شکايت دولت از رئيس کميته رسانه مجلس

رئيس کميته رسانه مجلس از شکايت دولت ازوي با ادعاي ارائه گزارش غيرواقعي درخصوص يارانه مطبوعات خبر داد وگفت: مستندات خود درمورد تبعيض دولت درپرداخت يارانه به مطبوعات حامي دولت رابه رسانه ها ارائه ميکنم.

کد خبر: ۵۲۳۷۳۵

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۲

به گزارش مهر نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي گفت: مدتي قبل کميته رسانه کميسيون فرهنگي در راستاي بررسي شکايت تعدادي از نمايندگان در خصوص توزيع ناعادلانه يارانه نشريات، اين موضوع را مورد بررسي قرار داد.

رئيس کميته رسانه کميسيون فرهنگي مجلس اظهار داشت: اين موضوع در قالب سوال از وزير ارشاد در کميته رسانه مورد بررسي قرار گرفت و بنده به عنوان رئيس کميته موضوع را پيگيري کردم.

وي اظهار داشت: بنده مستنداتي را در تاييد ادعاي نمايندگان مبني بر توزيع ناعادلانه يارانه نشريات و اختصاص يارانه بيشتر به نشريات حامي دولت در اختيار دارم.

پژمان فر گفت: در فضايي که امروز دولت ادعاي آزادي بيان دارد و اعلام مي کند که صداي مخالف را مي شنود از بنده به عنوان رئيس کارگروه رسانه به دادگاه ويژه روحانيت شکايت شد.

وي ادامه داد: دولت علت شکايت از بنده به دادگاه ويژه روحانيت را ارائه گزارش غير واقعي در خصوص يارانه مطبوعات عنوان کرده است.

عضو کميسيون فرهنگي مجلس با انتقاد از کم بودن سعه صدر دولت گفت: دولتي که تحمل شنيدن صداي منتقدان آن هم از جايگاه حقوقي يک نماينده مجلس را ندارد چطور مي تواند ادعاي سعه صدر در مقابل مردم را داشته باشد.

وي با بيان اينکه ما نگران به خطر افتادن آزادي بيان هستيم، گفت: نگرانيم به اسم آزادي بيان ديکتاتوري در مجموعه هاي مختلف حاکم شود.

پژمان فر اظهار داشت: کميسيون فرهنگي و کميته رسانه مرجع بررسي اين گونه شکايت است و اساساً هيچ گاه کسي نمي تواند مانع آزادي بيان نماينده در حوزه کاري اش شود.

رئيس کميته رسانه مجلس اظهار داشت: نمايندگان تهديد مي شوند که اگر حرفي بزنند برايشان پرونده سازي خواهد شد که اين امر مانع آزادي بيان است و ما از اين رفتارهاي همراه با عصبانيت تاسف مي خوريم.

وي با بيان اينکه دولت منتقدين خود را به دادگاه مي کشاند گفت: اسناد تبعيض دولت در پرداخت يارانه به رسانه هاي حامي دولت و مخالف در اختيار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

نماينده مردم مشهد ادامه داد: ما مي خواستيم اين موضوعات را در فضاي دوستانه و تذکرات حل کنيم اما اينگونه رفتارها موجب شد اسناد را در اختيار نظارت عمومي قرار دهيم.