ابهامی بزرگ که بی پاسخ مانده؛

تفاوت این شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای ایرانی و کوئست چیست؟!

حالا که پای امثال کوئست با پیگیری های مستمر از کشورمان کوتاه شد و شرکت های بازاریابی شبکه ای داخلی با انگیزه رسیدن به رکوردهای کوئست در کشورمان به فعالیت مشغول اند، گویی همه شائبه ها واقعیت داشته و همه تلاش ها برای غیرقانونی خواندن فعالیت امثال کوئست و مقابله با آن، پوششی برای در اختیار گرفتن منافع این تجارت بوده است.

کد خبر: ۵۲۳۳۷۳

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۴

گلدکوئست را که یادتان هست؟ جلساتی که عده‌ای دعوت می‌شدند تا درباره بازاریابی شبکه‌ای بشنوند و جذب امثال کوئست شوند را چه؟ دیگر هر چه از آن دوران به یاد دارید، می‌توانید دور بریزید، چون هرچند بساط کوئست و همتایان خارجی‌اش در کشورمان برچیده شد، نسخه های ایرانی آن هم مجوز دارند و هم به شدت فعالند. فقط می‌ماند چند سؤال که بد نیست پاسخ داده شوند!

به گزارش «تابناک»، از دستگیری و محاکمه تا از دست دادن سرمایه، با فرجام ناخوشی که اعضای پرشمار شرکت های بازاریابی شبکه ای در کشورمان با آن مواجه شدند، به نظر می‌رسید برای همیشه بساط این موضوع از کشورمان برچیده شده و دیگر شاهد تکرار فعالیت هیچ شرکت هرمی و بازاریابی شبکه‌ای در کشورمان نخواهیم بود؛ اما این گونه نبود.

این را می‌شود از تغییر رویکردهای مسئولان نسبت به این تجارت دریافت که با مجاز شناخته شدن بازاریابی شبکه‌ای و بعد اعطای مجوز فعالیت به این سبک و سیاق به دوازده شرکت بازاریابی شبکه‌ای توسط وزارت صنعت معدن و تجارت آغاز و زمینه ساز فعالیت گسترده شرکت های بازاریابی شبکه‌ای در کشورمان شد؛ شرکت هایی که نه مثل امثال گلدکوئست غیرمجاز هستند، نه شائبه خروج ارز از کشور به فعالیتشان وارد است و از همه مهم تر، نه عضویت و فعالیت در آنها به مانند سابق، غیرقانونی و قابل تعقیب قضایی است!

بدین ترتیب نتورک ماکتینگ در کشورمان آنچنان یکباره دچار استحاله شد که از فرایندی مخفی، زیر پوستی، غیرمجاز و حتی مجرمانه، به نوعی کسب و کار مدرن تغییر کرد، ولی هرگز مشخص نشد که مرز قانونی و غیرقانونی بودن آن چه بوده و چه تفاوتی در شرکت های مجاز بازاریابی شبکه‌ای کشورمان با امثال گلدکوئست وجود داشته که بقای دیگری و مبارزه با دیگری را سبب شده است؟

آیا صرف خروج ارز از کشور به واسطه فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه‌ای خارجی بوده که آنها را به ورطه غیرمجاز خوانده شدن سوق داده یا تکیه به تعریف های خاصی مانند «کمپانی‌ای که بیشتر به جذب بازاریاب می‌پردازد تا فروش محصول به مردم عادی، هرمی و غیر قانونی است» موجب بروز چنین تناقضی شده است؟

عامل این تصمیم گیری متفاوت هرچه باشد، نتیجه رفتار مسئولان، تنها تأیید یک ادعای پر کاربرد در میان اعضای شرکت های بازاریابی خارجی مانند کوئست بوده و بس؛ اینکه این شرکت های غیرقانونی نیستند و ادعاهایی که درباره غیرقانونی بودن فعالیتشان مطرح می‌شود، ناشی از پرداخت نشدن سهم دولت از این تجارت، در کنترل گرفتن این تجارت و سودهای ناشی از آن و... است.

به عبارت بهتر، اگر روزگاری در جلسه پرزنت نتورک مارکتینگ در این باره می‌شنیدیم که امثال کوئست قانونی هستند و اگر مسئولان با متولین شرکت درباره سهم دریافتی به توافق برسند، دفتر این شرکت های بازاریابی شبکه‌ای در سریع ترین زمان ممکن در شهرهای مختلف کشور افتتاح خواهد شد، حالا که پای امثال کوئست با پیگیری های مستمر از کشورمان کوتاه شد و شرکت های بازاریابی شبکه ای داخلی با انگیزه رسیدن به رکوردهای کوئست در کشورمان به فعالیت مشغولند، گویی همه شائبه ها واقعیت داشته و همه تلاش ها برای غیرقانونی خواندن فعالیت امثال کوئست و مقابله با آن، پوششی برای در اختیار گرفتن منافع این تجارت بوده است.

این گزاره زمانی تقویت می‌شود که می‌بینیم هیچ استدلالی برای چرایی غیرقانونی بودن بازاریابی شبکه‌ای شرکت های خارجی و قانونی بودن انواع داخلی آن وجود ندارد و از آن مهم تر، رصد فعالیت شرکت های داخلی بازاریابی شبکه‌ای توسط نهادهای نظارتی، حکایت از درج اخطارهای متعدد در پرونده نیمی از این شرکت هاست که با تکیه بر آن، می‌توان دریافت نمونه های داخلی به نسبت امثال کوئست، آش دهان سوزتری هم نیستند.

با این حساب بد نیست از مسئولان بخواهیم برای روشن شدن افکار عمومی هم که شده، یک بار برای همیشه مؤلفه‌هایی که با تکیه بر آن، فعالیت امثال کوئیست را غیرمجاز می‌خواندند اعلام کرده و تلاش داشته باشند به مردم آموزش دهند که محدوده مجاز فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه‌ای کجاست و در چه صورت فعالیتشان تخلف محسوب می‌شود و باید با آن مقابله کرد؟