مروری بر روزنامه های امروز هفدهم مرداد ماه؛

تکذیب مشایی پس از 4 سال/ خبرنگاران؛ روز دارند، حال و روز ندارند/ دولت دهم در دادگاه کارگزاران/ سرنخ تجارتخانه كاسبان تحريم

روزنامه های ابتدای هفته، موضوع شکایت بازی برخی مسئولین دولت جدید از دولت قبل و همچنین بالعکس را در کانون توجه خود قرار داده اند. همچنین اولین گردهمایی کارگزاران بعد از 20 سال از موضوعات مهم امروز روزنامه ها بوده است.

کد خبر: ۵۲۲۷۸۰

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

در این میان، گزارش آمانو به کنگره و سفر رئیس جمهور به شهرستان های اطراف تهران از دیگر موضوعات مورد علاقه روزنامه ها بوده است.

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های شنبه هفدهم مرداد ماه را مرور کنید.

«روزنامه ایران» در گزارشی به موضوع شکایت مشایی از پورمحمدی وزیر دادگستری روحانی و وزیر اسبق کشور احمدی نژاد می پردازد. این روزنامه در این گزارش با تیتر «تکذیب مشایی پس از 4 سال» می نویسد: «خبرهای تأیید نشده بازداشت اسفندیار رحیم مشایی که هفته گذشته منتشر شد، اما او و نزدیکانش، نه این خبر را تکذیب کردند و نه تأیید، تا آنکه محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود آن را تکذیب کرد. به این ترتیب، مشایی تلاش کرد فضای پرابهامی را که درباره او ایجاد شده بود حفظ کند. اما این فضا،‌ اکنون دستخوش تغییراتی شده است. سخنان مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با ویژه‌نامه «ایران» که در آن به نقش مشایی در فساد 3 هزار میلیارد تومانی اشاره شده بود، سبب شد مرد حاشیه گزین، این بار از حاشیه به در آمده و به اظهارات وزیر دادگستری واکنش نشان دهد. بر خلاف همیشه که او ترجیح می‌داد سکوت کند و در سایه به سر برد، این بار به شکایت تهدید کرد.

عبدالرضا داوری از اطرافیان احمدی‌نژاد، با اشاره به اینکه «آقای پورمحمدی در اظهارات اخیر خود عنوان کرده که مشایی نقش قابل توجهی در فساد سه هزار میلیاردی داشته، در حالی که این مطلب صحت نداشته و مصداق افترا و نشر اکاذیب است»، به ایلنا گفت: «وقتی آقای مشایی در جریان این اظهارات قرار گرفت، عنوان کرد که نه تنها از پورمحمدی شکایت خواهد کرد، بلکه تا پایان نیز این موضوع را دنبال می‌کند.» گفت‌وگوی مورد اشاره داوری، بازتاب‌های وسیع دیگری نیز داشت. برخی نمایندگان از انتشار این اطلاعات ابراز شگفتی کرده و آن را دیرهنگام خواندند. برخی دیگر همچون ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی به «شرق» گفت: «بنا دارد در هفته آینده سؤالی از وزیر دادگستری طرح کند و درباره اسناد و جزئیات این سخن بیشتر بداند.» این در حالی است که اطلاعات مطرح شده از سوی وزیر دادگستری، تازگی ندارد و در زمان افشای 3 هزار میلیارد تومانی، هنگام برگزاری دادگاه یا مواقع دیگر، در رسانه‌ها منتشر شده بود.

