بررسي تطبيقي نظام انتخابات ايران، آمريكا و فرانسه

سيدمرتضي كاظمي دينان

کد خبر: ۵۲۱۷۴

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۵:۱۷

ايران، پيشرو در روند دموكراسي

انتخابات مهم‌ترين مجراي عملي شدن دموكراسي و معياري براي ارزيابي جايگاه و ميزان نقش‌آفريني مردم در نظام‌هاي سياسي امروزي است. انتخابات، چارچوب و ابزاري است كه از طريق آن اراده مردم در شكل‌گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال قدرت سياسي به ظهور مي‌رسد و از اين طريق، مردم در عرصه‌هاي تصميم‌گيري، اجرا و نظارت در اداره كشور، نقش‌آفريني مي‌كنند‌.

در حال حاضر در بيشتر كشورهاي دموكراتيك جهان، براي انتخاب متصديان امور در بخش‌هاي مهمي همچون پارلمان، رياست جمهوري، شوراي شهر، شهرداري‌ها و... به آراي مردمي رجوع مي‌كنند. نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران نيز كه بر پايه مردم‌سالاري ديني استوار شده، از اين قاعده مستثنا نيست.

نظام انتخاباتي هر كشور تعيين‌كننده قانون بازي و رقابتي است كه ميان گروه‌هاي مختلف سياسي در جريان است؛ چراكه قانون انتخابات تعيين‌كننده شيوه توزيع قدرت ميان احزاب و گروه‌هاي سياسي در هر جامعه است. نظام‌هاي مختلف انتخاباتي با استفاده از صفاتي همچون عدالت، اخلاقي بودن، شايستگي، شفافيت و امثال آن توصيف مي‌شوند و منشأ بحث‌ها و گفتگوهاي علمي فراواني در ميان صاحب‌نظران سياسي و پژوهشگران بوده‌اند.

در ادامه به بررسي نظام‌هاي انتخاباتي 3 كشور آمريكا، فرانسه و ايران مي‌پردازيم.

ايالات متحده آمريكا

1- شرايط انتخاب‌شوندگان (كانديداها) و انتخاب‌كنندگان رياست جمهوري: با توجه به اصل 2 قانون اساسي ايالات متحده آمريكا، كانديداهاي رياست جمهوري بايد تمام شرايط ذيل را داشته باشند:

الف: شهروند يا تبعه ايالات متحده آمريكا باشد.

ب: داراي حداقل 35 سال باشد.

ج: دست‌كم 14 سال مقيم ايالات متحده بوده باشد.

انتخاب‌كنندگان نيز بايد داراي 18 سال تمام سن و شهروند ايالات متحده باشند.

2- نقش كالج‌هاي انتخاباتي در انتخابات رياست جمهوري: الكترال‌ها (منتخبان ايالت‌ها) از بين نامزدهاي رئيس‌جمهوري، يكي را برمي‌گزينند. امروزه الكترال‌ها توسط آراي عمومي در نوامبر انتخاب مي‌شوند، ولي طبق قانون هنوز اين الكترال كالج است كه تصميم نهايي را در دسامبر اتخاذ مي‌كند.

به طور دقيق، وقتي يك آمريكايي راي خود را به رئيس‌جمهور مي‌دهد او در حقيقت بين فهرست‌هاي رقابتي كانديداهاي الكتراكالج گزينش مي‌كند؛ هرچند امروزه اسامي كانديداهاي رياست جمهوري بر تعرفه آراء ثبت شده است. كانديداهاي الكترال كالج خود را متعهد به راي به يكي از كانديداهاي رئيس جمهوري مي‌نمايند، بنابراين اعضاي الكترال كالج هرگونه قضاوت فردي را كنار گذاشته و صرفا تصميم را‡ي‌دهندگان ايالتي را منعكس مي‌كنند. الكترال كالج‌ها حتي جلسه‌اي به عنوان يك ارگان براي تبادل نظر تشكيل نمي‌دهند.

3- اعضاي الكترال كالج در مركز ايالتي گردهم آمده و آراي خود را مي‌دهند و سپس آراء به واشنگتن منتقل مي‌شود. طبق عرف، آراي الكترال كالج يك ايالت به كانديدايي داده مي‌شود كه اكثريت آراي عمومي را به خود اختصاص داده است. به اين مكانيسم «همه آرا از آن برنده است» )Winner-Take-All( مي‌گويند.

