تأملی در اظهارات سخنگوی دستگاه قضا درباره زمین خواری در حیران؛

چه باید کرد تا 12 سال بعد متوجه زمین‌خواری‌های امروز نشویم؟!

بنا بر سخنان اژه‌ای، برخی ساخت‌وسازهای صورت گرفته در این منطقه، دارای مجوزهایی بوده که گاه امضای 15 نماینده از ارگان‌های ذیصلاح مانند بنیاد مسکن، استاندار، جهاد کشاورزی، راه ‌و شهرسازی و... پای آن به چشم می‌خورده است؛ بنابراین، ناآگاهی مردم از خدشه‌ پذیر بودن این مجوزهای امضا شده را پای کدام نهاد می‌توان نوشت؟

کد خبر: ۵۲۸۲۴۸

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۳

گویا قرار نیست پرونده زمین‌خواری در حیران از حاشیه‌های جنجالی به متن برسد؛ این را می‌شود از اخبار فراوانی که به نقل از مسئولان مختلف درباره آن منتشر می‌شود دریافت؛ از اظهار نظر امثال رئیس سازمان اراضی کشور که گفته با پیگیری این پرونده، حدود دویست تخلف دیگر هم کشف شد یا حتی سخنان روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا درباره آن که ماجرا را به دوازده سال قبل برگرداند.

به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه که در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود میزبان اهالی رسانه بود، در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه حیران، سخنان خود را با سؤال آغاز کرد و گفت: ساخت و سازهای صورت گرفته در این منطقه، از سال 82 آغاز شده و الان در سال 94 هستیم. در واقع عرض ما به مسئولان این است که شما در این دوازده سال کجا بوده‌اید و چه پیشگیری‌هایی انجام داده‌اید؟

معاون اول قوه قضائیه در ادامه بی آنکه به سهم دستگاه قضا، به ویژه مدعی العموم در پیگیری این پرونده از سال 82 اشاره کند، نکات ابهام آفرین دیگری در قالب سؤال مطرح کرد و گفت: قریب به اتفاق این ساخت‌وسازها با مجوز صورت گرفته است، اما صلاحیت افرادی که این مجوزها را صادر کردند، جای بحث دارد. در این رابطه عده‌ای ادعا کرده‌اند، کسانی که این مجوزها را صادر کردند حق صدور را نداشتند، حال سؤال مطرح می‌شود که آیا با این افراد برخورد شده است؟ هم اکنون آن فردی که مجوزها را صادر کرده، کجا مشغول به کار است؟ به نظر شما، آن کسی که تنها درخواست ساخت‌وساز داده، مقصر است یا کسی که مجوز را به وی داده؟

وی در ادامه با تأکید بر اینکه «در برخی از این پرونده‌ها 15 نماینده از ارگان‌های ذیصلاح مجوز را امضا کرده‌اند برای مثال نماینده بنیاد مسکن، استاندار، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و نظایری مانند این»، افزود: در بخش‌هایی که دارای طرح هادی بوده، مجوزهایی صادر شده که این درست نبوده و الان که ساخت‌وساز صورت گرفته، می‌گویند که نباید مجوز صادر می‌شده است. در حیران غیر از یک تعداد محدودی، مواردی وجود دارد که جواز دارد، ولی این جوازها هم قابل خدشه است. نباید بگذاریم این گونه اتفاقات تکرار شود و باید برخورد قضایی آخرین برخورد باشد.

آنچه در وهله نخست از سخنان سخنگوی دستگاه قضا می‌توان دریافت، ریشه‌دار بودن زمین‌خواری در این منطقه زیبا و چشم‌نواز است که مانع از بهره‌مندی عموم از این موهبت خدادادی شده و چشم‌اندازهای ‌زیبای حیران را به قرق برخی متخلفان تبدیل کرده است؛ پروسه‌ای غیرقانونی که از دوازده سال پیش آغاز شده و اگر بپذیریم دستگاه قضا در این همه سال در جریان آن قرار نگرفته، جای تعجب بسیار خواهد داشت!

به عبارت بهتر، اگر به سخنان سخنگوی دستگاه قضا تکیه کنیم و برخورد قضایی را آخرین مرحله رسیدگی به زمین‌خواری بدانیم، می‌توان پرسید، چگونه تخلفی دوازده سال به طول انجامیده و تبعات فراوانی متوجه این منطقه کرده اما تا به امسال، فرجام آن به روند قضایی گره نخورده است؟ آیا این گزاره نشان دهنده عدم اشرافیت دستگاه قضا به حوزه‌های پر تخلف و حساسی مانند زمین‌خواری نیست؟

اکنون اگر سخنان رئیس سازمان امور اراضی کشور را مدنظر قرار دهیم که گفته در پیگیری زمین‌خواری حیران، به حدود دویست پرونده دیگر هم برخورده‌اند، می‌توان گلایه‌های سخنگوی دستگاه قضا را بسط و تعمیم داد و از قوه قضائیه، به ویژه نهاد مدعی‌العموم در این دستگاه پرسید چگونه تا کنون با اجحافی تا این اندازه گسترده در حق عموم مواجه نشده و رسیدگی قضایی به این تخلفات پرشمار در این محدوده دو هزار هکتاری را در دستور کار قرار نداده‌اند؟

این اشکال زمانی پر رنگ‌تر می‌شود که بدانیم بر اساس سخنان اژه‌ای، برخی ساخت‌وسازهای صورت گرفته در این منطقه، دارای مجوزهایی بوده که گاه امضای 15 نماینده از ارگان‌های ذیصلاح مانند بنیاد مسکن، استاندار، جهاد کشاورزی، راه‌ و شهرسازی و... پای آن به چشم می‌خورده است؛ بر این اساس ناآگاهی مردم از خدشه‌ پذیر بودن این مجوزهای امضا شده را پای کدام نهاد می‌توان نوشت؟

کافی است، خودمان را جای ضابطان قضایی، بازرسان نهادهای مختلف و یا حتی مردم عادی بگذاریم تا دریابیم رد کردن مجوزی که امضا و تأیید این همه نهادها و ارگان را داشته، کاری غیرممکن و حتی غیر عقلایی است و اکنون که می‌شنویم این مجوزها مخدوش بوده و لاجرم می‌بایست باطل شوند، معنای مترادف آن در ذهنمان، بی اعتبار بودن امضای نهادهایی مانند استانداری، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و... خواهد بود.

بنابراین، آیا جا ندارد که دستگاه قضا و دیگر مراجع تصمیم گیر در این رابطه، به شرح و بسط مفاهیم مرتبط با زمین خواری بپردازند، درباره حدود تصمیم‌گیری نهادهای مختلف در حیطه اعطای مجوزهای ساخت‌وساز توضیح دهند، مرجعی برای پاسخگویی به شبهات مردم در این باره مشخص کنند و یا حتی با ایجاد سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی، تلاش کنند در زمانی کوتاه تر از دوازده سال از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و موارد مشکوک به زمین خواری بشنوند بلکه ده، دوازده سال بعد متوجه تخلفاتی که امروز در حال وقوع است، نشویم؟!