زلزله در عربستان درپی سقوط نفت

در پی کاهش قیمت نفت دولت عربستان سعودی اعلام کرد که در حال همکاری با مشاوران برای کاهش چند میلیارد دلاری بودجه خود در سال آینده است.

کد خبر: ۵۲۷۴۲۸

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۶

به گزارش ایسنا، بلومبرگ به نقل از دو منبع ناشناس اعلام کرد که ریاض در حال حاضر در مراحل اولیه بازبینی کاهش بودجه خود در سال 2016 است. این بازبینی در شرایطی است که قیمت نفت در حال کاهش است و شامل برنامه‌هایی برای کاهش هزینه‌های دولت عربستان می‌شود.

به گفته دو منبع ناشناس، این کاهش همچنین ممکن است باعث بزرگترین اقتصاد جهان عرب بودجه سرمایه گذاری خود را که 102 میلیارد دلار برآورد می‌شود دستکم 10 درصد کاهش دهد.

منابع آگاه به بلومبرگ گفتند: بودجه حوزه هایی همچون حقوق و دستمزد بخش دولتی البته تحت تاثیر این کاهش بودجه قرار نخواهد گرفت.

بیش از 90 درصد درآمد عربستان به نفت وابسته است و با توجه به کاهش بیش از 50 درصدی قیمت نفت در سال گذشته دولت عربستان برای مقابله با فشارها مشکل خواهد داشت. دیگر عوامل تاثیرگذار در تضعیف اقتصاد عربستان شامل جنگ با یمن و افزایش هزینه های داخلی این کشور است.

به گفته صندوق بین المللی پول انتظار میرود عربستان سال جاری را با کسری بودجه 20 درصدی به پایان برساند.

فهد الترکی اقتصاد دان ارشد شرکت سرمایه گذاری جده به بلومبرگ گفت: این یک واکنش به کاهش قیمت نفت است و همچنین برای مقابله با افزایش شدید هزینه های این کشور در چند سال گذشته است. اگرچه کاهش در هزینه‌ها روی رشد اقتصادی تاثیرگذار است، بخش غیرنفتی به اندازه 20 یا 30 سال قبل به بودجه دولتی وابسته نیست.

صندوق بین المللی پول همچنین گزارش داد که انتظار میرود رشد اقتصادی عربستان در چند سال آینده کند شود چرا که دولت مجبور به کاهش بودجه خواهد شد.

در راستای این بازبینی دولت در حال بررسی تاخیر یا کاهش برخی پروژه های زیرساختی برای صرفه جویی است. ریاض همچنین در حال تجدید نظر درباره تعهدات بودجه ای به ویژه به دلیل پرداخت 52 میلیارد دلار یارانه انرژی است.

سامبا و فهد المبارک رئیس بانک مرکزی عربستان خواستار بازبینی در پرداخت یارانه های انرژی شده اند. این درخواست یک ماه پس از آن مطرح شده که امارات پرداخت یارانه حاملهای انرژی را قطع کرده و در تلاش برای افزایش داراییهای خود قیمتها را 24 درصد افزایش داد.

به گفته صندوق بین المللی پول عربستان به اصلاحات گسترده در بخش قیمتگذاری انرژی، کنترل قاطع فهرست دستمزدهای بخش دولتی و بهره وری بیشتر در سرمایه گذاری نیاز دارد زیرا در غیراینصورت درامدهای نفتی این کشور به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت و ادامه یافتن افزایش هزینه ها به یک کسری بودجه این کشور در سال جاری و در میان مدت منجر و داراییهای ارزی را که در یک دهه گذشته ایجاد شده به باد خواهد داد.