تأملی در محرومیت 40 درصدی نیروی بازار کار از «بیمه‌ اجتماعی»؛

اجرای یکی از اصول قانون اساسی معطل طرحی‌ است که دو مالک دارد!

در تحقق این اصل قانون اساسی آنقدر تأخیر افتاده که معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محروم بودن 40 درصد از نیروی بازار کار از بیمه‌های اجتماعی خبر می‌دهد و می‌گوید: «فقر و سالمندی در کشورمان رابطه مستقیمی دارند» تا بتوان حدس زد که محرومان از این حق اساسی، در دوران سالمندی چه سرنوشتی دارند.

کد خبر: ۵۲۵۲۴۴

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۶

اصل‏ بیست و نهم قانون اساسی: «برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت های‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند».

به گزارش «تابناک»، از جمله اصول قانون اساسی که هنوز محقق نشده، اصل 29 قانون اساسی و برخورداری همگانی از تأمین اجتماعی است؛ اصلی که اینقدر تحقق آن به تأخیر افتاده که احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محروم بودن 40 درصد از نیروی بازار کار از بیمه‌های اجتماعی خبر می‌دهد و می‌گوید: «فقر و سالمندی در کشورمان رابطه مستقیمی دارند و این مسأله باید مورد موشکافی قرار گیرد» تا بتوان حدس زد که این افراد فاقد تأمین اجتماعی در دوران سالمندی چه سرنوشتی دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال‌های اخیر شعارهای خوبی داده‌ایم اما دولت و نظام اجرایی در برخی مواقع نمی‌توانند آرمان‌های خود را پیش ببرند زیرا با مسائل پیچیده‌ای روبه‌روست، گفت: در حال حاضر در ایران با پدیده‌هایی از جمله رشد شهرنشینی، تغییر شدید روابط خانوادگی و نابودی محلات روبه‌رو هستیم و به دلیل آنکه جامعه به سمت فردگرایی رفته است، قدرت هدایت دولت بسیار سخت شده و نمی‌تواند منافع عمومی را هدایت کنند.

میدری در ادامه با اشاره به برخی طرح های در حال اجرا برای رفع این مشکلات، درباره راهکار تسری دادن بیمه های اجتماعی به بخش بزرگی از کارگران که از این موهبت محرومند، گفت: طرحی با نام «بیمه اجتماعی فراگیر» را تدوین و آیین‌نامه‌های آن را تنظیم کرده‌ایم که امیدواریم با اجرای آن همه نیروی کار ایران از حداقل بیمه اجتماعی برخوردار شوند.

البته میدری به مسائلی که موجب شده 40 درصد نیروی کار بازار کشورمان از این حق محروم بمانند، اشاره نکرد تا بدین ترتیب ابهامات فراوان در ذهنمان نقش ببندد؛ ابهاماتی مانند اینکه آیا شامل نشدن این بخش بزرگ از کارگران کشورمان از بیمه های اجتماعی در سایه رعایت قانون رقم خورده یا شدت تخلفات سبب ساز آن بوده است؟ اگر اشکال از قانون است، چرا برای رفع آن اقدامی صورت نمی‌گیرد و اگر این گونه نیست، چه عاملی موجب شده این جمعیت بزرگ نه به حق و حقوقی که قانون اساسی برایشان به رسمیت شناخته نرسند و نه تا به امروز دیده شوند؟

ماجرا زمانی عجیب تر می‌شود که می‌بینیم میدری از تنظیم طرحی برای رفع این مشکل سخن گفته و ابراز امیدواری کرده که در سایه اجرای این طرح، همه نیروی کار کشورمان از حداقل بیمه اجتماعی بهره مند شوند؛ بی آنکه درباره جزئیات این طرح، مکانیزمی که در آن اندیشیده شده تا کارگران مشمول آن شوند و به مانند حال حاضر که برخی کارفرمایان با هزار و یک ترفند قوانین را دور زده و از پرداخت حق بیمه ایشان سرباز می‌زنند، سرشان بی کلاه نماند!

این ابهام زمانی بزرگ تر می‌شود که بدانیم طرحی با همین نام یعنی «بیمه اجتماعی فراگیر» خیلی پیش از بر سر کار آمدن دولت یازدهم تهیه و در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است؛ اینجاست که نمی‌دانیم آیا طرحی که معاون وزیر از آن سخن گفته و مدعی تنظیم و تهیه دستورالعمل های آن است، چیزی متفاوت از طرحی است که با امضای 23 نماینده در اردیبهشت ماه سال 92 در مجلس شورای اسلامی وصول شده یا خیر؟!

طرحی که فرایند قانونی را طی کرده و «رد» شده!

اگر باور نمی‌کنید که طرح «بیمه اجتماعی فراگیر» خیلی پیشتر طراحی و به مجلس ارائه شده، کافی ا‌ست سری به سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (اینجا) بزنید و سپس نام این طرح را جست‌وجو کرده یا محدوده زمانی جست‌وجویتان را به گونه ای انتخاب کنید که مورخ 29/2/1392 را شامل شود.

در این صورت درخواهید یافت که این طرح، پیش از این تاریخ مراحل تهیه و تنظیمش را پیموده و در این روز اعلام وصول شده است. سپس با طی مراحل قانونی، در چهاردهم مرداد ماه همان سال، یعنی دو روز پس از مراسم تنفیذ رئیس جمهور و یک روز پس از تحلیف وی در مجلس شورای اسلامی، گزارش کارشناسان مرکز پژوهش ها تحویل کمیسیون های مربوطه در مجلس شده و ادامه فرایند قانونی جریان یافته است.

جالب تر اینجاست که بدانیم این طرح در پایان همان سال، یعنی نوزدهم اسفندماه 92، در کمیسیون بهداشت و درمان (به عنوان کمیسیون اصلی) مطرح و «رد» شده است، چراکه اعضای کمیسیون پی بردند که اجرای آن بار مالی به دولت تحمیل خواهد کرد و به همین دلیل خلاف قانون به حساب می‌آید!

بدین ترتیب، اینکه چرا معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تنظیم این طرح و دستورالعمل های آن سخن گفته، چرا از ارائه آن در قالب لایحه به مجلس و فرایندی که در این نهاد برای تبدیل شدن آن به قانون وجود دارد، یاد نکرده و بر چه اساس ابراز امیدواری کرده که به کمک آن بتوان همه کارگران کشور را مشمول حداقل های بیمه ای کرد، سؤال بزرگی است که تنها این مقام و مسئولان عالی رتبه وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی باید به آن پاسخ دهند!