باهنر: صداوسيما تريبون اكثريت جامعه نباشد

باهنر كه منظورش از اقليت، نمايندگاني از طيف اقليت سياسي در جامعه بود، ادامه داد: رسانه ملي بايد كمك كند و اين تريبون را در اختيار كساني كه نسبت به مسائل اخير در جامعه اعتراض دارند نيز بگذارد.

کد خبر: ۵۲۶۶۱

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۸۸ - ۱۵:۰۱

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه باید میان معترضان قانونی و كسانی كه امنیت مردم را مختل می‌كنند، مرزی قایل شد، ادامه داد: معترضان قانونی به انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر با كسانی كه آشوبگر هستند و كسب و كار و رفت‌وآمد مردم و امنیت آنها را مختل می‌كنند، باید از یكدیگر جدا شوند.

به گزارش ایلنا، محمدرضا باهنر با حضور در برنامه تلویزیونی تهران 20 كه شب گذشته از شبكه 5 سیما پخش شد، با بیان اینكه نخستین مسئولیت نظام، ایجاد امنیت برای مردم است، در عین حال تأكید كرد: البته باید مفری برای صدای قانونی معترضان گذاشته شده و صدای آنها شنیده شود.

وی اظهار داشت: صداوسیما تنها نباید تریبون اكثریت جامعه باشد و باید زمانی را برای حضور نمایندگان اقلیت جامعه نیز در نظر بگیرد.

باهنر كه منظورش از اقلیت، نمایندگانی از طیف اقلیت سیاسی در جامعه بود، ادامه داد: رسانه ملی باید كمك كند و این تریبون را در اختیار كسانی كه نسبت به مسائل اخیر در جامعه اعتراض دارند نیز بگذارد.

نماینده تهران با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران از مسئولان نظام خواست تا در جریانات اخیر معترضان قانونی را از آشوبگران جدا كنند و سخنان آنان را بشوند.

نایب ‌رئیس مجلس همچنین ادامه داد: مجلس با همه توان خود در احقاق حقوق گروه‌های گوناگون می‌كوشد و خود را مسئول احقاق حقوق آنها می‌داند.

وی در پاسخ به پرسشی كه به وظایف مجلس اشاره داشت، از سه وظیفه قانونگذاری، نظارت بر حسن اجرای قوانین و بررسی رأی اعتماد به وزرا یاد كرد و افزود: با نگاهی به كارنامه مجلس در مقابل دولت نهم، خواهیم دید كه بیشترین اصرار و تأكید ما بر استفاده از اختیارات قانونی‌مان برای اجرای دقیق قوانین بوده كه البته گاه مورد انتقاد دولت واقع شده است.

نایب‌ رئیس مجلس با تأكید بر اینكه قوه مقننه به دولت برای اجرای قوانین، هر نوع كمكی خواهد كرد، یادآور شد: البته در عین حال در برابر هر نوع قانون‌شكنی‌ با همه توانمان ایستادگی می‌كنیم، كما اینكه در سال 86 دولت قانونی را لازم‌الاجرا نمی‌دانست و كار به دفتر مقام معظم رهبری رسید كه طی آن، ایشان تأكید كردند تمامی قوانینی كه مراحل لازم و قانونی را برای تصویب گذرانده‌اند، لازم‌الاجراست.

اشاره باهنر به تصویب قانونی برای پرداخت بخشی از درآمد حاصل از صدور گاز به روستاها بود كه به ‌رغم تأیید شورای نگهبان، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس وقت، این قانون را به دلیل پاره‌ای ایرادات غیرقابل اجرا دانسته بود، اما حداد عادل در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار رفع این مسأله میان دو قوه مجریه و مقننه شد. دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به این نامه حداد عادل آورده بود: همه قوانینی كه مراحل لازم و قانونی را برای تصویب گذرانده‌اند، لازم‌الاجراست.

نایب ‌رئیس مجلس در پاسخ به پرسش دیگری كه به سوءاستفاده بیگانگان و برخی رسانه‌های غربی از اغتشاشات اخیر در ایران اشاره داشت، گفت: تعجب می‌كنم كه چرا مجموعه استكبار جهانی آزمونی را همواره تكرار می‌كند.

حضور میلیونی مردم ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در قاره آسیا بی‌نظیر بود و در تمامی دنیا هم كم شنیده‌ایم كه 85 درصد از صاحبان رأی در انتخاباتی شركت كنند.

به گفته وی، به تازگی كنوانسیون حقوق بشر در ژنو گزارشی منتشر نموده كه در آن از شكنجه‌های انگلیس و فرانسه پرده‌برداری كرده است.

باهنر افزود: در حالی كه غرب گرفتار مسائلی از این دست و بحران مالی شدید است، حتی فریاد شهروندان بیكار و گرسنه خود را نمی‌شنود و با چماق و زندان جلوی آن را می‌گیرد. پس چگونه مدعی دفاع از حقوق ملت ایران است؟

نایب‌ رئیس مجلس با بیان اینكه تاكنون جمهوری اسلامی ایران در مقاطع گوناگون  به اظهارات بی‌‌پایه مقامات غربی پاسخ داده است، اظهار داشت: این‌بار هم گزافه‌گویی‌های آنها را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم.