واکنش جوانفکر به سخنان پورمحمدي

مشاور مطبوعاتي و رسانه‎اي رئيس جمهور سابق نسبت به سخنان وزير دادگستري عليه رحيم‎مشايي واکنش نشان داد.

کد خبر: ۵۲۴۹۲۹

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۷

به گزارش باشگاه خبرنگاران علي‎اکبر جوانفکر مشاور رسانه‎اي رئيس جمهور سابق با بيان اينکه آقاي پورمحمدي وزير دادگستري، در اظهاراتي که با انعکاس گسترده رسانه‎اي مواجه شده گفته است مشايي در پرونده سه هزار ميلياردي نقش قابل توجهي داشته‌است، گفت: از نگاه حقوقي و قضايي، اظهارات آقاي پورمحمدي، بيش از آنکه بيان يک اتهام عليه آقاي مشايي باشد، به وضوح حاکي از اعلام جرم عليه ايشان است.

وي با تاکيد بر اينکه با فرض مجرم بودن مشايي اعلام نام مجرم از تريبون‎هاي عمومي، هم خلاف قانون و هم مغاير با بيانات صريح رهبر معظم انقلاب است، گفت: اين در حالي است که مشايي حتي در جايگاه متهم نيز قرار ندارد. زيرا دستگاه قضايي به پرونده مزبور رسيدگي کرده و در اين فرايند هيچ اتهامي را متوجه ايشان نکرده است. بنابراين اظهارات وزير دادگستري به نوبه خود نوعي دخالت در کار قضا محسوب شده و کارکرد دستگاه قضايي را در پرونده مورد اشاره به چالش مي‎کشد.

جوانفکر با بيان اينکه وزير دادگستري از جمله کساني است که در راس دستگاه عدليه قرار دارد، اما تنها کسي است که براي قرار گرفتن در چنين جايگاهي، لازم است از سه قوه اصلي کشور تاييديه کسب کند خاطرنشان کرد: بيان مطالب از زبان وزير دادگستري بايد متناسب با شأن و منزلت اين موقعيت خاص باشد. لذا متهم کردن و مجرم خواندن ديگران بدون ارائه هرگونه سندي خارج از وظايف قانوني آقاي وزير است.

مشاور رسانه‎اي احمدي نژاد رئيس جمهور سابق اظهارداشت: در فرايند رسيدگي به پرونده آريا، سازمان بازرسي کل کشور در جمع آوري اطلاعات و مستندات و تشکيل پرونده، نقش مهمي را ايفا کرد و اين امر زماني اتفاق افتاد که آقاي پورمحمدي در راس سازمان مزبور قرار داشت. در اين زمان يعني در ۲۵ مهرماه ۱۳۹۰ وي در دانشگاه علم و صنعت صريحا تاکيد کرده بود که برابر بررسي‎هاي انجام شده، آقاي مشايي در پرونده مزبور هيچ نقشي ندارد.

جوانفکر با بيان اينکه قضاوت در اينباره کار دشواري است، اضافه کرد: به ياد بياوريم که آقاي پورمحمدي در ۳۱ شهريور ماه سال ۱۳۹۱ در جمع طلاب بناب گفته بود مشايي نقش زيادي در خروج من از کابينه داشت! بسيار هستند کساني که حضور آقاي پورمحمدي در دولت يازدهم را نامتناسب و سوال برانگيز مي‎خواندند، اما پس از اظهارات پورمحمدي عليه آقاي مشايي، احتمالا شبهات ذهني آنها مرتفع و به دلايل اين عدم تناسب واقف شده اند.

وي تصريح کرد: پور محمدي در جمع خبرنگاران عنوان کرده شکايت مشايي که جديداً در رسانه‌ها مطرح شده، اهميتي ندارد و بهتر است به آن نپردازيم و حال سوال اين است که آقاي پورمحمدي در جايگاه وزير دادگستري چگونه مي‌تواند حق قانوني يک شهروند براي طرح شکايت به دستگاه قضايي را بي‎ارزش بشمارد؟

مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور سابق افزود: اگر وزير دادگستري براي ادعاي خود عليه مشايي، ادله کافي در اختيار دارد، چرا نگران طرح چنين شکايتي در محاکم قضايي است؟ اين در حالي است که وي درجايگاه يک مقام قضايي بايد از اعاده حق و اجراي عدالت حتي اگر به زيان او تمام شود، استقبال کند، نه آنکه رسانه ها را به فاصله گرفتن از اين موضوع فرابخواند.

جوانفکر با بيان اينکه وزير دادگستري که به طور مستقيم زير مجموعه دستگاه قضايي محسوب مي‎شود با طرح مسائلي همچون «در آن زمان قوه قضاييه مايل نبود هر روز با دولت درگير باشد و پرونده پيگيري جدي نشد. اينقدر پرونده‌ها زياد شده بود که مصلحت نبود هر روز اين درگيري‌ها ادامه پيدا کند.» قوه قضاييه را به مقدم داشتن ملاحظات سياسي بر رعايت حقوق عمومي و رسيدگي گزينشي به پرونده‎ها، متهم کرده است که اين امر با اظهارات صريح رياست محترم قوه قضاييه در زمينه رسيدگي به پرونده مزبور کاملا مغايرت دارد و از نظر حقوقي قابل پيگرد است.

مشاور رسانه‎اي احمدي نژاد با بيان اينکه پور محمدي وزير عدليه است و اظهارات او بويژه زماني که درباره ديگران سخني بر زبان مي‌راند بايد بسيار دقيق، منطقي، مسئولانه و حق طلبانه باشد، تصريح کرد: وي بايد دريافته باشد از رهگذر فرافکني قادر به سرپوش گذاشتن بر عملکرد گذشته خود نيست و افکار عمومي از وزير دادگستري انتظاري متفاوت از ساير مسئولان دارد.

وي خاطرنشان کرد: جرم مشايي آن است که به عنوان رئيس دفتر رئيس جمهور سابق اسناد مربوط به تخلف مالي صورت گرفته در دوره تصدي آقاي پورمحمدي بر وزارت کشور را براي رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال کرده است.

جوانفکر اظهارات سخنگوي دستگاه قضا مبني بر عدم اثبات نقش مشايي در پرونده سه هزار ميلياردي را مهر تاييدي بر بي‏‎اساس بودن اظهارات غيرمسئولانه پورمحمدي و سوء استفاده وي از موقعيت دولتي براي انتقام گيري شخصي عليه مشايي عنوان کرد. که انتظار مي‎رود نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در برابر اين موضوع بي‎تفاوت نباشند.