مروری بر روزنامه های امروز دهم شهریور ماه؛

ماجراي سكه‌هاي دولت نهم/ سه روش اصلاح طلبان برای تأیید صلاحیت/ یادداشت عجیب در حمایت از کیفیت خودروهای داخلی!/ لاریجانی در صدر لیست اعتدال

سخنان دیروز نعمت زاده پیرامون قیمت خودرو و ضد انقلاب بودن اعضای کمپین نخریدن خودرو در کانون توجه روزنامه های امروز صبح بوده است. با این حال موضوع اتفاقات در مالزی، دیدار ظریف با هاشمی و روند تأیید صلاحیت ها توسط شورای نگهبان نیز از دیگر موضوعات مهم روزنامه ها بوده است.

کد خبر: ۵۲۸۳۵۸

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های سه شنبه دهم شهریور ماه را مرور کنید.

«روزنامه ابتکار» در گزارشی با تیتر «سه راهی تایید صلاحیت ها» ساز و کار اصلاحطلبان برای تأیید شورای نگهبان را بررسی کرده است. در حالی که از نظر تشکیلاتی و برنامه‌ریزی انتخاباتی، اصلاح‌طلبان با تکیه بر تجربه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 به دنبال وحدت بوده و در این زمینه تا بدین جا از رقیبان اصولگرای خود پیش هستند، نگرانی دیگری در میان جناح چپ سیاسی کشور وجود دارد. این نگرانی به عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها برمی‌گردد. اخیرا نیز طرح مساله نقش نظارتی و نه اجرایی شورای نگهبان در سخنان رئیس‌جمهوری و وزیر کشور چالش‌های فراوانی را به دنبال داشته است، اصلاح‌طلبان به عبور از فیلتر این نهاد فکر می‌کنند. سازوکاری که این گروه در این زمینه در پیش خواهد گرفت، می‌تواند یکی از عوامل تاثیرگذار بر نتیجه انتخابات مجلس دهم قلمداد شود.

اخیرا از سوی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب رایزنی با شورای نگهبان به عنوان یک سازوکار گذر از این چالش مطرح شده است. عبدالله رمضان‌زاده که در دوره دولت اصلاحات، وظیفه سخنگویی را بر عهده داشت، چندی پیش در گفت‌وگویی با ایلنا ضمن بیان این که «ما با نظارت استصوابی شورای نگهبان مشکل داریم و آن را در چارچوب قانون اساسی نمی‌دانیم» افزوده بود: به هر حال به دنبال مکانیسم‌هایی هستیم که با شورای نگهبان به توافق برسیم. رمضان‌زاده گفت: یکی از این مکانیسم‌ها این است که برخی چهره‌های اصلاح‌طلب که رای میلیونی دارند، مثل آقای محمدرضا خاتمی و دکتر میردامادی و بهزاد نبوی در انتخابات نامزد نشوند و در مقابل شورای نگهبان صلاحیت دیگر گزینه‌ها را تایید کند تا بتوانیم به مجلسی از عقلا برسیم تا کشور را از وضعیت نا‌مناسب فعلی خارج کند.

