مروری بر روزنامه های امروز 31 مرداد ماه؛

مخالفت ظریف و عراقچی با تصویب برجام در مجلس/ حزب «اتحاد ملت» از نقاب جدید فتنه گران تا اتحاد ملت و دولت در سایه اصلاح طلبان!/

بازگشایی سفارت انگلیس در تهران، گردهمایی احزاب اصلاح طلب و در اختیار قرار دادن حساب های بانکی پولدارها به سازمان مالیاتی، مهمترین موضوعات امروز روزنامه ها بوده است، حال آنکه برخی روزنامه ها نیز موضوع سخنان وزیر کار مبنی بر اینکه هر پنج دقیقه یک نفر بی کار می شود را در کانون توجه قرار داده اند.

کد خبر: ۵۲۵۹۷۳

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های شنبه 31 مرداد ماه را مرور کنید.

«روزنامه اعتماد» در گفت و گو با عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه با عنوان «سیاسی نیستم، دیپلماتم» به نقل از وی می نویسد: «نظر كارشناسي سياسي وزارت خارجه از منظر منافع ملي اين است كه برجام نبايد توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و به يك قانون و تكليف حقوقي تبديل شود. لازم است مجلس برجام را كاملا بررسي و ارزيابي كند اما تصويب آن را برخلاف مصالح و منافع ملي مي‌دانيم، به اين دليل كه طرف‌هاي مقابل ما برجام را در پارلمان‌هاي خود تصويب نمي‌كنند و اقدام ما در بررسي رسمي و به تصويب رساندن برجام در مجلس، متناظر بودن اقدام‌هاي دو طرف را كه مدنظر ما در تمام مراحل مذاكراتي بوده است، زير سوال مي‌برد. اما از منظر مصالح شخصي تيم مذاكره كننده شايد اگر برجام به مجلس برود و مجلس چه برجام را تصويب كند و چه نكند، بار را از دوش مذاكره كنندگان برمي‌دارد.

اما باز تكرار مي‌كنم كه به لحاظ منافع ملي فكر مي‌كنيم اين كار به صلاح نيست و ما در دو سال گذشته و در جريان مذاكرات يك بار هم مصالح شخصي را به منافع ملي ترجيح نداده‌ايم. در اين دو سال ما در برابر تمام ناملايمتي‌ها ايستادگي كرده‌ايم و تنها با حمايت‌ها و تشويق‌هاي مقام معظم رهبري توانسته‌ايم با دلگرمي كار خود را ادامه دهيم. نمي دانم. فكر مي‌كنم خود مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي عالي امنيت ملي تصميم‌گيرنده باشند. در حال حاضر برجام هم در مجلس شوراي اسلامي و هم در شوراي عالي امنيت ملي در حال بررسي است اما تصميم‌گيري در خصوص اينكه برجام در كدام نهاد تصويب شود در سطح مديريت عالي نظام است. براي اينكه امري در كشور به قانون تبديل شود دو راه داريم: يا مجلس تصويب مي‌كند و با تاييد شوراي نگهبان كار تمام است و يا شوراي عالي امنيت ملي تصويب مي‌كند و با تاييد مقام معظم رهبري، مساله فوق به قانون تبديل مي‌شود. هريك از اين دو مسير در خصوص برجام قابل طي شدن است و طبيعي است كه بايد در اين خصوص تصميم‌گيري شود. در حال حاضر برجام در هر دو مسير در حال بررسي است اما مشخص نيست كه نهاد تصميم‌گيرنده نهايي كدام يك از مجلس شوراي اسلامي يا شوراي عالي امنيت ملي خواهد بود».

