مروری بر روزنامه های امروز یکم شهریور ماه؛

بازی رسانه‌ای احمدی‌نژادی‌ها / پشت پرده حذف طرح دو تابعیتی ها/ وزير ابلاغ كند تفكيك جنسيتي را برمي‌داريم/ ديپلمات ها و ژنرال‌ها به جای خود!

سخنان دیروز رهبر انقلاب در جمع دست اندرکاران مراسم حج و همچنین سخنان رئیس جمهور به مناسبت روز دفاع در کانون توجه روزنامه های امروز بوده است. همچنین سفر امروز وزیر خارجه انگلیس به تهران، بازار داغ گرفتن وام و نامه علی مطهری به فرمانده سپاه از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۵۲۶۲۱۱

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۳

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های یکشنبه اول شهریور ماه را مرور کنید.

«روزنامه آفتاب یزد» در گزارش یک امروز خود به موضوع ورود شرکت های امریکایی به ایران اختصاص داده است. این روزنامه در این گزارش با تیتر «ترفند شرکت‌های آمریکایی برای ورود به ایران» می نویسد: «پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و چشم‌انداز روشن لغو تحریم‌ها، شرکت‌های بزرگ نفتی جهان برای سرمایه‌گذاری در ایران ابراز علاقه کرده‌اند. در این میان، اروپایی‌ها گوی سبقت را از دیگران ربوده و مقامات شرکت‌های نفتی اروپایی از جمله شرکت‌هایی از ایتالیا، آلمان و فرانسه مذاکراتی هم با مقامات وزارت نفت کشورمان انجام داده‌اند

حتی ژاپنی‌ها هم برای سرمایه‌گذاری در ایران احتیاط را کنار گذاشته و برای بازگشت به پروژه‌های نفتی کشورمان ابراز تمایل کرده‌اند. اما وضعیت شرکت‌های نفتی آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران کمی با سایر رقبایشان متفاوت است. این شرکت‌ها با وجود آنکه در دو ماه اخیر از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای ابراز خوشحالی کرده و به پتانسیل بالای سرمایه‌گذاری در ایران اذعان کرده‌اند اما هنوز هیچ اقدام علنی در این خصوص انجام نداده‌اند. برخی کارشناسان معتقدند که چون هنوز دولت و کنگره آمریکا به شرکت‌های نفتی آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در ایران چراغ سبز نشان نداده‌اند این شرکت‌ها همچنان در حالت صبر و انتظار به سر می‌برند.در همین حال حسن مرادی کارشناس انرژی در گفت وگو با آفتاب یزد درباره امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی آمریکایی در صنعت نفت ایران تصریح کرد: اگرچه ما روابط سیاسی با آمریکا نداریم اما نظام جمهوری اسلامی روابط اقتصادی با این کشور را منع نکرده است. سالها شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا در ایران کار کردند. بنابراین نظام ما با شرکت‌هایی که بخواهند کار اقتصادی کرده و نخواهند از دریچه سیاسی وارد شوند مشکلی ندارد خواه این شرکت‌ها اروپایی باشند خواه آمریکایی. وی افزود: این احتمال هست که شرکت‌های نفتی که به ایران می‌آیند بخواهند به صورت نیابتی از طرف سایر شرکت‌های بزرگ کار کنند. مثلا احتمال دارد که یک شرکت اروپایی با یک برند آمریکایی در ایران سرمایه‌گذاری کند. این وظیفه کارشناسان خبره ماست که سره از ناسره را تشخیص و به ماهیت این شرکت‌ها پی ببرند. مرادی در مورد همکاری نفتی با آفریقای جنوبی هم گفت: ما در گذشته با شرکت ساسول آفریقای جنوبی همکاری‌های نفتی داشته‌ایم بنابراین با توجه به روابط ما با آفریقای جنوبی آمدن این شرکت به ایران را باید به فال نیک گرفت. وی افزود: ممکن است شرکت‌های آمریکایی مستقیما در ایران سرمایه‌گذاری نکرده و با برند سایر شرکت‌ها بیایند. ما باید ببینیم که این شرکت‌ها چه گرهی از مشکلات ما باز می‌کنند. اگر گرهی را بازکنند و مقاصد سیاسی نداشته باشند امکان همکاری با آنها وجود دارد».

