مروری بر روزنامه های امروز نوزدهم مرداد ماه،

واکنش روزنامه ها به اوین رفتن هاشمی/ انتقام هسته ای از اقتصاد/ ملاک‌های حذف‌ یارانه ثروتمندان/ بازگشت سامورایی ها به پروژه های نفتی ایران!

کانون توجه روزنامه های امروز موضوع زندان رفتن مهدی هاشمی است؛ هرچند روزنامه های کیهان و اطلاعات هیچ واکنشی به این خبر نشان نداده اند. همچنین موضوع حذف یارانه ثروتمندان از دیگر موضوعات جذاب روزنامه های امروز به شمار می رود.

کد خبر: ۵۲۳۲۵۷

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۳

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های دوشنبه نوزدهم مرداد ماه را مرور کنید.

به طور خلاصه، روزنامه های امروز در واکنش به زندان رفتن مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی با تیترهای زیر به استقبال این خبر رفتند:

- وطن امروز: حقش بود

- شرق: آغاز حبس هاشمی

- جوان: «م ه» با مظلوم‌نمایی به زندان رفت

- آفتاب یزد: بدرقه پسر با دعای پدر

- هفت صبح: باشگاه نامداران اوین تکمیل شد

- ابتکار: مهدی هاشمی خودش به زندان رفت

- حمایت: آغاز حبس 10ساله مهدی هاشمی در اوین

- اعتماد: مهدی هاشمی به اوین رفت

- ایران و جمهوری اسلامی: مهدی هاشمی خود را به زندان اوین معرفی کرد

- قانون: اوین بعد از این منتظر سوپر مهتم‌هاست

- آرمان: دعا و بوسه آیت الله هاشمی بدرقه پسر

- کیهان و اطلاعات: (بدون واکنش)

«روزنامه کیهان» در تیتر نخست امروز خود به نشست هسته ای دیروز در مؤسسه اطلاعات که دیپلماسی ایرانی به همت صادق خرازی برگزار کرده بود به شدت واکنش نشان داده است. کیهان در این گزارش با تیتر «بررسی توافق وین بدون حضور منتقدان؟!» می نویسد:

«پس از جلسه وزیر امور خارجه با شورای راهبردی روابط خارجی و جلسه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با کمیسیون امنیت ملی مجلس در هفته های گذشته، دیروز نشست بررسی توافق هسته‌ای وین با حضور ظریف، صالحی،عراقچی، تخت روانچی و صادق خرازی از سوی موسسه دیپلماسی ایرانی برگزار شد.

جلسه ای باز هم یکطرفه و بدون حضور منتقدان که نمایندگان دولت صرفاً به تعریف و تمجید از توافق وین پرداختند، به خود تبریک گفتند، توافق را شایسته جشن دانستند و در نهایت به جای پاسخگویی به نقدهای فنی به منتقدان حمله کرده و تلویحاً آنان را به خیانت متهم کردند!»

«روزنامه قانون» در گزارش امروز خود به کارت سوم وزیر اقتصاد در مجلس می پردازد و در گزارشی با تیتر «انتقام هسته ای از اقتصاد» می نویسد: «روزي كه علي طيب‌نيا به عنوان وزير اقتصاد و دارايي در مجلس راي اعتماد گرفت، نمايندگان دوره نهم قوه مقننه به خود مي‌باليدند كه بيشترين راي اعتماد پس از انقلاب را به نام خود ثبت كردند اما نمي‌دانستند بعد از دو سال ركورد ديگري در كارت زرد دادن را با همين وزير ثبت و تاريخ را متعجب خواهند كرد. طيب‌نيا كه در دو ماه اخير بيشترين حضور را در صحن علني داشت و به هر بهانه‌اي براي پاسخ به نمايندگان به هرم سبز بهارستان مي‌آمد در نهايت سومين كارت زرد خود را گرفت و دولت دوساله تدبير و اميد را با 13 كارت،‌ بهت زده كرد. در حالي مجلس نهم دولتي را كه تلاش داشت بيشترين همراهي را با آن داشته باشد 13 كارته كرد كه در دوران دولت احمدي‌نژاد براي اعلام وصول هر سوال كلي با تأمل و بايد و نبايد اقدام مي‌كرد. البته اين نشات گرفته از نگاه از بالاي احمدي‌نژاد به نمايندگان بود و از آنجايي كه جايگاه و شأني براي وكلاي مردم در نظر نمي‌گرفت باعث مي‌شد نمايندگان يك قدم عقب بنشينند و كاري نكنند. اما بر عكس اين دوره هر چه دولت با روي خوش و احترام با مجلس برخورد مي كند، اقليتي از مجلس نسبت به قوه مجريه واكنشي تندتر نشان می‌دهد. اين نوع رفتار به شخصيت وزراي كابينه نيز بر مي‌گردد، هر وزيري كه در مقابل سوال‌هاي بحق و ناحق نمايندگان با متانت بيشتري رفتار كرد، نمايندگان بيشتر به اين سمت رفتند كه وزير را بيشتر زيرسوال ببرند و تا يك قدمي عزل او پيش بروند. هر چه ظريف و زنگنه با نمايندگان از در قدرت وارد مي‌شوند، طيب‌نيا هر باري كه مجلس آمد سعي كرد با ارائه دلايل و آرامش آنها را متقاعد كند. هر چند اين روش عاقلانه‌تر است اما نتيجه‌اي كه روش طيب‌نيا داشت و دارد، به مظلوم كشي در مجلس منتهي شد. اگر وزير اقتصاد و دارايي كشور كمي مقتدرانه‌تر و از جايگاهي بالاتر با وكلاي مردم برخورد مي‌كرد، سومين كارت زرد به او نشان داده نمي‌شد.

