سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس:

لیست‌های مرتضوی مخدوش بود

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: لیست‌های مرتضوی در مورد تخلف نمایندگان مخدوش بود.

کد خبر: ۵۲۷۴۳۳

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۴

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مصطفی افضلی‌فرد صبح امروز در جمع برخی از فعالان عرصه تولید و اشتغالزایی در اردبیل اظهار کرد: در همان ایامی که مرتضوی مدعی بود به تعدادی از نمایندگان نیز رشوه داده است لیست افراد در اختیار کمیسیون اصل 90 قرار گرفت که البته این لیست دو مورد بوده است که مرتضوی آنها را فرستاده بوده تا خودش را به نوعی با این هیجان‌سازی‌ها مبرا از گناه و خطا کند، در حالی که اصلی‌ترین تخلف را این آقا انجام داده بود که قصد مخدوش کردن چهره نمایندگان را داشت.

وی ادامه داد: در همه لیست‌های ارسال شده که مخدوش و قلم خورده به نظر می‌رسد بررسی‌ها انجام شد تا معلوم شود که آیا نمایندگان براساس ادعای مرتضوی دچار خطا و یا تخلفی شده‌اند و یا نه که بالاخره فهمیدیم مرتضوی بدون اسناد به نمایندگان اتهام زده است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما حتی پرونده‌های 53 نفر از افرادی که قضیه تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی را مطرح کرده بودند را در کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار دادیم و متوجه شدیم که چنین تخلفی نبوده است.

مردم وکیل‌الدوله نمی‌خواهند

افضلی‌فرد تبیین کرد: همه مردم باید یک ارزیابی دقیق و درست از نمایندگان خود داشته باشند تا بدانند اگر نماینده‌ای عرضه پیگیری مطالبات آنها را ندارد بار دیگر به او اجازه حضور در رأس هرم قانون‌گذاری را ندهند.

وی، خطاب به یکی از نمایندگان اردبیل که مدام در جلسات از دولتی‌ها حمایت می‌کند، بیان کرد: انتظار این بود که این نماینده صفت وکیل‌ ملت بودن خود را رعایت می‌کرد، چراکه نماینده مردم نباید وکیل‌الدوله باشد، بلکه در دفاع از حق و حقوق ملت و رفع مشکلات آنها با تمام وجود در صحنه حاضر شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی توضیح داد: اگر در کارخانه ذوب‌آهن اردبیل دزدی و اختلاسی انجام شده باید اعلام شده و با آن برخورد شود، چراکه در این بین حق و حقوق کارگران نادیده گرفته می‌شود و به هیچ وجه این نادیده گرفتن حق و حقوق کارگران پسندیده نیست.

افضلی‌فرد در پایان اظهار کرد: ما در کمیسیون اصل 90 به دنبال راهکاری هستیم تا با همکاری مسئولان تضییع حقوق کارگران در واحدهای تولیدی و صنعتی برطرف شده و این تضییع حقوق ادامه پیدا نکند.