4- نقش احزاب سياسي در جريان انتخابات رياست جمهوري: در طول تاريخ سياسي آمريكا، برنده واقعي جريان انتخاباتي، نظام حزبي اين كشور بوده كه مهره‌هايي را به كاخ سفيد گسيل داشته تا به اهداف حزب برنده جامه عمل بپوشاند؛ بنابراين به جرات مي‌توان گفت نظام حزبي در ايالات متحده، اساس سيستم انتخاباتي و نامزدي در آن را در اين كشور پايه‌ريزي كرده است. احزاب در تمام مراحل مختلف فرآيند انتخاباتي، دخالت مستقيم و حضور فعال و تعيين‌كننده دارند. به تعبير ديگر، از نخستين گام تا آخرين مرحله يعني انتخاب رئيس‌جمهور، احزاب سياسي گردانندگان بازي انتخابات هستند.

5- افكار عمومي و انتخابات رياست جمهوري: در ايالات متحده آمريكا، تبليغات سياسي با ويژگي‌هاي آمريكايي آن كه قابل مقايسه با هيچ يك از نقاط جهان نيست، داراي ابعاد تاثيرگذاري بسياري بر اذهان زودباور و غيرسياسي اكثريت مردم آمريكاست. در ايالات متحده به دليل فقدان آگاهي سياسي همطراز با مردم ديگر جوامع پيشرفته، افكار عمومي تحت تأثير وقايع احساسي و اجتماعي يا رويدادهاي كوچك و پيش پا افتاده بسرعت دستخوش تحول و انطباق مي‌شوند.

6- مسائل مالي در جريان انتخابات رياست جمهوري: قانون مبارزات انتخاباتي ايالات متحده آمريكا به افراد حقيقي اجازه مي‌دهد تا سقف 2000 دلار در هر انتخابات و به نفع يك كانديدا كمك مالي اعطا كنند؛ همچنين افراد اجازه ندارند بيش از 25 هزار دلار به حزب دموكرات و جمهوريخواه كمك كنند. در ضمن قانون انتخابات آمريكا، پرداخت كمك‌هاي مالي از جانب كشورهاي خارجي را ممنوع كرده است.

جمهوري فرانسه

در فرانسه از سال 1789 يعني پيروزي انقلاب كبير، انتخابات به عنوان يك اصل محوري در حاكميت مردم، در نظام حقوقي سياسي اين كشور جاي داشته است؛ هر چند در طول 2 قرن گذشته، نظام انتخاباتي فرانسه تحت تأثير شرايط سياسي و تحولات اين كشور فراز و نشيب‌هايي را پشت سر گذاشته است. با وجود اين، اصل وجود انتخابات به عنوان يك اصل حياتي و اساسي براي استقرار و تداوم دموكراسي همواره مورد تأييد بوده است.

فرانسه به دليل پيشرو بودن در استقرار نظام جمهوري، نقش مهمي در تبيين مباني، اصول و چارچوب مقوله انتخابات داشته است و از همين رو، نظام انتخاباتي و چارچوب مربوط به آن در اين كشور، الگوي بسياري از كشورهاي ديگر قرار گرفته است.

نظام انتخاباتي جمهوري فرانسه

1- شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان رياست جمهوري: بر اساس ماده 3 قانون اساسي فرانسه، اتباع فرانسوي كه به سن قانوني 18 سال تمام رسيده‌اند و از حقوق سياسي و مدني برخوردارند، حق شركت در انتخابات رياست جمهوري را دارند، اما در مورد محروميت از حق را‡ي نيز ماده 5 قانون انتخابات اعلام كرده است افراد بالغي كه تحت قيموميت ديگران هستند مانند مجانين، حق ثبت‌نام را در فهرست‌هاي انتخاباتي براي حضور در شعبه اخذ را‡ي ندارند. در ضمن بر اساس همين ماده، اشخاصي كه به حكم قاضي به علت پاره‌اي از تخلفات حقوقي و جرايم كيفي از حق شركت در انتخابات محروم هستند، نمي‌توانند در فهرست‌هاي انتخاباتي ثبت‌نام شوند.

در مورد نامزدها نيز احراز شرايط ذيل ضروري است:

الف: داشتن حداقل 23 سال تمام

ب: داشتن تابعيت فرانسوي با اين توضيح كه در نظام انتخابات فرانسه، نوع تابعيت نامزد از حيث اصلي اكتسابي يا تبعي بودن فرقي نمي‌كند.