همچنین این روزنامه در گزارش دیگری با تیتر «پشت پرده حذف طرح دو تابعیتی ها» می نویسد: «روز گذشته خبری در رسانه‌ها مبنی بر «حذف طرح دوتابعیتی‌ها از دستور کار مجلس» منتشر شد. طرحی که چندین و چند بار در دستور کار هفتگی صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است تا در مورد «وضعیت برخی مسئولان و مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت» تحقیق و تفحص صورت بگیرد.

فرار محمود رضا خاوری مدیرعامل بانک ملی در زمان دولت محمود احمدی نژاد به کانادا، بعد از آن تخلف بزرگ بانکی سه هزار میلیاردی، باعث جان گرفتن پدیده «مدیران و مسئولان حکومتی با تابعیت مضاعف» شد. پدیده‌ای که از دیرباز در کشور وجود داشت و خاوری به آن جان تازه‌ای بخشید. مدیر عامل متخلف بانک ملی بعد از روشن شدن جرمش آنقدر سریع السیر به کشوری سفر کرد که بسیاری از مردم برای سفر به آن سال‌ها در نوبت‌ها می‌مانند، که یک علامت سوال بزرگ در اذهان مردم نمود. آن هم این که خاوری چطور به سرعت به کانادا فرار کرده؟ همان سال گفته شد که خاوری یک مدیر دولتی دارای تابعیت از کشور کانادا بوده است! در خصوص علت حذف ناگهانی این طرح از دستور کار مجلس با این دوازده نفر تماس گرفتیم که اکثر آن‌ها از

آن اظهار بی اطلاعی نمودند. اما غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در این باره به خبرنگار «آفتاب یزد» گفت: من احتمال می‌دهم حذف این طرح از دستور کار مجلس با اعمال فشار از جانب برخی افراد و مسئولان شاخص بوده است. چرا که خودشان دارای تابعیت مضاعف هستند و نمی‌توانند چنین طرحی را بررسی کنند و برای خلاصی خودشان از پیگیری این طرح دست به چنین اقدامی زده اند. واقعا شرم آور است که کسی که در این نظام دارای مسئولیت باشد و دو تابعیت داشته باشد حالا می‌خواهد در هرکدام از قوا دارای مسئولیت باشد.

وی افزود: در صورتی که محاکم دارای صلاحیت که خودشان هم دارای تابعیت مضاعف نباشند! تشخیص دهند که فرد دارای تابعیت دوگانه تنها برای رفاه شخصی تبعه کشور دیگری شده است، این فرد به هیچ وجه نباید جایگاه مدیریتی در مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و سایر نهادها داشته باشد و حتی باید با وی برخورد شود.این نماینده مجلس با بیان اینکه کسانی که دارای دو تابعیت هستند، باید تکلیف خودشان را مشخص کنند که آیا ایرانی هستند یا اینکه متعلق به خاک یک جای دیگر، خاطر نشان کرد: من به شخصه معتقدم کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند و برای این موضوع هم دلیلی موجه ندارند و صرفا به لحاظ مسائل شخصی تبعه یک کشوردیگر شده اند، صلاحیت احراز جایگاه مدیریتی را ندارند و باید از عرصه مدیریتی کشور خارج شوند.

