تفنگ به دستان بيگانه در ايران

يكي از اين شايعات كه هر از چند گاهي مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست مجبور مي‌شوند آن را تكذيب كنند صدور مجوز شكار گونه‌هاي در معرض انقراض براي اتباع خارجي است.

کد خبر: ۵۲۴۵۷۴

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۷:۱۱

درآمدزايي مساله‌اي است كه سازمان‌هاي مختلف با انجام يك‌سري از فعاليت‌ها يا صدور پروانه‌ها و مجوزهايي همواره در دستور كار قرار مي‌دهند. سازمان محيط‌زيست نيز در مواردي در بخش‌هاي مختلف با صدور مجوز كسب درآمد مي‌كند. حساسيت‌هاي زيست محيطي اما صدور مجوزها در اين حوزه را پيچيده‌تر از ساير حوزه‌ها كرده است. اين در حالي است كه همواره بازار شايعات در اين مورد داغ است. يكي از اين شايعات كه هر از چند گاهي مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست مجبور مي‌شوند آن را تكذيب كنند صدور مجوز شكار گونه‌هاي در معرض انقراض براي اتباع خارجي است.

به گزارش آرمان، در حالي سازمان حفاظت محيط زيست ادعا مي‌كند حمايت‌هاي ويژه‌اي از گونه‌هاي در معرض انقراض انجام مي‌دهد اما هر از چند گاهي اخباري مبني بر شكار اينگونه‌ها به گوش مي‌رسد. موضوع زماني جالب مي‌شود كه برخي مدعي هستند شكارچيان براي شكار گونه‌هاي در معرض انقراض از سازمان حفاظت محيط زيست مجوز دارند. اين افراد بيشتر بر اين مساله تاكيد مي‌كنند كه اين مجوزها براي اتباع خارجي صادر مي‌شود.

ملاحظاتي درباره شكار براي ايراني‌ها و خارجي‌ها

روز گذشته مديركل حفاظت و مديريت شكار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست صدور هرگونه مجوز شكار گونه‌هاي در حال انقراض براي براي اتباع داخلي و خارجي را قويا تكذيب كرد. علي تيموري با تاكيد بر اينكه يكي از مهم‌ترين رسالت‌ها و رويكردهاي سازمان حفاظت محيط زيست، حفاظت و حمايت از حيات وحش كشور است، تصريح كرد: در عين حال شكار و صيد قانوني يكي از ابزارهاي مديريت گونه‌هاي جانوري وحشي و زيستگاه‌هاي طبيعي است. او افزود: به دليل محدود شدن روز افزون سطح زيستگاه‌هاي طبيعي و همچنين دست‌اندازي‌هاي مستمر به اين عرصه‌ها، مديريت گونه‌ها و جمعيت‌هاي وحشي آنها با هدف حفظ تعادل بين جمعيت گونه و زيستگاه كه در عين حال فرصت‌هاي مناسب براي تنوع بيشتر ژنتيكي در جمعيت‌هاي گونه‌ها را نيز فراهم مي‌سازد از مهم‌ترين اهداف شكار قانونمند و برنامه‌ريزي شده است.

عدم امكان صدور پروانه شكاري مازاد بر  سهميه

مديركل حفاظت و مديريت شكار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد: ادارات كل استاني بر مبناي اين دستورالعمل‌ها و سهميه‌هاي تعيين شده مجاز به صدور پروانه شكار براي متقاضيان هستند و امكان صدور پروانه شكاري مازاد بر سهميه تعيين شده وجود ندارد. او ادامه داد: درباره برخي از گونه‌هاي قابل شكار نظير قوچ يا كل كه داراي متقاضيان خارجي هستند، سازمان از سرجمع سهميه سالانه تعيين شده براي شكار اين گونه‌ها تعدادي را نيز براي شكارچيان خارجي تعيين مي‌كند كه همواره بخش اندكي از سهميه شكار سالانه گونه مورد نظر در مقايسه با سهميه شكارچيان ايراني را شامل مي‌شود. مديركل حفاظت و مديريت شكار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست به بهاي اين پروانه‌ها اشاره كرد و گفت: البته بهاي اين پروانه‌ها چند برابر بهاي پروانه شكارچيان ايراني است. به‌طوري كه برای مثال در سال 1392 مجموعا 296 پروانه شكار چهارپا شامل انواع قوچ‌هاي ايراني، كل و آهو توسط سازمان حفاظت محيط زيست در سطح كشور صادر كه از اين تعداد 49 پروانه براي اتباع خارجي و مابقي براي شكارچيان ايراني صادر شد. او با اشاره به سياست‌ها و برنامه‌هاي سنوات گذشته مراجع ذي‌ربط كه موجب توزيع بيش از حد سلاح‌هاي شكاري در كشور شد، تصريح كرد: متاسفانه اين امر تهديدات عليه حيات وحش و شكار غيرمجاز را افزايش داد.