ج: كسب معرفي‌نامه از سوي حداقل 500 شهروند فرانسوي كه واجد شرايط نمايندگي منتخب (Mandatelectif) باشند؛ بدين معني كه اشخاص معرفي‌كننده بايد پيشاپيش، خود در يك انتخابات رسمي شامل انتخابات پارلماني (مجمع ملي يا سنا)، شهرداري‌ها، مناطق و شوراي اجتماعي اقتصادي در چارچوب ضوابط قانوني انتخاب شده باشند و در زمان معرفي نامزد مورد نظر، در وضعيت نمايندگي باشند. تعداد 500 نفر تقريبا بايد دست‌كم از 30 حوزه انتخابيه متفاوت يا سرزمين‌هاي ماوراء بحار باشند تا نامزد معرفي شده صلاحيت لازم را احراز كند.

د: فردي كه واجد شرايط كانديداتوري رياست جمهوري است، بايد با واريز مبلغ 10 هزار فرانك به عنوان احتياط (Coutionnement) به حساب خزانه‌داري كل، اعلام نامزدي كند. نامزد، اعلاميه نامزدي خود را به شوراي قانون اساسي ارسال مي‌كند و اين شورا در صورت دريافت 500 معرفي‌نامه معتبر، مشخصات وي را در فهرست اسامي نامزدها قرار مي‌دهد.

2- نقش شوراي قانون اساسي Constitutionnel Le Conseil در روند انتخابات رياست جمهوري: بر اساس فصل هفتم قانون اساسي فرانسه، شوراي قانون اساسي اين كشور وظيفه نظارت بر حسن اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري و رسيدگي به اعتراضات را دارد (ماده 58.) همچنين براساس ماده 62 همين قانون، تصميمات شوراي قانون اساسي قطعي و غيرقابل فرجام است و اجراي آن بر قواي عمومي و مقامات اداري و قضايي فرانسه لازم است.

گفتني است اعضاي شوراي قانون اساسي 2 دسته‌اند: دسته اول، اعضاي انتصابي كه 9 نفر هستند و براي 9 سال غيرقابل تمديد با جانشيني يك سوم در هر 3 سال منصوب مي‌شوند. 3 نفر توسط رئيس‌جمهور، 3 نفر توسط رئيس مجمع ملي و 3 نفر توسط رياست مجلس سنا منصوب مي‌شوند. اما دسته دوم از اعضاي شوراي قانون اساسي شامل روساي جمهور زنده سابق فرانسه هستند كه تا پايان عمر در اين شورا عضويت دارند؛ البته اين دسته از افراد، نبايد داراي سمت يا مشاغل ناسازگار (Incompatible) با مقام عضويت در اين شورا باشند.

همچنين رئيس شوراي قانون اساسي، توسط رئيس‌جمهور معين مي‌شود و نامبرده در شرايط برابري آراي موافق و مخالف، داراي راي مرجح است.

3- مسائل مالي در جريان رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري: هر يك از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري موظفند از فعاليت‌هاي انتخاباتي خود گزارش مالي تهيه كنند كه البته مجموعه هزينه‌هاي آن نبايد از سقف مجاز هزينه‌ها در هر دوره تجاوز كند. سقف هزينه انتخاباتي دوره اول، برابر با 8/13 ميليون يورو براي هر نامزد و براي نامزدهايي كه به دور دوم راه مي‌يابند، 3/18 ميليون يورو است. اشخاص حقيقي نمي‌توانند باعنوان هديه (وام بلاعوض) با پيش پرداخت قابل عودت (قرض) بالاتر از سقف 4600 يورو به نامزدها بدهند.

4- احزاب فرانسه و انتخابات رياست جمهوري: احزاب فرانسه، نقش بسيار فعال و تعيين‌كننده‌اي در جريان انتخابات رياست جمهوري دارند. به عنوان نمونه، در انتخابات رياست جمهوري سال 2002 فرانسه، 3 حزب عمده به رقابت جدي با يكديگر پرداختند.

5- افكار عمومي و انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه: با توجه به اين‌كه در فرانسه تعداد قابل توجهي افراد خارجي يا مهاجر وجود دارند، بنابراين نوع نگرش نامزدهاي رياست‌جمهوري به مساله مهاجرپذيري و مجوز تابعيت، در راي اين افراد موثر است.

جمهوري اسلامي ايران

در نظام جمهوري اسلامي ايران، ذيل عنوان كلي جمهوريت، بر مشاركت مردم و حضورشان در عرصه‌هاي مختلف تاكيد شده است. اصل 56 قانون اساسي، حق تعيين سرنوشت را به عنوان يك منشأ حاكميت و قدرت سياسي به رسميت شناخته است و در اين خصوص، اصول ديگر قانون اساسي نيز طريقه اعمال اين حق و ابزارهاي عملي شدن آرا را بيان داشته است. به عنوان مثال اصل ششم قانون اساسي تاكيد كرده كه در جمهوري اسلامي ايران، اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي است. در اصول متعدد ديگر نيز آنجا كه از مقام رهبري، رئيس‌جمهور، مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي محلي و همه‌پرسي سخن به ميان آمده، به مقوله مهم انتخابات اشاره شده است. بدين‌ ترتيب، امر انتخابات در نظام حقوقي سياسي ايران، مقوله‌اي اساسي و مبين جمهوريت نظام است.

در اين ميان، انتخابات رياست‌جمهوري به دليل جايگاه رفيع و غيرقابل انكار رئيس‌جمهور در نظام سياسي ايران و همچنين اختيارات و وظايف بسيار سنگين و گسترده وي و نقشي كه رئيس‌جمهور در آينده كشور دارد، از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است و قانونگذار نيز در اين زمينه حساسيت خاصي به خرج داده است.

نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران

قانون انتخابات رياست‌جمهوري ايران مصوب 5/4/1364 است كه تاكنون 3 بار تغيير يافته و اصلاح شده است. اولين اصلاح در تاريخ 25/8/65 و دومين و سومين آن در 17/1/1372 و 28/2/1372 يعني در آستانه انتخابات ششمين دوره رياست‌جمهوري صورت گرفت. آيين‌نامه اجرايي اين قانون نيز كه اولين بار در تاريخ 16/4/1364 به تصويب هيات وزيران رسيده بود، 2 بار در تاريخ‌هاي 1/2/1372 و 22/2/1372 اصلاح شد و تغييراتي در آن به وجود آمد.

1- شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان (نامزدها): طبق ماده 36 قانون انتخابات رياست‌جمهوري، انتخاب‌كنندگان (راي‌دهندگان) بايد داراي شرايط زير باشند:

الف: تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

ب: ورود به سن 18 سالگي

ج: عدم جنون (قانون انتخابات رياست جمهوري ايران)‌

اما در مورد شرايط انتخاب‌شوندگان (داوطلبان مقام رياست‌جمهوري)، اصل 115 قانون اساسي، شرايط لازم براي صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري را بدين صورت قيد كرده است: رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب شود: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.

2- نقش شوراي نگهبان در انتخابات رياست‌جمهوري: شوراي نگهبان در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي وظايف بسيار گسترده و سنگيني است كه موضوع نظارت بر انتخابات‌ها، از جمله حوزه‌هاي وظايف اين شورا تلقي مي‌شود. شوراي نگهبان در كنار وزارت كشور (كه وظيفه اجراي انتخابات را به عهده دارد)، از مهم‌ترين اركان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري است و اساسا اهميت وظيفه اين شورا، در بعد نظارتي آن است. مواد موجود در قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوري ( مواد 1، 2، 4، 5، 7، 8 و12) مبين همين مساله است.

3- وزارت كشور، مجري انتخابات رياست‌‌جمهوري: وزارت كشور براساس قوانين، مامور برگزاري انتخابات است و به سبب اختياراتي كه در اين خصوص دارد، مسووليت‌هاي زيادي را نيز عهده‌دار است بنابراين بايد پاسخگوي مسائلي كه در روند انتخابات ايجاد مي‌شود نيز باشد.

وزارت كشور موظف است مقدمات انتخابات را فراهم كند. همچنين دستور برگزاري انتخابات از سوي وزارت كشور صادر مي‌شود؛ هرچند ضروري است پيشاپيش مراتب را به اطلاع و تاييد شوراي نگهبان برساند.

4- زمان انجام انتخابات رياست‌جمهوري: طبق قوانين موجود درباره انتخابات رياست‌جمهوري و نحوه اجراي آن، هيچ روز خاصي به عنوان روز برگزاري انتخابات (نظير آنچه در آمريكا وجود دارد) تعيين نشده است؛ ولي اصل 119 قانون اساسي تاكيد مي‌كند: «انتخاب رئيس‌جمهوري جديد بايد دست‌كم، يك ماه پيش از پايان دوره رياست‌جمهوري پيشين انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس‌جمهور جديد و پايان دوره رياست‌جمهوري پيشين، رئيس‌جمهور پيشين، وظايف رئيس‌جمهوري را انجام دهد.»

براي تحقق اين مساله، در ماده 3 قانون انتخابات رياست‌جمهوري آمده: «وزارت كشور موظف است 3 ماه پيش از پايان دوره 4 ساله رياست‌جمهوري، مقدمات اجراي انتخابات دوره بعد را فراهم كند و با رعايت اصول 119 و 131 قانون اساسي، مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت‌نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسائل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.»

