پاسخ وزارت کشور به نامه موسوی

وزارت کشور در ادامه می افزاید: در خصوص نامه آقای میرحسین موسوی مطالب زیر به عرض ملت شریف و حماسه ساز ایران اسلامی می رسد: نامه ایشان حاوی تناقضات آشکاری بوده وعمدتاً شامل مواردی کلی است که فاقد مستندات عینی و حقوقی می باشد .

کد خبر: ۵۲۸۱۴

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۸۸ - ۱۹:۲۶

وزارت کشور پیرو انتشار نامه 30/3/88 میرحسین موسوی به شورای نگهبان در برخی از رسانه ها که حاوی شبهاتی درخصوص روند برگزاری انتخابات بود به این شبهات پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درابتدای پاسخ وزارت کشور به نامه میرحسین موسوی آمده است: انتخابات ریاست جمهوری دهم ظهور جشنواره ای از افتخار و عزت ملی در سی امین سال انقلاب اسلامی و تجربه مردم سالاری دینی بود، انتخاباتی در شان مردم ایران و در تراز جمهوری اسلامی که مشارکت ملی، رفتار قانونی و رقابت اخلاقی شعارهای اصلی برگزار کنندگان آن بود و به فضل الهی با حضور پرشور، آگاهانه و بی همتای ملت، در سطحی فراتر از همه پیش بینی ها، این حماسه تاریخی ملی تحقق یافت و به ثبت رسید. بدون شک این انتخابات فرصتی بزرگ برای ملت، نظام و انقلاب اسلامی و تهدیدی بزرگ و دشمن شکن برای بدخواهان مردم شریف ایران و انقلاب شکوهمند آنان می باشد.

مواردی که ایشان ادعا کرده اند، عبارت است از :

الف - پلمپ صندوقهای رای
1- طبق قانون انتخابات ، باید صندوقها قبل از شروع رای گیری پلمپ شود ، لذا در این راستا به کلیه نمایندگان نامزدها اطلاع داده شده بود که لازم است راس ساعت 7 صبح در شعب اخذ رای حضور داشته باشند و اخذ رای نیز ساعت 8 صبح شروع گردید . اگر برخی از نمایندگان آقای موسوی در ساعت مقرر حضور نیافته و تاخیر داشته اند ، اخذ رای از مردم که مقابل شعب اخذ رای صف کشیده بوده اند را نمی توان به تعویق انداخت .

ماده 29 قانون انتخابات : قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت ، صندوقهای خالی ، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد .

همانگونه که ملاحظه می شود در متن قانون هیچ سخنی از الزام حضور نمایندگان کاندیداها برای پلمپ صندوقها وجود ندارد اما با این حال وزارت کشور از نمایندگان کاندیداها جهت نظارت دعوت کرد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان آقای موسوی ، هنگام پلمپ صندوق ها ، در شعب اخذ رای حضور داشتند .

2- کلی گویی بدون اشاره به شماره صندوق مورد نظر کافی نیست . ایشان لازم بود که شماره صندوق های مورد اعتراض را اعلام نمایند تا ضمن بررسی جواب لازم ارائه گردد . بر اساس تبصره 1 ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری که مقرر می دارد " کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی "شکایت مستند" خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند"، باید کلیه شکایات مستند وبا ذکر نمونه های عینی باشد .
ب- حضور نمایندگان نامزدها

1- وزارت کشور زحمات فراوانی را متقبل شد تا با ایجاد سایت ثبت نام اینترنتی نمایندگان کاندیداها ، بستری فراهم نماید تا نمایندگان نامزدها بتوانند به راحتی مشخصات خود را وارد سایت نموده و برای تمام نمایندگان نامزدها کارت شناسایی رایانه ای صادر شود . بدین منظور در جلسه توجیهی مورخ 2/3/1388 با حضور نمایندگان کاندیداها آقایان: ثمره هاشمی از ستاد آقای دکتر احمدی نژاد ،طلایی نیک از ستاد آقای دکتر محسن رضایی، سلطانی فر از ستاد آقای کروبی ، احمدی از ستاد آقای مهندس موسوی ، سایت مذکور به آنها معرفی و آنان ضمن اعلام آمادگی از وزارت کشور به خاطر این اقدام تشکر نمودند . اما در تاریخ 15/3/1388 به صورت غیر مترقبه و با اظهار اینکه نمایندگان ما در شهرستانها با این روش آشنا نیستند و در این فرصت کوتاه نمی توانیم کار ثبت نام را انجام دهیم، درخواست کردند تا صدورکارت شناسایی برای نمایندگان نامزدها به صورت دستی وسنتی صورت گیرد ، که ستاد انتخابات کشور در جهت همراهی با آنان این درخواست را پذیرفت .

