یک کارشناس بانکی مطرح کرد:

تیرخلاص‌به‌نظام‌بانکی‌باافشای‌اطلاعات‌حساب‌مردم

«دولت قصد ندارد به زندگی خصوصی مردم ورود کند و به حساب‌ها و سایر مسایل ورود پیدا کند تا آنان را از دریافت یارانه حذف کند.» این اظهارات رئیس جمهور در اوایل آغاز به کار دولت یازدهم بود.

کد خبر: ۵۲۶۲۴۸

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۵

به گزارش تابناک اقتصادی، هنوز افکار عمومی از یاد نبرده است که حسن روحانی در اوایل سال اول اغاز به کار دولت تدبیر و و امید به طور رسمی اعلام کرد دولت تدبیر و امید قصد ندارد وارد زندگی شخصی افراد شود اما حالا چه اتفاقی افتاده است که او پای ابلاغیه‌ای را امضا کرده است که اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی افشا می‌کند.

در روزهای اخیر در خبرها آمده است: رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است.

براساس این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

این بخش ابلاغیه رئیس جمهور که واکنش‌های متفاوتی توسط کارشناسان اقتصادی به دنبال داشته، احتمال خروج گسترده منابع از بانک‌ها را قوت بخشیده است؛ موضوعی که حتی می‌تواند بازار پول را هم با تلاطم‌هایی مواجه کند و ثبات و آرامش را از آن بگیرد.

اینکه چرا رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که بخشی از آن ( ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی) جزو وظایف بانک مرکزی است، فقط به وزارت اقتصاد ابلاغ کرده و به این بانک ابلاغ نکرده، علامت سئوال بزرگی است که آینده مشخص خواهد کرد چرا این کار را کرده است؟

در عین حال، با اجرای این ابلاغیه، ترس کسبه و فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات بیشتر موجبات خداحافظی تدریجی استفاده از کارت‌های اعتباری بانکی را فراهم می‌کند و شاید درآینده پول‌های نقد دوباره به بالش‌ها برگردند.

در جدیدترین واکنش، یک کارشناس مسایل بانکی گفت: بدون تردید با ابلاغ بخشنامه الزام بانک‌ها به ارائه اطلاعات حساب مشتریان به سازمان مالیاتی، بخشی از مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج می‌کنند.

محمد صدر هاشمی نژاد درباره ابلاغ قانون اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم توسط رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات، گفت: کدام کشور پیشرفته دنیا چنین قانونی را دارد. اگر چنین قانونی در کشورهای پیشرفته دنیا وجود دارد و اجرایی می شود، پس ابلاغ این قانون اقدامی مثبت است، در غیراین صورت ضربه بزرگی به سیستم بانکی و سپرده گذاران و اهدافی که باید بانک‌ها برای اقتصاد کشور محقق کنند، زده اند.

این کارشناس مسایل بانکی در پاسخ به این سئوال که آیا امکان خروج پول‌ها و سرمایه ها از بانک‌ها با ابلاغ این بخشنامه وجود دارد یا خیر؟ عنوان کرد: بدون تردید بخشی از مردم نگران خواهند شد و پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج می کنند.

وی در پاسخ به این مطلب که دولت این قانون را برای جلوگیری از فرار مالیاتی ابلاغ کرده است، اظهارداشت: دولت‌هایی هستند که مالیات را تا دینار آخر دریافت می کنند و هیچ وقت هم از هیچ بانکی درباره حساب بانکی اشخاص سئوال نمی‌کنند.

صدر هاشمی نژاد با تاکید بر اینکه دولت باید راه‌های دیگری را برای اخذ مالیات پیدا کند، افزود: دولت راه‌های اخذ مالیات را نمی‌داند و یا نمی‌تواند و به این روش (قانون مذکور) متوسل می شود که البته شیوه بسیار نادرست است.

این کارشناس مسایل بانکی در پاسخ به این مطلب که آیا بانک‌ها در نهایت مجبور به اجرای این ابلاغیه خواهند شد یا خیر؟ مطرح کرد: یکی از مسائل و مشکلات اصلی در کشور ما این است که عده ای قانونی را تصویب می کنند و بعد همه سعی می کنند که راه‌های دور زدن آن را پیدا کنند؛ حال یکی می تواند آن را دور بزند و یکی دیگر نمی تواند و این چالش بی ربطی است که ایجاد میشود.

وی درباره اینکه آیا لازم است که برای اجرای این قانون بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغیه و دستوری صادر کند؟ عنوان کرد: هر آنچه که به بانک‌ها ابلاغ می شود، باید و معمولا از سوی بانک مرکزی است و به ندرت سراغ داریم که غیر این بوده باشد. یکی دوبار در دولت‌های قبلی مستقیما قوانینی از سوی دولت به بانک‌ها ابلاغ شد ولی بانک‌ها نپذیرفتند و اعلام کردند که باید از سوی بانک مرکزی به آنها ابلاغ شود؛ بنابراین قطعا اجرایی شدن آن نیازمند ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌ها است.

صدر هاشمی نژاد درباره پاسخ به این مطلب که پیش از این اینگونه بود که برای مشخص شدن وضعیت حساب بانکی فردی، قوه قضائیه حکم صادر می کرد، آیا این موضوع منتفی خواهد شد؟ بیان کرد: این موضوع به حساب شخص بازمی گشت که در دادگاه به جرمی متهم بوده است و قوه قضائیه برای تحقیقات نیاز به فعل و انفعالات مالی آن شخص داشته است و دادگاه رسما به بانک مربوطه نامه می نوشت و بانک هم با استناد به قانون مربوطه، اطلاعات حساب آن شخص را در اختیار دادگاه قرار داده است.