سرمنشاء فسادهای بزرگ در اقتصاد ایران؛

سروکله امضاهای طلایی دوباره پیدا شد

خبر می‌رسد بانک مرکزی پرداخت تسهیلات یوزانس به صورت سهمیه بندی را آغاز کرده و قرار است 5 میلیارد دلار را به این صورت بین تولیدکنندگان توزیع کند. اینکه کدام تولیدکنندگان با امضاهای دولتمردان سهمیه یوزانس نصیب‌شان خواهد شد، باید منتظر آینده بمانیم تا ببنیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

کد خبر: ۵۲۵۹۵۱

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۷

به گزارش اقتصاد ایران آنلاین، صحبت‌های مسئولان را که مرور کنیم، پر از خط و نشان کشیدن برای امضاهای طلایی است. وزرایی که می‌آیند و از امضاهای طلایی پیشینیان خود می‌گویند. بعد هم که می‌روند، همه از امضاهای طلایی آنها می‌گویند.

پرونده امضاهای طلایی در ایران هم اکنون، سابقه پر و پیمانی را در خود جای داده است. حتی حسن روحانی، رئیس جمهور هم نسبت به شکل گیری امضاهای طلایی هشدار داده است اما او تنها عضو کابینه یازدهم نبود که نسبت به نقش بستن این امضاها پای نامه‌های سفارشی مسئولان هشدار داده بود. پس از او نیز وزیر صنعت کابینه‌اش، سخن از امضاهای طلایی به میان آورد. امضاهایی که راه صد ساله را برای برخی، یک شبه می‌کند. حال خبر می‌رسد دوباره سروکله این امضاها در اقتصاد ایران پیدا شده است.

امضاهای طلایی

امضاهای طلایی؛ کلید واژه ای که مسئولان از آن بسیار می‌گویند. همه هم نسبت به آن هشدار می‌دهند و اما باز هم سر و کله آن در اقتصاد ایران پیدا می‌شود.

روزهایی بودند که امضاهای طلایی آنقدر ارزش داشت که هر وزیر و وکیلی می‌توانست سرنوشت متقاضی امضایش را یک شبه عوض کند و راه صد ساله او برای دستیابی به برخی منابع مالی را به یک شب برساند؛ همه اش هم به خاطر جو اقتصادی است که در مقاطع مختلف بر اقتصاد ایران حاکم بوده است.

روزهایی که همه چیز سهمیه‌بندی شده و کانالیزه از دولت هدایت می‌شد و همین امر سبب شده بود که برخی‌ها که ارتباط نزدیکی با وزرا، معاونان و حتی مدیران کل و کارمندان ساده داشتند، بتوانند شرایط را برای خود مهیا دیده و از این امضاهای طلایی بهره گیرند. روزهایی که برای دریافت سهمیه سوخت و آرد و گاز و نفت، نیاز به امضای طلایی مقامات دولتی بود و همین امضای طلایی هم پای هر برگه ای که می افتاد، شرایط را از این رو به آن رو می‌کرد.

اما شاید دوره ای که امضاهای طلایی بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع خودش قرار داد، همان روزهای بحرانی سال‌های 90 و 91 بود که این امضاها، سوپر طلایی شده بودند. امضاهایی که با یک جوهرفشانی وزیر، معاونانش یا حتی یک کارمند ساده بانک، میلیاردها تومان به نفع متقاضی کار می‌کردند؛ البته این امضاهای طلایی ممکن بود خواسته یا ناخواسته برای برخی ها خلق ثروت کند، اما آنگونه که پرونده‌های فساد پس از آن رونمایی شد، برخی از آنها چندان غیرعمد هم نبودند.

کمتر کسی ماجرای فساد بزرگ 3 هزار میلیارد تومانی نظام بانکی را از یاد می‌برد، آن هم درست در زمانی که کشور به شدت به منابع مالی نیاز داشت و حلقه تحریم هر روز تنگ و تنگ تر می‌شد. تولید در مضیقه قرار داشت و برای دریافت ریالی از بانک، روزهای متمادی را باید پشت باجه های بانکی سپری می‌کرد و باز هم ناامید به سمت خانه و کارخانه خود باز می گشت. خزانه دیگر کارش از سه قفله شدن گذشته بود و کمتر کسی بود که تقاضای دریافت وامش، با پاسخ مثبت از سوی دولتمردان و مقامات بانکی مواجه شود. اما در همین خفقان و تنگنای مالی، بودند کسانی که با دسترسی به همین امضاهای طلایی، راه را برای خود هموار می‌کردند و به مقصد خود می رسیدند.