جعفرزاده اضافه کرد: الان هم کسانی در مجلس حضور دارند که دارای تابعیت از دو کشور به طور هم زمان هستند و جزء دوتابعیتی‌ها محسوب می‌شوند.بی‌شک کوتاه آمدن نمایندگان از طرح چنین مسأله‌ای بی‌دلیل نبوده است و پای بسیاری از چهره‌ها در میان است! با این وجود برخی از نمایندگان مجلس نهمی هم وجود دارند که معتقدند اصلا ایران مدیر و یا مسئول دو تابعیتی نداشته است! محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در زمره چنین افرادی قرار می‌گیرد چراکه در گفتگویی با بیان اینکه ما مسئول دوتابعیتی نداریم، اظهار داشته است:« مجلس در تلاش است تا تکلیف این افراد را روشن کند». پورمختار درباره افراد دوتابعیتی و تصدی پست‌های کلیدی در کشور گفته است: «اصلاً کسی نمی‌تواند دوتابعیتی باشد و پست‌های کلیدی مملکت را تصدی کند ولی ممکن است برخی از آنهایی که پست داشتند دارای گرین‌کارت یا اقامت بوده باشند اما مسئول دوتابعیتی نداریم».

«روزنامه شرق» در یادداشتی به موضوع تلاش رسانه های احمدی نژاد پرداخته است. این روزنامه در این یادداشت به قلم «آمنه شیرافکن » با عنوان «بازی رسانه‌ای احمدی‌نژادی‌ها» می نویسد: «گفت‌و‌گوی سردار احمدی‌مقدم با هفته‌نامه «رمز عبور» مثل بمب صدا کرد و ناگفته‌ها و برخی نکاتش از دوره‌های مختلف، به‌ویژه حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٨٨ در شبکه‌های اجتماعی به‌سرعت نشر و بازنشر شد. سوای برخی نکات مطرح‌شده درباره شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی، نکته اصلی در میان گفته‌های احمدی‌مقدم شاید نقد صریحی باشد که او درباره احمدی‌نژاد مطرح کرده است. بااین‌حال نشر نکاتی که احمدی‌مقدم درباره بگومگوهای صریحش با احمدی‌نژاد بیان کرده، بدون شک در رسانه‌ نزدیک به مردان احمدی‌نژاد جای سؤال دارد. آن‌هم در هفته‌نامه‌ای که مدیرش «کاوه اشتهاردی»، مدیرمسئول پیشین روزنامه ایران، است.

در شماره جدید «رمز عبور» چهار تصویر روی جلد هفته‌نامه دیده می‌شود؛ از سردار «احمدی‌مقدم» گرفته تا «کامران دانشجو» که به‌عنوان دانشمند موشکی از او یاد شده و «محمد سلیمانی» که گویا پدر علم ماهواره ایران است و «مسعود میرکاظمی»، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد. اگرچه در گفت‌وگوی احمدی‌مقدم در چند پاراگراف احمدی‌نژاد و برخی سخنان ناسنجیده‌اش درباره خس‌وخاشاک‌خواندن مردم به بوته نقد آمده اما بخش عمده گفت‌وگو ارائه نکات پرابهامی است درباره رئیس دولت اصلاحات، هاشمی‌رفسنجانی و علی لاریجانی. مسئولیت پررنگ خط خبری دیگر گفت‌وگوها نیز به‌چالش‌کشیدن دولت حسن روحانی و به‌ویژه توافق هسته‌ای است به‌ویژه آنجا که سلیمانی از بی‌انگیزگی دانشگاهیان در دوران پساتوافق گفته است.

در عین‌ حال «رمز عبور» در شرایطی کامران دانشجو را دانشمند موشکی خوانده که همین چندی پیش «قباد افشار»، رئیس سازمان امور اراضی ایران، خبر داد که «او در دوره مسئولیتش در استانداری تهران مجوزهای غیرقانونی صادر کرده است». «مسعود میرکاظمی» نیز که تصمیمش در توقف سوآپ به ضرر میلیاردی برای دولت ایران منجر شد نیز گاه‌ و بیگاه ماجرای «کرسنت» را به میان کشیده و تلاش دارد امضای پرسؤالش پای توقف یک‌جانبه سوآپ را به فراموشی بسپارد.