«روزنامه آرمان» نیز در گزارشی به نقل از محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان با عنوان «برجام نيازي به تصويب مجلس ندارد» می نویسد: «من معتقد هستم كه برجام يك توافق بين‌المللي نيست كه نياز به تصويب مجلس داشته باشد. به عنوان فردي كه چند وقتي حقوق درس داده است، عرض مي‌كنم كه «برجام» در واقع نحوه مديريت تعدادي از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت است كه توسط يك قطعنامه ديگر، قطعنامه‌هاي قبلي را لغو كرده و نشان مي‌دهد كه الان بايد چه كاري صورت گيرد. برجام در واقع همان‌ طور كه اسمش مشخص است، برنامه جامع اقدام مشترك است به اين دليل كه شما تعدادي قطعنامه داريد كه حالا مي‌خواهيد آنها را كنار بگذاريد، چگونه؟ به اين روش كه يك قطعنامه جديد آمده كه بسياري از قبلي‌ها را كنار گذاشته است و يك قسمتي از اين روش‌ها كه در برجام آمده مورد توافق است و خود قطعنامه هم كه خارج از اين توافق است، ولي روشي است كه اين توافق را اجرايي مي‌كند. لذا از نظر حقوقي يك توافق نيست. به همين دليل است كه همين دوستاني كه مي‌گويند اين توافق بين‌المللي است، همان‌ها مي‌گويند چرا اين ترجمه فارسي ندارد! اول فرض كرده‌اند كه اين يك توافق بين‌المللي است. بله شما وقتي كه يك معاهده دوجانبه داريد يك نسخه فارسي و يك نسخه به زبان ديگر داريد اما اينكه آنگونه نبوده است. اين يك معاهده نبوده كه شما يك نسخه فارسي و يك نسخه انگليسي داشته باشيد. اين برنامه‌اي بوده كه شما با شش كشور خارجي ديگر نشسته‌ايد و به توافق رسيده‌ايد.»

موضوع حزب «اتحاد ملت ایران» به یکی از جنجالی ترین موضوعات روز تبدیل شده است. روزنامه های اصلاح طلب به شدت از این حزب حمایت کرده اند. این در حالی است که روزنامه کیهان به شدت به این حزب تاخته و آن را مساوی با بازگشت فتنه گران دانسته است.

«روزنامه کیهان» در گزارش یک امروز خود به موضوع برگزاری جلسه این حزب در سالن اجلاس سران پرداخته است. کیهان در این گزارش با تیتر «وطن‌فروشان فتنه 88 با نقاب جدید آمدند!» می نویسد: «عصر روز پنج‌شنبه نخستین کنگره حزب موسوم به اتحاد ملت ایران با حضور افراد دخیل در فتنه 88 و نیز اعضای حزب منحله مشارکت تشکیل شد. با نگاهی به برخی اعضای حاضر در این نشست کاملا مشخص می‌شود که حزب فتنه‌گر و منحله مشارکت این بار با نقابی جدید کار خود را برای فتنه‌ای دیگر آغاز کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، شخصیت‌هایی چون سید عبدالواحد موسوی لاری، محمدرضا عارف، عبدالله نوری،‌ غلامحسین کرباسچی، محمدرضا خاتمی،‌ حسین کاشفی،‌ ولی‌الله شجاع‌پوریان،‌ غلامرضا انصاری،‌ محمدعلی ابطحی، ‌آذر منصوری،‌ هادی خانیکی،‌ محمد رضا خباز،‌ مصطفی معین،‌ فیاض زاهد،‌ عمادالدین باقی،‌ فاطمه راکعی، حبیب‌الله پیمان، حسین کمالی، لطف‌الله میثمی، زهرا اشراقی، عرب‌سرخی،‌ جواد اطاعت،‌ فرج کمیجانی و ملاوردی معاون رئیس جمهور در این مراسم حضور داشتند.

نگاهی به اسامی حاضران در اولین کنگره حزب موسوم به اتحاد ملت ایران نشان از آن دارد که اکثریت حاضران از افراد دخیل در فتنه 88 و حتی حرکت‌های ضد انقلابی دهه 60 و 70 بودند که این مسئله اثبات‌گر این واقعیت است که وطن‌فروشان فتنه 88 این بار با نقابی جدید پای به میانه میدان گذاشته‌اند.

حضور اعضای مرکزی حزب منحله و ضد انقلاب مشارکت در حزب جدید این سوال را ایجاد می‌کند که آیا مشارکت می‌خواهد قانون را دور زده و با اسمی جدید فعالیت خود را ادامه دهد؟

سابقه نشریات زنجیره‌ای نشان از آن دارد که اصلاح‌طلبان همواره با تعطیلی یکی از نشریات قانون‌شکن خود فعالیت را در نشریه‌ای دیگر و با اسمی دیگر ادامه می‌دادند و می‌دهند و ظاهرا این روش در مورد احزاب و گروه‌ها نیز تسری پیدا کرده و عملی می‌شود.

حزبی با اسم مستعار؟!

این سؤال که آیا اتحاد ملت ایران اسم مستعار حزب دیگری چون حزب منحله مشارکت است، سوالی بود که برخی حاضران در کنگره روز پنج‌شنبه تلاش کردند بدان پاسخ دهند......