آن روزها البته، موضوع نوسانات نرخ ارز و چالش کمبود دلار و یورو، به شدت کشور را متاثر کرده بود و همین امر، زمینه را برای سهمیه بندی ارزی فراهم کرد. دولت تصمیم گرفت که نرخ ارز را از 1000 تومان به 1226 تومان برساند و نام ارز مرجع را بر آن نهد. اینجا بود که زمینه های فساد ناشی از امضاهای طلایی کم کم خود را نشان داد.

در گام دیگر، دولت تصمیم گرفت که بساط ارز مرجع یا 1226 تومانی را هم جمع کند و با راه اندازی مرکزی به نام مرکز مبادلات ارزی، مضیقه کمبود منابع ارزش اش را جبران کند. بازار ارز هم که راه خود را در پیش گرفته بود و شرایط را به گونه ای پیش می برد که نرخ با دلال بازی ها و برخی سوداگری ها، به 3500 تومان برسد. همین اختلاف قیمت میان ارز مرجع، ارز مبادلاتی و ارز آزاد کافی بود تا سه نرخی شدن ارز، زمینه را برای بروز فساد و شکل گیری امضاهای طلایی فراهم کند.

آن روزها فقط کافی بود که برخی با مسئولانی که به نوعی با تخصیص ارز ارتباط داشتند، ارتباطاتی برقرار شود و برخی بتوانند سودهای کلانی از امضایی که آنها برای تخصیص ارز مرجع به متقاضی ارایه می دهند، نصیب خود کنند. همان روزها هم بود که دولت تصمیم گرفت که ارز مرجع را به کالاهای اساسی و دارو یعنی تنها دو اولویت از ده اولویت بندی صورت گرفته برای واردات کالا به کشور اختصاص دهد. بنابراین اگر کسی می توانست سهمیه ارز مرجع از دولت بگیرد، در عمل به سودی حدود 2274 تومانی در هر دلار دست می یافت که خود رقم قابل توجهی بود.

مجوزهای خاص نصیب چه کسانی می‌شود؟

نکته حائز اهمیت دیگر این بود که برخی در همان زمانها و با استفاده از همین مجوزهای خاص و امضاهای طلایی، ارزهای مرجع را گرفته و بدون اینکه برای واردات کالاهای خاص مدنظر دولت هزینه کنند، صرف واردات کالاهایی کردند که دولت هیچ نیازی به آنها نداشت و به نوعی کالاهای لوکس و غیر ضرور به شمار می رفت.

رئیس جمهور درباره امضاهای طلایی چه می‌گوید

اما به هرحال بعد از کاهش تکانه های قیمتی ارز در بازار و شکل گیری اقتصادی آرام، زمینه کم کم برای این امضاهای طلایی کمرنگ شد. شاید همین دلیل بود که حسن روحانی، رئیس جمهور را هم به واکنش نسبت به امضاهای طلایی که در گذشته پای برخی برگه ها قرار می گرفت، وا داشت. او به صراحت در این رابطه هشدار داد و اعلام کرد که با از بین بردن امضاهای طلایی و از میان برداشتن استثناها در قانون باید زمینه بروز فساد را از بین برد.

او البته راهکار دیگری را هم برای از بین رفتن این امضاهای طلایی ارایه داد و آن، ایجاد دولت الکترونیک بود که در آن، کمتر دخالتی از سوی نیروی انسانی صورت گیرد و همین امر، ارزش امضای برخی ها را کم رنگ می کند و این گونه می توان از وقوع فساد پیشگیری کرد.

