سود باز پرداخت "وام مسکن" با جیب مردم سنخیتی ندارد

کد خبر: ۵۲۲۱۲۱

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۲

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مقدار وام مسکن باید با درآمد مردم و هزینه‌های سرسام آور ساخت و ساز تطابق داشته باشد.

"عباس فلاحی باباجان" در گفت و گو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص مشکلات وام مسکن اظهار داشت: وام مسکن مخالفان زیادی ندارد ولی این طرح شرط و شروطی هم دارد  نباید بدون کار کارشناسی شده و در نظر گرفتن وضعیت مالی مردم و هزینه  ساخت و ساز در این خصوص تصمیم گیری کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیرامون میزان وام مسکن گفت: وام 60 و 80 میلیونی مربوط به دوران تحریم است و با نیاز برآورد شده مسکن در کشور سازگار نیست و باید این میزان افزایش یابد.

وی تصریح کرد: پیش از تصویب میزان وام، نیاز مسکن کشور باید برآورد می‌شد سپس در این خصوص تصمیم گیری صورت می‌گرفت.

فلاحی باباجان گفت: سالانه حدود یک میلیون و دویست واحد خانه برای جوانان لازم است علاوه بر این ساختمان‌هایی که کیفیت خوبی ندارند و مشمول طرح بافت فرسوده شده‌اند به این میزان اضافه می‌شود،  ‌با توجه به عمر کوتاه مسکن در ایران ضرورت دارد که سریعا این مساکن نوسازی شوند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس در ادامه بیان کرد: بحث بعدی قیمت تمام شده ساختمان است که در این مورد باید درآمد مردم در نظر گرفته شود، بدون لحاظ این مسئله به مردم خسارت وارد می‌شود.

وی گفت: هزینه‌های ساخت و ساز مسکن بسیار بالا است و نباید با زور به مردم تحمیل کرد که با هشتاد میلیون تومان می‌توانید ساخت و ساز ساختمان‌تان را تمام کنید و اگر هزینه‌ها بر خلاف تصور مردم و وعده مقامات چند برابرشود،‌کمر مردم در برابر هزینه‌های زیاد می شکند.

فلاحی باباجان اظهار داشت: در توان بسیاری از مردم نیست که مبلغی حدود بیست و پنج میلیون تومان در بانک ودیعه بگذارند.خانواده‌ای که درآمدش پایین است نمی‌تواند از سفره خانواده‌اش بزند تا پول لازم برای سپرده گذاری در بانک را تهیه کند و یک سال بعد وام مسکن بگیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: درآمد مردم ما در حدی نیست که بتوانند در باز پرداخت وام،‌سودی 15 در صدی را تقبل کنند در واقع باید سود بازپرداخت وام با درآمد مردم سنخیت داشته باشد.

وی تصریح کرد: وام مسکن قدم بدی نیست و نباید کاملا زیر سوال برده شود اما اگر بخواهیم نواقص این طرح را رفع کنیم باید مشاوران جدیدی وارد قضیه شوند تا کار کارشناسی صورت گیرد.

فلاحی باباجان افزود: باید در ابتدای کار تمام عوامل موثر در بخش مسکن جلسه‌ای تشکیل می دادند و پس از مشورت با یکدیگر یک کار کارشناسی‌شده‌ای را تدوین می کردند که ایراد کمتری داشته باشد و دیگر شاهد انتقاد و مشکل تراشی هیچ کسی در این مقوله نمی‌بودیم.

وی پیرامون امتناع برخی از بانک‌ها از دادن وام مسکن به متقاضیان متذکر شد: ما بانک‌های توانمند زیادی داریم که با پول ودیعه گذاری شده مردم بنگاه‌های کلان اقتصادی ایجاد کرده و تولید اقتصادی می‌ اما متاسفانه برخی از بانک‌ها بخشی از درآمد بنگاه‌های اقتصادیشان را به بخش مسکن تزریق نمی‌کنند تا شاید معضل مسکن در کشور برطرف شود.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس در ادامه راهکارهایی را برای حل مشکل مسکن ارائه کرد و اظهار داشت : باید از تمام منابع مالی کشور با مدیریت صحیح در راستای حل معضل مسکن بهره برد.

وی ادامه داد: ما باید در همه امور برنامه ریزی کنیم و مثلا به جای آنکه درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های اضافی شود باید در بخش تولید و زیر ساخت‌ها هزینه شود.

فلاحی باباجان در ادامه گفت: بهتر است بخشی از پول های آزاد شده بعد از مذاکرات در حوزه مسکن هزینه شود و حتی در صورت افزایش صادرات نفت، می‌توان بخشی از درآمدهای نفتی را نیز در این حوزه صرف کرد.

نماینده اهر و هریس در مجلس تصریح کرد: در ضمن نباید از کمک شهرداری‌ها غافل شد در واقع این ارگان با کاهش هزینه‌های ساختمان در بخش عوارض و مالیات می‌تواند به ساخت و سازی با هزینه کمتر کمک کند.

وی در ادامه گفت: مسلما دولت نباید تنها متولی ساخت و ساز مسکن باشد، با مدیریتی صحیح و حساب شده می توان قسمتی از سرمایه بخش خصوصی را که تمایل دارد از بازار متلاطم طلا و دیگر بخش‌های اقتصادی خارج شود را  به بخش مسکن سوق داد.

فلاحی باباجان افزود: با ارائه طرح جامع مسکن‌،‌ باید ‌بازار مسکن را به بخش خصوصی واگذار و دست‌شان را برای فعالیت باز کرد، همچنین با کمک دولت، شهرداری و بانک‌ها می‌توان اشتیاق بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در بخش مسکن افزایش داد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود دو میلیون ساختمان خالی از سکنه داریم بهترین راه حل در این زمینه این است که با اخذ مالیات از مالکان این املاک، آنها را مجبور کرد که خانه‌شان را به جوانان اجاره دهند.