جلسه غیرعلنی مجلس با حضور رئیس وقت سازمان بازرسی

در جریان کشف فساد 3 هزار میلیارد تومانی، مصطفی پورمحمدی ریاست سازمان بازرسی کل کشور را برعهده داشت. از این رو طبیعی بود که وی اطلاعات دقیق و جامعی در این باره داشته باشد. پس از افشاگری‌های او، مجلس از پورمحمدی دعوت کرد در یک نشست غیرعلنی، نمایندگان را در جریان جزئیات پرونده قرار دهد. این جلسه ‌27 شهریور 1390 برگزار شد. گرچه جزئیات این جلسه منتشر نشد، اما بخش‌هایی از آن رسانه‌ای شد که البته، هیچ وقت تکذیب نشد. 27 شهریور 90، یک نماینده که در «جلسه 4 ساعته غیرعلنی مجلس حضور داشت» به «جهان نیوز» گفت: «در جلسه غیرعلنی و غیررسمی مجلس، تأکید شد که موضوع گروه مه‌آفرید امیرخسروی و برادرانش و امیرمنصور آریا فراتر از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بوده است.»همچنین نماینده دیگری که نام وی نیز منتشر نشد، در این روز به «جهان نیوز» گفت «با توجه به گزارش مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، برای ما نمایندگان اثبات شده که اختلاس با برخی ها در دولت مرتبط بوده است» این نماینده به نکته جالبی نیز اشاره کرد: «رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اسناد اختلاس و دست داشتن مقامات دولتی را در دست خود داشت و آن را به نمایندگان نشان می‌داد.» البته در همین جلسه، اقلیتی از نمایندگان هم بودند که به دفاع مستقیم و غیرمستقیم از مشایی پرداختند. در خبر جهان نیوز از قول نماینده مذکور، آمده بود: «رئیس سازمان بازرسی کل کشور اسناد اختلاس و دست داشتن مقامات دولتی را در دست خود داشت... اما کوچک‌زاده، نماینده تهران ضمن اعتراض و مخالفت با سخنان پورمحمدی، مدعی شد که این اسناد اخبار یک سایت خبری است».

انتشار تصویر توصیه‌نامه مشایی در سال 90

اشاره این نماینده به «اسناد دست داشتن مقامات دولتی» که پورمحمدی «به نمایندگان نشان داد» می‌تواند تصویر نامه‌ای باشد که در سال 90 منتشر شد. 22 شهریور 1390، یعنی 5 روز پیش از برگزاری جلسه غیرعلنی، سایت «مشرق» تصویر نامه‌ای از ‌مشایی به عنوان رئیس دفتر احمدی‌نژاد خطاب به دو وزیر اقتصاد و راه و ترابری وقت منتشر کرد که در آن، از وزیران مذکور خواسته شده بود «حسب موافقت رئیس جمهوری محترم» نسبت به واگذاری 5/50 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان به «شرکت خدمات مهندسی فنی خط و ابنیه راه‌آهن» (تراورس) «ضمن تسریع، اقدام مساعد را به عمل آورند».

«روزنامه قانون» در گزارش یک امروز خود به موضوع روز خبرنگار پرداخته است و در گزارش جذاب به وضعیت خبرنگاران با عنوان«خبرنگاران؛ روز دارند حال و روز ندارند» پرداخته و نوشته: «امروز 17 مرداد است و مطابق تقویم رسمی کشور روز خبرنگار نام گرفته است. به شیوه معمول در چنین روزی از خبرنگاران و به شیوه عام تر از دست اندرکاران رسانه‌ها تقدیر می شود. مقامات کشوری پیام تبریک می دهند، وزارت ارشاد همایش قدردانی برگزار می کند و روزنامه نگاران به هم تبریک می گویند. اما شاید شایسته تر این است که 17 مرداد به جای تقدیر و تشکر به زمانی برای توجه به قشر بی پناه و بی آینده روزنامه‌نگاران تبدیل شود.روزنامه نگاری سوای اینکه چه کسی را خوشحال و چه كسي را ناراحت می کند در هر صورت یک صنف است. افرادی این شغل را حساب شده انتخاب کرده وعده ای حسب اتفاق وارد این شغل شده اند. روزنامه نگاران چپ باشند یا راست فرقی نمی کند. انسان هستند ، زندگی دارند ،همسر و فرزند دارند و آینده خانواده ای به حقوق و دستمزد و آینده شغلی آنان متصل شده است . راستی کدام حرفه است که به اندازه روزنامه نگاری از آینده شغلی خود بی خبرباشد؟ روزنامه نگاران اکنون روز دارند اما حال و روز خوشی ندارند.مصائب این روزهای جامعه روزنامه‌نگاری را با روزنامه نگاران و حقوقدانان مطرح کرده و به بحث گذاشته ایم تا شاید کمی از مشکلات این صنف به نظر مخاطبان و مسئولان برسد».