و در پایان باید این سؤال را مطرح کرد و پرسید که آیا تاسیس این حزب که اعضای مرکزی آن در فتنه 88 نقش واضحی داشته‌اند نشان از آغاز یک فتنه جدید در آستانه انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری دارد؟

سوابق اعضای مرکزی این حزب که پیش از این در حزب منحله مشارکت حضور داشته و همچنین نقش محوری حزب مشارکت در فتنه 88 نشان از آن دارد که نگرانی فوق یعنی برنامه حزب تازه‌تأسیس برای فتنه‌های آتی جدی و قابل تأمل است.

چندی پیش بود که اندیشکده آمریکایی «امنیت آمریکای جدید» در گزارشی اعلام کرده بود دولت اوباما باید پس از توافق هسته‌ای به سراغ اصلاح‌طلبان رفته و از آنان حمایت کند. ارتباط راهبرد سیاسی کاخ سفید برای فضای داخلی ایران و سربرآوردن احزابی مانند اتحاد ملت، موضوعی است که نمی‌توان و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

در عین حال «روزنامه شرق» در گزارش یک خود با تیتر «اتحاد اصلاح‌طلبانه» می نویسد: «نخستین کنگره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، روز پنجشنبه در محل سالن اجلاس سران برگزار شد. کنگره‌ای که نویدبخش پایان دوران فترت اصلاح‌طلبان بود و مجالی بود برای قرارگرفتن دوباره همه بزرگان راه اصلاحات در یک قاب. قابی که در ساعات پایانی کنگره با پیوستن یک میهمان ویژه به جمع اصلاح‌طلبان، به تصاویر سال‌های نه‌ چندان دور شبیه‌تر شد. اما مهم‌تر از حضور چهره‌های نام آشنا و میهمانان ویژه مراسم، نتیجه آن بود. ساعت هشت صبح پنجشنبه شاید اولین سؤال هرکسی که وارد سالن اجلاس می‌شد، این بود که چه کسی دبیرکل خواهد شد. با‌توجه‌به شرایط ایجادشده برای چهره‌های شاخص، انتخاب‌های زیادی در مقابل اعضای حزب وجود نداشت. در گمانه‌زنی‌های اولیه از چهره‌هایی نظیر کاشفی و شکوری‌راد به‌عنوان اصلی‌ترین گزینه‌ها نام برده می‌شد و حضور افراد تأثیرگذار احزاب بزرگ اصلاح‌طلب در میان اعضای حاضر در کنگره، باعث آغاز گمانه‌زنی درباره ترکیب شورای مرکزی از دقایق اولیه صبح شده بود. سرانجام کنگره‌ای که همه اصلاح‌طلبان از فروردین‌ماه تا کنون منتظر آغازش بودند، آغاز شد؛ به رسم همیشه با سرود ملی، تلاوت قرآن و پس از آن هم پیام ویدیوئی رئیس دولت اصلاحات آغاز شد.

