بازنگري لايحه جرايم رانندگي پس از 30 سال

نمايندگان مجلس و بويژه اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي اميدوارند به اين ترتيب با اين مصوبه اختلافات چند ماهه ميان مسوولان راهنمايي و رانندگي و قوه قضاييه بر سر موضوع قفل چرخ زدن به خودروها نيز حل شود.

کد خبر: ۵۲۴۹۳

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۰:۴۸

با وجود تغييرات اساسي كه طي حداقل 30 سال گذشته در شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعه و تعداد خودروها، تورم، تغيير شيوه‌هاي رانندگي و... ايجاد شده است اما بيش از 35 سال است همچنان با آيين‌نامه و قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1350 رانندگي مي‌كنيم و شايد به همين دليل است كه امروز كارشناسان و صاحب‌نظران امور ترافيكي يكي از دلايل اصلي كم اثر شدن قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را عقب ماندن آنها از شرايط اجتماعي روز مي‌دانند و معتقدند كه قوانين فعلي از قدرت بازدارندگي كافي برخوردار نيست.

پذيرش ضرورت تغيير و اصلاح برخي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي موجب شد تا طي چند سال اخير مسوولان و متوليان امور ترافيكي و راهنمايي و رانندگي كشورمان لايحه اخذ جرايم رانندگي را كه به موجب آن بازنگري‌هاي جدي در اعمال قانون براي تخلفات رانندگي و امكان برخورد جدي تر پليس با رانندگان متخلف فراهم مي‌شود، براي بررسي و تصويب نهايي به مجلس ارائه كنند.

لايحه‌اي كه به دليل نظرات موافق و مخالفي كه درباره آن وجود دارد، براي بررسي و تصويب نهايي با تاخير طولاني همراه شده است.

سرانجام پس از ماه‌ها بحث و بررسي و اظهارنظرهاي موافق و مخالف كارشناسان حقوقي و قضايي، صاحب‌نظران ترافيكي و مسوولان راهنمايي و رانندگي بر سر لايحه اخذ جرايم رانندگي كه روند بررسي و تصويب اين لايحه در مجلس را نيز با كندي و تاخير مواجه كرده بود، طلسم لايحه اخذ جرايم رانندگي شكسته شد و كميسيون حقوقي و قضايي مجلس برخي مواد اين لايحه را با اصلاحاتي به تصويب رساند.

لايحه اخذ جرايم رانندگي در حالي به تصويب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس رسيد كه با نگاهي اجمالي به مواردي كه پس از اصلاحاتي به تصويب اين كميسيون رسيده به نظر مي‌رسد شايد در مجموع كل لايحه اخذ جرايم رانندگي ، اختيارات پليس راهنمايي و رانندگي را در اعمال قانون و برخورد با رانندگان متخلف افزايش مي‌دهد اما در برخي موارد كه به آن اشاره خواهد شد، اختيارات پليس از شرايط فعلي محدودتر شده است.

محدود شدن اختيار پليس براي توقيف خودرو

در حال حاضر پليس راهنمايي و رانندگي اين اختيار را دارد كه در برخي تخلفات رانندگي بدون كوچك‌ترين قيد و شرطي علاوه بر جريمه، خودرو را به پاركينگ منتقل كند. اين در حالي است كه به گفته يكي از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، در صورت تصويب نهايي مصوبه اخذ جرايم رانندگي، پليس ديگر حق توقيف خودروها را نخواهد داشت مگر در مواردي كه بصراحت در قانون مشخص شده باشد.

نماينده مردم ملاير در گفتگو با ايسنا درخصوص آخرين اصلاحات مصوبه اخذ جرايم رانندگي، مي‌گويد: نكته حايز اهميت محدود شدن اختيار پليس براي توقيف وسايط نقليه و انتقال آنها به پاركينگ است. بر اين اساس اختيار پليس در توقيف و انتقال خودرو به پاركينگ بسيار محدود شده است، به اين صورت كه پليس به هيچ وجه حق توقيف ندارد، مگر در مواردي كه بصراحت در قانون مشخص شده باشد.

حذف روند طولاني رسيدگي به اعتراضات

يكي از مشكلات موجود در سيستم رسيدگي به اعتراضات و شكايات درخصوص جريمه‌هاي رانندگي كه موجب نارضايتي شهروندان نيز شده، روند طولاني و روزها اتلاف وقت مراجعه‌كنندگان به واحد اجرائيات راهنمايي و رانندگي و شوراهاي حل اختلاف است كه به نظر مي‌رسد در مصوبه اخذ جرايم رانندگي براي اين مشكل هم چاره‌انديشي شده است.