2- به رغم همراهی وزارت کشور ، ستاد ایشان در معرفی نمایندگان ضعف داشت به طوری که حتی برای دادن فتوکپی شناسنامه و الصاق عکس به آن نیز مشکل داشتند و هر روز کار را به تاخیر می انداختند که به عنوان نمونه می توان به شهر تهران اشاره داشت.

3- به رغم همه این موارد وزارت کشور تا آخرین دقایق و حتی روز انتخابات با آنان همراهی نمود و در نتیجه آقای میرحسین موسوی در 40676 صندوق از مجموع 45713 شعبه ، نماینده داشت که حدود 90 درصد از صندوقها را شامل می گردد ( اسامی و مشخصات آنها موجود است) و علاوه بر این تعداد نمایندگان ایشان در شعب اخذ رای از تعداد نمایندگان دیگر کاندیداها بیشتر بوده است یعنی آقای موسوی بیشترین نماینده نسبت به نامزدهای دیگر بر سر صندوق ها داشته اند.

4- عبارت « هزاران گزارش تخلف » در نامه ایشان ، مصداق بارز کلی گوئی است در حالیکه در سراسر کشور و از همه شعب اخذ رای و از طرف همه نامزدها ، ستادهای تبلیغاتی ، نمایندگان نامزدها و هواداران آنها ، فقط 227 مورد شکایت مکتوب به هیات های اجرایی و نظارت شهرستانها واصل شد که 207 مورد از آنها به دلیل عدم ارائه مستندات مربوطه وارد نبوده و 16 مورد به دادگاه و 4 مورد به نیروی انتظامی ارجاع شده است.در مجموع، 20 مورد تخلف ارجاعی به دادگاه و نیروی انتظامی ، مربوط به اشخاص حقیقی است که به عنوان مثال از سوی بعضی از هواداران برخی از نامزد ها،در ساعات پس از 8 صبح روز پنج شنبه 21/3/88 که ممنوعیت تبلیغات نامزد ها بوده، مبادرت به توزیع ونصب اقلام تبلیغاتی نامزد مورد نظرشان نموده بودند.

ج- صندوق های سیار

درخصوص صندوقهای سیار ایشان مواردی را گفته اند که از کسی مانند ایشان بعید است اینگونه آشکارا خلاف واقع بگوید :
1- ایشان ادعا کرده اند که « طبق ماده قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تخصیص شعب سیار صرفا برای مناطق صعب‌العبور کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست تشکیل می‌شود » ای کاش شماره آن ماده را ذکر می کردند ، تا با مراجعه به آن ماده معلوم می شد که تشکیل شعب سیار « صرفاً » برای مناطق صعب العبور و کوهستانی نیست و در ادامه ماده مربوطه چگونگی آن مشخص شده است.
آنچه در نص صریح قانون آمده اینگونه است « ماده 50 ـ هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان می تواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافت های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد هیأت اجرایی شهرستان نیز می تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید .... » می بینیم که در نامه ایشان واژه صرفا" بکار رفته و دنباله عبارت نیز حذف شده است و این روش تحریف قانون ، غیر صحیح و غیر اخلاقی است .

2- ای کاش ایشان مستنداً ، اعلام می کردند که در انتخابات ریاست جمهوری هفتم ، هشتم و نهم چند صندوق ثابت شهری و چند صندوق سیار وجود داشته و حالا تعداد این صندوق ها چه میزان است ؟ ما این اطلاعات را در سایت وزارت کشور رسما و شفاف و مبسوط قرار داده ایم .
طبق قانون و سیره مستمره، شعب سیار، نه تنها برای مناطق صعب العبور که همواره برای مناطق شهری، بیمارستانها، پادگانها ، مناطق کم جمعیت و موارد دیگر تشکیل می شده است. به طور مثال در انتخابات ریاست جمهوری نهم در دولت اصلاحات ، از مجموع 41071 صندوق اخذ رای ، تعداد 14102 صندوق آن سیار بوده است یعنی 33 درصد کل صندوقها ، در حالی که در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از مجموع 45713 صندوق تعداد 14294 سیار بوده است یعنی 30درصد کل صندوق ها، پس ملاحظه می شود که درصد صندوقهای سیار در این انتخابات به نسبت دوره گذشته 3 درصد کاهش یافته است ! از طرفی متاسفانه حتی افزایش میزان 7/11 درصدی تعداد صندوقهای ثابت نیز مورد اعتراض طرفداران آقای موسوی به جهت نگرانی آنها از افزایش تعداد صندوق ها ، واقع شده است .