«روزنامه کیهان» در گزارشی به موضوع اظهارات اخیر هاشمی رفسنجانی پیرامون انتخابات پرداخته و در گزارشی انتقادی به وسیله سخنان امام(ره) سعی کرده است، پاسخ هاشمی را بدهد. کیهان در این گزارش با تیتر «پاسخ سی سال پیش اما(ره) به سخنان امروز هاشمی» می نویسد: «هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با پایگاه خبری المانیتور ضمن ایجاد تشکیک در سلامت انتخابات در کشور، برای چندمین بار گفت: اگر انتخابات سالم باشد، همه چیز در کشور ما آماده است که ایران الگوی جهان باشد.هاشمی ادامه داد: رهبری می‌توانستند این جمله یعنی حق‌الناس بودن رای مردم را نگویند ولی با هدف خاصی گفتند و باید روی آن کار و پژوهش شود.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در عین حال گفت: هرکس با هر توجیهی مردم را از انقلاب دور کنند، خیانت به امام و آرمان‌های شهداست.هاشمی همچنین در اظهار نظری عجیب و پس از مقدمه‌چینی‌های فراوان مدعی شد: حزب کارگزاران با اقدام آقای ناطق و رهبری تأسیس گردید!هاشمی در هفته گذشته نیز طی سخنانی در اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش که در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد بطور تلویحی مدعی شد قرار بوده در انتخابات سال 92 اقداماتی صورت بدهند - تقلب- اما به دلیل ترس این اقدام انجام نمی‌شود! وی گفت: در آن زمان مردمی که فکر می‌شد مأیوس و ناامید هستند ناگهان در یک لحظه در سراسر کشور یک زلزله‌ای برپا شد و جوانان خواست خود را بدون هزینه نشان دادند و این آنها را ترساند و حداقل تصمیم گرفتند که آن دروغی که می‌خواستند انجام دهند را نکنند!این نخستین بار نیست که هاشمی نهادهای رسمی کشور را به تقلب در انتخابات متهم می‌کند و هربار که ایشان در انتخاباتی با عدم استقبال مردم روبرو شده است، کوشیده این فقدان پایگاه اجتماعی را با طرح ادعای تقلب بپوشاند و درباره آن فرافکنی کند. عدم اقبال مردمی به هاشمی در مقاطع و انتخابات‌های متعدد باعث شده است وی هر بار ادعای تقلب را مطرح کرده و اینگونه دست به فرافکنی بزند.باید به آقای هاشمی رفسنجانی که اصرار دارند خود را از شارحین سخنان امام (ره) قلمداد کرده و هر از گاهی سخنانی از حضرت امام (ره) را نقل و قول می‌کنند که هیچ سندی به جز خود ایشان ندارند، صحبت‌های سال 62 امام خمینی (ره) در جمع استانداران وقت را یادآوری کنیم. حضرت امام (ره) در سخنانشان می‌فرمایند: یک سفارش دیگر راجع به انتخابات است. شما هر چه هم خوب رفتار کنید آنهایی که باید اشکال کنند، می‌کنند. ما کاری به اشکال آنها نداریم. آنها از اول اشکال می‌کردند حالا هم اشکال می‌کنند. قبل از این هم که انتخاباتی در کار باشد، صحبت انتخابات همچو که نزدیک شد شروع کردند به اینکه این انتخابات آزاد نیست... شما منتظر این نباشید که انتخاباتی که می‌کنید بعد‌ها به شما چیزی نگویند، ولو می‌گویند این معلوم است، یعنی به شما نه، به همه می‌گویند، نه، انتخابات چیزی نبود و مردم هم نرفتند و مردم چه نکردند، و از این مسائل گفته می‌شود، لکن ما باید راه خودمان را پیش بگیریم « صحیفه امام (ره)، جلد 18، صفحات 381 الی 380».

