لباسی که روزنامه دولت بر تن نرخ ارز کرد؛

کلیدهای حسن روحانی برای بالا ماندن نرخ دلار

دولت روحانی در بعد اقتصادی با سیاست های انضباطی و انقباضی پولی، در کنار کنترل واردات، سعی در کاهش اثرات تورمی نرخ ارز داشته است. بدون شک، باید بخش مهمی از کاهش نرخ تورم را در همین رویکرد جستجو نمود. دولت تلاش کرده پیوند میان نرخ ارز و تورم را ضمن حفظ در سطح قبلی به تدریج کاهش دهد. در نتیجه فشار تورمی ناشی از نوسانات افزایشی نرخ ارز مهار شده و دولت از بابت این موضوع و تأثیر آن در نرخ تورم نگرانی ندارد.

کد خبر: ۵۲۱۸۲۶

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۰

موضوع نرخ ارز از زمانی که تبدیل به یک بحث چالشی در اقتصاد ایران شد و حتی تا پای تبدیل به یک موضوع امنیتی نیز پیش رفت، دغدغه بسیاری از مردم و همچنین کارشناسان و صاحبان صنایع بوده است.

یک سوی این دغدغه اما مربوط به افکار عمومی بود که عملا تأثیر افزایش نرخ ارز به تدریج از اواسط سال 90 تا انتهای سال 91 را مستقیم در تورم کشور و وضعیت معیشتی خود درک می کردند. وابستگی مستقیم اقتصاد و تجارت خارجی ایران به کالاهای وارداتی طی چندین سال پیاپی، منجر به آن شده بود که هر گونه نوسان اندک و آنی در نرخ ارز تأثیر بلافصل و بلاواسطه خود را در تورم کشور و معیشت مردم بر جای بگذارد.

به گزارش «تابناک»، همین موضوع بخش مهمی از دغدغه افکار عمومی در مذاکرات هسته ای نیز بود. بسیاری انتظار آن را داشتند که با انجام مذاکرات و به نتیجه رسیدن آنها، نرخ ارز در بازار کشور و اقتصاد به تدریج شاهد افول و نزول باشد و تا حد زیادی به نرخ های قبل از تحریم بازگردد. اتفاقی که البته تا کنون نیفتاده و گویا بنا بر اخبار و گزارش ها و سخنان مسئولین اقتصادی همچون شخص رئیس کل بانک مرکزی، قرار نیست این اتفاق هرگز رخ دهد.

ظاهرسازی روزنامه دولت برای نرخ ارز

امروز روزنامه ایران در مطلبی به موضوع نرخ ارز و چرایی افزایش آن طی روزهای گذشته در بازار پرداخته است؛ مطلبی که به رغم آنکه در ظاهر برای تحلیل وضعیت روزمره بازار صحیح به نظر می رسد، گونه ای از فرار برای پرداختن به اصل مطلب است. این روزنامه به نقل از کارشناسان آورده که بخش اعظمی از چرایی افزایش نرخ ارز را باید در افزایش تقاضا دنبال کرد.

این روزنامه نوشته: فعالان بازار ارز هم که در بطن ماجرا هستند، وضعیت بازار را عادی می‌بینند و می‌گویند، قیمت‌ها نوسان شدیدی ندارد و از همه مهم‌تر اینکه بازار با کمبود ارز روبه‌رو نیست. همین رویه باعث شده که هیچ مجموعه و حتی کارشناسی، خواستار حضور و برخورد دولت نشود. دولت هم نمی‌خواهد مانند دوره‌های گذشته در بازار دخالت کند و تمایل دارد قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا کنترل شود. قابل پیش‌بینی بود که نرخ‌ها تا حدودی رشد داشته باشد، ولی این امر کاملاً موقتی است و دوباره قیمت‌ها به نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک خواهد شد.

سپس به نقل از احمد لواسانی دبیر کل کانون صرافان دلایلی از جمله افزایش تقاضا بیش از عرضه، کاهش نرخ نفت، انتظارات فعالان بازار، تمام شدن ماه صفر و آغاز خرید و فروش‌ها در بازار و پایان تعطیلات را برای افزایش نرخ ارز مطرح کرده است. کاملا مشخص است که روزنامه دولت، سعی در عادی جلوه دادن وضعیت و روند بازار ارز داشته و با بیان دلایل ظاهری – که در همه دوره ها به عنوان دلایل عرفی و معمول نوسان نرخ ارز تلقی میشوند – سعی در پنهان کردن اصل ماجرا دارد.