رئیس جمهور البته به این نکته هم اشاره کرد که روزی بود که جوامع، جوامع کوچکی بود و مردم از نزدیک همدیگر را می‌شناختند و معاملات به صورت ساده انجام می گرفت، کالایی در برابر کالایی و کالایی در برابر درهم و دیناری معامله می‌شد و آنکه معامله می‌کرد و می‌فروخت و آنکه می‌خرید با هم آشنا بودند و اگر هم دعوایی رخ می‌داد، ریش سفید محل و عالم آن را به گونه‌ای حل و فصل می‌کرد اما امروز شکل معاملات نیز تغییر یافته و جامعه نیز گسترش پیدا کرده است.

او به عبارتي معتقد است که همه چيز باید از کاغذ و مهر به عرصه مجازي بيايد. اين همان راه حلي است که اگر پياده سازي شود در خيلي از موارد جلوي فساد هاي اقتصادي را ز جعل سند گرفته تا زمين خواري و کلاهبرداري ها در روز روشن خواهد گرفت.

فسادها از امضاهای طلایی شکل می‌گیرند

در این میان البته کارشناسان معتقدند که بسیاری از فسادهایی که در عرصه های پولی و مالی اتفاق می افتد و به نوعی تبلور آن هم در اخذ تسهیلات بانکی است، از امضاهای طلایی آغاز می شود.

فريد ضياء الملکي، کارشناس امور بانکي معتقد است که در حوزه بانکي کساني که تسهيلات درشت مي گيرند و جابه جا مي کنند از جمله فاسدان اقتصادي هستند که حتما از اين امضاهاي طلايي فساد انگيز استفاده کرده اند.

وي معتقد است: بايد روشن شود که اين دست امضاهاي طلايي، دست چه کساني است و اگر بوده چرا قانون نمي تواند آن را شفاف کند. دوم اين که وقتي سرمنشاء برخي از فسادهاي چند سردسته صاحب امضا و مهر هستند چرا باز هم با برطرف کردن خلاء هاي قانوني دست اين ها قطع نخواهد شد.

بعد دیگر موضوع رونق امضاهای طلایی و عدم ورود دستگاههای نظارتی به آنها، البته مهرهای محرمانه ای بود که در شرایط خاص روی برخی نامه هایی که امضاهای طلایی پای خود را یدک می کشیدند، زده می شد و همین امر، جرات ورود به کسی را نمی داد.

روایت دیگر از امضاهای طلایی

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این رابطه بمی گوید: ‌داستان امضاهای طلایی‌، مربوط به امروز نیست بلکه این قضیه از سال‌های دور ‌بوده و در حرکت دادن بسیاری از موضوعات و بروز فساد در کشور نقش ‌داشته است.

او، علت اصلی فسادزا بودن امضاهای طلایی، عدم شفافیت می‌داند و معتقد است که گاه قوانین ‌تنظیمی کشور شامل برخی افراد خاص می شود و تنها همان‌ها می‌توانند این امضا‌ها را جمع کنند.

تاجگردون می افزاید: امضا‌های طلایی در دوره‌ای به دلیل وجود اندکی شفافیت به مقدار زیادی کمرنگ شد، ولی همزمان با بروز تحریم‌ها و مسائلی از این قبیل، کاسبان تحریم، فرایندی را شکل دادند که بار دیگر بحث امضا‌های طلایی رونق گرفت، به ویژه در موارد مربوط به ارز و انتقال پول به داخل و خارج رونق زیادی پیدا کرد، یک مهر محرمانه و یک مهر ارزشی هم ‌روی آنها گذاشته می‌شد و دیگر کسی جرأت ورود به آن را هم پیدا نمی‌کرد و نمی شد با آن برخورد کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات و آثار این نوع امضا‌ها ‌می گوید: امروزه ما این آثار‌ را با وجود تلاش‌های زیاد دولت در دو سال گذشته مشاهده کرده و باید گفت که متاسفانه پوشش دهنده این امضاهای طلایی، عدم شفافیت قوانین و مقر‌رات است؛ به این معنا که قوانین و مقر‌رات را آنچنان گرد نویسی می‌کنیم که شفاف نباشند و یا اینکه تحریم خود را نشان ندهد، که این عوامل باعث شد دارندگان امضاهای طلایی، راحت و بدون دغدغه کارهای خود را انجام دهند.