بازی رسانه‌های احمدی‌نژادی ظریف است. آنها اگرچه بنا دارند در قالب تشکل «یکتا» خط و مرزی با رئیس دولت گذشته بگذارند، بااین‌حال هوشمندانه در مسیر ترویج نام و یاد او هستند. حتی اگر این کار به قیمت افشاگری‌های سردار احمدی‌مقدم رخ دهد و بیان برخی رازهای مگو. با این‌ حال در همین مدل‌های گفت‌وگو نیز رقبا به‌ خوبی شناسایی شده‌اند و کماکان رئیس دولت اصلاحات و هاشمی و لاریجانی به شکل ظریفی در آستانه نقدند، حتی چیزی بیشتر از شخص احمدی‌نژاد. از اینها گذشته، معرفی و حفظ چهره‌های نه‌چندان خوشنام دولت گذشته نیز در دستور کار است. هرچه باشد، دوگانه‌سازی و برچسب‌زنی در فضای سیاسی از ویژگی‌های بارز مدیریتی احمدی‌نژاد بود و حالا تیم رسانه‌ای به‌ جامانده از او به‌خوبی همان مسیر را ادامه می‌دهد.»

«روزنامه اعتماد» در گفت و گو با رئیس دانشگاه علامه به موضوع تفکیک جنسیتی پرداخته است. اعتماد در این گفت و گو با عنوان «وزير

ابلاغ كند تفكيك جنسيتي را برمي‌داريم» به نقل از سلیمی می نویسد:« البته من قضاوت شخصي در اين مورد داشتم كه در مورد آن صحبت نمي‌كنم ولي ما به عنوان آدم‌هاي دانشگاهي قرار نيست بر اساس قضاوت شخصي عمل كنيم. ممكن است من قضاوت شخصي‌ام در مورد يك استاد خوب نباشد ولي وقتي كارنامه علمي و رضايت دانشجويانش را بررسي مي‌كنم مي‌بينم استاد خوبي است بنابراين حق ندارم به خاطر مسوول شدنم و بر پايه قضاوت خودم او را بيرون كنم. در مورد باقي مسائل هم همين است. بنابراين در خصوص مساله تفكيك جنسيتي هم به يكي، دو جا سفارش تحقيقات بنيادين و مقايسه‌اي داديم، يكي از اين تحقيقات كاملا انجام شده و نتايجش در اختيار ما است اما الان اعلام نمي‌كنم. من از اول هم اعلام كردم كه اين نتايج را براي وزارت علوم و مراجعي كه اين كار را به دانشگاه ما واگذار كردند بفرستيم و بعد بر اساس نظر آنها عمل مي‌كنيم. البته در كل هم اگر با همين روند گزينش دانشجو برويم عملا بالاي ٦٥ درصد دانشجوهاي ما خانم خواهند بود و به طور ناگزير بيش از ٦٠ درصد فضاي آموزشي و فرهنگي ما زنانه خواهد بود اما به هر حال تصميم ما براي وضعيت تفكيك جنسيتي در هماهنگي با وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود. همين را اگر وزير محترم به ما ابلاغ كنند ما حتما بر اساس نظر ايشان رفتار مي‌كنيم. البته در اين زمينه با ايشان هماهنگ هستيم و ان‌شاء‌الله به سويي مي‌رويم كه خواسته جامعه علمي محقق شود.»

همچنین این روزنامه در گفت و گوی دیگری با حمید بعیدی نژاد دیپلمات ارشد در مذاکرات هسته ای با تیتر «اگر برجام به مجلس برود» به نقل از وی می نویسد: «وزارت امور خارجه و تيم مذاكره كننده شايسته مي‌داند كه در سطح سياسي در كشور در خصوص ماهيت سند تصميم‌گيري لازم صورت گيرد و ما تابع هر تصميمي هستيم كه در كشور گرفته شود. اما اگر براي تحليل بهتر محتواي سند، به سوابق مذاكراتي كه در خصوص موضوع صورت گرفته است اشاره مي‌كنيم به معناي اين نيست كه ما به دنبال به كرسي نشاندن تصميم خاصي در كشور در خصوص ماهيت برجام هستيم، بلكه تنها از جهت ارايه واقعيات است كه اين مسائل بازگو مي‌شود. و تاكيد هم مي‌كنيم كه نظر نهايي در خصوص موضوع را بايد نهادهاي تصميم‌گيرنده در كشور بگيرند.