ریشه هایی بی معنایی انتظار برای کاهش نرخ ارز

ریشه های افزایش و بالا ماندن نرخ ارز را باید در جای دیگری جستجو کرد. موضوع کاهش نرخ ارز و انتظار برای این اتفاق در اقتصاد کشور محدود به مذاکرات هسته ای نیز نبود و بسیاری انتظار داشتند با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در مرداد سال 92 نرخ ارز به تدریج روند کاهشی بپیماید. حضور حسن روحانی در رأس دولت و روی کار آمدن تیم جدید اقتصادی، البته منجر به برخی نوسانات کاهشی در نرخ ارز شد که کوتاه مدت بود؛ اما مهمترین تأثیر تغییر و تحول در رأس هرم اجرایی کشور، ثبات نسبی نرخ ارز در بازار بود و نه رقم خوردن یک روند کاهشی.

به مرور زمان امیدها برای کاهش نرخ ارز در بازار آزاد به یأس گرایید و از مرداد ماه سال 92 تا ابتدای سال 93 فضای مبهمی بر بازار نرخ ارز سایه انداخته بود. بودجه سال 93 حسن روحانی که تقدیم مجلس شد، یکباره اولین کلید در مورد سیاست های دولت جدید در رابطه با نرخ ارز را به دست داد؛ بودجه ای که با رقم دلار 2650 تومان بسته شد و به این معنا بود که دلار رسمی عملا با نرخ 1100 تومان خداحافظی کرده است. این رقم برای دلار در بودجه، این معنا را نیز داشت که نرخ بازار غیر رسمی ارز حتی در صورت روند کاهشی به زیر 2800 تومان نخواهد رسید و عملا این اتفاقی بود که شاهد آن بودیم. بعد از اولین نشانه ها از شروع مذاکرات ایران و 5 + 1 و اولین دستاورد های توافقی، نرخ دلار به 2900 تومان نزدیک شد، اما هیچ گاه به پایین تر از این رقم نرسید.

این روند منجر به آن شد که نرخ ارز در بازار آزاد و غیر رسمی با خیالی آسوده به نوسانات میکرو ادامه دهد و دلار در حد فاصل 3100 تا 3200 تومان در سال 93 به ثباتی نسبی برسد. این ثبات نسبی از سوی دیگر منجر به آن شد که دولت با قدمی محکم تر به سمت نزدیک کردن نرخ ارز رسمی به نرخ بازار حرکت کند و ضمن کم رنگ شدن هرچه بیشتر مرکز مبادلات ارزی – اختراعی تقریبا یک شبه برای فرار از آثار تورمی نرخ ارز در اواخر دولت محمود احمدی نژاد – دولت در بودجه سال 94 باز هم نرخ دلار را افزایش داد و این بار با رقمی در حدود 2850 تا 2900 تومان برای ارز در بودجه، نشان داد که دلار در بازار رسمی برای همیشه با نرخ زیر 3000 هزار تومان خداحافظی کرده است.

هرچند به این موضوع در اغلب رسانه ها توجهی نشد و افکار عمومی بی خبر از جریان پشت این تعیین نرخ در بودجه و معنای تلویحی آن برای بازار آزاد، همچنان منتظر نرخ زیر 3000 تومان برای دلار بوده و هستند، عملا دولت روحانی که گویا در بعد اقتصادی سیاست یکسان سازی نرخ ارز را در پی گرفته، در حال نزدیک کردن هرچه بیشتر نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد است و یکسان سازی نرخ ارز با این رویکرد در دستور کار اقتصادی دولت قرار دارد.

کلیدهایی در سخنان روحانی

اما در حالی که این امر عملا خلف وعده ای اقتصادی از سوی دولت روحانی تلقی می شود، باید نگاهی دقیق تر به حرکت دولت داشت؛ نگاهی که البته برخی کلیدها در سخنان اخیر روحانی می تواند مرزهای آن را به خوبی ترسیم کند.