«روزنامه شرق» در گزارشی با تیتر «وقتی احمدی نژاد رکب خورد» به پشت پرده برکناری مدیران بانک پارسیان پرداخته است و می نویسد: «سال پس از غم‌انگیزترین رویدادی که در نظام بانکی کشور رخ داد، یکی از قربانیان آن حادثه پرده از عوامل اصلی آن برمی‌دارد. مهرماه سال ١٣٨٥، محمود احمدی‌نژاد در نظرآباد کرج به نظر خود پرده از فسادی بزرگ برداشت. احمدی‌نژاد در آن سخنرانی با انتقاد شدید از فعالیت مفسدان اقتصادی در شبکه بانکی، از موفقیت دولت در جلوگیری از یک فساد بزرگ خبر داد و تهدید کرد کسانی که وام‌های کلان گرفته‌اند و با قلدری نمی‌خواهند آن را بازگردانند، اگر تا ١٥ روز دیگر تکلیف خود را مشخص نکنند، اسامی آنها را اعلام می‌کند. پس از این سخنرانی و برکناری مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره بانک پارسیان، همه متوجه شدند این فساد قرار بود در آن مجموعه رخ دهد. اکثر مردم و کارشناسان فکر می‌کنند ماجرای بانک پارسیان و برکناری مدیران، پس از این سخنرانی مشهور محمود احمدی‌نژاد رخ داد.ولی حقیقت چیز دیگری است. برکناری مدیران بانک پارسیان و زدن این بانک، از یک ماه قبل از این سخنرانی کلید خورده بود. ماجرا چه بود؟ عبدالله طالبی، مدیرعامل وقت بانک پارسیان، در کتابی که اخیرا منتشر کرده، به بازگویی آن اتفاقات پرداخته است. در این کتاب ما چهره‌هایی را می‌بینیم که در وهله اول فکر می‌کنیم تحت‌فشار دولت مجبور به اتخاذ سیاست‌ها و انجام کارهایی شده‌اند که اگر این فشارها نبود و آنها را به حال خود رها می‌کردند، هرگز آن کارها را انجام نمی‌دادند، چهره‌هایی مانند رئیس‌کل وقت بانک مرکزی. اما آن‌طور که در بازگویی عبدالله طالبی آمده است؛ یکی از چهره‌های پشت‌پرده زدن بانک پارسیان، ابراهیم شیبانی، رئیس کل وقت بانک مرکزی بود؛ و البته عکس آن هم نیز صادق است، تا پیش از انتشار کتاب طالبی فکر می‌کردیم احمدی‌نژاد بازیگر اصلی زدن بانک پارسیان بود اما در این کتاب می‌بینیم که او به قول داوود احمدی‌نژاد «رکب‌ خورده است» و پس از پی‌بردن به ماجرا‌ درصدد جبران مافات بود؛ به‌طوری‌که به طالبی پیشنهاد دوباره بازگشت دائمی به بانک پارسیان را می‌کند و حتی به وزیر امور اقتصادی خود، دانش‌جعفری، توصیه می‌کند او را در مقام معاون وزارت به‌کار گیرد. ولی بازیگر اصلی زدن بانک پارسیان که بود؟ عبدالله طالبی در کتاب خود نامی از آن نهاد عمومی، که خواهان خریدن سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان است، نمی‌برد اما نشانه‌هایی از آن را بروز می‌دهد؛ «یکی از مقامات سابق دولتی که بیشتر وقت خود را در یک مجموعه اقتصادی عمومی می‌گذراند» که پیش از این خواهان ٣٠‌ میلیارد تومان تسهیلات بانکی بود اما طالبی فقط با حداکثر ١٠‌ میلیارد تومان موافقت کرده بود آن هم به شرط‌ها‌وشروط‌ها؛ و او هم از این برخورد ناراحت شده بود. ماجرای برکناری مدیران بانک پارسیان و به‌هم‌خوردن معامله تصاحب سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان، در نهایت چیزی جز وسیع‌تر و عمیق‌ترشدن بی‌اعتمادی، نصیب اقتصاد کشور نکرد. احمدی‌نژاد هم در انتها متوجه شد که «رکب ‌خورده است»- نقل‌قول از داوود احمدی‌نژاد در دیدار با عبدالله طالبی- قوه قضائیه و قوه ‌مقننه هم متوجه شدند که اطلاعات غلط دریافت کرده‌اند و ‌رودست خورده‌اند. اما شاید بازندگان نامرئی آن مجموعه اقتصادی در نهایت تنها افرادی بودند که نفع خود را بردند. شکل‌گیری بانک پارسیان و عملکرد آن تا سال ١٣٨٥ به‌طور مکرر بیان شده است، حتی زدن بانک پارسیان و پشت‌پرده آن هم گفته و نوشته شده است. ولی کتاب «بر پارسیان چه گذشت» عبدالله طالبی روایتی از نفوذ عمیق افراد و نهادهایی است که جز به منفعت خود به چیز دیگری فکر نمی‌کنند. اما برداشت جالبی که می‌توان از کتاب خاطرات طالبی کرد این است: ١-‌آلوده‌شدن نهاد اقتصادی به ماجرای سیاسی- مانند بانک مرکزی- تبعات ناگواری برای اقتصاد دارد. ٢-جریان اطلاعات باید شفاف باشد. اظهارنظر مقامات سیاسی، قضائی و اقتصادی کشور براساس شنیده‌ها پیامدی جز خسارت اجتماعی و اقتصادی برای کشور ندارد. ٣-‌در ماجرای بانک پارسیان، مدیران وقت بانک، بی‌گناه تشخیص داده شدند و حتی از آنها به‌طور غیرمستقیم اعاده حیثیت شد. عبدالله طالبی بنا به حکم رئیس‌جمهور وقت عضو کمیته بازنگری در قوانین بانکی شد. اما گناهکاران اصلی اعلام نشدند؛ آنهایی که باعث شدند خسارت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کشور وارد‌شود.»

