كاهش قربانيان تصادف با اطلاع‌رساني ممكن است

کد خبر: ۵۲۷۸۶۷

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۳

فراواني قربانيان سوانح رانندگي به نگراني عمومي جامعه تبديل شده است؛ نگراني كه با بي‌توجهي به رفع اين معضل بزرگ حالا جاي خودش را بين افراد جامعه باز كرده است.

به گزارش جوان، بر اساس آمار موجود در سازمان پزشكي قانوني در پنج سال گذشته در مجموع 97 هزار و 272 نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست داده‌اند كه مطابق اين آمار ‌‌روزانه‌ 3/53 نفر جان خود را از دست مي‌دهند. نظر به اهميت موضوع، گفت و گوي ما با سيد مهدي حسيني، كارشناس ارشد جامعه‌شناسي در ادامه مي‌آيد.

دليل فراواني قربانيان سوانح رانندگي را چه مي‌دانيد؟

به نظر من مشكل اينجاست قوانين و به خصوص اجراي آن در بين مردم كشور ما هنوز دروني نشده است. دروني نشدن تبعيت از قانون بدين معني است كه فرد به طور مثال در نبود ديگران از قانون بازدارنده اطاعت يا پيروي نمي‌كند و راهي را برمي‌گزيند كه بيشتر باب ميل خودش باشد. مشكل دوم اين است كه كشور ما از لحاظ فرهنگي درگير مسئله تأخر فرهنگي است. يعني هر  پديده‌اي مي‌آيد اول خودش مي‌آيد و سپس فرهنگ استفاده صحيح از آن.

به طور مثال به سادگي مي‌توان ديد يك خودرو مي‌آيد اما نحوه صحيح رانندگي آن بعد از خود خودرو وارد كشور مي‌شود. قانون راهنمايي و رانندگي مي‌آيد و سپس به فكر رعايت آن قانون گذارده شده مي‌افتيم. در ادامه بايد گفت اين ساختارها دو سويه ديده مي‌شوند. يعني هم مردم كشور آماده اجراي قانون بازدارنده نيستند و هم مشكلات فرهنگي استفاده از قانون وجود دارد.

به لزوم دروني شدن اجراي قانون اشاره كرديد. چه ساختارهايي دچار ضعف هستند كه اين اتفاق رخ نداده است؟

تجربه نشان داده كه اگر قانوني سخت وجود داشته باشد در مدت كوتاهي مردم آن را اجرا مي‌كنند. مثل سال‌هاي اخير كه قانون بازدارنده استفاده از كمربند ايمني بسيار به چشم مي‌خورد و كنشگرها يا همان مردم بيش از 80 درصد ‌ آن را اجرا مي‌كنند.

اگر بخواهيم قانوني را در جامعه دروني كنيم، اين مردم هستند كه در وهله اول بايد تحت هر شرايطي كه شده نفس شخصي خود را كنار بگذارند و بر اساس قانون عمل كنند. در اصطلاح جامعه‌شناسي بايد افراد را جامعه‌پذير‌ كنيم؛ يعني آنها را آماده اجراي قوانين كنيم. بنابراين به نظر من به عنوان يك جامعه‌شناس اينكه اگر قانوني وضع مي‌كنيم كه جرائم سنگين در آن وجود داشته باشد در كوتاه مدت جوابگو است. هر كجا كه نظارت اجتماعي پليس وجود داشته باشد، مردم حتماً آن قانون وضع شده را رعايت مي‌كنند ولي در صورت عدم حضور پليس مردم بي‌اعتنا هستند. وظيفه دولت بسترسازي مناسب است. اگر بستر جاده‌هاي كشور ايمن شود، ديگر خطاي راننده به عهده خودش است. خوشبختانه در سال‌هاي اخير بسياري از جاده‌هاي كشور وضعيتي بهتر نسبت به گذشته پيدا كرده‌اند. پس قانونگذاري صحيح به علاوه بسترسازي مناسب راننده‌ها را مجبور به اطاعت و پيروي از قانون مي‌كند و اين همان پيشگيري دولت است.

براساس گزار‌ش‌هاي پليس بيشترين قربانيان سوانح رانندگي از خودرويي خاص استفاده مي‌كنند. به زعم ناامن بودن اين خودرو چرا ساختار قانوني به اين وسيله نقليه اجازه تردد مي‌دهد؟

تصور اينكه چرا خودروسازان خودروهاي غير ايمن و غير استاندارد را مي‌سازند تا در جاده‌هاي كشور كشتار دسته‌جمعي راه بيندازند تصوري كاملاً اشتباه است. اساساً هر حادثه منجر شده به مرگ و مير سه رأس دارد؛ بي‌توجهي فرد به هنگام رانندگي، نبود جاده مناسب به عنوان اساسي‌ترين ملزومات رانندگي و نبود خودروي مناسب براي جلوگيري از اين حوادث تلخ و ناگوار. بنابراين اگر ما در ذهن‌مان صد‌در‌صد تقصيرها را گردن خودروي نامناسب و خودروسازان بيندازيم به نظر من تفكري اشتباه است.

اين موضوع درباره برخي جاده‌ها هم مصداق دارد. هستند مسيرهايي كه رانندگان به آن لقب جاده‌هاي مرگ مي‌دهند كه البته كم هم نيستند. اين كاستي در اين محورها هم وجود دارد.
متأسفانه در كشور ما در همه زمينه‌ها تا خطري احساس نشود، مردم، مسئولان ذيربط و متوليان امر دست به كار نمي‌شوند. به عنوان مثال تا زلزله‌اي رخ ندهد متوليان به فكر ايمن‌سازي خانه‌ها نمي‌افتند يا اگر كمبود آب احساس نشود، اصلاً ياد صرفه‌جويي نخواهيم افتاد.

مشكل دولتمردان ما هم اين است كه تا حادثه‌اي اتفاق نيفتد و مرگ و ميري در پي آن وجود نداشته باشد، موانع و مشكلات جاده‌اي حادثه‌آفرين را برطرف نكرده و هزينه‌اي كه بايد خودشان براي پيشگيري خرج كنند از سوي خانواده‌ها خرج درمان يا كفن و دفن مي‌شود.

البته مي‌توان اين موضوع را به نبود برنامه‌ريزي هم ارتباط داد. برنامه‌اي صحيح كه بايد توسط متخصصان و كارشناسان حوزه مربوطه انجام گيرد. به نظر من در همه زمينه‌هاي مرتبط با حادثه، لزوم توجه به برنامه‌ريزي صحيح براي پيشگيري، ركن اساسي اين بحث است.

براي برون‌رفت از اين آسيب چه بايد كرد؟

به منظور خلاصي از اين معضل اجتماعي و آسيب جامعه‌شناختي، تنها تبليغات، اطلاع‌رساني صحيح و نحوه آموزش درست رانندگي تأثيرگذار است. خوشبختانه رسانه‌ها و مطبوعات در سال‌هاي اخير در اين خصوص فعاليت‌هاي بي‌شماري داشته‌اند اما با اين وجود همچنان آمارها نشان مي‌دهد كه تعداد تلفات جاده‌اي در كشور ما همچنان يك معضل بزرگ و جدي است. مسائل اجتماعي اگر به عنوان يك مسئله مهم شناخته شوند كاملاً به طور زنجير‌وار به يكديگر مرتبط هستند.