اما در توضيح سوابق موضوع بايد عرض كنم كه در حقيقت بحث ماهيت سند برجام از روز نخست كه ما مذاكرات را آغاز كرديم موضوع مورد توجه همه طرف‌هاي مذاكره بود و بحث و بررسي بسياري نيز پيرامون موضوع صورت گرفت. زماني كه در جريان مذاكرات تفاهم ژنو بوديم، تصميم اعضاي ١+٥ و ايران اين بود كه با توجه به شرايط موجود، لازم نيست كه اقدام‌هايي كه در سند مندرج است تعهدات حقوقي باشند، بلكه مي‌توانند اقدام‌هاي داوطلبانه‌اي باشند كه توسط كشورها اتخاذ مي‌شوند. بر اين اساس اين تفاهم وجود داشت كه نيازي نيست كه اين سند، سندي حقوقي به معناي معاهده چندجانبه باشد. ما هم با بحث‌هايي كه در داخل كشور صورت گرفت و مجموعه نظري كه در دولت با مشورت با نهادهاي ذيربط اتخاذ شد به اين نتيجه رسيديم كه اين سند، سندي است كه ماهيت آن حقوقي نيست و نياز به ارجاع به پارلمان‌ها و مجالس كشورهاي ايران و ١+٥ ندارد و تعهدي است كه دولت‌هاي كشورها اين تعهدات را خواهند داد و بر همين اساس هم نه در ايران و نه در سطوح كشورهاي ديگر، توافق موقت ژنو به مجالس يا پارلمان كشورها نرفت. پس از توافقنامه موقت ژنو و تلاش براي رسيدن به برنامه جامع اقدام مشترك همه اعضاي١+٥ هم اذعان داشتند كه سند اين برنامه جامع هم از همان ماهيت و الزامات برنامه اقدام مشترك ژنو مصوب نوامبر ٢٠١٣ برخوردار است. جامعيت برنامه جامع اقدام مشترك كه در وين به دست آمد از اين منظر است كه تمام مسائل از جمله مباحث هسته‌اي و تحريم‌ها همراه با جزييات آنها به نحو جامعي در مذاكرات مورد بحث قرار مي‌گيرند، نه آنكه ماهيت آن با تفاهم ژنو فرق داشته باشد.

البته بديهي است كه شأن مجلس شوراي اسلامي اقتضا مي‌كند كه در خصوص هر پرونده‌اي بتواند تحقيق و تفحص داشته باشد و اين در قانون اساسي ما هم به صراحت آمده است و بررسي برجام هم در مجلس نه تنها منع قانون اساسي ندارد بلكه كاملا منطبق با اصول و مقررات قانون اساسي است و حتي بايد گفت امر بسيار لازم و پسنديده‌اي هم است و نمايندگان مردم حق دارند از تمام زواياي اين تفاهم و جزييات آن باخبر باشند به اين دليل كه به مردم پاسخگو هستند و اين حق مسلم مجلس است و تا هرزماني كه نياز داشته باشد مي‌تواند اين بررسي را ادامه دهند. اما اينكه ما برجام را يك معاهده چندجانبه بدانيم مطلب ديگري است. اين سند يك معاهده بين‌المللي و چندجانبه نيست. در هيچ بخشي از اين سند نمي‌بينيد كه نوشته شده باشد اين سند يك معاهده است. معاهده، شرايط ويژه‌اي دارد و حقوق معاهدات وين كاملا شرايط را تعريف مي‌كند و يك معاهده بين‌المللي بايد از ويژگي‌هايي برخوردار باشد كه در سطح بين‌المللي تعريف شده است. زماني كه شما از معاهده چندجانبه صحبت مي‌كنيد بايد ساير اعضا هم اين سند را به عنوان يك معاهده قبول كنند، در حالي كه هيچ كدام از اعضاي ١+٥ كه طرف ايران هستند اين سند را به عنوان معاهده چندجانبه نپذيرفته‌اند. بنابراين شما كه در حال مذاكره با طرف مقابل هستيد، بايد در خصوص ماهيت سندي كه در حال كار روي آن هستيد با طرف‌هاي مذاكره اشتراك نظر داشته باشيد. حتي اگر ما هم يكجانبه اسم اين سند را معاهده چندجانبه بگذاريم طرف مقابل ما كماكان به هيچ‌وجه اين سند را معاهده نمي‌داند. اينجاست كه بايد گفت يك سند نمي‌تواند از نظر ماهيت مورد اختلاف اطراف مذاكره باشد. منطقي نيست كه يك طرف معتقد به حقوقي بودن و معاهده بودن سند باشد و طرف ديگر همان سند را سند سياسي بداند كه بايد در سطح دولت باقي بماند. واقعيت آن است كه در ميان كشورهاي طرف مذاكره ما مثلا روسيه تا به حال كسي از ارجاع برجام به دوما سخني به ميان نياورده است و همين مساله در خصوص چين و كشورهاي اروپايي هم مصداق دارد.»

