قیمت مسکن در دولت قبل چند برابر شد؟

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در دولت قبل قیمت زمین 9 برابر و بهای مسکن 6 برابر افزایش یافت، گفت: وقتی قانون و ضابطه را می توان فروخت در نهایت آنچه فروخته می شود مجوزهای قانونی است که به افزایش قیمت زمین و در نهایت مسکن می انجامد.

کد خبر: ۵۲۸۱۳۸

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۸

به گزارش ایرنا ، عباس آخوندی در جلسه بررسی جایگاه مسکن در برنامه ششم توسعه با بیان اینکه از نظر اقتصادی بخش مسکن باید همزمان در دو حوزه اقتصاد کلان و خرد به صورت توامان بررسی شود، افزود: از آنجا که ارقام مورد بررسی در اقتصاد کلان به دلیل بزرگی گمراه کننده هستند باید جایگاه مسکن در اقتصاد خرد و خانواده نیز حتما لحاظ شود.
وی اظهار داشت: از طرفی می گوییم بیش از یک و نیم میلیون خانه خالی از سکنه در تهران داریم و از طرف دیگر از نظر اقتصاد خرد بسیاری از مردم تهران به خانه مناسب دسترسی ندارند، بنابراین به یک تحقیق کامل برای بررسی تقاضای مسکن از نظر اقتصاد خرد در کشور نیاز داریم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مشکل لحاظ نکردن اقتصاد خرد در بررسی ها سبب شده که انبوه سازان نیز به ساخت خانه های لوکس روی بیاورند و به همین دلیل در بخش خانه های اقشار متوسط دچار کمبود شده ایم، گفت: انبوه سازان به دلیل آنکه در بررسی های خود فکر می کردند با فروش خانه های لوکس سود زیادی می توانند به دست بیاورند و رویای فروش آن ها را داشتند خانه های چند صد متری ساختند که اثری در خانه دار شدن عموم مردم نداشت و از طرفی نیز در فروش خانه های ساخته شده ناکام ماندند که این از عوارض کلانگری بدون در نظر گرفتن اقتصاد خرد است.
وی نکته بعدی در بررسی آینده بازار مسکن را موضوع قیمت زمین در مسکن دانست و افزود: قیمت زمین در اقتصاد مسکن 60 درصد ارزش واحد مسکونی را تشکیل می دهد این مساله در مناطق گرانقیمت تهران نزدیک به 95 درصد است، وقتی در منطقه ای از تهران قیمت ساخت هر واحد مسکونی به 15 میلیون تومان به ازای هر مترمربع می رسد، نشان می دهد که حتی اگر از لوکس ترین اجناس در ساخت خانه استفاده شده باشد نهایتا متری دو میلیون تومان هزینه تمام شده ساخت خواهد بود و مابقی قیمت زمین است.
آخوندی با اشاره به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره)در اوایل انقلاب که گفتند باید به جایی برسیم که قیمت زمین به صفر برسد، اذعان کرد: در این سال ها نه تنها قیمت زمین صفر نشد بلکه شیب قیمت زمین نیز بیشتر از شیب افزایشی قیمت مسکن شد.
وی تاکید کرد: عمده ترین دلیل افزایش غیرقابل کنترل زمین در این سال ها رفتار کالایی با قوانین در دستگاه های مربوطه است، وقتی قانون و ضابطه را می توان فروخت نهایتا آنچه فروخته می شود مجوزهای قانونی است که سبب تشدید قیمت زمین می شود. قیمت زمین تابع کالایی شدن قوانین است البته سایر قوانین هم کالایی است ولی در خصوص زمین و ملک این مساله نمود بیشتری دارد که به مشکل ضعف حکمروایی شهری بر می گردد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت قبل فکر می کرد اگر مسکن مهر ساخته شود، قیمت زمین صفر خواهد شد و همواره یکی از شعارهای آنها این بود که قیمت زمین را صفر کردیم، خاطرنشان کرد: علیرغم این شعارها قیمت زمین در دولت قبل 9 برابر رشد کرد و قیمت مسکن 6 برابر، بنابراین باید نظام مدیریت مالی شهری و شهرداری منضبط شود در غیر این صورت هرگز مشکل افزایش قیمت زمین حل نخواهد شد.
آخوندی مساله مسکن را مشکل عمده شهرهای بزرگ دانست و گفت: باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا قرار است در برنامه ششم توسعه باز هم خانه بسازیم؟ البته بسیاری از پاسخ دادن به این سوال طفره می روند اما باید به این نکته توجه کنیم که اساسا منابع زیستی تهران برای زندگی بیش از هفت میلیون نفر کفاف نمی دهد و این نگرانی از دهه 40 وجود داشته و همچنان وجود دارد.
وی با اشاره به سفر هفته گذشته خود به استان مرکزی، گفت: صنعتی شدن شهر اراک به عنوان یکی از کلانشهرهای کشور منجر به تغییر اقلیم کل استان مرکزی شده است. شهرهایی که بارش سالانه آن ها بیش از 600 میلیمتر بود به دلیل گرمایش تدریجی این استان اکنون کمتر از 400 میلیمتر بارش در سال دارد و به همین دلیل مشکلات زیست محیطی برای آب و هوا و اقلیم این استان ایجاد شده است.
عضو کابینه دولت یازدهم افزود: دولت قبل 200 هزار واحد در پرند و پردیس ساخت و 40 هزار واحد دیگر در شهرهای دیگر استان تهران، آیا باز هم قرار است مسکن بیشتری بسازیم؟ ادامه این روند امکان زیست را از بین می برد. این معضل در همه کلانشهرهای کشور وجود دارد لذا این سوال که آیا باز هم می خواهیم مسکن بیشتری بسازیم همواره در مباحث حوزه مسکن ما باید لحاظ شود.
آخوندی سپس به موضوع دیگری در ارتباط با مسکن کلانشهرها اشاره کرد و اظهار داشت: مساله نابرابری های منطقه ای در بخش مسکن فراتر از دیگر بخش ها است چون نابرابری منطقه ای در مسکن به صورت محله ای و به عنوان بخشی از یک شهر مدنظر است و این مساله سبب می شود تا اگر در ارقام کلان نابرابری مسکن به چشم نیاید در بعد نگرش محله ای و شهری نابرابری مسکن کاملا مشهود باشد.
وی افزود: وقتی به محلات ناکارآمد شهری نگاه می کنیم می بینیم که 18 میلیون نفر در کشور در وضع نامطلوب محله ای زندگی می کنند بنابراین برای بررسی جایگاه مسکن در برنامه سال های آینده و وضع موجود یا فعلی باید نگاه محله ای داشته باشیم.
آخوندی با تاکید بر اینکه نگرش محله ای به وضعیت مسکن با عدالت اجتماعی گره خورده است، گفت: در بسیاری از سکونتگاه های ایران، فقر مشهود است در حالی که عدالت از موضوعات جدایی ناپذیر انقلاب اسلامی است.