دادستان کل کشور وعده داد:

برخورد با متخلفان ساخت وساز درگردنه حيران

دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضایی با متخلفان ساخت و ساز در گردنه حیران بدون اغماض برخورد می کند.

کد خبر: ۵۲۴۰۸۴

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۰:۲۳

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای رئیسی در برنامه گفتگوی ویژه خبری که به موضوع زمین خواری در گردنه حیران می پرداخت با اشاره به اینکه مسئولان قضایی آستارا در حال بررسی موضوع و تشکیل پرونده هستند افزود: علاوه بر زمین خواران، دستگاه قضایی با مسئولانی که در این رابطه قصور یا تقصیری داشته اند برخورد می کند.

وی با اشاره به اینکه قوانین در بحث مبارزه با زمین خواری در حوزه های مختلف وجود دارد تصریح کرد: سازمان ها، نهادها و دستگاه هایی که بر اساس قانون وظیفه حفاظت از منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و جنگل ها را دارند باید تصرف ها را ببینند و برخورد کنند.
دادستان کل کشور که تلفنی با این برنامه گفتگو می کرد، با بیان اینکه این گونه زمین خواری ها نه تنها در گردنه حیران بلکه در دماوند و مناطق دیگر دیده می شود افزود: باید با افراد سودجو و فرصت طلب به صورت قانونی برخورد و جلوی آنها گرفته شود.

رئیسی تصریح کرد: تجاوز به اراضی کشاورزی و تغییر کاربری غیرمجاز، جرم است.
وی گفت: با وجود صراحت قانون، گاهی شورای یک روستا یا شهر، فرماندار یا مقام مسئول دیگر مجوزی را برای احداث بنایی می دهد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه بر اساس قانون سازمان ها و نهادهای مسئول یگان هایی را برای برخورد با متخلفان در اختیار دارند افزود: چنانچه این سازمان ها از این دست یگان ها ندارند یا نیروی کافی در اختیار آنها نیست نیروی انتظامی موظف است آنها را یاری کند و پس از این مرحله، متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کنند.

در ادامه این برنامه نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلفنی با اشاره به ویژگی های خاص و منحصر به فرد گردنه حیران گفت: با اجرای طرح هادی در 160 هکتار از اراضی گردنه حیران از سال 86، قیمت زمین در این اراضی افزایش یافت و پس از آن شماری از افراد متنفذ اقدام به تغییر کاربری این اراضی کردند.

آقای صفر نعیمی افزود: پس از آن 100 هکتار دیگر را به 160 هکتار که قبلاً طرح هادی در آن اجرا شده بود اضافه کردند و وسعت این اراضی به 260 هکتار افزایش یافت.
وی تصریح کرد: افراد متنفذی که دارای ارتباطات خاص بودند پشت این مسئله هستند و اهالی محل را تهدید کرده بودند و آنها نمی توانستند شکایت کنند.

نماینده آستارا تصریح کرد: متأسفانه این تخلفات از طرف مسئولان برخی استان های مجاور و با چشم پوشی و همکاری مسئولان وقت شهرستان آستارا صورت گرفته و برخی ها سود کلانی به جیب زدند.

نعیمی با بیان اینکه برای سه روستا نباید یک طرح هادی واحد اجرا می شد گفت: باید برای هر کدام از این روستاها یک طرح هادی اجرا می شد.

وی افزود: مجموع 260 هکتار؛ اراضی زراعی است و برای 100 هکتار اضافه شده هم طرح هادی پیشنهاد کردند که در دولت جدید به تصویب نرسید اگرچه همچنان این قصد را دارند.
نعیمی تصریح کرد: اگر 100 هکتار جدید هم در دولت تصویب می شد، اراضی بیشتری از زمین های زراعی منطقه از بین می رفت.

وی تصریح کرد: این زمین ها با قیمت های نازل خریداری شده و بدون هیچ مجوزی در آنها ساخت و ساز صورت گرفته است.

نماینده آستارا افزود: البته برای زمین خواران یک سری پروانه ها صادر شده که همه آنها بدون استعلام از منابع ذیصلاح و با دستور مسئولان وقت ازجمله فرماندار و نماینده وقت در مجلس شورای اسلامی و با استفاده از نفوذ، تغییر کاربری داده شدند.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم در این برنامه گفت: تا کنون هیچ شکایت یا گزارشی درباره موضوع زمین خواری در گردنه حیران به این کمیسیون واصل نشده و اطلاعات ما در حد اطلاعات منتشره در رسانه هاست.

داوود محمدی تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه در سازمان ها و دستگاه های مسئول اولین اقدام است و برخورد با متخلفان باید به عنوان آخرین مرحله در نظر گرفته شود.
وی گفت: برای دستگاه های مختلف تکالیف قانونی مشخص شده است که بعضاً کوتاهی هایی صورت می گیرد.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به ناکافی بودن مجازات های مقرره در قانون برای متخلفان با موضوع زمین خواری افزود: باید با اصلاح قانون، برخورد شدیدتری با متخلفان صورت گیرد.
محمدی گفت: مراتع ملی و منابع طبیعی تنها متعلق به ما نیست و به نسل های آینده هم تعلق دارد و دستگاه های متولی باید نه تنها با معلول بلکه با علت ها هم برخورد کنند.

معاون سازمان امور جنگل های کشور هم دیگر میهمان تلفنی این برنامه بود که گفت: محدوده ای که ساخت و سازها در آن صورت گرفته در محدوده اراضی زراعی بوده که تغییر کاربری داده شده است.

بهزاد انگورج افزود: در منابع طبیعی گردنه حیران هیچ گونه تجاوز و زمین خواری صورت نگرفته است که بخواهد با آن برخورد شود.
وی تصریح کرد: سازمان امور جنگل های کشور تنها با ساخت تله کابین در وسعت 7 هکتار از گردنه حیران موافقت کرده که دارای منافع ملی است.

انگورج افزود: برای تغییر کاربری اراضی زراعی باید از جهاد کشاورزی مجوز لازم گرفته می شد.
وی تصریح کرد: تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای صورت گرفته در گردنه حیران هیچ گونه منافع ملی در بر نداشته و تنها برای منافع اشخاص بوده است.