نکته نخست در این جاست که دولت روحانی در بعد اقتصادی با سیاست های انضباطی و انقباضی پولی، در کنار کنترل واردات سعی در کاهش اثرات تورمی نرخ ارز داشته است. بدون شک بخش مهمی از کاهش نرخ تورم را در همین رویکرد باید جستجو کرد و دولت تلاش کرده پیوند میان نرخ ارز و تورم را ضمن حفظ در سطح قبلی به تدریج کاهش دهد. در نتیجه فشار تورمی ناشی از نوسانات افزایشی نرخ ارز مهار شده و دولت از بابت این موضوع و تأثیر آن در نرخ تورم نگرانی ندارد.

نکته دوم اشارات صریحی است که روحانی در اثنای آخرین سخنان خود در تلویزیون داشت. وی گفت: این مذاکره باعث شد که دروازه‌های دنیا به رویمان باز شده و کالاهایمان را به دنیا صادر کنیم. این دروازه‌ای است که تکنولوژی و سرمایه را وارد کشور کنیم. ما 700 میلیارد دلار پول نفتی عمدتا خرج کردیم. نتیجه چه شد؟ در کشور ما 2 هزار بنگاه اقتصادی در اوج درآمد دلاری ما تعطیل شد. 500 هزار نفر در کشور ما در اوج درآمد دلاری بیکار شدند. کالا را وارد و برای دیگران اشتغال درست کردیم. بعضی از کالاها شاید چاره‌ای نباشد. اگر گندم نیاز باشد و اگر نهاده‌های کشاورزی تجهیزات و ... نیاز باشد، باید وارد کنیم. کالای ساخته شده و کالای مصرفی اشتباه است که وارد کنیم. آنجاست که اگر این تحریم کامل لغو و دروازه‌ها باز شد، تجربه قبلی تکرار می شود که این مصیبت است.

روحانی عملا اشاره کرد: من در مذاکره‌ای که با وزیر امور خارجه فرانسه ـ که به تهران آمده بود ـ داشتم، گفتم و خود او هم با تاکید همین را گفت. گفتم ما بعد از تحریم با هر کشوری که حاضر باشد به این کشور سرمایه و تکنولوژی بیاورد و با هم مشارکت کنیم برای صادرات، به او خوش آمد می‌گویم. فابیوس هم گفت، من در پاریس اتفاقا به شرکت‌ها و کمپانی‌های فرانسوی گفتم که آن دوره تمام شد که اگر می‌خواهید کالا ببرید به ایران این دولت قبول نمی‌کند، شما باید سرمایه و تکنولوژی ببرید.

هرچند روحانی صراحتا در این سخنان به آنچه باید اشاره نکرده است، می توان به خوبی دریافت که موضوع از چه قرار است. سیاست های دولت عملا در حوزه اقتصاد معطوف به ورود سرمایه و تکنولوژی و صادرات است. در نتیجه این امر هیچ دلیلی وجود ندارد که نرخ ارز روند کاهشی داشته باشد، زیرا عملا قدرت رقابت صادراتی کشور را سلب می کند. سیاست یکسان سازی نرخ ارز با حرکت به سمت نرخ بازار آزاد نیز شاهد دیگری بر این امر است که عملا دولت در پی کاهش حاشیه های نرخ ارز و ایجاد ثبات مطمئن و طولانی در بازار ارز برای حرکت به سمت صادرات سودآور است.

این نکته به خوبی از فضای اقتصادی کشور طی ماه های اخیر نیز قابل برداشت است و سناریوی اقتصادی دولت روحانی در خصوص نرخ ارز، در نظر سناریویی بدون نقص نشان می دهد؛ سناریویی که اگر به درستی پیاده شود، می تواند وعده تورم پایدار تک رقمی که روحانی صریحا به آن اشاره کرد را محقق کند. در این مسیر برداشته شدن تحریم ها یک نکته اساسی و گام اولیه لازم برای دولت روحانی بود؛ گامی که تا اینجا مطمئن برداشته شده و حال باید منتظر قابلیت های تاکتیکی تیم اقتصادی دولت باشیم تا نتایج سناریوی ارزی روحانی خود را نشان دهد.