هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت 25مصوبه را تایید کرد

جلسه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین هفته گذشته با حضور رئیس و اعضای هیات تشکیل گردید و چند مصوبه واصله از دولت در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۵۲۵۰۰۸

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۹:۱۲

هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، 25 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و 2 مصوبه نیز مغایر با اصول قانونی دانسته شد.

به گزارش تابناک، جلسه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین هفته گذشته با حضور رئیس و اعضای هیات تشکیل گردید و چند مصوبه واصله از دولت در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه گذشته هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مورخ 19 مردادماه 1394 ، تعداد 25 مصوبه دولت، بررسی و عدم مغایر شناخته شد و مغایرت 2 مصوبه به شرح پیوست به دولت ابلاغ می‌ شود:

باسمه تعالی

سلام علیکم

درجلسه مورخه 19 مرداد 1394 هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از مجموع 25 تصویب‌نامه بررسی شده دولت 23 مصوبه عدم مغایر و 2 مصوبه به شماره 207447/43631 مورخ 21 دی 1388 (موضوع واگذاری امور مدیریتی و اجرای بهکده رضوی) به شرح ذیل مغایر قانون شناخته شد:

«براساس ماده واحده «قانون واگذاری واحدهای غیربهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام»- مصوب 1363- امور غیربهداشتی و درمان بهکده رضوی به کمیته امداد واگذار شده و امور بهداشتی و درمانی نیز کماکان در اختیار سازمان مبارزه با جذام باقی می‌ماند. از آنجا که عبارت: «امور مدیریتی و اجرایی»، مندرج در بند (1) مصوبه از این حیث که اطلاق آن شامل امور بهداشتی و درمانی میز می‌گردد و این امر در تعارض با نظر مقنن می‌باشد.»

و نیز مصوبه شماره 29433/ت51902 هـ مورخ 10 خرداد 1394 (موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه سال 94 کل کشور) به شرح ذیل مغایر قانون شناخته شد؛

«1- نظر به اینکه، اولا براساس ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور –مصوب 1366- کلیه دریافت‌های دولت «باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود»، علیهذا حکم بندهای الف، ب، ج، د، هـ ماده 2 مصوبه در خصوص واریز مستقیم به حساب متمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، از حیث عدم واریز وجوه به خزانه مغایر با قانون است. ثانیاً مطابق بند هـ تبصره 20 قانون بودجه کل کشور «صددرصد(100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های 93 و 94 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور والریز می‌شود...» بنابراین تکلیف بند (د) ماده 2 مصوبه به واریز ده ریال به ازای فروش هر مترمکعب آب توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به حساب متمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، از حیث عدم واریز تمامی صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت آب به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور، مغایر با قانون است.

2- وفق بند (ز) تبصره 20 قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتادوپنج درصد (75%) حداقل دستمزد سال 94 نباشد.» بنابراین ماده 4 مصوبه از حیث عدم تصریح به پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه مغایر با قانون است.

3- طبق بند (ح) تبصره 20 قانون بودجه سال 94 کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود» بنابراین بند الف ماده 4 مصوبه که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیرمشمول دریافت یارانه را به جای هیات دولت، برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده، از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص، مغایر با قانون است.

4- براساس ذیل جزء 4 بند (ب) تبصره 20 قانون بودجه 94 کل کشور «تا مبلغ معادل 10 درصد (10%) از سیزده هزار میلیارد (13.000.000.000.000) ریال اعتبار پیش‌بینی شده برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه‌یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اختصاص می‌یابد.» بنابراین بند (ج) ماده 6 مصوبه از حیث عدم تصریح به این موضوع و تغییر محل مصرف ده درصد (10%) و اختصاص دادن آن به محل‌های مصرف مندرج در صدر جزء 4 همین بند از قانون بودجه 94 کل کشور.»

و مغایرت مصوبات فوق به دولت ابلاغ شد.