محمدرضا عارف نیز که نامش به عنوان یکی از چهره‌های احتمالی سرلیستی اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس دهم مطرح است، در گفت‌وگویی با شرق اختلاف بین اصولگرایی و اصلاح‌طلبی را از نوع اختلاف‌سلیقه دانست و در مورد رد صلاحیت‌ها می‌افزاید: «رایزنی‌هایی دارم... با دوستان و مسئولان مذاکراتی داشته‌ام و ان‌شاءالله این مذاکرات را در ماه‌های آینده هم ادامه می‌دهم». وی همچنین درباره ماهیت این دوستان نیز گفته است «اشخاص مختلف؛ در شورای نگهبان، مسئولان اجرائی و... بزرگانی که نقش‌آفرین‌اند یا در حل مشکلات می‌توانند نقش‌آفرینی کنند ... واقعیت این است که با اعضای شورای نگهبان و مسئولان اجرای انتخابات باید تعامل کنیم. با بعضی‌ها هم ملاقات کرده‌ام... یکی از مشکلاتی که دریکی، دو انتخابات اخیر داشتیم، تقریباً قطع رابطه با بزرگان و متصدیان انتخابات بود. باید این رابطه برقرار شود».حشمت‌الله فلاحت پیشه نیز چهره دیگری است که چندی پیش با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهوری درباره شورای نگهبان، حسن روحانی را راه‌حل مناسب چالش عبور اصلاح‌طلبان از فیلتر این شورا دانسته بود. وی با درخواست این که رئیس‌جمهوری با نگاه عملگرایانه وارد موضوع شود، به فرارو گفته بود: «حاصل این نگاه می‌تواند قهر طیف عمده‌ای از اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات مجلس دهم و ورود بخشی از نیروهای هوادار دولت به مجلس باشد. به نظر می‌رسد که در نهایت اصلاح‌طلبان ترکیبی از هر سه روش را برای عبور از فیلتر شورای نگهبان در پیش بگیرند. به این معنی که گروهی با مذاکره تلاش کنند راه‌حلی برای این موضوع در پیش گیرند و در عین حال کاندیداهای پرتعداد، جوان و کمتر شناخته شده را برای تایید صلاحیت به شورای نگهبان معرفی کنند. در کنار این‌ها اصلاح‌طلبان امیدوارند که در کنار تاکید چندباره ریاست‌جمهوری بر اجرای قانون در این زمینه، شورای نگهبان در نقش نظارتی خود ایفای نقش کند.»

ابتکار همچنین در گزارش دیگری با تیتر «استراتژی «شکایت » احمدی‌نژادی‌ها» به رفت و آمد دولتمردان دولت سابق به دادگاه می پردازد و نوشته: «اگر به پرونده‌های احمدی‌نژاد نگاهی داشته باشیم درمی‌یابیم که بیشتر سهم شکایات از او مربوط به نقض قوانین در انجام یا عدم انجام است. به طوریکه 23 شکایت از رئیس دولت دهم مربوط به مجلس است که در فاصله سال‌های 90 تا 93 از او شده‌است که توسط کمیسیون اصل 90 و معاونت نظارت مجلس به قوه قضائیه ارائه شده است.اما در این میان پرونده‌های شخصی احمدی‌نژاد هم کم نیست. از شکایت فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس وقت گرفته تا شکایت یک دندانپزشک. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، زمزمه‌های تخلف دولت نهم و دهم از سوی دولتمردان به گوش رسید به طوری که اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهوری از تخلفات گسترده مالی و قانونی در دولت نهم و دهم خبرداد و اعلام کرد که مدارک آن هم موجود است.از سوی دیگر خط قرمز محمود احمدی‌نژاد در هیات دولت، یعنی اطراف او، از جمله محمدرضا رحیمی و حمید بقایی از سوی قوه قضائیه راهی زندان شدند و با توجه به شایعات، برای برخی دیگر از حلقه نزدیک رئیس دولت دهم هم پرونده‌هایی تشکیل شده‌است. اما ماجرای سفر احمدی نژاد به نیویورک، پخش فیلم فاضل لاریجانی در مجلس و استخدام‌های بدون مجوز و واردات خودروهای لوکس برخی از اتهاماتی است که در رسانه‌ها منعکس شده است. موضوع دیگر هم برخی اظهارات دولتمردان دولت نهم و دهم است که از آن جمله می‌توان به اظهارات پورمحمدی، وزیر دادگستری وقت و وزیر کشور دولت نهم اشاره کرد که سرمایه‌گذاری یکی از معاونان دولت دهم در 11 کشور جهان را مدعی شده است که با واکنش اسفندیار رحیم مشاعی، یار گرمابه و گلستان و پدر عروس احمدی‌نژاد اشاره کرد.

