رئیس کل بانک مرکزی عملا عروسک رئیس جمهور می شود!

خشت آخر بر سنگ قبر استقلال بانک مرکزی

این مصوبه نتیجه ای جز این ندارد که عملا بانک مرکزی، تبدیل به آینه تمام نمای سیاست های اقتصادی دولت باشد و به نهادی مجری این سیاست ها تبدیل شود. نتیجه دوم این سیاست آن است که عملکرد بانک مرکزی در دولت های مختلف، تابعی از عملکرد اقتصادی دولت خواهد بود. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها تعیین تکلیف بانک مرکزی و نحوه تعیین رئیس کل آن نبود، بلکه این مصوبه به گونه ای تعیین تکلیف مسیر اقتصاد ایران در آینده نیز بود.

کد خبر: ۵۲۳۷۶۶

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۰

معضل قانونی تعیین و عزل رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نهایت با مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پایان رسید؛ مصوبه ای که اختیار عزل و نصب رئیس کل را در دستان رئیس جمهور قرار می دهد و پایانی بر زد و خوردهای بین مجلس و دولت تلقی می شود؛ اما عملا این مصوبه را باید مهر تأییدی بر وابستگی های بانک مرکزی به یک شخص یعنی رئیس جمهور تلقی کرد.

به گزارش «تابناک»، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوای چند ساله برای تعیین و عزل رئیس کل بانک مرکزی را با مصوبه دیروز خود پایان داد. این دعوا از زمانی شروع شد که در سال 89 نمایندگان مجلس حین بررسی قانون برنامه پنجم در مورد نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی به تفاهمی با دولت دست نیافتند. مجلس معتقد بود که رئیس کل بانک مرکزی از سوی رؤسای سه قوه انتخاب شود و دولت مخالف بود.

سرانجام نیز شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد؛اما در ادامه رئیس‌جمهور به شدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا رهبر معظم انقلاب در دی‌ماه 89 تصمیم‌گیری در مورد انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند.

در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم کلی خود را طی مصوبه ای در این خصوص اعلام کرد؛ بنابراین، مهم ترین نکته در این است که تا پیش از این بر اساس قانون پولی و بانکی پس از پیشنهاد وزیر اقتصاد، مجمع عمومی بانک مرکزی، رئیس کل تأیید و بعد به تصویب هیأت دولت می‌رسید؛ اما با مصوبه دیروز دیگر نیازی به تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی نیست. در بخش بررسی و تشخیص نصب و شرایط عزل رئیس کل بانک مرکزی مقرر شد با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت دولت، رئیس‌جمهور در مورد صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی اقدام کند.

وابستگی عمیق تر بانک مرکزی به رئیس جمهور
تا پیش از این در خصوص استقلال نهادی و عملیاتی بانک مرکزی، بارها و بارها از سوی کارشناسان مختلف ابزار عقیده و نظر شده بود و بسیاری بر وجود این استقلال در بانک مرکزی به عنوان مهمترین نقطه تصمیم گیر اقتصادی در کشور، تأکید کرده بودند. حتی تا قبل از این مصوبه و با شرایط قبلی نیز ـ که عملا مجمع بانک مرکزی دخالتی در تعیین رئیس کل داشت ـ بسیاری بر این باور بودند که تعیین رئیس کل با حکم رئیس جمهور به این معناست که رئیس کل بانک مرکزی ابزاری در دست رئیس جمهور خواهد بود و بر اساس منویات وی رفتار خواهد کرد.

اما اکنون با حذف عملی مجمع بانک مرکزی، اختیار تام تعیین رئیس کل بانک مرکزی به دست شخص رئیس جمهور و هیأت دولت اقتاده و این به این معناست که استقلال نیم بند بانک مرکزی نیز از دست خواهد رفت.

نشانه های عملی تأثیر این عدم استقلال در بانک مرکزی را به خوبی در دوره های قبل شاهد بودیم؛ در جایی که رؤسای جمهور به ویژه در دولت قبل بانک مرکزی را عملا به ابزار خود و رئیس کل آن را به عروسک خیمه شب بازی برای اجرای منویات خود در اقتصاد کشور تبدیل کرده بودند.

بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در سطح کلان ناشی از این بوده که بانک مرکزی ـ که اکنون در اقتصادی های مدرن به عنوان سکان اصلی هدایت اقتصاد شناخته می شود و تأثیرگذارترین و بالاترین نهاد تصمیم گیر در حوزه اقتصاد است ـ هیچ گاه در کشور ما استقلال نهادی و عملیاتی نداشته و به دلیل وابستگی مستقیم به دولت، همواره بازویی برای اجرای سیاست های جهت دار دولت ها در اقتصاد بوده است.

در حالی که یک بانک مرکزی مستقل مانند یک وزنه مهم در اقتصاد می تواند جلوی تبعات اقتصادی سیاست های دولت را بگیرد و هشدارهایی در مورد اجرا یا اتخاذ تصمیمات نادرست باشد، اکنون بانک مرکزی ایران حتی بیش از پیش به دولت وابسته می شود و این حرکتی بر خلاف مسیر اقتصاد مدرن و توسعه یافته است.

این مصوبه نتیجه ای جز این ندارد که عملا بانک مرکزی تبدیل به آیینه تمام نمای سیاست های اقتصادی دولت باشد و به نهادی مجری این سیاست ها تبدیل شود. نتیجه دوم این سیاست آنکه عملکرد بانک مرکزی در دولت های مختلف تابعی از عملکرد اقتصادی دولت خواهد بود.

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها تعیین تکلیف بانک مرکزی و نحوه تعیین رئیس کل آن نبود، بلکه این مصوبه به گونه ای تعیین تکلیف مسیر اقتصاد ایران در آینده نیز بود؛ مسیری که در آن مهمترین نهاد اقتصادی کامل به بدنه دولت متصل شد و به بازویی برای اجرای سیاست های دولت تبدیل گشت.