تبعات 4 گانه اجراي يك بند از اصلاحيه قانون مالياتي؛

احتمال‌ خروج‌ گسترده‌ منابع‌ بانکی‌ با ابلاغیه‌ رئیس‌جمهور

کارشناسان نسبت به احتمال خروج گسترده منابع از بانک‌ها و بازگشت بی‌اعتمادی به این سیستم با ابلاغیه اخیر رئیس‌جمهور هشدار می‌دهند.

کد خبر: ۵۲۵۹۴۵

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۹

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم سرانجام ابلاغ شد. اصلاحيه‌اي كه به تعبير بسياري از كارشناسان تحولات عميقي در نظام مالياتي كشور ايجاد خواهد كرد. در اين اصلاحيه از جرم انگاري براي مودياني كه در پرداخت مالياتشان تاخير و يا كم اظهاري دارند تا تغييرات اساسي در قانون ماليات بر ارث و ماليات املاك ديده شده است اما شايد ماده مربوط به افشا شدن اطلاعات شخصي افراد براي سازمان امور مالياتي بين تمام مواد و تبصره‌ها خودنمايي مي‌كند.

بر اساس اين اصلاحيه، قرار است اطلاعات حساب‌هاي اشخاص توسط بانك‌ها در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گيرد تا در جهت شفاف‌سازي نظام مالياتي مورد استفاده قرار گيرد.

دو سال پيش يعني زماني كه موضوع حذف پردرآمدها از ليست دريافت‌كنندگان يارانه به طور جدي مطرح شد، يعني پيش از اجراي طرح خودانصرافي، راه حل بررسي حساب‌هاي بانكي مطرح شد اما اين طرح آنقدر سرو صدا به پا كرد كه دولت بلافاصله پس از طرح اين راهكار از سوي مجلس، انجام آن را رد كرد.

دليل دست رد دولت به اين طرح نگراني بابت برهم خوردن معادلات پولي بود. ترس از چك شدن نقل و انتقالات حساب‌ها، عمليات بانكي را با خلل‌هايي مواجه خواهد كرد.

خروج گسترده منابع از بانك‌ها

اولين پيامد ايجاد شده پس از اجراي اين قانون ممكن است خروج گسترده منابع از بانك‌ها باشد. افراد براي آنكه كمتر زيرذره‌بين سازمان مالياتي باشند از حساب‌هاي خود مراقبت خواهند كرد و اولين راه هم خارج كردن پول‌ها از حساب‌هايشان است.

اين اتفاق اما يك پيامد ثانويه خواهد داشت. متعاقب خروج پول‌ها از حساب‌ها، ميزان استفاده از كارت‌هاي بانكي كه سال‌ها براي جا افتادن آن در مبادلات پولي فرهنگ‌سازي شده است، كاهش خواهد يافت. هرچه تراكنش كمتر، ماليات كمتر. اين ديد غالب مي‌تواند بر ميزان استفاده از كارت‌هاي بانكي اثرگذار باشد.

اما اين پول‌هاي خارج شده از بانك كجا مي رود؟ كارشناساني كه سال‌ها تغييرات بازار پولي و بازارهاي رقيب را رصد مي‌كنند، معتقدند اين پول‌ها سر از بازارهاي سوداگرانه درخواهد آورد. زماني بازار ارز، زماني سكه، گاه مسكن و بعضي اوقات بورس و يا هر بازار ديگري كه احتمال افزايش سود در كوتاه‌مدت در آن وجود داشته باشد.

اين مساله سبب مي‌شود بازارهاي پركشش به سمت بازي‌هاي سوداگرانه بيش از پيش سوق پيدا كرده و يا در برخي موارد به دليل حجم بالاي تقاضا، سقوط‌هاي ناگهاني اتفاق بيفتد.

حضور پول‌هاي سفيد و سياه در بازارهاي غيرقانوني

از سه پيامد نامبرده بدتر اما پيدا شدن سر و كله پول‌هاي سفيد و سياه است. پول‌هايي كه به دنبال انجام فعاليت‌هاي غيرقانوني و زيرزميني به دست مي‌آيد. رونق فعاليت‌هاي نزول خواري و بسياري فعاليت‌هاي خارج از عرف كه علاوه بر به جريان انداختن پول‌هاي سفيد و سياه در بازار، سودهاي كلاني براي عده‌اي به دنبال مي‌آورد.

مهدي تقوي كارشناس اقتصادي در اين باره گفت: دستيابي به اطلاعات صحيح و شفاف الزام يك اقتصاد سالم است. براي داشتن نظام مالياتي شفاف مطمئنا يكي از راه حل‌ها آن است كه اطلاعاتي كه موديان به سازمان امور مالياتي ارايه مي‌دهد از يك محل مستند راستي‌آزمايي شود، لذا تا ماداميكه امكان اين راستي‌آزمايي وجود نداشته باشد، نمي توان انتظار توقف فرارهاي مالياتي را داشت.

او افزود: اما براي آنكه اين امكان به درستي فراهم شود، دولت بايد الزاماتي را رعايت كند. يكي از الزامات آن است كه دولت اين شفافيت را در مورد تمام اشخاص حقيقي و حقوقي به طور يكسان رعايت كند و افراد خاص را از اين قاعده مستثني نكند، همچنين دولت بايد اين اطمينان ار البته در بلندمدت به مردم بدهد كه ماليات‌ها براي خود مردم به صورت ارايه خدمات شهرهي مصرف مي‌شود. تا زماني كه مردم به چنين باوري نرسند؛ پرداخت ماليات را يك بار مالي تحميل شده مي بينند. تقوي تاكيد كرد: در صورتيكه اين الزامات رعايت نشود مسلما خروج منابع از بانك‌ها و پنهان كردن آن در گنجه‌ها اتفاق خواهد افتاد.

حساب‌هاي شخص ثالث مصداق پولشويي است

فريد ضياءالملكي كارشناس بانكي با تاكيد بر اينكه اين قانون مي‌تواند به سيستم پولي كشور لطمه بزند، به تابناک اقتصادی متذكر شد: تا پيش از اين به جز مقامات قضايي هيچ دستگاهي قادر به در اختيارگيري اطلاعات شخصي افراد نبود. با اين قانون جديد اولين پيامد از دست رفتن اعتماد مردم به بانك‌ها خواهد بود.

او اضافه كرد: وقتي اعتماد سپرده‌گذاران به سيستم بانكي از بين مي‌رود، مي‌توان منتظر خروج منابع از بانك‌ها بود.

ضياءالملكي در خصوص ايجاد حساب‌هايي به نام اشخاص ثالث و انجام عمليات بانكي از طريق اين حساب‌ها گفت: اين اقدام مصداق كامل پولشويي است و در گذشته هم براي گم كردن رد برخي پول‌ها اين كار انجام مي شد.