وزیر اقتصاد:

پول بلوکه‌شده فروش نفت 6 یا 7 میلیارد دلار است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه "بخشی ارزهای بلوکه‌شده ایران قبلا از سوی بانک مرکزی به صورت معادل ریالی به دولت داده شده است"، گفت: مجموع رقم ارزهای بلوکه‌شده زیر 30 میلیارد دلار است که در نهایت 6 یا 7 میلیارد دلار آن پول فروش نفتی است که به دلیل تحریم‌ها به بانک مرکزی پرداخت نشده و معادل ریالی آن نیز وارد بودجه نشده است.

کد خبر: ۵۲۵۰۲۵

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۳

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در جلسه شورای گفت‌وگو، با اشاره به اینکه در این جلسه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: در حال حاضر کمیسیون اقتصادی هیات دولت همزمان با کمیسیون اقتصادی مجلس در حال رسیدگی و بررسی این لایحه است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: امروز در جلسه شورا نمایندگان بخش خصوصی نیز نظرات خود را در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کردند و قرار است در کارگروهی خاص این نظرات بررسی و سپس به مجلس و دولت ابلاغ شود.

طیب‌نیا تصریح کرد: در پرتو اجرای آزمایشی این قانون، قرار است ایرادات مشخص شود تا قانون نهایی ایراد کمتری داشته باشد و در هنگام وصول مالیات، به تولیدکنندگان فشار وارد نشود.

وزیر اقتصاد در ادامه به بررسی فعالیت شورای گفت‌وگوی قزوین در جلسه امروز اشاره کرد و افزود: تصمیماتی در این شورا گرفته شده است که در سطح استانی اجرا می‌شود و در سطح ملی در وزارتخانه‌های مختلف مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

به گفته طیب‌نیا، مدیریت روابط اقتصادی خارجی کشور در پساتحریم از دیگر موضوعات جلسه امروز شورای گفت‌وگو بود و در این مورد تصمیم گرفته شد که در کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، بخش خصوصی نظرات خود را در این زمینه مطرح کند تا وزارت اقتصاد بتواند برنامه جامعی برای روابط اقتصادی خارجی پس از رفع تحریم‌ها داشته باشد.

وی در ادامه، درباره اینکه آیا قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران محدودیتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند؟ اظهار کرد: این قانون همه امکانات و پتانسیل‌ها را برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی دارد و نیازی به اصلاح قانون نمی‌بینیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به این قانون و امکانات اقتصادی ایران به عنوان کشوری سودآور، این امکان وجود دارد که منابع مالی خارجی در قالب‌های مختلف از جمله سهام و بورس، سرمایه‌گذاری و تجارت و ... به کشور وارد شود.

طیب‌نیا همچنین به برنامه‌ جامع وزارت اقتصاد درباره جذب این سرمایه‌ها اشاره کرد و افزود: وزارت اقتصاد در برنامه‌ای از قبل کشورهای هدف، پتانسیل‌های مختلف این کشورها، بخش‌های مستعد برای جذب سرمایه‌گذاری و ارتباط این بخش‌ها با این کشورها را تدوین کرده تا بتواند منابع مالی خارجی را به صورت بهینه برای رشد پایدار استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه جذب سرمایه خارجی می‌تواند در کنار جنبه‌های مثبت، خطرآفرین نیز باشد، گفت: این هنر ما خواهد بود که از امتیازات سرمایه‌گذاری خارجی بطور کامل استفاده کنیم و از ضعف‌های آن دوری کنیم.

قانون پولی و بانکی در دست اصلاح

وزیر اقتصاد در ادامه این جلسه با بیان اینکه "بانک مرکزی از مدت‌ها قبل مطالعه روی قانون پولی و بانکی را شروع کرده است"، به قدیمی بودن این قانون و تحولات بانکی پس از آن اشاره کرد و گفت: این قانون نیاز به اصلاح دارد و پیش‌نویس اصلاح آن در بانک مرکزی تهیه شده است و در حال حاضر در جلساتی در وزارت اقتصاد در حال بررسی است تا در آینده نزدیک به هیأت دولت و سپس به مجلس داده می‌شود.

طیب‌نیا در این‌باره خاطرنشان کرد: تغییرات لایحه قانون پولی و بانکی بسیار گسترده است و همچنین قانون بانکداری بدون ربا نیز مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و در لایحه جداگانه‌ای ابلاغ می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه زمینه‌های همکاری اقتصادی خارجی در زمان تحریم، محدود و جذب سرمایه خارجی به صورت خرد و کوچک است، دوران پساتحریم را فضای جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی خارجی دانست و تاکید کرد: باید در پساتحریم باید روی شیوه‌های جذب سرمایه گذاری تجدیدنظر کنیم و در این زمینه در حال هماهنگی هستیم تا با کمک نمایندگان بخش خصوصی فهرستی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر را تهیه و در صورت تمایل در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهیم.

وزیر اقتصاد همچنین با تاکید بر اینکه "فعلا دولت قصد ارائه درخواست اصلاحیه بودجه را ندارد"، گفت: بودجه سال 94 به گونه‌ای تنظیم شده است که با شرایط مختلف قابل تطبیق است.

طیب‌نیا همچنین در برابر این پرسش که "آیا سرمایه‌گذاران خارجی حتما باید با شریک ایرانی همکاری کنند؟" پاسخ داد: قانون و سیاست ما بر اینکه سرمایه‌گذاران خارجی با طرف ایرانی شریک شوند، اصراری ندارد و این سرمایه‌گذاران می‌توانند 100 درصد سرمایه یک طرح یا پروژه را تأمین کنند. البته مقتضیات است در حوزه‌های مختلف متفاوت است و ممکن است در حوزه‌ای بهتر باشد سرمایه‌گذاری محدود انجام شود.

افزایش میزان مطلق مطالبات بانکی ناشی از شفاف‌سازی است

وزیر اقتصاد همچنین درباره میزان مطالبات معوق بانکی اظهار کرد: میزان این مطالبات افزایش یافته که این امر ناشی از شفاف‌سازی است، چراکه بانک مرکزی اصرار دارد تا حساب‌ها شفاف شوند و برخی از اقلامی که تاکنون غیرجاری محسوب نمی‌شد، الان محسوب می‌شود. اما با توجه به اینکه تسهیلات سیستم بانکی افزایش پیدا کرده، نسبت مطالبات به تسهیلات کاهش داشته است.