نقش وکلای زن در استیفای حقوق

الهام امین زاده*

کد خبر: ۵۲۲۰۵۳

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۳

اشتغال بیش از 11 هزار زن به امر وکالت در كشور عزيزمان ايران، معاونت حقوقی رئیس جمهور را بر آن داشت تا با برگزاری جلسه ای مشترک با بانوان وکیل، از یک سو گزارشی از روند فعالیت های معاونت جهت بهره مندی از توانمندی ایشان ارائه دهد و از سوی دیگر، برخی مباحث و مشکلات حقوقي در این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار دهد. به این منظور ضمن دعوت از بانوان وکیل، از جناب آقای کشاورز ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و جناب آقای دکتر نجفی توانا ریاست محترم کانون وکلای مرکز دعوت به عمل آمد تا محورهای مهم ذیل مورد بحث و بررسی قرار گیرد:

1- حق شهروندان در بهره مندی از وکیل

2- درجه بندی وکلا و تخصص گرایی در اعطای پروانه وكالت دادگستري

3- بیمه وکالت

4- نقش وکلای زن در دفاع از حقوق زنان و کودکان در جامعه بین المللی

5- نقش وکلای زن و سازمانهای مردم نهاد در دفاع از زنان بزه دیده

آنچه كه در اين جلسه توسط حضار مطرح شد اين بود كه، يكي از راههاي استيفاي حق دفاع، انتخاب وكيل دادگستري است. به همين دليل در اغلب سيستم هاي حقوقي، همراه داشتن وكيل در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي به رسميت شناخته شده است. بر اين اساس، امروزه حضور وكيل مدافع در دادرسي و دفاع از حقوق مادي و معنوي موكل ( به ويژه متهم ) جزء لاينفك و اجتناب ناپذير يك دادرسي عادلانه محسوب مي شود. همچنين وكيل در مقام دفاع از موكل و موضوع وكالت، با مطالعه همه جانبه قوانين و رويه هاسعي مي كند از آخرين داده‌هاي حقوقي استفاده كند و قاضي به نوبه خود كوشش مي كند تا با افزايش اطلاعات، توان استنتاج قضايي خود را ارتقا بخشد لذا اين دو را به حق مي توان دو بال فرشته عدالت ناميد. علاوه بر اين، وجود ضعف در سيستم اداري، ضعف در قانونگذاري و مهمتر از همه، عدم آگاهي و وقوف اصحاب دعوي به حقوق و امتيازات خود، عاملي مهم در جهت اطاله فرآيند دادرسي مي باشد. وكيل دادگستري با آگاهي به قوانين موجود از يك طرف و شناخت كافي نسبت به نقاط ضعف، نقايص، كمبودها، ابهامات و اشكالاتي كه وجود دارد، تلاش خود را به سمت كمك به جريان دادرسي، معطوف سازد كه مي تواند به جلوگيري از اطاله جريان دادرسي و تحميل هزينه هاي مالي و انساني فراوان بر دستگاه قضا و افراد بيانجامد.

همچنین الزامی شدن وکالت و بیمه وکالت و طرح وكيل خانواده سه مقوله مهم مطروحه در این جلسه را تشکیل دادند که هر دو با هدف حمایت از اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه حرکت کرده كه نباید در آن صرف اشتغالزایی مطرح باشد.

در اين جلسه همچنين بر انفعال جامعه وکلای زن در فعالیتهای فراملی حقوقي بخصوص حمایت از حقوق کودکان و زنان قربانی جنگ و تروریسم، تصريح شده و حضار از حضور فعال وکلای زن در این عرصه حمایت كرده و خواستار ارائه لیستی از وکلای زن در بين كشورهاي منطقه به همراه زمینه تخصصی و مهارت ایشان جهت بهره برداری تعاملي بين وكلاي زن ايراني و ساير وكلاي زن منطقه شدند.

در خصوص تخصص‌گرايي در حوزه وكالت عنوان شد كه امروزه نمی توان با تحصیلات پایه‌ای حقوق در تمامی پرونده ها اظهار نظر تخصصی نمود و هر زمان به لزوم کسب مهارتهای جدید و آشنایی با فنون دفاعی خاص رشته هایی مانند تجارت الکترونیک، جرائم رایانه‌ای و ... افزوده می شود در نتیجه مناسب است روشهای قانونی جهت تخصصی کردن پروانه وکالت پیگیری شود.

در خصوص نقش دولت و سازمانهاي مردم نهاد در حمايت از بزه‌ديدگان عنوان شد كه دولتها وظیفه دارند تا مشارکت بزه دیده در دادرسی را تسهیل و وضعیتی را فراهم کنند که او بتواند به راحتی نظرات و نگرانیهای خود و حقوق و منافعش را در مراحل مختلف دادرسی (به شکل شفاهی یا کتبی) ارائه و طرح کند و از آثار زیانبار جرم بر خود که در تعیین سرنوشت پرونده کیفری موثر است سخن بگوید ولی انجام این مهم (در مراحل مختلف دادرسی) از عهده افراد عادی خارج و نیازمند دخالت شخص متخصص یعنی وکیل است اما معمولاً بزهدیدگان به دلیل فقر و ناتوانی مالی از منابع کافی برای استفاده از وکیل برخوردار نیستند؛ لذا ضرورت دارد مشاورین حقوقي و وکلا با وکالت رایگان یا وکالتی که حق الزحمه آن از طرف دولت یا گروههای مردم نهاد پرداخت می شود، بزه دیدگان را جهت استیفای حقوق خویش و اجرای عدالت یاری کنند.

در نتیجه مباحث مطروحه و گفت و شنود حضار و بانوان وكيل حاضر در جلسه مقرر شد:

1- بانک اطلاعاتی جامعی از وکلای زن تهیه و ارائه گردد تا این معاونت در مسیر ارائه خدمات حقوقی و قضایی خود از نظرات ایشان بهره برد.

2- با هدف ارتقای جایگاه وکیل، تضمین حق بهره‌برداری اشخاص به عنوان یکی از حقوق شهروندی از وکیل و نیز تأمین منابع مالی مقرر شد پیشنهادهایی از سوی جامعه وکلا جهت درج در برنامه ششم توسعه به این معاونت ارائه گردد تا در تدوین برنامه پنج ساله بعدی علاوه بر وجوه قضایی به وجوه مرتبط با حقوق شهروندی قضایی نیز تأکید بیشتری گردد.

3- با توجه به اهمیت تخصص گرایی در حوزه وکالت مقرر شد از سوی ریاست محترم کانون وکلا متن پیشنهادی جهت درجه بندی وکالت به این معاونت ارائه شود تا وجوه حقوقی موضوع بررسی و جهت طی مراحل قانونی تصویب اقدام مقتضی صورت پذیرد.

4- با توجه به طرح موضوع تدوین سند دادرسي منصفانه در نشست بین المللی اتحادیه کانون های وکلا، بنابه پیشنهاد ریاست محترم کانون وکلای البرز، تدوین این سند از سوی جمهوری اسلامی ایران به همت معاونت حقوقی انجام و تقدیم اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری گردد.
گفتنی است در اين سند حقوق شهروندی افراد در فرایند دادرسی منصفانه به طور کامل با همكاري جامعه حقوقي كشور ديده خواهد شد.

5- در پايان بيانيه‌اي از سوي وكلاي زن جهت حمايت از بانوان آسيب ديده از جنگ در كشور يمن و ضرورت اقدام عاجل و سريع نهادهاي حقوق بشري و بين‌المللي در مبارزه با افراطي گري و خشونت به تاييد حضار رسيد.

*معاون حقوقي رئيس جمهور