کدام جریان پشت استیضاح طیب نیا نشسته است؟

کارت زرد سوم در حالی از سوی مجلس به طیب نیا نشان داده شد که نمایندگان از توضیحات وی پیرامون موضوع مالیات و واردات قانع نشدند. در حالی که طیب نیا با توضیحات مفصل پیرامون وضعیت اخذ مالیات و بهبود درآمدهای مالیاتی دولت نتوانست مهرداد بذرپاش نماینده منتقد دولت در بهارستان را قانع کند، سؤال اینجاست چه جریانی پشت سر استیضاح وزیر اقتصاد است؟

کد خبر: ۵۲۴۷۲۲

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۰

ماجرای کارت زرد سوم علی طیب نیا، وزیر اقتصاد روحانی حاشیه های خاص خود را به دنبال آورده است. در حالی که وزیر اقتصاد هفته گذشته سومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد، موضوع استیضاح وی از سوی برخی نمایندگان مخالف دولت در بهارستان پیگیری می شود و از سوی دیگر، بسیاری از نمایندگان مخالف استیضاح طیب نیا، در مقابل این شرایط موضع گیری کرده اند.

کارت زرد سوم در حالی از سوی مجلس به طیب نیا نشان داده شد که نمایندگان از توضیحات وی پیرامون موضوع مالیات و واردات قانع نشدند. در حالی که طیب نیا با توضیحات مفصل پیرامون وضعیت اخذ مالیات و بهبود درآمدهای مالیاتی دولت نتوانست مهرداد بذرپاش نماینده منتقد دولت در بهارستان را قانع کند، رأی مخالف 110 تن از نمایندگان منجر به آن شد که نهایتا وزیر اقتصاد سه کارته شده و اکنون موضوع استیضاح وی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

فشار برای استیضاح وزیر اقتصاد از چه سمتی است؟
موضوع درآمدهای مالیاتی کشور، موضوعی است که اکنون برای مدت زمانی مدید در بحث و چالش افتاده است. قطع وابستگی درآمد دولت به نفت اساسا از چند مسیر مورد توجه بوده که مهمترین آن، افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است؛ بنابراین، مجلس طی مصوبه ای، دولت را مکلف به سر و سامان دادن به بخش مالیات کشور و افزایش درآمدهای مالیاتی و شفاف سازی ساختار مالیاتی کشور کرد.

بر همین اساس برنامه وزارت اقتصاد برای افزایش درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفت و آن گونه که خود طیب نیا در مجلس و در پاسخ به سؤال بذرپاش عنوان کرد، هدف این طرح این است که درآمد کافی برای تأمین مالی هزینه‌های جاری دولت فراهم کند.

طیب نیا با ارائه آمار شفاف اعلام کرد: درآمدهای مالیاتی در این سال – سال 93 - 71 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه مصوب 101 درصد محقق شد و نسبت به سال 92، 43.6 درصد افزایش یافت. درآمدهای گمرکی 66 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و مالیات هم 40 درصد نسبت به سال قبل افزایش و حدود 97 درصد میزان مصوب محقق شد. در سال 93، 36 درصد منابع دولت از نفت و 41 درصد از مالیات تأمین شد که این نشانه تحقق سیاست‌های ماست و نشان می دهد میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یافته است.

وی در ادامه با اشاره به میزان افزایش مالیات های مشاغل و برآوردی از نسبت پرداخت مالیات حقوق بگیران به صاحبان مشاغل، آمارهای دقیقی نیز از این حوزه ارائه کرد؛ اما در نهایت همه این آمارها و ارقام شفاف منجر به آن نشد که بذرپاش و نمایندگان مخالف دولت و وزیر اقتصاد از پاسخ وی قانع شوند و در پایان، وزیر اقتصاد کارت زرد سوم را نیز دریافت کرد.

اما پرسش اینجاست که چرا نمایندگان با ارائه آمارهای دقیق از سوی وزیر اقتصاد باز هم قانع نشدند. طی روزهای اخیر، یک موضوع اساسی و چالشی در بین افکار عمومی و رسانه ها به جریان افتاده است، مبنی بر اینکه اصناف پشت استیضاح وزیر اقتصاد هستند. افزایش مالیات این بخش منجر به نارضایتی شدید آنها شده است و در نتیجه با استفاده از اهرم های خود چه در بهارستان و چه در سایر بخش های دیگر از ساختار سیاسی و قانونی فشار لازم را وارد کرده و موفق شدند تا وزیر اقتصاد را ـ که برنامه های اساسی برای افزایش مالیات و شفافیت مالیاتی اصناف داشته و دارد ـ تا مرز استیضاح به پیش ببرند.

عقب نشینی دولت در اخذ مالیات از اصناف

این موضوع زمانی روشن تر و مشخص می شود که به سخنان هفته قبل خسورتاج، قائم مقام وزیر صنعت توجه کنیم. وی در سومین اجلاس دور ششم اتاق اصناف ایران صراحتا بیان کرد: با رئیس سازمان امور مالیاتی صحبت کرده‌ایم و من هم موافق افزایش دریافت مالیات از اصناف نیستم که در این موضوع باید تجدیدنظر شود.

این رویکرد وزارت صنعت به مماشات مالیاتی با اصناف به خوبی نشان می دهد که شاید فشارهای مضاعف این قشر بر بدنه دولت و استفاده از موقعیت برخی از نمایندگان مخالف دولت همچون بذرپاش در بهارستان ـ که از هر موقعیتی برای انتقاد و تحت فشار قرار دادن دولت استفاده می کنند ـ منجر به آن شده است که معتمدترین وزیر در ساختار سیاسی کشور بعد از انقلاب، این گونه تا پای استیضاح پیش رود.

طیب نیا در جریان طرح سؤال در مجلس به موارد قابل توجهی اشاره و بیان کرد: در سال‌های 81 تا 94 درآمد مالیاتی مشاغل به طور متوسط سالانه 17.2 درصد افزایش یافت. این در حالی است که مالیات حقوق‌بگیران و کارمندان در این مدت سالانه 26.3 درصد مالیات اشخاص حقوقی 24.6 درصد و مالیاتهای مستقیم 23.7 درصد و مالیات بر کالاها و خدمات 34.6 درصد افزایش یافته که معنای آن این است که رشد مالیات بخش مشاغل به مراتب از سایر بخش‌ها کمتر بوده است.

بر همین اساس، طیب نیا با ارائه آماری دقیق و شفاف اشاره کرد: در 4 ماه اول سال 94 نسبت مالیات مشاغل به کل مالیات وصولی 6 درصد و نسبت به مالیات‌های مستقیم 9 درصد و نسبت به کل مالیات‌ها 18 درصد بوده است؛ یعنی دولت از حقوق‌بگیران دو برابر مشاغل مالیات گرفته است.

وی سپس توضیح داد: مجموعه این موارد نشان می‌دهد بخش مشاغل طی سال‌های گذشته مشمول مالیاتی با نرخ به مراتب کمتر از سایر پایه‌های مالیاتی بوده است. در حالی که رشد عمومی مالیات مشاغل نسبت به سایر بخش‌ها کمتر بوده است، در بعضی موارد به علت استقرار نظام اطلاعات مالیاتی و عملکرد مطلوب سیستم جامع مالیاتی توانسته‌ایم به درآمدهای واقعی برخی از مؤدیان که از پرداخت مالیات فرار می‌کردند دسترسی یابیم؛ بنابراین، در موارد خاص رشد چشمگیری داشتیم.

و گویا همین موضوع بود که در نهایت منجر به گرفتن کارت زرد سوم طیب نیا از مجلس شد. شمشیر از رو بسته وزارت اقتصاد برای جلوگیری از فرار مالیاتی اصناف و شفاف سازی درآمدهای آنها، منجر به آن شده تا کلید استیضاح طیب نیا در قفل بچرخد و فشار اصناف با استفاده از اهرم های سیاسی خود، بیش از وزن واقعی آنها در ساختار سیاسی کشور تأثیرگذار شده است.

شاهد همه اینها سخنان مهرداد بذرپاش، نماینده سؤال کننده از طیب نیا و عامل کارت زرد سوم به آکادمیک ترین و به اذعان بسیاری از با سوادترین وزیران دولت است. وی در طرح سؤال خود به صراحت در جایی بیان کرد:

اغلب نمایندگان مجلس امروز به دلیل اقدامات غلط در حوزه مالیات با مردم حوزه‌های انتخابیه خود درگیرند. بنده چند روز پیش در یک خیاطی طی گفت‌وگو با صاحب مغازه، متوجه شدم که آن مغازه افزایش 600درصدی مالیات داشته است. آن مغازه‌دار از من می‌پرسید: آقای بذرپاش، مگر ما چقدر افزایش درآمد داشته‌ایم که به این میزان مالیات افزایش پیدا کرده است؟

به خوبی مشخص است که منویات سیاسی نمایندگان مخالف دولت برای کسب رأی در انتخابات پیش روی مجلس با منویات اقتصادی اصناف در یک جا به هم گره خورده و منجر به آن شده که طیب نیا اکنون در معرض خطر استیضاح قرار بگیرد و چناتچه مجلس به استیضاح وزیر اقتصاد رأی دهد، یکی از شگفت ترین اتفاقات تاریخ مجلس رقم می خورد، زیرا مجلس وزیری را از کار برکنار می کند که خود بالاترین رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی را به وی داده است.