پارلمان عراق به اصلاحات دولت و مجلس رأی داد

پارلمان عراق به اجماع و با حضور ۲۹۷ رأی از مجموع نمایندگان پارلمان، بسته اصلاحاتی العبادی و سیلم الجبوری را تصویب کرد.

کد خبر: ۵۲۳۵۵۳

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۰

به گزارش تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات، پارلمان عراق با 297 رأی که مجموع کل نمایندگان حاضر در پارلمان است، بسته اصلاحاتی حیدر العبادی را تصویب کرد.

پارلمان عراق همچنین با اجماع با بسته اولیه اصلاحات پارلمانی هم موافقت کرد.

قرار است جلسه بعدی پارلمان نیز ساعت 13 به وقت محلی برگزار شود. در جلسه دوم نمایندگان پارلمان درباره تصمیم‌های رئیس پارلمان عراق برای اجرای پاره‌ای تغییرات و اصلاحات در خود پارلمان تصمیم‌گیری خواهند کرد. همچنین سیلم الجبوری رئیس پارلمان عراق دستور داد اسامی تمامی نمایندگان غائب از جلسه امروز پارلمان را که مختص رسیدگی به بسته اصلاحاتی دولتی و پارلمانی بوده، در روزنامه‌ها و پایگاه‌های رسمی پارلمان عراق منتشر شود.

سلیم الجبور: ملت عراق تصمیم‌گیرنده اصلی مسیر اصلاحات است

سلیم الجبوری در آغاز نشست علنی پارلمان برای که برای بررسی همین طرح برگزار شده بود، بر لزوم اصلاحات دولت و پارلمانی در عراق تاکید کرد. وی تصویب این اصلاحات را نشانه دهنده مردمی بودن دولت عراق دانست.

وی خطاب به نمایندگان ملت عراق گفت: ملت عراق تصمیم گیر اصلی مسیر اصلاحات هستند.  اعتماد ملت عراق به شما نمایندگان بسیار بالا است و شما که نماینده ملت هستید، باید به خواست ملت توجه کنید و در جهت تصویب این خواسته‌ها اقدام کنید.

رئیس پارلمان عراق گفت: هم اکنون که شما در اینجا نشسته‌اید رزمندگان ارتش و گروههای داوطلب مردمی در حال اصلاح دیگری در جبهه های نبرد هستند و آن اصلاح در مبارزه با داعش و تروریست ها متبلور شده است . آنها اکنون از شما انتظار دارند که شما به وظیفه خود در خدمت رسانی به ملت نقش داشته باشید.

وی  همچنین در بخش دیگری از سخنانش از نقش مرجعیت در تائید اصلاحات و مبارزه با فساد قدردانی کرد.

حیدر العبادی دو روز پیش طرح اصلاحی خود را در قالب یک بیانیه ابلاغ کرد و کابینه عراق نیز با این طرح موافقت کرد.

نخست وزیر عراق با استناد به ماده 78 قانون اساسی دستورات زیر را صادر کرده است:

1 ــ کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استانداری و هم‌طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور به‌منظور آموزش و آماده ‌سازی آن‌ها برای انجام مأموریت‌های ملی‌شان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.

2 ــ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد.

3 ــ حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه‌ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای نخست وزیر نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته می‌شوند.

4 ــ محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌ها به‌منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.

5 ــ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.

6 ــ پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می‌شود و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین از دستگاه قضا خواسته شده است قضات متخصص شناخته شده معروف به سلامت اخلاقی و پاکدستی را برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد به خدمت بگیرد.

7 ــ از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده به انجام برساند، چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.