هيچ پروانه شكار چهارپا در سال گذشته صادر نشده است

مديركل حفاظت و مديريت شكار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر رويكرد اصلي سازمان مبني بر حفاظت هر چه بيشتر از گونه‌ها خاطرنشان كرد: با توجه به وضعيت موجود در سال 1393 و با بررسي‌هاي فني و نظرخواهي از كارشناسان و متخصصان محيط زيست و با هدف كمك به حفظ جمعيت گونه‌ها، اين سازمان هيچگونه پروانه شكار چهارپا براي شكارچيان متقاضي صادر نكرد و كليه اطلاعات و آماري كه در رسانه‌ها در اين زمينه اعلام و منتشر شده كذب محض بوده و غيرواقعي است. او افزود: در رابطه با شكار پرندگان نيز بنا به ملاحظات فوق، شكار پرنده در اغلب استان‌هاي كشور ممنوع شد و صرفا در برخي نقاط محدود، براي جوامع بومي و محلي كه معيشت و اقتصاد خانوادگي آنها به شكار پرندگان مهاجر وابسته بود، تعداد محدودي پروانه شكار صادر شد كه در اين بخش نيز هيچ پروانه شكار پرنده نيز براي اتباع خارجي صادر نشد. به گزارش مهر، مديركل حفاظت و مديريت شكار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اينكه بر اساس قانون شكار و صيد كليه گونه‌هاي جانوري كشور مستلزم اخذ پروانه شكار از سازمان حفاظت محيط زيست است، خاطرنشان كرد: بنابراين شكار بدون اخذ پروانه از سازمان، غيرقانوني بوده و طبيعتا سازمان حفاظت محيط زيست برابر قانون با متخلفان برخورد مي‌كند كه در بسياري موارد نيز متخلفان و شكارچيان غيرمجاز در چنگال قانون و محيط‌بانان سازمان حفاظت محيط زيست گرفتار مي‌شوند.

صدور مجوز شكار به‌اتباع بيگانه در ‌دوره‌هاي گذشته

مديركل دفتر آموزش و مشاركت مردمي سازمان حفاظت محيط زيست درباره نحوه صدور مجوز شكار از سوي اين سازمان به «آرمان» مي‌گويد: در دوره‌هاي گذشته شاهد صدور مجوزهاي شكار در
سازمان حفاظت محيط زيست براي اتباع خارجي بوديم اما از زماني كه دكتر ابتكار مديريت اين سازمان را بر عهده گرفت تاكنون هيچ مجوزي مبني بر شكار براي اتباع بيگانه صادر نشده است. محمد درويش درباره اينكه صدور مجوز شكار مي‌تواند براي سازمان درآمدزا باشد، مي‌افزايد: بايد به اين نكته توجه داشت كه صدور اين مجوزها براي سازمان درآمدزاست اما سياست سازمان درآمدزايي از روش‌هاي مطلوب است. به گفته او اولويت كسب درآمد در سازمان با اين روش نيست چرا كه در برخي گونه‌ها با زوال تنوع زيستي روبه‌رو هستيم. اين كارشناس محيط زيست مي‌افزايد: هدف سازمان اين است كه هزينه‌هاي شكار را با ظرفيت‌سازي براي جوامع محلي ايجاد كند و در اين شرايط به اكوتوريسم و زيستگاه‌ها توجه ويژه شود. درويش در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي‌توان سياست‌هايي را براي احياي برخي گونه‌ها در معرض انقراض لحاظ كرد، تاكيد مي‌كند: هم‌اكنون تكثير و پرورش يوزپلنگ آسيايي در پارك پرديسان زيرنظر سازمان مديريت انجام مي‌شود و در مناطقي ديگر از جمله ملارد، منطقه عالي بيگ لو در اردبيل، شيركوه خراسان جنوبي، آذربايجان و كرخه سازمان محيط زيست به پرورش گونه‌هاي در حال انقراض مي‌پردازند.

صدور مجوز شكار منوط به قوانين

يك عضو فراكسيون محيط زيست مجلس درباره نحوه صدور مجوز شكار از سوي سازمان محيط زيست به «آرمان» مي‌گويد: به دلايل گوناگوني از جمله تفنن شاهد شكار بي‌رويه حيوانات نادر هستيم كه اين اقدام را مي‌توان يكي از نارسايي‌ها در اين زمينه دانست. حتي برخي شكارچيان فقط براي گرفتن يك عكس سلفي مبادرت به اين اقدام تاسفبار مي‌كنند. ابوذر نديمي مي‌افزايد: حيات و احياي گونه‌هاي در حال منقرض در طبيعت به معناي حيات و سر زندگي زيست بوم است. بايد به اين نكته توجه داشت كه در عين تفريح و لذت از محيط زيست بايد از شدت تخريب‌ها در حوزه زيست محيطي كاسته شود. او با بيان اينكه صدور مجوز شكار در كشور تابع قوانين است، ‌تاكيد مي‌كند: شاهد اين هستيم كه افرادي از داخل يا خارج از كشور با اهداف گوناگون و با هدف تعرض قانون‌گريزي مي‌كنند كه بايد در اين زمينه جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود.