ماجراي جاماندن قيچي درشکم بيمار

کد خبر: ۵۲۲۲۱۵

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۷

پرونده شکايت زني که هنگام عمل جراحي، قيچي 28 سانتي متري در شکم وي جا مانده و پس از آن نيز در عمل جراحي دوم براي خارج کردن قيچي به حالت کما رفته بود، در شعبه 201 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد مطرح و مورد رسيدگي قضايي قرار گرفت.

به گزارش خراسان، زن ميانسالي با مراجعه به دستگاه قضايي و تسليم شکوائيه اي به دادسراي مشهد مدعي شد: اسفند سال گذشته بنا به تشخيص پزشک معالج و براي انجام عمل جراحي انسداد آئورت در يکي از بيمارستان هاي مشهد بستري شدم و توسط جراحي به نام ... عمل شدم اما هنوز مدتي از اين عمل نگذشته بود که در ناحيه شکم احساس درد و سوزش شديدي پيدا کردم تا اين که پس از گذشت 45 روز از اين ماجرا، دوباره نزد پزشک معالج رفتم اما نتوانستم او را ملاقات کنم.

اين زن در ادامه شکايت خود ادعا کرد: در حالي که درد مي کشيدم بنا به دستور پزشکان به راديولوژي رفتم و عکسي از محل درد تهيه کردم. اين جا بود که يکي از پزشکان تشخيص داد يک عدد قيچي در شکم من جا مانده است. به همين دليل دوباره نزد همان پزشک متخصص رفتم که وي گفت: براي خارج کردن قيچي بايد دوباره تحت عمل جراحي قرار بگيرم. اين گونه بود که با دستور پزشکي دوباره در يکي ديگر از بيمارستان هاي مشهد بستري شدم و مرا به اتاق عمل بردند.

شاکي اين پرونده همچنين مدعي شد: هنگام عمل جراحي دوم به دليل تزريق داروي اشتباه به کما رفتم که بعد فهميدم کادر درماني اتاق عمل براي خارج کردن من از حالت کما از دستگاه «شوک» استفاده کرده اند که به خاطر همين موضوع چند تا از دنده هايم نيز شکسته است.

اکنون با گذشت 4 ماه از آن حادثه نه تنها بهبود نيافته ام بلکه دچار عوارض غيرقابل تحمل ناشي از قصور پزشکي به دليل جاگذاشتن قيچي در شکم و همچنين عوارض ناشي از عمل جراحي دوم شده ام و ...

اين گزارش حاکي است: به دنبال مطرح شدن اين شکايت، هيئت بدوي انتظامي نظام پزشکي نيز پس از بررسي اين شکايت و طي حکمي  اعلام نظر کرد که مسئوليت عوارض ناشي از برجا ماندن جسم خارجي در عمل به طور کامل برعهده جراح معالج است.

گزارش خراسان حاکي است: اين پرونده در حالي مراحل قضايي خود را طي مي کند که به دستور قاضي پرسا (معاون دادستان مشهد) و با توجه به اهميت و حساسيت موضوع، شکايت اين زن 60 ساله براي رسيدگي قضايي به شعبه 201 دادسراي عمومي و انقلاب ارجاع شد و توسط قاضي ملازميان تحت رسيدگي قرار گرفت.