وی می گوید: آثار این نوع رفتار‌ها را هم می‌توان در سیستم بانکی و ارزی دید، چون آسیب‌های وارده ‌بیشتر در این قسمت‌ها است و این جریان خود را در سیستم بانکی و ارزی بیش از هر جای دیگری نشان می‌دهد‌؛ بنابراین، چون همه چیز ‌روی ارز و سیستم پولی متمرکز شد، ریشه فساد هم از همین جا اتفاق افتاد.

تاجگردون تصریح می‌کند: امضا‌های طلایی در دهه جاری با دهه گذشته کمی ‌جابه جایی داشت. در دهه قبل، امضاهای طلایی بیشتر شامل صدور موافقت‌نامه‌ها می‌شد، که این هم به دلیل اصلاح قوانین و مقر‌رات تقریبا رفع شد، ولی در این دوره، چون محدودیت در ارز و منابع مالی بود، امضاهای طلایی روی این موضوع نشست و فساد را شکل داد‌ که ‌دلیل این هم ‌عدم شفافیت و نبود شایسته سالاری در انتصابات بود.

دو نوع امضای طلایی داریم؟

در این میان، کارشناسان پولی و بانکی البته ضمن تائید تاثیر عدم شفافیت در شکل گیری امضاهای طلایی معتقدند که امضاهای طلایی دو نوع هستند که یک نوع آن ‌شامل فرایند‌های بانکی می‌شود‌ و بیشتر در دست بانک مرکزی است و نوع دیگر آن در اختیار نهاد‌هایی است که می‌خواهند پوشش‌های امنیتی به موضوعات بدهند، و همه اینها در نظام اجرایی است، البته شاید در سطوح بالا نباشد، که در سیستم بانکی بیشتر است. همچنین‌ در شبه دولتی‌ها ـ که هنوز هم مدیریت دولتی در آنها حاکم است ـ وجود دارد و نمی‌توان اینها را از دولت جدا کرد.

بعد دیگر داستان این است که شکل گیری امضاهای طلایی تنها به سیستم بانکی و اخذ تسهیلات خلاصه نمی شود و گاه در واردات یک کالا بروز می کند. همه چیز به ظاهر عادی است و هیچ تخلفی هم رخ نداده است؛ شاید اگر دستگاههای نظارتی هم ورود کنند، ردپایی از امضاهای طلایی نمی بینند اما پشت پرده ماجرا این است که برخی با اطلاع یافتن از برخی تصمیمات دولتی و یا پیمان هایی که قرار است دولت با سایر کشورها ببندد و مقرراتی را وضع کند، به سودهایی دست می یابند که امضایی به ظاهر طلایی را پشتوانه خود ندارد، اما به هرحال به دلیل اینکه زودتر از سایرین، از مقررات و اصلاح آن یا شرایط جدید اطلاع می یابند، زودتر از بقیه هم مدارک و مستندات مورد نیاز دولت و دستگاههای مربوطه را فراهم کرده و وقتی امضای موافقت مسئولی پای مدارک کامل آنها دیده می شود، خود این امضای به ظاهر ساده، حکم امضای طلایی پیدا می کند.

این را به وضوح برخی کارشناسان هم هشدار می دهند. برخی می گویند که وقتی ‌دولت در حال تدوین آیین نامه یا یک پیمان ارزی است، بالاخره از یک جایی لو می‌رود و یا در جلساتی مطرح می‌شود؛ مثلا دولت قصد دارد با یک کشوری‌، پیمان ارزی منعقد کند، ولی این موضوع از جایی درز می‌کند و افرادی به دنبال مجوز‌های ورود کالا از این کشور‌ها ‌می‌روند و همه مذاکرات و مکاتبات لازم را انجام می‌دهند و زمانی که سوت مسابقه زده شد، زودتر از همه‌ کاغذ را روی میز می‌گذارند‌ و این متأسفانه در کشور مرسوم است.

در گذشته هم نمونه‌های از این قبیل به وفور در کشور مشاهده شده است؛ به گونه‌ای که گاه‌ کالا و خودرو خریداری می‌شد و ‌در بند‌رها می‌ماند و یک دفعه واردات این کالا‌ها آزاد می‌شد، و بعد از اینکه این کالا‌ها وارد می‌شد، یکباره این کالاها ممنوع می‌شد. ما در ده سال گذشته، از این موارد زیاد داشتیم و می‌توان گفت، در تاریخ بعد از انقلاب، موارد زیادی از این دست داشتیم که در واردات کالاها بیشتر خودشان را نشان داده اند.