احمدی‌نژادی‌ها اما در این میان ساکت ننشته اند و با طرح برخی مسائل مانند شکایت از جهانگیری، پورمحمدی و اشرفی اصفهانی(نماینده مجلس) حرکتی را آغاز کرده‌اند تا به این صورت از قافله عقب نمانند. اما کارشناسان سیاسی این حرکت را تیر در تاریکی می‌دانند. نکته جالب توجه طرح برخی از این شکایات در قوه قضائیه است به طوریکه سید عادل حیدری، وکیل حمید بقایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ از شکایتش علیه حجت‎الاسلام اشرفی اصفهانی خبرداد و گفت: این شکایت به دلیل اتهاماتی که اشرفی اصفهانی به آقای بقایی وارد کرده صورت گرفت و در آن به نقل از یک مقام مسئول امنیتی تاکید کرد که بقایی اموالی را از کشور خارج کرده و در نزدیک به 10 کشور خارجی سرمایه‌گذاری کرده است

«روزنامه قانون» در یادداشتی به قلم «سعید لیلاز» به موضوع کمپین نخریدن خودرو پرداخته است. وی در این مقاله با عنوان«نخريدن خودروهاي داخلي به دليل فروپاشي قدرت خريد است» به حمایت از کیفیت خودرو های داخلی و همچنین بدون اصالت بودن کمپین نخریدن خودرو پرداخته است. وی در این مقاله می نویسد:« من شايد با اين جمله آقاي نعمت‌زاده كه گفته‌اند هر فردي در « كمپين نخريدن خودروي داخلي» شركت كند ضد انقلاب است مخالف باشم. به اين دليل كه فكر مي‌كنم در يك اقتصاد آزاد هر فردي اين حق را دارد كه كالاي خود را براي خريدن يا نخريدن انتخاب كند . خريدن و يا نخريدن يك كالا نيز هيچ ارتباطي با علايق يك فرد با نظامي كه در آن زندگي مي كند ندارد. در خصوص كمپيني نيز كه اخيرا براي نخريدن خودروهاي داخلي تشكيل شده واقعيت امر آن است كه بنده اين كمپين را چندان با اصالت و جدي نمي‌دانم.

بايد به اين نكته بسيار مهم توجه داشت كه اصلي‌ترين عامل نخريدن خودرو فروپاشي قدرت خريد بين 50 تا 60 درصد ايراني‌ها در طول 5 سال گذشته تاكنون است. اولين بار نيز خود من حدود دو سال گذشته با مقالاتي كه چاپ كرده‌‌ام به مقامات كشوري و مسئولان هشدار دادم كه در كوتاه مدت به دليل فروپاشي قدرت خريدن مردم و به خصوص طبقه كارمند و كارگر، در ايران، مشكل تقاضاي خودرو پيدا خواهيم كرد. به همين دليل به هيچ عنوان قائل نيستم كه كمپين نخريدن خودرو تأثيري در كاهش فروش محصولات داخلي داشته باشد. اگر اين حرف درست بود ما نبايد در بخش مسكن نيز ركودي را شاهد بوديم. در حال حاضر بحران بخش مسكن در ايران بسيار بزرگ‌تر از بحران خودروسازي در ايران است. به بازار لبنيات دقت كنيد؛ بدون وجود هيچ كمپيني مردم براي مدت زماني لبنيات بي كيفيت را خريداري نكردند. بنابر اين ابن بحث بسيار انحرافي است و به محض آنكه مشكل قدرت خريد مردم حل شود اين كمپين نيز برچيده خواهد شد.

نكته دوم كه بايد به آن اشاره كنم آن است كه مي‌گويند خودرو‌هاي داخلي بي‌كيفيت هستند. بايد همه اين موارد به روش‌هاي علمي و كارشناسي مورد بررسي قرار گيرد، به همين علت نيز معتقد هستم مقوله كيفيت بدون در نظر گرفتن قيمت به هيچ عنوان قابل بحث نيست. آيا مي‌توان گفت يك پيكان 500 ميليون توماني خوب است؟ در مقابل آيا مردم يك بي ام و 500 ميليون توماني را به يك پيكان گران قيمت ترجيح نخواهند داد ؟ با اين توضيح بايد تاكيد كنم كيفيتي كه در حال حاضر خودروسازهاي ما در توليد محصولات‌شان دارند كاملا با قيمتي كه ارائه مي‌دهند همخواني دارد. از سوي ديگر بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه واردات خودروهاي داخلي آزاد است و مردمي كه كيفيت خودرو‌هاي داخلي را قبول ندارند مي‌توانند خودرو‌هاي وارداتي بخرند. در برخي سال‌ها بيش از 100 هزار دستگاه خودرو معادل دو ميليارد دلار خودرو‌هاي ساخته شده در ايران واردات صورت گرفته است».

همچنین قانون تیتر یک امروز خود را به بحران در مالزی اختصاص داده است. قانون در این گزارش با تیتر «بحران جيب نجيب » با اشاره به رشوه سعودی ها به نخست وزیر مالزی می نویسد: «همه چیز از خبر پر طمطراق وال‌استریت ژورنال شروع شد. روزنامه ای که آمار حساب بانکی نجیب رزاق را روی دایره ریخت. حالا مالزیایی ها سفت و سخت پای کار ایستاده اند که آقای نخست وزیر استعفا بدهد. جالب است بدانید که اعتراضات علیه رئیس دولت مالزی این بار با حمایت و حضور مستقیم یکی از بانفوذترین چهره‌های سیاسی پیشین مالزی، ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر پیشین همراه شده است. البته رزاق و محمد عملا از جبهه‌ سیاسی واحدی می‌آیند که زیر نفوذ عمده مالایی‌های مسلمان، تحت نام‌های مختلف، طی دهه‌های گذشته و در پی استقلال مالزی قدرت را در دست دارد.این بار ماهاتیر محمد ۹۰ ساله مستقیما به انتقاد از نجیب رزاق پرداخته و خواستار کناره‌گیری او از قدرت شده است. از سوی دیگر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، مدارکی را منتشر کرده که نشان می‌دهد مبلغی نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار از سال ۲۰۱۳ میلادی تا کنون به حساب شخصی نجیب رزاق واریز شده است.نخست‌وزیر مالزی این موضوع را اما رد کرده است. وزیران کابینه رزاق گفته‌اند برخی منابع در خاورمیانه «کمک‌های مالی سیاسی» به حساب او واریز کرده‌اند.

خبرگزاری فرانسه نیز خبر داده حسابی که مدارک منتشر شده در وال‌استریت‌ژورنال به آن مربوط می‌شود، بسته شده و از وضعیت پولی که در آن بوده نیز خبری در دست نیست. با این حال اما، روز یکشنبه، ده‌ها هزار معترض برای دومین روز همچنان در خیابان‌های مرکزی کوالالامپور تجمع کردند. روزنامه استار چاپ مالزی که خود روزنامه‌ای نزدیک به دولت توصیف می‌شود، می‌گوید معترضان با وجود باران‌های استوایی خیابان‌ها را ترک نکرده و همچنان اعتراضات ادامه دارد.

در حرکت های اعتراضی سه روز پیش که با حدود 100 نفر از حدود ساعت 11 و 30 دقیقه در کوالالامپور کلید خورد و در کمتر از چند ساعت به هزاران نفر رسید، رهبران مخالف دولت مالزی از جمله لیم گوانگ تنگ، سر وزیر ایالت پینانگ، وان عزیزه وان اسماعیل، رئیس حزب عدالت مردم و همسر انور ابراهیم رهبر زندانی مخالفان دولت، آنتونی لوک و نورالعیزا انور از اعضای پارلمان این کشور نیز حضور دارند.»