«روزنامه ایران » در ستون یادداشت خود به قلم «حشمت الله فلاحت پیشه» به موضوع بستن سفارت انگلیس در تهران پرداخته است. در این یادداشت با تیتر «بازخوانی طرح ناکام «بستن سفارت انگلیس»» می خوانیم: «هنگامی که طرح «الزام دولت به بستن سفارت انگلیس» سال 89 از سوی برخی نمایندگان وقت، در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، به عنوان مخالف طرح صحبت کردم. سرانجام نیز با مخالفت سایر نمایندگان این طرح در مجلس به تصویب نرسید. در آن زمان استدلال مخالفان این بود که اقدامی همچون بستن سفارت، بازی در زمینی است که انگلستان طراحی کرده است. زیرا اگر ایران به این سمت حرکت می‌کرد، مطابق قوانین اتحادیه اروپا، تمام کشورهای اروپایی موظف بودند همراه با این کشور، سفارتخانه‌های خود را در تهران تعطیل کنند. این در حالی بود که ایران با بسیاری از این کشورها مشکلی نداشت، در حالی که انگلستان می‌خواست در رابطه با ایران، سایر کشورهای اروپایی را نیز با خود همراه کند. گرچه این طرح مسکوت ماند، اما چندی بعد، طرح «کاهش روابط» با انگلستان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در پی تحولات بعدی، فرصتی برای اجرای این طرح فراهم نشد و در پی اعتراض دانشجویان، سفارت انگلستان در تهران بسته شد. اکنون که بار دیگر دو کشور تلاش‌ها برای بهبود روابط و بازگشایی سفارت‌ها را از سر گرفته‌اند، بازگشایی سفارت انگلستان نیازمند مصوبه مجلس نیست. زیرا براساس مصوبه مجلس، سطح روابط دو کشور باید به سطح کاردار کاهش می‌یافت که اکنون نیز بنابر گفته‌های مقام‌های وزارت خارجه، این امر در حال تحقق است.

گذشته از این، تحولی که اکنون در روابط ایران و انگلستان شکل گرفته است، که بازگشایی سفارتخانه‌ها، یکی از نمودهای اصلی آن است، بیشتر ناشی از پذیرش واقعیت‌های موجود، از سوی انگلیسی‌هاست و نه تغییر رفتار این کشور. برای تغییر رفتار انگلستان، باید منتظر شکل‌گیری پیشرفت عینی باشیم، به ویژه اینکه هنوز فضای تردید و نگرانی نسبت به عملکرد انگلیس و رویکردهای آن در آینده وجود دارد، هرچند ممکن است آنان در عمل به درک بهتری از شرایط برسند و رویکرد خود در قبال ایران را تغییر دهند.

