زمین‌خواری در محدوده جاده اسالم به خلخال

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از دخل و تصرف اراضی روستاهای حوالی جاده اسالم به خلخال توسط برخی سودجویان به دلیل فقدان طرح هادی روستایی خبر داد.

کد خبر: ۵۲۴۸۷۰

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۵

کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به برخی تخلفات صورت گرفته در منطقه ییلاقی و سکونت‌های غیر دائمی حوالی جاده اسالم به خلخال گفت: یکی از دلایل بروز این تخلفات و دخل و تصرف اراضی در اختیار نداشتن آمار و اطلاعات دقیق از محدوده و میزان توسعه این مناطق ییلاقی و سکونت‌های غیر دائمی بوده است.

مشاور معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: این مناطق ییلاقی در گذشته در مدت زمان‌های مشخصی در سال میزبان تعدادی از اهالی بومی آن استان بوده که با تغییر فصل از سال سکونت‌های خود را تغییر می‌دادند اما به مرور زمان افراد سودجو این سکونت گاه‌های غیردائمی را به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردشان گسترش داده و خلق روستا می‌کنند.

وی افزود: طرح هادی روستایی که به عنوان طرح توسعه یک روستا در مدت زمانی مشخص به شمار می‌رود برای این محدوده ها تعریف نشده بنابراین میزان و محدوده گسترش این اراضی مشخص نیست و به همین دلیل زمینه ساخت و ساز غیرقانونی و زمین خواری برای متخلفان و سودجویان فراهم می‌شود.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه به دلیل رسمیت نداشتن این مناطق خدمات رفاهی ارائه نمی‌شود، تأکید کرد: متأسفانه بر اثر این خلأیی که در منطقه مورد نظر وجود دارد تخلفات متعددی صورت پذیرفته که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از اطلاع از این وضعیت به موضوع ورود پیدا کرده و اقدامات لازم به جهت توقف و پیگیری این تخلفات انجام داده است.

پالیزدار با اشاره به جلسه مشترک خود با مسئولان استانداری گیلان در پی بررسی این موضوع، گفت: در این جلسه مشترک از مسئولان استان خواستیم که ابتدا نسبت به احصاء تعداد ساکنان منطقه اقدام کرده و ثانیا وضعیت موجود منطقه را پیرامون تعداد ساکنانی که سکونت داشته و مستقر هستند ارزیابی و طی گزارشی آن را اعلام کنند.

وی تأکید کرد: با انجام این دو اقدام می‌توان تا حدی جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را گرفت و آن را کنترل کرد.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: اهمیت پرونده‌های موجود در این منطقه کمتر از بحث گردنه حیران نیست و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جد پیگیر این تخلفات تا به نتیجه رساندن آنها است.