تداوم رفتار غیر قانونی ستاد انتخابات؛

آمار تفکیکی نمی‏دهیم، کلی‏گویی هم پذیرفته نیست

دانشجو هر چند تلاش می کرد، با روحیه و اعتماد به نفس به مخاطبان القا کند که سخنش متقن و قانونی است، اعلام نکرد که کدام ماده يا تبصره از قانون انتخابات رياست جمهوري تأیید کننده ادعای وی است.

کد خبر: ۵۲۲۴۶

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۲:۳۸

کامران دانشجو، با حالت عصبی در برنامه زنده شبکه خبر ظاهر شد و با تأکید بر جعلی بودن نامه منتسب به وزارت کشور _ که پیشتر جعلی بودن آن اعلام شده بود ـ تقاضای محسن رضایی از ستاد انتخابات را غیر قانونی دانست.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور که در برنامه زنده شبکه خبر حضور یافته بود، با رد تقاضای دکتر رضایی برای در اختیار داشتن آرای تفکیکی همه صندوق‌های رأی‌گیری، با هدف تنظیم کامل شکایات کاندیداهای ریاست جمهوری، درخواست ارايه اسناد به کاندیداها را غیرقانونی خواند.

دانشجو هر چند تلاش می‌کرد با روحیه و اعتماد به نفس، به مخاطبان القا کند که سخنش متقن و قانونی است، اعلام نکرد که کدام ماده یا تبصره از قانون انتخابات ریاست جمهوری تأیید کننده ادعای وی است.

طرح این موضوع در حالی است که در هیج جای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که مشتمل بر 94 ماده و 29 تبصره بوده ـ مصوب پنجم تیر ماه 1364 مجلس شورای اسلامی ـ و همچنین دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری مشتمل بر 39 فرم ـ مصوب 11/2/1372 که در تاریخ 9/4/64 به تأیید شورای نگهبان رسیده است - چنین موضوعی صراحت نداشته و حتی مورد اشاره واقع نشده است.

با این حال، معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور نگفته است که در کدام ماده و تبصره این قوانین آمده است که وزارت کشور و یا حتی هیأت‌های اجرایی می‌توانند از ارایه لیست جداگانه صندوق‌های رأی به نامزدها خودداری کنند و این لیست حساس و سرنوشت ساز را در اختیار آنان نگذارند؟

علاوه بر این، آقای دانشجو که آمادگی خود را برای پاسخگویی اعلام کرده‌اند، به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور بگویند که  آیا قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است، محدویتی را برای نامزد‌های ریاست جمهوری و نمایندگان آنها پدید آورده است که شمار رأی دهندگان هر یک از صندوق‌های رأی به تفکیک هر صندوق را ـ که محدوده جغرافیای آن صندوق رأی‌گیری و همچنین مختصات خاص آن صندوق را در بر می‌گیرد ـ به عنوان اصلی‌ترین سند انتخابات، رسما از سوی وزارت کشور در اختیار نداشته باشند؟

ایشان به چه دلیل ارایه این اسناد اولیه و مهم را که نشانگر وضعیت آرای تفکیکی هر صندوق است، غیر قانونی شمرده و در عوض، نامزدها را محکوم به کلی‌گویی می‌کند، در صورتی که لازمه ارایه شکایت موردی و با جزییات، در اختیار داشتن همین آرای تفکیکی در کنار دیگر عوامل است؟!

البته این امر مسلمی است که در صورت ارایه نکردن این آمار از سوی وزارت کشور به نامزدها، هرگونه اعتراضی در این زمینه فاقد سندیت لازم باشد، چرا که به باور ایشان، نامزدها باید موارد را با مصادیق و حتی نام صندوق اعلام کنند تا بتوان به این شکایت رسیدگی کرد.

همچنین وقتی شکایت کلی را مورد نظر قرار نمی‌دهید؛ بنابراین، نامزدها هنگامی که آرای تفکیکی شما درباره هر صندوق را در اختیار ندارند، به چه چیز اعتراض کنند، حال آن که هر اعتراضی در این زمینه، به اصطلاح خودتان بدون آوردن نام صندوق فاقد وجاهت است.