تردید و نگرانی نسبت به عملکرد انگلیس، ریشه در واقعیت‌های تاریخی دارد. در طول تاریخ، هرگاه که ملت ایران نیازمند یا در پی ایجاد تحولات مثبت بود، این کشور نه تنها نقش مثبتی ایفا نکرد، بلکه با تعقیب نقش منفی، عملاً سبب ایجاد وقفه‌های طولانی مدت در دستیابی ایرانیان به تحولات مثبت شد. به عنوان مثال انگلستان در شکل‌گیری کودتای 28 مرداد نقش مؤثری داشت. پس از انقلاب اسلامی و در جریان جنگ تحمیلی نیز این کشور در رأس 26 کشور حامی عراق قرار داشت و به این ترتیب، فرصت‌ها برای بهبود روابط دو کشور، بیش از پیش از میان رفت.»

سرانجام «روزنامه قانون» در گزارشی به سخنان اخیر رئیس جمهور با عنوان «ديپلمات ها و ژنرال‌ها به جای خود» پرداخته و می نویسد: «بعد از توافق‌هسته‌اي عده‌اي بهانه‌جوي بي‌منطق شروع به هياهوي خبري كردند كه دولت توان نظامي و دفاعي كشور را در مذاكره با آمريكا زير سوال برد و آن را از دست داد. در همان زمان نيز مسئولان مربوط بارها به اين ادعا پاسخ دادند ولي روز گذشته،رئيس‌جمهور در مراسم سالروز صنعت دفاعی کشور و با بيان اظهاراتي نشان داد كه نه تنها از مواضع نظامي و دفاعي خود كوتاه‌نيامديم، بلكه با تمام توان به راه ادامه مي‌دهيم.روحاني در بازديد ازتوانمندي‌هاي دفاعي‌ با اشاره به اینکه «راهبرد دفاعی ما بازدارندگی و سیاست ما تنش‌زدایی و تعامل سازنده همراه با اعتمادسازی است»، تأکید کرد: قدرت جمهوری اسلامی ایران پشتوانه ثبات منطقه است و در این زمینه آماده همکاری جمعی در دفاع از امنیت منطقه هستیم. حسن‌روحانی گفت: سیاست تنش‌زدایی، همگرایی و اعتمادسازی ما با دنیا، منافاتی با قدرت دفاعی در صنعت نظامی کشور ندارد، زیرا اگر کشوری اقتدار، استقلال و ثبات نداشته باشد، ‌ نمی‌‌تواند به دنبال صلح واقعی باشد.

روحانی با اشاره به این اصطلاح که دیپلمات‌ها در خط اول و ژنرال‌ها در خط دوم هستند، گفت: توانمندی آن زمانی است که از هر قدرت، بجا و در زمان خود بتوانیم استفاده کنیم. استفاده نابجا از اهرم‌های قدرت برای کشور شکست می‌آورد. اگر آن روزی که باید از قدرت دیپلماسی استفاده کنیم، قدرت نظامی را به‌کار بگیریم، خواهیم باخت. رئيس‌جمهور با بیان اینکه دیپلمات‌های ما در مذاکرات درباره صنعت دفاعی کشور حساسیت‌های خاصی داشتند و مردم روزی که اسناد مربوط به مذاکرات منتشر شود از جزيیات آن آگاه خواهند شد، گفت: امروز تنها چیزی که در توافقنامه مطرح شده این است که از ابتدا موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای، ساخته نشود که ما نیز هیچگاه به دنبال این هدف نبودیم. روحانی با اشاره به اینکه در برجام راجع به بحث نظامی، مسئله‌ای وجود ندارد که بخواهد نیروهای مسلح ما را محدود کند و آن‌ها را از دستاوردهای جدید دور نگه دارد، اظهار داشت: حتی تحریم تسلیحاتی در قطعنامه ۲۲۳۱ شامل یک محدودیت دوره‌ای شده که آن هم مسئله‌ای برای توسعه کشور ایجاد نخواهد کرد، ما از هر کجا و هر زمان که لازم بدانیم، بدون هیچ ملاحظه‌ای سلاح خواهیم خرید و سلاح خواهیم فروخت و منتظر تأیید هیچکس و هیچ‌ قطعنامه‌ای نخواهیم بود.