به گفته عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، ‌تاكنون معترضان به جريمه بايد ابتدا به اداره اجرائيات و سپس شوراي حل اختلاف و پس از آن دادگاه مراجعه مي‌كردند كه با تصويب ماده جديد ديگر نيازي به طي مراحل قبلي نخواهد بود و اعتراض‌ها تنها از سوي مرجع رسيدگي به شكايات و اعتراضات بررسي خواهد شد.

امين‌حسين رحيمي توضيح مي‌دهد: به اين ترتيب اگر كسي نسبت به جريمه‌اي كه مامور راهنمايي و رانندگي صادر كرده، اعتراض داشته باشد، هيات دو نفره‌اي متشكل از يك قاضي كه از سوي دادگستري محل تعيين مي‌شود و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي، اعتراض را بررسي مي‌كند، البته كارشناس تنها مشاور است و قاضي با رسيدگي به اعتراض، راي قطعي را صادر مي‌كند.

ممنوعيت صدور قبض جريمه توسط افسران وظيفه

يكي از موارد جالب و قابل تامل در مصوبه اخذ جرايم رانندگي، تخصصي شدن صدور قبض جريمه توسط پليس براي رانندگان متخلف است به اين معني كه براساس آنچه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تصويب رسيده از اين پس تنها افسران كادر و پيماني كه آموزش‌هاي لازم را گذرانده باشند، اجازه صدور قبض جريمه براي خودروها را دارند و افسران وظيفه ديگر حق جريمه كردن نخواهند داشت.

به اين ترتيب شايد بتوان اميدوار بود تصويب اين بند از مصوبه اخذ جرايم رانندگي از يك‌سو ميزان اشتباه و خطا در صدور قبوض جريمه توسط ماموران راهنمايي و رانندگي را كاهش داده و از سوي ديگر به نوعي صدور قبوض جريمه براي رانندگان متخلف از سوي پليس را حرفه‌اي و قانونمندتر كند.

اگرچه با طولاني شدن روند بررسي و تصويب لايحه اخذ جرايم رانندگي در مجلس بتدريج اين لايحه مي‌رفت تا به دست فراموشي سپرده شود، اما به نظر مي‌رسد تصويب هر چند تعدادي معدود از بندهاي اين مصوبه در گام نخست آن هم تنها در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، مسوولان راهنمايي و رانندگي، كارشناسان امور ترافيكي و حتي شهروندان را به تسريع در روند رسيدگي به ديگر بندهاي لايحه اخذ جرايم رانندگي و همچنين تصويب نهايي مصوبه اخير كميسيون حقوقي و قضايي در اين خصوص اميدوارتر كند.

رئيس مركز اجرائيات راهنمايي و رانندگي ناجا در گفتگو با «جام‌جم» با اين دليل كه چون اين مصوبه هم‌اكنون تنها در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تصويب رسيده و تا رسيدن به تصويب نهايي امكان اعمال تغييراتي در آن وجود دارد، فعلا نمي‌توان درخصوص آن اظهارنظر كرد، ارائه هر گونه اظهارنظري درباره اين مصوبه و يا بيان جزئيات بيشتر در اين زمينه را به پس از تصويب نهايي اين مصوبه موكول مي‌كند.

سرهنگ جهانگيري اما تاكيد مي‌كند: قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي كه به مجلس ارائه شده، شامل جزئيات بسياري است كه به موجب آن برخورد قاطع تر پليس راهنمايي و رانندگي با تخلفات رانندگي و بخصوص تخلفات رانندگي حادثه‌ساز را امكان‌پذير كرده به طوري كه براساس يكي از پيشنهادها و در صورت تصويب نهايي در مجلس در مواردي حتي محروميت‌هاي چند ماهه و يا دائمي هم براي براي رانندگان متخلف در نظر گرفته شده است.

رئيس مركز اجرائيات راهنمايي و رانندگي ناجا همچنين تصريح مي‌كند: در نشست‌هاي مشترك كارشناسي كه با حضور نمايندگان مجلس به منظور رسيدگي به موارد مختلف لايحه اخذ جرايم رانندگي برگزار مي‌شود، قطعا نمايندگاني از راهنمايي و رانندگي نيز حضور دارند.اين در حالي است كه مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درخصوص زمان تصويب نهايي مصوبه اخذ جرايم رانندگي اظهار اميدواري مي‌كند: مصوبه مذكور حدود 2 - 3 جلسه آينده به تصويب نهايي كميسيون رسيده و پس از آن در دستور كار صحن علني مجلس قرار بگيرد و با توجه به اصلاحات ايجاد شده، اميد است مصوبه اخذ جرايم رانندگي حتما در صحن علني مجلس نيز مورد تاييد و تصويب نهايي قرار گيرد.