ناحیه شهری که پشت عوارضی است

وجود مجموعه ای با عنوان عوارضی و دریافت هزینه ای که عموما بخش قابل توجهی از آن سود سرمایه گذار و مابقی صرف نگهداری از راه ها میشود در بسیاری از کشورهای دنیا وجوددارد در نهایت اصل ماجرای عوارضی و دریافت هزینه نگهداری و عبور و مرور از مردم بحث تازه ای در دنیا نیست.

کد خبر: ۵۲۶۸۴۹

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۲

استان قزوین یکی ازشهرهایی است که نواحی منفصل زیادی در اطراف خود دارد، این شهر در فاصله چندکیلومتری از خود نزدیک به 17 ناحیه منفصل شهری دارد که باید از حداقل مزایای نواحی شهری بهره مندباشند.

به گزارش تابناک از قزوین، یکی از این نواحی منفل شهری ناحیه شهری مهرگان است، شهرکی که از حدود 10 سال قبل با هدف تامین مسکن مورد نیاز مردم در شهر آغاز به کار شد.

ناحیه شهری مهرگان امروز با با فاصله کمی از شهر نزدیک به 27 هزار خانوار را در خود جای داده است اما از آن جایی که این شهرک به عنوان یکی از شهرک های کارگر نشین شهر شهرت پیدا کرده است و باتوجه به شرایط خاصی که برای واگذاری این واحدها در نظر گرفته شد پیش بینی شده است که شهرک مهرگان بتواند خانه دار شدن را برای قشر متوسط و ضعیف جامعه عملی کند.

شهرک مهرگان اما امروزه علی رغم فعالیت های مثمر ثمری که در ان انجام شده است به یک شهر خوابگاهی تبدیل گشته و تعداد زیادی از افرادی که در این شهر سکونت دارند باید هر روز به قزوین مراجعه کنند که البته این مشکل با حضور تاکسی ها و اتوبوس ها به راحتی قابل حل بود تازمانی که ماجرای عوارضی بر این سناریودردناک افزوده شد.

وجود عوارضی آن هم بین ناحیه منفصل شهری و شهر سبب شده که جمع زیادی از مردم از این وضعیت ناراضی باشند.

خانم اکبری 46 ساله در ناحیه شهری مهرگان سکونت دارد او میگوید: خیلی بده که ما مجبوریم برای این که به قزوین بیایم هر روز عوارض بدیم به خصوص این که در حال حاضر هیچ کدام از امکانات رفاهی یک شهرک در مهرگان وجود ندارد و ما حتی برای یک خرید ساده هم باید به قزوین بیاییم و این یعنی این که برای یک خرید باید عوارض بپردازیم.

آقای نادری نیز جوانی 29 ساله است او میگوید: من و همسرم هر دو شاغل هستیم و هر روز برای این که به سر کار برویم و دوباره برگردیم باید عوارض پرداخت کنیم این در حالی است که در صورتی که کار بانکی یا اداره ای هم داشته باشیم ماجرا بدتر می شود.

منوچهر حبیبی معاون امور عمرانی استانداری قزوین در این باره نظر موافقی با مردم دارد او می گوید: از نظر حقوق شهروندی و شهرنشینی نیز درست نیست که مردم این ناحیه از شهر برای انجام امور روزمره خود روزانه چند بار ملزم به پرداخت عوارض باشند.

وی با اشاره به قانون طرح جامع شهری گفت: بر اساس قانون طرح جامع شهری در این گونه موارد باید یک راه موازی برای مردم شهرک مهرگان ایجاد شود تا در صورتی که نخواستند از اتوبان تردد کنند از راه موازی امکان تردد وجود داشته باشد.

همه این ها در حالی است که اداره کل راه و شهرسازی قزوین هم به این زودی ها زیر بار احداث راه جدید نمی رود، معاون امور راهداری اداره کل راه و شهرسازی قزوین در این خصوص گفته است: بهترین راه و تنها راه موجود جابه جایی مکان عوارضی است.

محمود کلانکی مدیر عامل شرکت ملی آزاد راه قزوین زنجان با نظری متفاوت، بیان کرد: تغییر مکان عوارضی اصلا کاری نیست که بتوان در یک بازه زمانی کوتاه انجام شود وطبق قانون هر کسی که از آزاد راه استفاده می‌کند ملزم به پرداخت عوارض است و با توجه به این که این آزاد راه در بخش استان قزوین با سرمایه بانک ملی احداث شده است باید با دریافت عوارض بازگشت سرمایه انجام پذیرد و راه و شهرسازی موظف است راهی موازی با آزاد راه برای افرادی که تمایلی به پرداخت عوارض ندارند ایجاد کند.

کلانکی اما درباره اهالی شهرک مهرگان تصریح کرد: مدیریت شهری قزوین باید در این باره چاره‌ای بیاندیشد و با ایجاد راه موازی برای این مردم افرادی که تمایل به پرداخت عوارض ندارند از آن راه موازی استفاده کنند.

غلامرضا حسن پور فرماندار شهرستان البرز هم در خصوص نامناسب بودن مکان عوارضی اظهارداشت: موضوع جابجایی این عوارضی با وزیر راه وشهرسازی مطرح شد و چند پیشنهاد نیز داده شد زیرا جابجایی آن به دلیل مشکلات مالی و تعهدی که دولت به مجری طرح دارد بزودی شاید ممکن نباشد که در این راستا طرح صدور کارت شهر وندی هم ارائه شد تا ساکنان محمدیه و مهرگان که از افراد کم درآمد هستند از بار اضافی هزینه های عوارضی خلاص شوند که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم.

همه این‌ها در حالی است که روزانه بیش از 5 هزار خودرو از عوارضی قزوین عبور می کند و به گفته محمود کلانکی سال گذشته این عوارضی در خروجی و ورودی شهر قزوین نزدیک به 30 میلیارد تومان درآمد زایی انجام شده است.

با جابه جایی عوارضی یا احداث راه موازی در هر صورت باید چاره ای فوری اندیشیده شود چرا که مسئله عوارضی و هزینه های اضافی در شرایط اقتصادی موجود در کشور نباید سبب دلزدگی مردم از مسئولین نظام شود.