لازم است اشاره شود که برای تعداد 27958931 رای (کل آراء ماخوذه دردومین مرحله نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ) 14102 صندوق سیار در دولت اصلاحات پیش بینی شده و این در حالی است که برای کل آراء ماخوذه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یعنی 39371214 رای ، 14294 صندوق سیار پیش بینی شد و این نشانگر عدم صحت مطالب مطرح شده در این خصوص از سوی ایشان است و اگر فقط افزایش مشارکت انتخابات ریاست جمهوری دهم را نسبت به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم یعنی افزایش از حدود 62 درصدی به حدود 85 درصددر انتخابات دهم را در نظر می گرفتیم باید تعداد کل صندوق ها معادل 41071ضربدر 85 درصد ،تقسیم بر 62 درصد یعنی برابر 56307 صندوق و تعداد صندوق های سیار را معادل 14102 ضربدر 85 درصد تقسیم بر 62 درصد یعنی برابر 19333 صندوق درنظر می گرفتیم ،کاملا مشهود است که به نسبت و با توجه به مشارکت 85 درصدی به مراتب کمتر از دوره نهم در نظر گرفته شده است. مضافا اینکه فضای جدی و رقابتی و شور و شوق و نشاط انتخاباتی و تبلیغاتی قبل از انتخابات و نتایج اکثر نظر سنجی ها هم نشان از میزان مشارکت بالاتری در دور دهم نسبت به دور نهم را نشان می داد.

3- هیچ گونه ممانعتی برای حضور نمایندگان ایشان بر سر صندوقهای سیار وجود نداشته و طبق تبصره ماده 8 آیین نامه اجرایی حضور نمایندگان نامزد های ریاست جمهوری، تامین نیازهای نمایندگان نامزد ها به عهده نامزد مربوطه می باشد و وزارت کشور ازاین بابت هیچ گونه تکلیفی ندارد،(اعضا هر شعبه بعلاوه عوامل انتظامی چهارده نفر می باشند که اگر نمایندگان کاندیداها هم اضافه شود جابجایی آنها بسیار سخت است) اما با این حال اعضای اجرایی شعب نهایت همکاری را با نمایندگان کاندیداها داشته ا ند.

4- اشکال ایشان مبنی بر افزایش صندوقهای سیار در تناقض با اشکال دیگرشان مبنی بر عدم ارائه امکان لازم برای رای دادن مردم است لذا شرط صداقت این بود که ایشان هم درخواست افزایش صندوقهای ثابت و هم سیار را می نمودند.چنانکه شرح آن با اعداد و ارقام اشاره شد.

د- در خصوص تعرفه ها

1- آقای موسوی در نامه خود عدد واجدین شرائط رای دهنده را تعداد 45 میلیون و 200 هزار نفر ذکر کرده اند که آشکارا یک میلیون کمتر از تعداد واقعی است. همانگونه که بار ها اعلام شده تعداد واجدین شرایط 46 میلیون و 200 هزار نفر بوده صرف نظر از اینکه جریان اصلاح طلب بار ها اعلام می کرد که تعداد واجدین شرایط بیشتر از این هم هست.

2- ایشان پذیرفته اند که به تعداد معقولی باید تعرفه اضافه چاپ می شد اما نگفته اند که این تعداد چند تا باید باشد ؟

3- چاپ تعرفه اضافه که طبق قانون و عرف انتخابات صورت گرفت، بارها و بارها درمطبوعات و از سوی ستاد ایشان، مورد تهاجم واقع شد که وزارت کشور در موقع خود پاسخ آنها را داد و بر اساس وظیفه قانونی و با توجه به میزان مشارکت پیشتر پیش بینی شده اقدام به چاپ تعرفه کرد، تا با مشکل مواجه نشود و طبیعی است تخمین دقیق و بدون خطاء تعداد رای دهنده در هر شهر ستان و یا در هر صندوق امکان پذیر نیست.