سؤالي خارج از برنامه

روحيه وزير اقتصاد، بسيار متفاوت‌تر از روحيه محمد جواد ظريف است، هر چه وزير امور خارجه در مقابل صحبت‌هاي نامعقول نمايندگان ايستادگي مي‌كند و در جواب خائن گفتن آنها صداي خود را بالاتر مي‌برد، طيب‌نيا رفتارهاي به ناحق نمايندگان را تاب نمي‌آورد و به جاي مبارزه با نمايندگان، صحن را ترك مي‌كند. روز گذشته نيز در جريان سؤال بذرپاش از وزير اقتصاد و دارايي، طيب‌نيا از اينكه سوال مطرح شده در صحن با سوال بررسي شده در كميسيون متفاوت است، به رئيس جلسه اعتراض كرد اما وقتي ديد اعتراضش راه به جايي ندارد، با دلخوري قوه مقننه را ترك كرد. اين دومين بار است كه طيب‌نيا چنين رويه‌اي را در پيش مي‌گيرد و نه تنها نتيجه بخش نبود كه كارت زردي نيز به او نشان داده شد. هر بار كه وزير اقتصاد و دارايي به مجلس مي‌آيد در جواب سوال نمايندگان به اين نكته اشاره مي‌كند كه سوال مطرح شده در حوزه وظايف او نيست با اين حال از آنجايي كه خود را موظف به پاسخگويي مي‌داند توضيحاتي ارائه مي‌كند.

«روزنامه ایران» در گزارش یک خود به موضوع حذف یارانه ثروتمندان با تیتر «ملاک‌های حذف‌یارانه ثروتمندان» می پردزاد و به نقل از معاون وزیر کار و رفاه می نویسد: «یارانه حدود ۱۷ هزار نفری که به حذف یارانه‌های خود معترض بودند، دوباره برقرار شده است. خودروهای گرانقیمت، ‌املاک، شغل و مدارکی که نشان دهد افراد دارای ثروت زیادی هستند، ملاک‌های حذف یارانه است. اگر دارایی دیگران به نام بازنشستگان است، حتماً باید تعیین تکلیف شود. معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین تکلیف یارانه معوقه افراد حذف‌شده خبر داد و گفت: یارانه ماه‌های حذف‌شده این افراد توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت خواهد شد.احمد میدری درباره روند بررسی اعتراضات افرادی که فعلاً یارانه آنها قطع شده است، گفت: این کار در حال انجام است و تاکنون نیز یارانه حدود ۱۷ هزار نفری که به حذف یارانه‌های خود معترض بودند، دوباره برقرار شده است، معوقات هم در یک فرآیندی توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت خواهد شد. وی درباره معیار اصلی حذف یارانه اقشار مختلف جامعه، گفت: خودروهای گرانقیمت، ‌املاک، شغل و مدارکی که نشان دهد، افراد دارای ثروت زیادی هستند، ملاک‌های حذف یارانه است. وی افزود: برای افرادی که حذف شده‌اند، سامانه‌ای طراحی شده است که با مراجعه به آن علت حذف آنها اعلام خواهد شد و از طرفی در صورت شناسایی مجدد، یارانه آنها برقرار می‌شود.میدری درباره دلایل تأخیر در اعلام نتایج حذف یارانه برخی اقشار ضعیف و متوسط جامعه، گفت: پاسخ به اعتراضات ثبت شده در سامانه به‌ دلیل تغییر در زمان ثبت اعتراض، مقداری به تأخیر افتاده است.وی در ادامه از ارائه پاسخ قطعی به تمام معترضان حذف یارانه تا 10 روز آینده به‌ صورت سیستمی خبر داد. معاون وزیر کار با اعلام دلایل حذف یارانه برخی از بازنشستگانی که حقوق و مزایای عادی دریافت می‌کنند، گفت: اگر دارایی دیگران به نام بازنشستگان است، حتماً باید تعیین تکلیف شود. احمد میدری در ادامه از قطعی شدن حذف یارانه ۲ میلیون نفر تا پایان مردادماه سال‌جاری خبر داد و درباره دلایل قطع یارانه نقدی برخی گروه‌های کم درآمد مانند بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: ما بازنشستگانی داریم که هم‌اکنون ماهیانه ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. معاون وزیر کار درباره حذف بازنشستگانی که حقوق و مزایای عادی دریافت می‌کنند، اظهارداشت: ممکن است برخی افراد بازنشسته باشند که دارایی‌های دیگران به نام آنها باشد. به عنوان نمونه، ممکن است بازنشسته‌ای باشد که خودروی فرد دیگری به نام وی باشد و این جزو دارایی بازنشسته محسوب می‌شود.میدری خاطرنشان کرد: در حال حاضر افرادی که این‌گونه حذف شده‌اند و اعتراض دارند، زیاد داریم. می‌گویند دارایی به نام ما است ولی مالک آن فرد دیگری است؛ بنابراین این فرد باید برود و دارایی را قانوناً به نام صاحب اصلی آن کند تا یارانه وی برگردد.وی با رد حذف یارانه نقدی برخی افراد بازنشسته با حقوق و مزایای ماهیانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان با فرض اینکه فرد مالک منزل مسکونی نیز باشد، بیان داشت: براساس شاخص‌هایی که وزارت کار در حذف یارانه بگیران دارد، مطمئناً فرد با شرایط موصوف چیزی داشته که یارانه وی قطع شده است. میدری درباره حذف یارانه ۶ میلیون نفر اظهارداشت: قانون گفته بود یارانه ۶ میلیون نفر حذف شود اما ما در حال کار و بررسی یارانه بگیران هستیم تا ببینیم آمار نهایی به چند میلیون خواهد رسید.»