«روزنامه اعتماد» تیتر یک امروز خود را به مصاحبه اختصاصی با مرتضی بانک معاون نهاد ریاست جمهوری اختصاص داده است. اعتماد در این گفت و گو با تیتر «ماجراي سكه‌هاي دولت نهم » به نقل از مرتضی بانک می نویسد: «در دولت قبل مثلا چيزي حدود ٣٤ ميليارد تومان ادعا از سوي يك پيمانكار در مورد اجلاس غيرمتعهدها وجود دارد كه اين موضوع هم جاي بحث دارد كه كل كار عمليات اجرايي اين اجلاس را به يك بخش خصوصي داده‌اند كه از فرودگاه تا فرودگاه و شام و ناهار را، يك شركت انجام دهد. آن هم با رقم‌هاي بالايي كه تعهداتش بجامانده است. حالا اين پيمانكار از ما طلبكار است. كه مجموعا حدود ٩٠ ميليارد تومان از اين دست ادعا در نهاد رياست‌جمهوري به عنوان بدهي وجود دارد كه با رقم‌هايي كه ما داريم اصلا قادر به پرداخت نيستيم كه پيش‌بيني‌هايي صورت گرفته، اين اضافه شدن اعتبارات نيست بلكه به صورت پرداخت ديون است. يا در موضوع مربوط به صندوق قرض‌الحسنه شهيدان رجايي و باهنر اين صندوق بعد از شهادت شهيدان رجايي و باهنر براي كمك به كاركنان نهاد ايجاد شده بود اما آمده بودند و با يكسري اقدامات غيرحقوقي آن را تبديل به يك صندوق خصوصي كرده بودند كه با اقدامات قانوني كه در اين مورد شد صندوق به جايگاه اصلي خود برگشت. تخلف واقعا خيلي زياد است. ٤٢ ميليارد تومان تنها در عرض سه سال سكه طلا خريده بودند و توزيع كرده بودند. ٤٢ ميليارد تومان رقم كمي نيست كه در عرض سه سال ٧٤ هزار سكه طلا از اعتبارات نهاد رياست‌جمهوري خريداري شود؟ شما ببينيد همين بي‌توجهي به قانون به جايي رسيد كه ما الان با مصوبه‌هايي از دولت قبل روبه‌رو هستيم كه مراحل تصويب‌نامه را نگذرانده و به مجلس هم نرفته اما مصوبه شده است.»

«روزنامه وطن امروز» در تیتر یک خود به موضوعی جالب پرداخته است. این روزنامه در این مطلب با عنوان «بعداز ظهرهای آرام» مدعی شده است که روحانی در صبح ها عصبانی است و در بعدازظهر آرام است. وطن امروز در این گزارش می نویسد: «اظهارنظرهای جنجالی حسن روحانی از زمان انتخاب او به‌عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران، بارها مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی‌ها از زوایای مختلف صورت گرفته است به‌گونه‌ای که برخی درباره محتوای این اظهارنظرها و ارتباط آن با تحولات و مقاطع زمانی انجام شده است اما در بررسی‌های

«وطن امروز» درباره اظهارنظرهای جنجالی آقای روحانی طی سال‌های 1392 و 1393، یک مورد بسیار جالب مشاهده شده است که تقریبا با ضریب بسیار بالا نسبت به سخنان جنجالی وی در این 2 سال کاملا صادق است. این بررسی نشان می‌دهد تقریبا همه اظهارات جنجالی آقای روحانی–جز چند مورد گفت‌وگوی تلویزیونی- در سخنرانی‌هایی مطرح شده که در موعد صبح و پیش از ظهر برای آقای رئیس‌جمهور تدارک و تدبیر شده است!

یعنی اینکه همه اظهارنظرهای جنجال‌ساز آقای روحانی چه خطاب به منتقدان وی در حوزه‌های مختلف اعم از سیاست خارجی و نیز رفتارهای اقتصادی تا اظهارنظرهای وی درباره مسائل مختلف بویژه در حوزه دینی، در سخنرانی‌های صبح و پیش از ظهر آقای روحانی مطرح شده است! به گونه‌ای که مهم‌ترین اظهارات جنجالی آقای روحانی طی این 2 سال مانند اظهارات او در بی‌سواد دانستن منتقدان یا حواله شدن منتقدان به جهنم و نیز ماجرای شناسنامه‌دار بودن منتقدان و همچنین اتهام کاسب‌تحریم بودن منتقدان هسته‌ای، همه در سخنرانی‌های نوبت صبح مطرح شده است. ماجرای بورسیه‌ها و آن اظهارنظر معروف آقای روحانی یعنی «بورسیه و ما ادراک البورسیه» که در واقع شایعات درباره 3 هزار بورسیه دوران دولت گذشته را تقویت بخشید نیز در نوبت صبح مطرح شده است. یکی از اظهارنظرهای جنجالی آقای روحانی که به اعتقاد منتقدان سیاست‌های وی، توهین مستقیم به نیمی از مردم ایران نیز بوده، ماجرای اظهارات او در تعریف نتیجه انتخابات 24 خرداد بوده است. این اظهارنظر روحانی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، نیز در نوبت صبح مطرح شد.