4- در این دوره از انتخابات ، به منظور صیانت از آراء مردم ، کلیه تعرفه ها دارای سریال مخصوص و کد اختصاصی استانی بود که امکان جابجائی را از بین می برد تا رای مردم با ضریب امنیتی بیشتری حفاظت گردد .

5- ما قصد این را نداریم که بگوئیم آیا آقای موسوی ودیگران با سوء نیت آن فشارها را وارد می کردند تا تعرفه اضافه چاپ نشده و در نتیجه مردم با کمبود تعرفه مواجه شوند و آنها امروز بهانه ای دیگربرای تهمت و اعتراض داشته باشند، لیکن اظهارات فعلی ایشان جای این سوال را باقی می گذارد.

6- با توجه به شکوه و عظمت حضور ملت از ساعات اولیه در سر صندوقهای رای، صفوف متراکمی تشکیل شده بود و به همین دلیل نیز به کلیه شعب گفته شد به محض آنکه تعداد تعرفه های باقیمانده به عدد 100 رسید سریعا خبر دهید و قبل از اتمام آنها، تعرفه های موردنیاز برای آنها ارسال می شد. با اینکه تبلیغات همه جانبه ای هم از سوی هواداران ایشان سازماندهی شد و به دروغ آشکار متوسل شدند که قرار است در صندوق های مستقر در مساجد تقلب صورت گیرد و مردم را به سوی صندوق های مستقر در مدارس دعوت کردند .

7- با توجه به قانون انتخابات ، رای دهندگان مجاز هستند در هر نقطه ای از کشور که بخواهند رای بدهند . لذا سیال بودن تعداد رای دهندگان موجب می شود تا نتوان دقیقا برآورد کرد که در هر صندوق چند نفر مراجعه می نمایند از این رو در شعب اخذ رای ، با در نظر گرفتن آمار رای دهندگان در آخرین انتخابات در هر شهرستان و صندوق تعداد تعرفه متناسب تحویل داده شدو تنها تعداد معدودی از شعب اخذ رای با کمبود تعرفه مواجه شدند که به سرعت تعرفه لازم تحویل گردید .

ه-محدود کردن زمان رای گیری

محدود کردن زمان رای گیری نیز مانند بسیاری ازمطالب دیگر ایشان خلاف واقع است زیرا رای گیری به درخواست فرمانداران و با دستور وزیر کشور، چهار بار و تا ساعت 22 تمدید شد. لازم به ذکر است که انتخابات ریاست جمهوری نهم از ساعت 9 صبح شروع شده بود ولی انتخابات دهم از ساعت 8 صبح آغاز گردید،(یعنی 1 ساعت زودتر) و طبق قانون تا ساعت 18 ادامه یافت و وقت دوم از 18 تا 19 تمدید شد و بار سوم از ساعت 19 تا 20 تمدید گردید و بار چهام از20 تا 21 تمدید شدو بار پنجم از 21 تا 22 تمدید گردید و در نهایت نیز در اطلاعیه رسمی ستاد انتخابات کشور اعلام گردید تا زمانی که رای دهنده در مقابل شعبات وجود دارد افراد به داخل شعبه هدایت شده و از آنها رای گیری به عمل آید ، به طوریکه در برخی از شعب تا پاسی از نیمه شب نیز رای گیری ادامه داشت .

ایشان ادعا کرده اند که چهار نفر از ستاد ایشان به وزارت کشور مراجعه نموده اند و تقاضای ملاقات با وزیر کشور جهت تمدید مهلت اخذ رای داشته اند و به آنها اجازه ملاقات داده نشده است ، در حالی که چهار تن از نمایندگان ایشان به نام آقایان بهزادیان نژاد، علی ربیعی ، مهرعلیزاده و فرد دیگری به ستاد انتخابات کشور مراجعه کردند و بیش از یک ساعت با رئیس ستاد انتخابات کشور ملاقات داشتند و سخنان و درخواست های ایشان شنیده شد و پاسخهای مستدل ستاد انتخابات کشور را نیز دریافت نمودند .

و-انتقال صندوق ها به فرمانداری

آقای موسوی ادعای عجیبی دیگری نیز نموده اند که مانند بقیه سخنان ایشان بدون استناد می باشد. ایشان ادعا نموده اند که در مرحله شمارش آراء و تنظیم صورتجلسات در شعب اخذ رای ، هیچ نظارتی از سوی نمایندگان کاندیداها وجود نداشته است در حالی که نمایندگان ایشان در صندوق های اخذ رای تا پایان شمارش آراء و تنظیم صورتجلسات و امضاء فرم های مربوطه ، در شعب اخذ رای حضور داشته و اعداد و ارقام فرم های مذکور را یادداشت نموده اند و بر تمامی مراحل شمارش آراء و اعلام نتایج صندوق ها نظارت داشته اند. این در حالیست که تمامی صندوق ها با حضور اعضاء اجرایی شعبه ، نماینده فرماندار ، بازرسان ، ناظران شورای نگهبان ، محافظان صندوق ها و نمایندگان نامزدها شمارش شده است ، یعنی موقع شمارش آراء حداقل 14 نفر در محل هر صندوق حضور داشته اند .

ایشان در بخش دیگری از نامه خود به اعلام نتایج شمارش آراء صندوق ها به وسیله صدا و سیما اعتراض کرده اند ، درحالی که این اقدام ستودنی ستاد انتخابات کشور، شایسته تقدیر است زیرا در انتخابات ادوار گذشته معمولاً مردم حداقل تا 12 ساعت پس از پایان برگزاری انتخابات ، هیچگونه اطلاعی از نتایج شمارش آراء نداشتند و از سوی مسئولان انتخابات به آنها اطلاع رسانی نمی شد . همانگونه که همگان از مدت ها قبل اطلاع دارند در این انتخابات به دلیل ضرورت اطلاع رسانی سریع به مردم نرم افزاری طراحی گردید و نتایج شعب اخذ رای ، مستقیماً از شعبه ها به ستاد انتخابات کشور ارسال می شد و بلافاصله به صورت نوبه ای به اطلاع مردم می رسید و این امر نه تنها هیچ منافاتی با قانون انتخابات ریاست جمهوری ندارد بلکه در راستای احترام به حق مردم برای اطلاع رسانی سریع از نتیجه انتخابات می باشد . ما مردم را نامحرم ندانسته و سعی نمودیم هر نتیجه ای که به ستاد انتخابات کشور می رسد ، در اختیار مردم نیز قرار گیرد . البته از ساعت 12 ظهر روز شنبه 23/03/88 که فرم های 28 انتخابات ( اعلام نتایج شهرستان ها ) به تعداد معتنابهی رسید ، اعلام نتایج بر اساس این فرم ها ادامه یافت .

اگر آقای موسوی ادعا دارند که نتایج انتخابات و تجمیع آراء واقعی نبوده ،می بایست دلایل خود را اعلام و مستندات خویش را ذکر می نمودند. ایشان با ذکر نامه نمایندگان سه نفر از نامزدها ادعا کرده اند که این نمایندگان که در ستاد انتخابات کشور مستقر بودند ، از جریان اعلام نتایج بی خبر بوده اند، ای کاش ایشان بدون عصبانیت، لحظه ای در قانون انتخابات تامل می کردند تا می فهمیدند که ستاد انتخابات کشور صرفاً موظف است نتایج فرم های 28 ( اعلام نتایج شمارش آراء شهرستان ها ) را به نمایندگان نامزدها اعلام نماید و ارائه نتایج فرم های رایانه ای واصله از شعب اخذ رای به این افراد بر عهده وزارت کشور نیست . البته در راستای اجرای قانون ، کلیه فرم های 28 واصله از شهرستان ها بدون تاخیر به این نمایندگان ارائه می شد. نکته قابل ذکر اینکه نمایندگان برخی نامزدها ، وقتی در ساعت حدود 6 صبح از ناکامی نامزدهای خود مطلع شدند ، ستاد انتخابات را به اختیار خود ترک نمودند .

ز- نسبت دادن آرایش سبد آراء

یکی از مسائلی که به نظرآقای موسوی قابل تامل بوده وصحت انتخابات را مورد تردید قرار داده، نسبت تقریباً ثابت آراءکاندیداها در تمام مناطق کشور بوده است. در این رابطه ذکر موارد زیر مفید به نظر میرسد.