«روزنامه شرق» در گزارشی با تیتر «نخستین سفیر زن ایران به زودی معرفی می‌شود» می نویسد: «یکی از وعده‌های «محمدجواد ظریف»، انتصاب سفیر زن در وزارت امور خارجه ایران بود؛ تابویی که پیشتر در هیچ دولتی شکسته نشد. با این حال ظریف در دوسال گذشته هیچ‌گاه به‌طور جدی از این مسأله سخن نگفت و زمزمه‌ها نشان از برخی مخالفت‌ها با انتصاب سفیر زن داشت. حالا معاون پارلمانی وزارت امور خارجه به «شرق» خبر داده که «به‌زودی نخستین سفیر زن ایران معرفی خواهد شد». از فروردین سال ٩٤ زمزمه‌هایی درباره انتصاب مرضیه افخم، سخنگوی کنونی وزارت امور خارجه به‌عنوان نخستین سفیر سر زبان‌ها افتاد اما با این حال حسن قشقاوی درباره نام و نشان خانم سفیر اطلاعات بیشتری‌ رو نمی‌کند».

همچنین این روزنامه در گفت و گو با محمد علی نجفی مشاور امور اقتصادی رئیس‌جمهوری و البته عضو شورای‌عالی میراث‌فرهنگی با عنوان «گزارش‌های بانک‌مرکزی سند تخلفات دولت احمدی‌نژاد» به نقل از وی می نویسد: «به‌ نظر من بحث شکایت آقای احمدی‌نژاد یک نوع فرار ‌رو به جلو برای مطرح‌شدن مجدد است. به‌ویژه آنکه شکایت احمدی‌نژاد درباره صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهوری است که اتفاقا صحبت‌های معاون اول به آمار و گزارش‌های رسمی کشور مستند است. بعضی از این مستندات، حتی گزارش‌های مربوط به دوران خود آقای احمدی‌نژاد است. یعنی بانک مرکزی دوران آقای احمدی‌نژاد بعضی از این گزارش‌ها را دادند و آقای جهانگیری هم با استناد به همان گزارش‌ها صحبت کردند. مطالبی که مطرح شده در رابطه با شکایت آقای جهانگیری، همه پاسخ کارشناسی و دقیق دارد که به‌تدریج، هم در اختیار دستگاه قضائی می‌گیرد و هم در اختیار رسانه‌ها. این کار حتما انجام خواهد شد. به‌عنوان نمونه همین موضوع آقای بابک زنجانی، تردیدی نیست که این ماجرا در آن دوره اتفاق افتاده است. همان‌طور که شما گفتید، چهار نفر از اعضای کابینه امضا کردند که این مبلغ به‌صورت دلاری در اختیار ایشان قرار بگیرد؛ آن هم بدون اینکه تضمینی یا تعهدی وجود داشته باشد. یا حتی بدون آنکه نظارتی وجود داشته باشد. نتیجه این شده است که ‌میلیاردها دلار از پولی که در اختیار ایشان بوده، معلوم نیست در کجا نگهداری می‌شود. آیا در خارج از کشور است؟ اگر در خارج از کشور است در کدام بانک سپرده شده است و اگر در داخل کشور است، کجاست؟