همچنین این روزنامه در گزارشی دیگر به گردهمایی کارگزارن بعد از بیست سال با تیتر «دولت دهم در دادگاه کارگزاران» پرداخته است و می نویسد: «چهره‌هایشان آشکارا تغییر کرده است. گرد پیری بر سروصورت دارند. یکی از آنها به دیار باقی رفته و یکی هم آن سوی مرزهاست. آنها که باقی مانده‌اند هم در این سال‌ها نقش‌های گوناگونی را بازی کرده‌اند. گاه در مجلس بوده‌اند، گاهی در دولت و البته گاهی هم طعم زندان را چشیده‌اند. حالا با همه آن سرد و گرم‌ها، در آستانه یک انتخابات دیگر دور هم جمع شده‌اند، آن‌هم نه فقط همان‌ها که نام‌آشنا بودند. بالاخره بعد از ٢٠ سال از ساختار و بدنه تشکیلاتشان رونمایی کردند. پنجشنبه گذشته برای اولین‌بار، حزب کارگزاران سازندگی بعد از دو دهه از زمان تأسیس، اولین گردهمایی استانی خود را برگزار کرد. حزبی که تا پیش از این در آن، نام‌ها بر فعالیت کادری سایه انداخته بودند. حالا اما همین نام‌ها بنا را بر تغییر خط مشی قرار داده‌اند؛ عبور از قائم به اشخاص‌بودن و رسیدن به بدنه اجتماعی. فرایندی که اگرچه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی آن را به «احیا» تشبیه کرد، اما بیشتر به تغییر رویکرد می‌ماند. چه، کارگزاران از زمان تولد، یعنی آستانه انتخابات مجلس پنجم، به این سو، با همان فهرستی که به‌عنوان اعضای هیأت موسس ارائه کرد، تقریبا در همه فعالیت‌های انتخاباتی ازجمله مجلس و ریاست‌جمهوری به ایفای نقش پرداخته است، با همان چند نفر. از اسحاق جهانگیری گرفته که اکنون در کسوت معاون اولی دولت یازدهم به ایفای نقش می‌پردازد تا غلامحسین کرباسچی، حسین مرعشی، محمدعلی نجفی، فائزه، محسن و علی هاشمی و البته مرحوم محسن نوربخش (رئیس کل بانک مرکزی دولت‌های رجایی، موسوی، هاشمی و اصلاحات) و مصطفی هاشمی‌طبا که حضور فیزیکی ندارد، اما نامش همچنان جزء مؤسسان به چشم می‌خورد و عطالله مهاجرانی که از سال ٨٣ تاکنون خارج از کشور به‌سر می‌برد. کرباسچی برای روشن‌ترشدن آنچه در اندیشه کارگزارن می‌گذرد، گریزی هم به شرایط منطقه زد و البته عبارت جالبی را هم از محمود دولت‌آبادی نقل کرد. به گفته کرباسچی، ایران در ٢٥ سال اخیر پس از رحلت امام خمینی، دوره‌‌ای تاریخی را پشت‌سر گذاشت که در گذشته کمتر اتفاق افتاده بود، اینکه امروز در سوریه، لبنان، یمن، بحرین و... حرف مهم را می‌زنیم، نکته‌ درخشانی برای ماست. او در ادامه همین سخنان بود که گفت آقای دولت‌آبادی می‌گوید ما هم به ظریف احتیاج داریم و هم به قاسم سلیمانی نیاز داریم. کرباسچی در توضیح بیشتر گفت که این سخن از طرف یک فعال سیاسی یا نظامی نیست، بلکه از قول روشنفکری است که افکار و ایده‌های او را می‌شناسید. او در آخر سخنانش هم گفت: در بحث مذاکره امروز برای مجموعه اصلاح‌طلبان بهترین موقعیت فراهم شده تا بر مبنای مسائل ملی وارد گفت‌وگو شوند. مبنای اصلی این است که واقع‌گرایی را از دست ندهیم و دچار احساسات نشویم، مصالح ما و آبروی ما در مقابل منافع مردم هیچ ارزشی ندارد. بدون واقع‌گرایی، هم‌گرایی اتفاق نمی‌افتد».

«روزنامه اعتماد» سخنان حسن روحاني درباره مخالفان اقتصادي توافق را رمزگشايي مي كند. این روزنامه در گزارشی با تیتر «سرنخ تجارتخانه كاسبان تحريم» می نویسد: «آدرس چندان شفاف نيست. آنجا كه فساد به كاسبي تحريم گره مي‌خورد كار مشكل مي‌شود. رييس‌جمهور در حالي در آخرين مصاحبه تلويزيوني خود از كاسبان تحريم خواست به دنبال شغل ديگري باشند كه محاسبات سر‌انگشتي نشان مي‌دهد تنها از محل واردات كالا، ريزه‌خواران تحريم ميلياردها دلار درآمد كسب كرده‌اند.

روحاني در گفت‌وگوي تلويزيوني خود با مردم گفته است: «به دليل تحريم‌ها، ما جنسي را كه وارد كشور مي‌كرديم گاهي ٢٠ درصد، گاهي ٢٥ درصد و حتي ٣٠ تا ٤٠ درصد نيز داشتيم كه گران‌تر مي‌خريديم يعني اگر فرض ١٠٠ ميليارد جنس و كالاهاي ضروري نياز بود وارد اين كشور شود، حداقل حدود ٢٥ ميلياردش تلف مي‌شد. اين از جيب مردم مي‌رفت البته اين كار براي كاسبان تحريم خيلي سود داشت و كاسبان تحريم در دوبي، اروپا، چين و تهران بودند و همه‌جا اين كاسبان تحريم بودند و آنها از اين توافق عصباني‌اند اما مردم ما هزينه پرداخت مي‌كردند. كاسبان تحريم تنها در بخش واردات فعاليت نمي‌كردند. حوزه صادراتي را نيز در دستور كار داشتند. يك فقره از فعاليت‌هاي‌شان حالا طلبي به بزرگي دو ميليارد و ٨٠٠ ميليون دلار روي دست دولت گذاشته است. عامل اين طلب، بابك زنجاني هر چند در زندان است اما نبود پول در هيچ حسابي از يك سو و آدرس‌‌هاي گمراه‌كننده از سوي ديگر سبب شده است بحران خود را نشان دهد. آيا زنجاني تنها عامل فروش نفت ايران بود؟اين سوال را هر چند نمي‌توان به سادگي پاسخ داد اما از ميان هزارتوي اخبار مي‌توان دريافت كساني ديگر نيز در اين حوزه فعاليت داشته‌اند. از آنكه در تركيه محكوم شد و رضا ضراب نام دارد گرفته تا كساني كه اسامي‌شان به گوش كسي آشنا نيست. داستان در حوزه نفت تنها به عامليت براي فروش محدود نمي‌شود. در اين سال‌ها كساني شغلي ثابت براي خود دست و پا كرده بودند. واسطه‌اي شده بودند براي انتقال پول نفت به ايران و به ازاي هر دلاري كه به ايران مي‌آوردندحق العملي دريافت مي‌كردند.