قانون فعلی حقوق کودکان پاسخگوی نیاز آنها نیست

کد خبر: ۵۲۵۷۸۱

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۷

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه قانون فعلی حقوق کودکان پاسخگوی نیاز آنها نیست، از تشکیل شورای عالی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان برای نخستین بار در حوزه حقوق کودک خبرداد.

محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تصویب کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: لایحه ارسالی به کمیسیون قضایی و حقوقی حدود 57 ماده دارد که به لحاظ ایجاد تغییرات جدی در ساختار این لایحه، تعداد مواد آن تغییر خواهد کرد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان درمجلس شورای اسلامی، افزود: در حال حاضر 20 ماده این لایحه در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون با همکاری و تلاش کارشناسان قضایی مورد تصویب قرارگرفته است؛ اما باید به این نکته تاکید کرد که موضوعات و موارد جدیدی در این لایحه در خصوص حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مطرح است.

وی در توصیح قانون فعلی در حوزه کودکان تصریح کرد: در حال حاضر قانونی 9 ماده ای در حوزه حقوق کودک وجود دارد که موارد دیگر در حوزه حقوق کودکان به صورت پراکنده در قوانینی نظیر مدنی، مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مطرح است؛ بنابراین قانون فعلی پاسخگوی نیاز حقوق کودک نیست.

اسفنانی با بیان اینکه حتی بررسی حقوق کودک و نوجوان در دانشگاه ها تنها در قالب درس اختیاری تحت عنوان بزهکاری اطفال است، گفت: هم اکنون در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تعاریف جدیدی تحت عنوان بزه دیدگی که هرگز تا کنون به آن پرداخته نشده، مطالب مربوط به کودکان در معرض بزه، خطر، کودک آزاری، کودکان کار، خرید و فروش آنها مطرح شده است.

این نماینده مردم درمجلس نهم، گفت: همچنین تشکیل شورای عالی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان  برای اولین بار دراین لایحه مطرح شده و در کمیته مورد تصویب قرارگرفته است، البته تکالیف و وظایف سازمان ها و نهادهای حمایتی مانند بهزیستی، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، صدا وسیما و سازمان زندان ها نیز در بخش حقوق کودک مشخص شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه با تصویب این لایحه تحول عظیمی درحوزه حقوق کودک به وجود می آید، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر مشکلات بسیاری در بخش کودکان کار وجود دارد که به طور حتم باید از سوی سازمان های ذی ربط حل شود؛ همچنین تحصیل کودکان خارجی بی سرپرست و بد سرپرست نیز دارای مشکلات فراونی است که می توان انتظار داشت با تصویب این لایحه تمام مشکلات حقوق کودکان حل شود.