البته یک بخشی، تبدیل به ریال شده است که دارایی‌های بابک زنجانی را تشکیل می‌دهد. هرچند این رقم خیلی کمتر از مبلغی است که ایشان باید به دولت بازگرداند. می‌خواهم بگویم این از مواردی است که خیلی روشن است. یا آقای جهانگیری گفته که میزان بالایی، حدود ٢٠‌ میلیارد دلار ارز در اختیار یک عده صراف خاص قرار گرفته و آنها این ارز را در بازار آزاد فروختند. خب این موارد، مورد شکایت قرار گرفته در حالی‌ که اسناد و مدارک مرتبط با آن وجود دارد».

«روزنامه اعتماد» نیز در گزارشی نفتی به بازگشت ژاپنی ها به صنعت نفت ایران خبر می دهد. اعتماد در این گزارش با عنوان «سامورايي‌ها دوباره به پروژه‌هاي نفتي بازمي‌گردند» می نویسد: «بالاخره بعد از چند هيات اروپايي نوبت به ساكنان شهر آفتاب رسيد تا به عنوان نخستين هيأت آسيايي قدم به ايران بگذارند. ژاپني‌ها هرچند نخستين گروه آسيايي نبودند كه به ايران آمدند اما آفتاب بخت‌شان در ايران درخشان‌تر از ديگران بود. ژاپني‌ها نه تنها از همتايان آسيايي خود كه از رقباي خارجي شان نيز بيشتر لبخند ايران را ديدند.

هرچند ژاپني‌ها بابت خريد نفت به ايران بدهكار بودند و روزهاي سخت تحريم منتظر مي‌ماندند تا توافقي براي پرداخت بدهي‌هاي ايران راه را بر آنها هموار كند اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد درتمام دوران تحريم‌هاي غربي عليه ايران يكي از چند خريدار مهم نفت ايران بودند. لبخندهاي ايران نشان مي‌دهد مقامات دولت، سامورايي‌ها را دوستان دوران سخت ارزيابي كرده‌اند.

در كارنامه همكاري‌هاي ايران و ژاپن علاوه بر خريد نفت، پروژه‌هاي نفتي نيز خودنمايي مي‌كنند. آنها هنوز آزادگان را رصد مي‌كنند و گويا هيات اقتصادي ژاپن اين موضوع را از نظر دور نداشته‌اند و در سفر خود نيم نگاه مثبتي به انعقاد قرارداد نفتي در جنوب ايران دارند.

بر اين اساس در هيات اقتصادي ژاپن، مديران بخش‌هاي فاينانس، نفت و گاز، برنامه‌ريزي و سياست‌هاي منابع طبيعي، سوخت و خاورميانه وزارت اقتصاد، تجارت و صنايع ژاپن (متي) حضور دارند. البته ژاپني‌ها همچون آلمان‌ها تيم همراه خود را بسيار كامل چيده‌اند و در كنار تيم نفتي، مديران و نمايندگان ويژه شركت‌هاي ميتسوبيشي، تويوتا، سوميتومو، ايتوچو، سوجيتز، كنساماتسو، ميتسويي، كانسايي پينت، ساندن هلدينگ، نيپون استيل، سوميتومو متال، تويو، جِي جي سي (JGC)، كوبه استيل، چيودا، بانك UFJ ميتسوبيشي توكيو، گروه بانكي سوميتومو و ميتسويي، بانك ميزوهو، گروه نفت و انرژي نيپون JX، شواشل، اينپكس، فدراسيون تجارت ژاپن (Keidanren)، جترو، بانك همكاري‌هاي بين‌الملل ژاپن، بيمه صادرات و سرمايه‌گذاري ژاپن، گروه ملي فلزات و نفت و گاز ژاپن و مركز همكاري‌هاي ژاپن و خاورميانه را همراه كرده‌اند تا از هم‌اكنون به طرف ايراني البته ساير رقباي اروپايي اين پيغام را داشته باشند كه: ژاپن مي‌خواهد در بازار ايران سهم قابل توجهي را داشته باشد.

ژاپني‌ها روز گذشته به ديدار بيژن نامدار زنگنه رفتند تا يكي از نخستين مذاكرات خود را با پروژه‌هاي بزرگ نفتي آغاز كنند و سپس به سراغ ساير حوزه‌هاي اقتصادي بروند. فكري كه ظاهرا بدون هيچ دغدغه‌اي محقق شده است و زنگنه در نخستين مصاحبه خود پيرامون اين همكاري، رسما از قطعي شدن حضور ژاپني‌ها در صنايع بالادستي نفت ايران خبر داده است».