اتحاد ملت و «دولت در سایه» اصلاح‌طلبان

حسین کاشفی، از چهره‌های شاخص شورای مرکزی حزب اتحاد ملت که زمزمه‌هایی مبنی‌بر احتمال معرفی او به‌عنوان قائم‌مقام دبیرکل نیز در حاشیه جلسه دیروز شنیده می‌شد، از اعضای شورای مشورتی اصلاحات نیز هست. او روز پنجشنبه و قبل از برگزاری انتخابات شورای مرکزی، در گفت‌وگو با «شرق»، به سخنان رئیس دولت اصلاحات در پیام افتتاحیه اشاره کرد و با بیان اینکه در شورای مشورتی از فرهنگ تحزب و تأسیس احزاب استقبال می‌شود، گفت: «البته احزاب نباید برای مقطع انتخابات یا فقط برای مطرح‌شدن نام‌ها بیایند و باید برنامه‌های بلندمدت داشته باشند تا با تربیت نیروها بتوانند به حیات و توسعه سیاسی در کشور کمک کنند. چنین حزبی باید در همه زمینه‌ها دارای برنامه و حرف برای گفتن باشد و در همه حوزه‌ها از افراد کارشناس و صاحب‌نظر استفاده کند و در نهایت بتواند در همه زمینه‌ها حتی طرح و لایحه به مجلس و دولت پیشنهاد کند». کاشفی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه همه احزاب کشور به این سمت حرکت کنند، گفت: «آن‌گونه که مشخص است، این حزب با چنین رویکردی کار خود را آغاز کرده است و در داخل چنین احزابی با آموزش و آسیب‌شناسی احزاب دیگر و بهره‌گیری از تجربیات می‌توان زمینه رشد را فراهم کرد». کاشفی از برقراری سازوکار دموکراتیک درون حزب به‌عنوان یکی از ملزومات مورد توجه حزب اتحاد سخن گفت و توضیح داد: «آنچه در مواردی مطرح بوده، مبنی‌بر اینکه در برخی احزاب یک گروه می‌خواهند با استفاده از هژمونی خود، حزب را به انحصار خود دربیاورند و موقعیت خود را تحکیم کنند، با روحیه کار جمعی ناسازگار است و اگر حزبی توانست در داخل خودش دموکراتیک عمل کند، مردم برای سپردن امور دولت و قدرت به چنین حزبی اعتماد می‌کنند». کاشفی در پاسخ به این سؤال که آیا سخن شما درباره پیشنهاد طرح و لایحه، کارکرد این حزب را به‌عنوان دولت در سایه اصلاح‌طلبان تأیید می‌کند، گفت: «قطعا همین‌طور است. یعنی اگر حزبی دارای برنامه در همه زمینه‌ها باشد، حتما می‌تواند به‌عنوان دولتی در سایه باشد تا به مجرد اینکه روی کار آمد، برنامه‌های خودش را پیاده کند».

«روزنامه قانون» در گزارشی به موضوع باز شدن سفارت ایران می پردازد. این روزنامه در این گزارش با عنوان «قفل سفارت باز مي شود » به سفر وزیرخارجه بریتانیا به تهران پس از 14 سال پرداخته و نوشته: «بريتانيا يا همان انگليس‌امروزي نه تنها براي جمهوري اسلامي بلكه براي ايران، سال‌هاست كه نقش روباه پير را دارد و در بازه‌هاي مختلف‌ زماني از زمان سقوط‌ صدق تا‌كنون ضربه‌هاي زيادي به مردم ايران زده ولي تمام اين بهانه‌ها سبب‌نمي‌شود در دنيايي كه عصر ارتباطات به شمار‌مي‌رود، روابط‌ ديپلماتيك تهران با لندن قطع باشد. از زمان قطع روابط دو كشور به دليل حمله عده اي به سفارت انگليس در تهران كه در زمان بي‌ثباتي‌هاي سال 90 صورت گرفت، صدها هزار تن از هموطنان‌مان كه در اين كشور به سر مي بردند، براي اجراي امور معمول زندگي خود نيز دچار مشكل شدند. در حالي كه آن دسته از افرادي كه اقدام به اين عمل كرده بودند به راحتي به كار خود در تهران مي‌پرداختند،آن دسته از مردم كه براي كار، درس خواندن يا زندگي در انگليس‌به سر مي‌بردند، با معضلات‌ فراوان دست و پنجه نرم مي‌كردند. حال بعد از 4 سال، روز چهارشنبه بي‌بي‌سي در خبري اعلام كرد كه قرار است سفارتخانه اين كشور در تهران بازگشايي‌شود، شايد مشكلات عده‌اي از ايرانيان حل شد! در همين‌حال‌خبرگزاری رویترز نيز‌اعلام كردكه وزيرامور‌خارجه انگليس‌‌ نيز بعد از 12 سال قرار است وارد تهران شود تا در مراسم افتتاح سفارتخانه‌ شركت كند.از سوي ديگر البته هنوز به نظر مي‌رسد اين اقدام با مخالفاني مواجه‌است.در همين راستا عده‌اي بعد از پايان نماز جمعه روزگذشته با سردادن شعارمرگ بر انگليس به نوعي تلاش‌كردند تا صداي اعتراض خود را به گوش مسئولان ديپلماسي كشورمان برسانند كه، دوست ندارند روابط تهران و لندن عادي‌شود.

ورود غيرقانوني آقاي وزير‌ممنوع!

