشت وی نشان دهنده عدم اطلاع کافی نویسنده از وضعیت تولید خودرو در جهان است. گویا لیلاز حتی زحمت یک جستجوی ساده اینترنتی در مورد بهای خودروهای روز و استاندارد تولیدی مثلا در آلمان یا فرانسه را نیز به خود نداده و تنها بازار خودروی ایران را مشاهده کرده و سمند و پراید را در برابر پیکان قرار داده است.

نکته جالب تر آنکه وی اشاره کرده: واردات خودروهاي داخلي آزاد است و مردمي كه كيفيت خودرو‌هاي داخلي را قبول ندارند مي‌توانند خودرو‌هاي وارداتي بخرند.

یا سعید لیلاز اساسا از وضعیت بازار خودروی کشور بی اطلاع است یا به شکلی ابتدایی تغافل می کند. در هر صورت محض آگاهی وی باید اشاره کرد که تعرفه واردات خودور در ایران به قدری بالاست که از این جهت ایران در بین ده کشور برتر دنیاست. در نتیجه آن گونه که وی اظهار کرده، واردات خودرو چندان آزاد هم نیست که هر مصرف کننده ای در هر زمان که دلش خواست خودرو وارد کند.

از سوی دیگر ،اگر سعید لیلاز قائل به این است که کمپین خودرو صفر ممنوع ناشی از قدرت خرید پایین مردم است، چگونه آنها را به سمت واردات خودرو ـ که عملا با توجه به تعرفه و مالیات به 2.5 تا 3 برابر قیمت اصلی تمام می شود ـ رهنمون شده؟

چرخش 180 درجه ای لیلاز

اما جالب تر از همه موضوع چرخش 180 درجه ای لیلاز در این میان است. وی در اوان شروع به کار این کمپین یک بار در یک اظهار در مورد این کمپین و چرایی شکل گیری آن گفته بود: خودروسازان داخلی بدهی بزرگی به مردم دارند؛ چراکه طی سال‌های گذشته آن‌قدر با مردم رفتارهای نامناسبی داشته‌اند که سبب شده خشم انباشته شده‌ای علیه آنان به وجود آید. مدیران صنعت خودرو باید در رسانه‌ها حاضر شوند و برای یک‌بار هم که شده به خاطر بدقولی‌ها و کیفیت نامناسب خدمات پس از فروش خود از مردم عذرخواهی کرده و سعی کنند که آنها را همراه خود کنند.

حال این اظهارات جدید لیلاز حاکی از یک تغییر جهت بزرگ از سوی وی تلقی میشود که در نوع خود بی سابقه و شایان توجه است.