افزایش تعرفه های ثبت، یکی از معضلات سیستم قضایی خواهد شد

اگر تا قبل از این قیمت انتقال سند در پراید حدود 100 هزار تومان می شد، پس از اعمال قیمت های جدید تا حدود 180 هزار تومان رسیده است، حال این سؤال در ذهن مردم شکل گرفته که مگر نرخ تورم چقدر افزایش پیدا کرده که خدمات دفترخانه های رسمی باید این قدر افزایش پیدا کند؛ سوالی که خود دفترخانه ها هم می گویند باعث دلخوری ارباب رجوع ها شده است

کد خبر: ۵۲۵۸۶۲

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۳:۵۱

گویا هنوز ساز آهنگ قیمت ها با نرخ تورم با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت کوک نشده است، ابتدای همین سال بود که معاون اول رئیس جمهور، جهانگیر زاده طی بخشنامه ای اعلام کرد، که کلیه دستگاه های اجرایی اعم از مجریه، مقننه و قضایی حق هیچ گونه افزایش قیمت بدون هماهنگی با دولت را ندارند.

به گزارش «تابناک»، دقیقاً بعد از این بخشنامه، انبوه بسیاری از تولیدکننده ها و ارائه دهندگان خدمات از خودروسازی ها گرفته تا تولید کننده های محصولات لبنی پشت در پاستور صف بستند و تقاضای افزایش قیمت کردند؛ البته در این بین، دولت به برخی ها از جمله تولید کننده های محصولات لبنی و روغن چراغ سبز نشان داد.

اما برخی هم که نتوانستند از دولت مجوزی دریافت کنند، چراغ خاموش اقدام به افزایش قیمت خدمات خود کردند، به طوری که نرخ هزینه های ثبت در دفاتر اسناد رسمی کشور یکباره در برخی از موارد حتی افزایش 100 درصدی هم داشته است.

به طور مثال اگر تا قبل از این قیمت انتقال سند در پراید حدود 100 هزار تومان می شد، بعد از اعمال قیمت های جدید تا حدود 180 هزار تومان رسیده است، حال این سؤال در ذهن مردم شکل گرفته که مگر نرخ تورم چقدر افزایش پیدا کرده که خدمات دفترخانه های رسمی باید این قدر افزایش پیدا کند؛ سؤالی که خود دفترخانه ها هم می گویند باعث دلخوری ارباب رجوع ها شده است.

البته محمد عظیمیان ،نائب رئیس کانون دفترداران و دفتریاران، در گفت و گو با یکی از رسانه ها اعلام کرده است: تعرفه ها، تعرفه های واقعی نیست. هم اکنون با این تعرفه ها نمی شود دفترخانه ها را اداره کرد، منتها تعرفه ها بر خلاف همه صنوف که سال به سال افزایش تعرفه دارند، در مراکز چهار سال افزایش پیدا نکرد.

وی افزود: این تعرفه افزایش، قطعی است و یکجا استعمال نمی شود و کسی تاکنون اعتراض نکرده است و باید قبول کرد که در چهار سال گذشته با این همه مشکلات، ‌افزایشی نداشته است، به همین مناسبت، شاید چند درصد هم بالا رفته باشد که بعداً‌ هم اعلام شود رقم خاصی نبوده است.

اما سوالی که اکنون در ذهن مردم وجود دارد این است که، مگر هزینه جابجایی یک سند برای دولت چقدر هزینه دارد که در قبال آن به طور مثال در خرید و فروش ارزانترین خودرو موجود در بازار 180 هزار تومان باید پرداخت کند، حال اگر خرید و فروش ملک باشد، این مبلغ تا 100 برابر هم قابل افزایش است.

واکنشی که نمایندگان و ناظران اجرایی در مجلس به این خبر داده اند نیز در نوع خود بی نظیر است؛ ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص این موضوع در گفت و گوی خود با تابناک اظهار داشت: دلیل این افزایش قیمت برای این است که سالها افزایشی در تعرفه ها ایجاد نشده بود.

این نماینده مجلس بر این اعتقاد است، مگر یک فرد در طول زندگی خود چند بار خودرو خریداری می کند، و یا چند بار مجبور می شود که هزینه ثبت سند را پرداخت کند، به هر حال این آیین نامه جدید تبدیل به قانون شده و باید همه از آن پیروی کنند.

اما نکته این است که، گویا نمایندگان مجلس از اوضاع بازار و روکود در آن بی خبر هستند و همین اقدام دفترداران باعث افزایش رکود در کشور شده است، و همین تعداد محدود معاملات هم دیگر با کندی صورت می گیرد.

به باور برخی از کارشناسان ادامه این روند و رشد یکباره این قیمت ها باعث خواهد شد تا تعداد معاملات به شدت کاهش پیدا کنند و حتی این امکان وجود دارد که مردم برای دوری جستن از پرداخت های اضافی، اقدام به انجام معاملات سوری یا مبایعه نامه‌های غیر رسمی کنند، و این ممکن است در آینده نزدیک تبدیل به یکی از معضلات سیستم قضایی کشور شود.