1- توجه ایشان را به این نکته معطوف می داریم که آراء کاندیداها در مناطق کشور ثابت نبوده و به عنوان مثال خود ایشان در رتبه بندی آراء دراستانهای آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان نفر اول می باشند .

2- اگر مردم کشور در اکثریت بالایی از شهرستانها ، جناب آقای دکتر احمدی نژاد را مورد اعتماد و تایید قرار داده اند ، بهتر است آقای موسوی دلیل این امر را درعملکرد و شعارهای ایشان جستجو کند و اصل انتخابات وحماسه عظیم قریب به40 میلیونی ملت بزرگ ایران را زیر سوال نبرد .

3- ادعای ایشان در مورد عدم کسب اکثریت آراء نامزدها در محل تولدشان ، ناشی از اطلاعات کذبی است که به ایشان رسیده و گرنه بر طبق نتایج انتخابات که درصدا وسیما نیز اعلام شده و نیز آماری که هم اکنون در سایت پرتال وزارت کشور وجود دارد ، آقای موسوی در زادگاه خود یعنی در شهرستان شبستر ، آقای رضایی در شهرستان لالی و آقای احمدی نژاد در گرمسار حائز اکثریت آراء شده و آراء آقای کروبی در شهرستان الیگودرز حائز بهترین نتیجه خود در کل کشور یعنی در رتبه دوم قرار دارد ضمن اینکه به لحاظ عقلی هم هیچ الزامی وجود ندارد که حتما اهالی یک شهرستان به همشهری خود رای دهند.

4- اعلام نتایج به تفکیک استانها و شهرستان های سراسر کشور از سوی ستاد انتخابات کشور رسماً منتشر و توسط صدا وسیما و جراید و رسانه ها اعلام گردید . هم اکنون نیز برای اولین بار در طول تاریخ انتخابات ، اعلام نتایج انتخابات به تفکیک شعب اخذ رای از سوی ستاد انتخابات کشور در حال انجام است که به خودی خود نشانگر صحت انتخابات و اطمینان برگزار کنندگان از درستی عملکرد خویش می باشد .

و اما در مورد قسمت انتهایی نامه ایشان که اشاره به تخلفات ادعایی مربوط به قبل از برگزاری انتخابات از قبیل استفاده ازرسانه ملی، استفاده از وسایل نقلیه دولتی، افتتاح پروژههای عمرانی ،پرداخت معوقه کارکنان دولت،توزیع سهام عدالت و امثال آنها را داشته است،لازم به ذکر است با این گونه ادعا ها هیچ خدشه ای به رای مردم وارد نمی شود و مردم فهیم و آگاه ما با توجه به همه این تبلیغات و مباحثات به نامزد مورد نظر خودرای داده اند و این موضوعات قبل ازبرگزاری انتخابات هم از سوی ایشان و طرفدارانشان و رسانه های همسو با حجم وسیع مطرح گردید و لیکن مردم براساس شناخت خود از نامزد ها 40 میلیون رای به صندوق ها ریختند و سرنوشت انتخابات را با رای خود رقم زدند. بدیهی است تک تک آراء 40 میلیونی مردم فارغ از اینکه به چه نامزدی تعلق گرفته است برای مسئولین برگزار کننده انتخابات محترم بوده وما به عنوان خادمین ملت دست تک تک آنها را به خاطر خلق این حماسه تاریخی می بوسیم.

در پایان جوابیه وزارت کشور تاکید شده است: آقای موسوی باید به این نکته توجه داشته باشد که اگر خدمات دولت و مقدمات انتخابات را باعث ابطال انتخابات می دانستند باید از ابتدا با اعلام باطل بودن انتخابات در انتخابات شرکت نمی کردند نه اینکه پس از عدم کسب رای لازم در انتخابات، موضوعات اتفاق افتاده ادعایی قبل از برگزاری انتخابات را بهانه ای برای ابطال آراء حدود 40 میلیونی رای ملت اعلام می کرد. رفتار آقای موسوی این ذهنیت را تقویت می کند که ایشان با این هدف شرکت کردند که اگر موفق به کسب اکثریت آراء شدند انتخابات خوب است و اگر شکست خوردند انتخابات باطل و بد است. ازجناب آقای موسوی خواستاریم به قانون و رای مردم احترام قائل شده و قانون گرایی را در رفتار خودشان نشان دهند.