از قبل این نوع فساد‌ها در کشور وجود داشت اما در سالیان گذشته به حداکثر‌ میزان خود رسید. شاید الان هم داشته باشیم؛‌ نمونه‌‌ آن در دولت قبل بود که مجوز واردات برخی خودرو‌ خاص ‌یک شبه آزاد‌ و بعد متوقف شد. هم‌اکون‌ هم اگر به گمرکات بروید، خودرو‌های بالای 2500 سی سی زیاد می‌بینید. اینها آمده‌اند به امید آنکه وارداتش آزاد شود، ولی خوشبختانه دولت فعلا مجوز نداده است؛ بنابراین،‌ دولت پاک باید خیلی مراقب این اتفاقات باشد.

سرنوشت امضاهای طلایی در دوران پساتحریم

برخی دیگر بر این باورند که مراجعات مردمی خود می‌تواند مشکل‌ساز باشد و به نوعی امضای عادی یک کارمند را هم به یک امضای طلایی و خاص تبدیل کند و بنابراین پیشنهادشان این است که دولت باید مراجعات موردی را به کمترین حد ممکن برساند و شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که در خصوص مسائلی مانند واردات و مجوزهای مربوطه اطلاع رسانی کافی صورت گیرد و مراجعات حضوری در این بخش به حداقل برسد.

اما این تمام داستان هم نیست. برخی ها نگران روزهایی هستند که درآمدهای سرشار نفتی، پول های بلوکه شده و منابعی که به نوعی دولت را در تامین مالی یاری می دهد و قرار است در پسا تحریم، شرایط اقتصاد ایران را متحول کند.

آنها معتقدند که ممکن است امضاهای طلایی در آن دوره هم شکل بگیرد و بنابراین بیم آن را دارند که همین امضاها، صدور مجوزها و عدم شفافیت ها، راه را بر پیشرفت و شکوفایی اقتصاد ایران ببندد و باز هم این بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باشند که در این میان ضرر می کنند. بنابراین شرایط باید به گونه ای پیش رود که دولتمردان با شفافیت در این دوره، اجازه ارزش یافتن برخی امضاها را ندهند.

البته فعالان اقتصادی که اعتماد کاملی به دولت دارند، بر این باورند که دولت یازدهم اجازه نخواهد داد که بساط چنین امضاهایی پهن شود و بنابراین اطمینان می دهند که امضاهای طلایی به آن شکل گسترده ای که در دوران تحریم شکل گرفته بود، عملیاتی نخواهد شد.

احیای امضاهای طلایی در دولت یازدهم

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم نسبت به شکل گیری همین امضاهای طلایی در دوران پساتحریم، ابراز نگرانی کرده است. او بعد از اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور خبر از اختصاص 5 میلیارد دلار یوزانس از سوی بانک مرکزی برای بخش تولید کشور خبرداد، به سرعت ابراز نگرانی کرد که ممکن است سهمیه ای که برای بخش های مختلف تولید از جمله صنعت و معدن در نظر گرفته شده است، منجر به شکل گیری امضاهای طلایی شود.

حال خبر می‌رسد بانک مرکزی پرداخت تسهیلات یوزانس به صورت سهمیه بندی را آغاز کرده و قرار است 5 میلیارد دلار را به این صورت بین تولیدکنندگان توزیع کند. اینکه کدام تولیدکنندگان با امضاهای دولتمردان سهمیه یوزانس نصیب‌شان خواهد شد، باید منتظر آینده بمانیم تا ببنیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

البته این اولین باری نبود که یک وزیر صنعت، نسبت به امضاهای طلایی هشدار می دهد، بلکه پیش از این، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم هم نسبت به شکل گیری این امضاهای طلایی هشدار داده بود.

غضنفری پیش از این اعلام کرده بود که سازمان های نظارتی از جمله سازمان استاندارد و سازمان حمایت باید در معیارها بازنگری، مجوزها را به روز، نظام توزیع را استاندارد و امضاهای طلایی را حذف کنند.