نکته قابل تامل اینکه معمولا در سخنرانی‌های نوبت بعدازظهر آقای روحانی، کمتر اظهارنظرهای جنجالی از آقای رئیس‌جمهور مشاهده شده است! به جز یک مورد در یکی از برنامه‌های گفت‌وگوی تلویزیونی روحانی که در آن برنامه نیز برخی اظهارات گذشته با ادبیات جدیدی مطرح شد؛ تقریبا آقای روحانی برخلاف صبح‌های توفانی و جنجالی، معمولا بعدازظهر‌ها و عصرهای آرامی را پشت‌سر گذاشته است.

«وطن امروز» با اغماض نسبت به برخی اظهارنظرهای آقای روحانی، مهم‌ترین اظهارات جنجالی وی طی سال‌های 92 و 93 را براساس بازه زمانی به صورت جدول زیر درآورده است البته نگاهی به اظهارنظرهای جنجالی آقای روحانی در سال 94 نیز نشان از تداوم همین رویه در سخنرانی‌های وی دارد با این حال اما این بررسی تنها درباره اظهارنظرهای او در سال‌های 92 و 93 صورت گرفته است.»

و در آخر «روزنامه آرمان» در گزارشی به حمایت  از لاریجانی پرداخته و اعلام کرده است که لاریجانی در صدر لیست اعتدالی ها خواهد بود. آرمان در این گزارش با عنوان «علی لاریجانی معتمد سیاست ایران» نوشته: «این روزها افراد زیادی برای زعامت جریانات سیاسی مطرح هستند اما جریانات سیاسی برای برخی دیگر معنی ندارد و آنها به درجه‌ای از اعتدال رسیده‌اند که برایشان اصلاح‌طلب و اصولگرا در یک سبد تعریف می‌شود و آن سبد نام منافع ملی را با خود دارد. علی لاریجانی مدتهاست که اینگونه معرفی می‌شود و اگر دقت شود در جلسات اختصاصی اصولگرایان که یک دستور آن چگونگی متوقف کردن اصلاح‌طلبان است حضور ندارد. او دیگر رفیق اصولگرایان نیست بلکه اصلاح‌طلبان هم لاریجانی را فردی از گروه اعتدال و میانه‌رو فراجناحی می‌دانند که می‌توانند به او اعتماد کنند و ناگفته‌ها و گله‌های خود را با او در میان بگذارند. لاریجانی هم هیچگاه دست دوستی اصلاح‌طلبان را پس نزده و به گرمی فشرده است چرا که رئیس مجلس به خوبی می‌داند نتیجه نزاع‌های سیاسی آفتی برای کشور است. این روزها کمتر اصلاح‌طلبی است که با احترام از علی لاریجانی یاد نکند و به طور حتم اگر رقابتی در جریان باشد که علی لاریجانی یک سوی آن و یک اصولگرا با تفکر جناحی طرف دیگر آن باشد رای اصلاح‌طلبان به لاریجانی است؛ همانطور که در سال 92 هم رای آنها روحانی بود.

در نهایت...

لاریجانی دیگر نباید با پسوند اصولگرا خطاب شود او میانه‌رویی است که تنها به منافع ملی می‌اندیشد و مصلحی برآمده از خاندانی مصلح. علی لاریجانی این روزها تنها مراجعه‌کنندگانی از طیف اصولگرا ندارد چنانکه به همان میزان اصلاح‌طلبان هم با او احساس نزدیکی و دوستی می‌کنند و می‌دانند اعتدال و فراجناحی بودن لاریجانی است که گره‌های زیادی را باز و تندروها را ساکت خواهد کرد.