در حالي‌ كه هيچ‌ يك از مقامات دستگاه ديپلماسي كشورمان صحبتي درباره بازگشايي اين سفارتخانه و حضور وزيرخارجه انگليس‌ نكردند، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر فیلیپ هاموند، وزیر امورخارجه انگلستان به ایران برای بازگشایی سفارت این کشور در تهران گفت: با توجه به اینکه انگلیسی‌ها خود سفارت را در تهران تعطیل کردند و رفتند و اکنون تصمیم به بازگشت گرفته‌اند و با توجه به اعداد قابل توجه ایرانیان مقیم انگلیس و تردد ایرانیان به این کشور بازشدن سفارت انگلیس در تهران بدون خدمات کنسولی و صدور روادید ورود به کشور انگلستان به اتباع ایرانی قابل قبول نیست. وي در ادامه این مطلب تاکید کرد: بنابراین اگر وزارت امور خارجه در یک اقدام متقابل تصمیم به فعال شدن دو سفارتخانه گرفته است حتما باید در جهت ارائه خدمات کنسولی به اتباع ایران اقدام کند تا حتما سفارت خدمات کنسولی را به ایرانیان ارائه کند. عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت همچنین تصریح کرد: سفارت انگلیس در تهران و رفتن اتباع ایرانی به دیگر کشور‌ها برای دریافت روادید انگلیس بی‌احترامی به مردمی است که قصد سفر به این کشور را دارند و به هیچ وجه قابل قبول نیست.»

«روزنامه ایران» در گزارش نخست خود به گفت و گو با علی عسگری، رئیس کل سازمان امورمالیاتی پرداخته است. ایران در این گزارش با عنوان« گلوگاه‌ فرار مالیاتی را می‌بندیم» به نقل از عسگری می نویسد: «بانک مرکزی اطلاعات افراد و شرکت ها را به سازمان مالیاتی می دهد هر فرد که در اقتصاد فعالیتی انجام می‌دهد باید یک شماره یا کد شناسایی اقتصادی دریافت کند براساس قانون، هر کسی که شماره اقتصادی نداشته باشد مجرم محسوب می‌شود و برای دستگاه مالیات قابل شناسایی است حدود 600 تا 700 هزار صنف دارای صندوق فروش هستند ولی کمتر از 20 هزار نفر اعلام کرده‌اند که صندوق دارند در حال حاضر حدود 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی ما زیر چتر مالیات نیستند»

همچنین «روزنامه جوان» نیز به موضوع مالیات ها پرداخته و در این گزارش با عنوان «حساب بانكي پردرآمدها روي ميز سازمان ماليات» نوشته است: «صرف نظر از نگاه سياسي كه رئيس‌جمهور دسترسي به حساب‌هاي بانكي را سرك كشيدن در زندگي خصوصي مردم مي‌دانست، ‌بالاخره مسير حركت براي تحقق عدالت مالياتي به ناچار با ابلاغ قانون ماليات‌هاي مستقيم فراهم‌تر شده و بسياري براين باورند اقتصاد هم با اين اقدام شفاف‌تر خواهد شد، اگر قانون براي دانه درشت‌ها هم اجرا شود!

به گزارش «جوان» با ابلاغ رئيس‌جمهور و به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌هاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند؛ بنابراين گزارش، حسن روحاني رئيس‌جمهور قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم را كه شامل 60 بند اصلاحي است، براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد.در بخشي از اين قانون، مقررات مربوط به ماليات دارايي‌هاي اموال اصلاح و همچنين ماليات بر اجاره ‌بها و خانه‌هاي خالي رسماً ابلاغ شد. آخرين تغييرات در خصوص معافيت‌هاي مالياتي نيز در اين قانون به تفصيل بيان شده است.در يكي از بخش‌هاي مهم اين قانون، ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي آن اصلاح شد كه بر اساس آن، به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملكي اشخاص دارايي‌ها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آنها

ث - ساير اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.»

حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.

الف- اطلاعات هويتي:

1- اطلاعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي

2- مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها

ب- اطلاعات معاملاتي اشخاص:

1- معاملات (خريد و فروش دارايي ها، كالاها و خدمات)

2- تجارت خارجي (واردات و صادرات كالاها و خدمات)

3- قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌هاي تجاري

4- قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات

5- اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سكه طلا

6- اطلاعات انواع بيمه نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي

7- بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر

پ - اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص:

1- جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق بهادار

2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حساب‌هاي بانكي

3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده‌ها و سود آنها

4- تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب تمامي عقود و همچنين تمامي تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت‌ها و نظاير آن

ت- اطلاعات