چه کار کنیم امضاهای طلایی شکل نگیرند؟

در این میان، محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه بالقوه، امکان بروز امضاهای طلایی در هر دولتی وجود دارد و در دولت یازدهم هم، ممکن است که امضاهای طلایی بروز و ظهور کند.

وی می افزاید: البته با توجه به قانون مداری که فعالان اقتصادی از دولت یازدهم و دولتمردانش انتظار دارند و امیدی که به مبارزه با فساد اقتصادی از سوی دولت و با تاکید رئیس جمهور شکل گرفته است، انتظار می رود که امضاهای طلایی در دولت فعلی، ریشه ندواند.

به گفته بهرامی ارض اقدس، البته هشدار دادن نسبت به بروز امضاهای طلایی از سوی محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خود می تواند سیگنال مثبتی برای فعالان اقتصادی باشد، چراکه وی در راس وزارتخانه ای قرار دارد که امکان بروز و ظهور امضاهای طلایی در آن بسیار زیاد است.

وی معتقد است که اگر قرار باشد امضای طلایی در دولت رواج پیدا کند و رونق گیرد، به طور قطع بهترین جایی که می تواند ظهور کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با توجه به هشدار وزیر، به نظر می رسد که مراقبت لازم نسبت به عدم شکل گیری این گونه امضاها، در وزارت خانه مزبور صورت می گیرد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می افزاید: از آنجایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد به رفع تبعیض و انحصار است و تجربه ای که وی در سالهای اخیر، در فعالیت های بخش خصوصی دارد، زمینه طلایی شدن امضاها، به حداقل رسیده است.

وی می گوید: آنچه که مسلم است وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر اعضای کابینه باید نظارت کافی را بر زیرمجموعه های خود داشته باشند تا امضاهای طلایی شکل نگیرد.

ماجرای امضاهای طلایی خودرویی

این گفته های بهرامی ارض اقدس در شرایطی عنوان می شود که یکی از حوزه هایی که ردپای امضاهای طلایی را طی سالهای گذشته، همواره در خود مشاهده کرده است، بخش خودرو و واردات آن است که اتفاقا، متمرکز در وزارتخانه ای است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به آن هشدار داده است.

بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی خاطره تلخ امضاهای طلایی برای واردات خودرو را از یاد نبرده اند، زمانی که با یک امضای طلایی، واردات خودرو برای 3 ساعت آزاد می‌شود و همین مدت کوتاه سود عظیمی را نصیب برخی واردکنندگان خودی می‌کند. بنابراین اولین انتظاری که فعالان این بازار از دولت تدبیر و امید دارند این است که امضاهای طلایی این چنینی را تحت نظر گرفته و روند آنها را متوقف کند.

البته یکی دیگر از موضوعاتی که فعالان اقتصادی از آن به عنوان بستری برای شکل گیری امضاهای طلایی یاد می کنند، موضوع خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا است. همان موضوعی که برخی دلالان از چندی پیش، بار دیگر تلاش برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را آغاز کرده و خواستار بازگشت بازار پرسود محصولات پتروشیمی به شرایطی شده اند که از آن با عنوان سیستم حواله‌ای یاد می‌شود.

درصورت تحقق اين هدف بار ديگر بازار محصولات پتروشيمي زير نگين صاحبان امضاهاي طلايي خواهد رفت و به تبع آن پورسانت معاملات اين بازار جذاب به جيب دلالان آشنا واريز خواهد شد. گزارش‌هاي دريافتي حاكي است صاحبان امضاهاي طلايي در ماه‌هاي گذشته مانع عرضه سيمان در رينگ صادراتي بورس كالا شده‌اند. اين در حالي است كه چند روز پيش رئيس‌جمهور به‌شدت از نقش امضاهاي طلايي در ايجاد فساد اقتصادي انتقاد كرده بود.

بر این اساس بیم آن می رود که سياست‌هاي كهنه دولتي كه در گذشته نيز ريشه بسياري از مشكلات اقتصادي بود، يك ‌به يك به زمين بازي اقتصاد ايران باز ‌گردند.