همان زمان برخي كارگزاران دولت دهم در نشست‌هاي خصوصي و نيمه خصوصي از بالا بودن هزينه انتقال پول به ايران سخن مي‌گفتند. برخي اين رقم را ٢٥ سنت به ازاي هر دلار اعلام مي‌كردند. اين به آن معنا بود كه به ازاي واردات هر يك دلار به ايران، ٢٥ سنت هزينه مي‌شود. به اين ترتيب هر يك ميليون دلار فروش نفت ايران ٢٥٠ هزار دلار نصيب كساني مي‌كردند كه واسطه انتقال پول نفت به كشور بودند. اين افراد در سال‌هاي اوج تحريم پس از سال ١٣٩١ تا پايان سال ١٣٩٣ حداقل ١٥٠ ميليارد دلار نفت فروخته است كه به گواه آمارهاي ارايه شده از سوي صندوق بين‌المللي پول ٩/٦٢ ميليارد دلار آن در سال ١٣٩١ حاصل شد و ٥٦ ميليارد و ٣٠٠ ميليون دلار آن در سال ١٣٩٢. با اين حال بانك مركزي درآمد حاصل از فروش نفت را در سال‌هاي ٩١ و ٩٢ به ترتيب ١٣٥/٦٨ ميليون دلار و ٦٤ و ٧٨ ميليون دلار اعلام كرده است.بر اين اساس با احتساب هزينه دلالي ٢٥ سنتي به ازاي هر دلار مشخص مي‌شود كاسبان تحريم از اين محل حداقل ٣٥ ميليارد دلار به جيب زده‌اند.كلانتري پيش از اين آدرس را داده بود. وي وقتي در مقام تيم عملياتي روحاني براي انتقال امور از دولت دهم به دولت يازدهم مصاحبه كرد، تاكيد كرده بود كه پول نفت ايران به حساب ٦٣ نفر واريز مي‌شود كه اين ٦٣ نفر عمدتا در خارج از كشور زندگي مي‌كردند».

در پایان «روزنامه رسالت» در یادداشتی به قلم حنیف غفاری با تیتر «لزوم آينده پژوهي در قبال توافق نهايي» می نویسد: « صورتبندي کلي مناقشات صورت گرفته بر سر سند جمع بندي مذاکرات هسته اي و قطعنامه برآمده از آن (2231) ، نشان مي دهد اصلي ترين تمرکز موافقان و مخالفان اين سند بر روي ابعاد حقوقي اين مسأله صورت گرفته است. اگرچه اين تمرکز شرط لازم براي مواجهه منطقي با سند برجام و شناخت نقاط قوت و ضعف آن مي باشد، اما شرط کافي براي ترسيم جايگاه برجام در معادلات اقتصادي، سياست داخلي، سياست خارجي و اقتصادي ما نيست. به عبارت بهتر، "تفسير همه جانبه برجام" حلقه مفقوده اي است که خود را در اکثر تحليل هاي صورت گرفته در قبال آن نشان مي دهد. بديهي است که در چنين شرايطي "مخالفت مطلق" يا " موافقت مطلق" با برجام ظهور و بروزي ويژه يافته و از دل آن نيز " شادي بازدارنده " يا " افسردگي ويران کننده" پديد خواهد آمد. مواجهه همه جانبه و دقيق با سند برجام به اين معناست که جايگاه اين سند را ( در صورت تصويب نهايي) در اقتصاد، سياست داخلي، سياست خارجي و اقتصاد تعريف کرده و در محاسبه وزن واقعي آن دچار افراط يا تفريط نشد».