5- مسائل مالي در انتخابات رياست‌جمهوري: در رابطه با مسائل مالي و كمك‌هاي مالي، هيچ‌گونه قانون خاصي به طور مشخص نيامده است؛ ولي استفاده از منابع، بودجه و امكانات دولتي براي تبليغ به نفع كانديدايي خاص ممنوع اعلام شده و در صورت انجام اين كار، به عنوان جرم محسوب مي‌شود.

6- احزاب و انتخابات رياست‌جمهوري: براساس آمار رسمي منابع معتبر، حدود 241 تشكل و حزب سياسي پروانه‌دار در كشور ثبت شده كه از اين تعداد 40 حزب كاملا فعال و 40 حزب نيز فعاليت محدود موسمي و فصلي در ايام انتخابات دارند و مابقي تشكل‌هاي سياسي موجود غيرفعال يا به نوعي تعطيل هستند.

اين تشكل‌هاي سياسي غيرفعال و يا تعطيل، بعضا با 3 يا 5 نفر تشكيل شده و بيشتر شبيه حزب خانوادگي با فعاليتي در محدوده خانواده هستند و با يك انگيزه و هدف خاص سياسي در برهه‌اي خاص به شكل قارچي توليد شده‌اند. عملكرد احزاب در انتخابات رياست‌جمهوري در سال‌هاي اخير و همزمان با ثبت تعداد زيادتري از احزاب و به وجود آمدن تشكل خانه احزاب ايران جدي‌تر از سال‌هاي اوليه انقلاب شده است.

اين در حالي است كه در سال‌هاي اوليه انقلاب تا اوائل دهه 70، گروه‌ها و تشكل‌هاي سياسي همان عملكرد يا شبه عملكرد احزاب را در انتخابات داشتند؛ ولي اين عملكرد، شباهت چنداني به عملكرد احزاب در فرانسه يا آمريكا (كه كانديداهاي احزاب در يك رقابت درون حزبي، پيروز شده و به جامعه معرفي مي‌شوند و از طرف حزب متبوع خود حمايت مي‌شوند) نداشت.

در سال‌هاي اخير، تشكل‌هايي نظير موتلفه، مجمع روحانيون مبارز، جامعه روحانيت مبارز، ائتلاف اصولگرايان، حزب مشاركت، حزب مردم‌سالاري، آبادگران و رايحه خوش‌ خدمت، نقش فعالي در انتخابات رياست‌جمهوري داشته‌اند و به نظر مي‌رسد در سال‌هاي آينده، نقش احزاب در انتخابات‌ها پررنگ‌تر شود. لازم به ذكر است رابطه احزاب و انتخابات رياست‌جمهوري ايران، بيشتر سياسي است تا حقوقي.

7- تخلفات انتخابات و مجازات آنها

با توجه به مواد 84 تا 94 قانون انتخابات رياست‌جمهوري، برخي از مهم‌ترين جرايم انتخاباتي عبارتند از: خريد و فروش راي، تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ راي يا صورتجلسات، تهديد يا تطبيق در امر انتخابات، راي دادن با شناسنامه جعلي، راي دادن بيش از يك بار، اخلال در امر انتخابات، كم و زياد كردن آرا يا تعرفه‌ها، تقلب در راي‌گيري و شمارش آرا، راي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد، توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ راي يا هر فرد ديگر در محل صندوق راي به راي‌دهنده.

لازم به ذكر است كه براساس ماده 80 قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران، هيات‌هاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا 2 روز پس از اعلام نتيجه اخذ راي، شكايات رسيده را بپذيرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترك هيات اجرايي و ناظران شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه، به آنها رسيدگي كنند و نتيجه را بعد از صورتجلسه به وزارت كشور اعلام كنند. كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف 3 روز از تاريخ اخذ راي، شكايت مستند خود را به ناظران شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا تسليم كنند.

نقاط ضعف و قوت نظام‌هاي انتخاباتي

با توجه به اين‌كه براي هريك از نظام‌هاي انتخاباتي 3 كشور (آمريكا، فرانسه و ايران)، پارامترهاي متعددي مورد بررسي قرار گرفته است، شايسته است تك‌تك اين پارامترها به صورت مجزا با يكديگر مقايسه شود و نقط ضعف و قوتشان مورد بررسي قرار گيرد.

الف)‌ شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان: در مورد شرايط انتخاب‌كنندگان و مشخصا درخصوص محروميت از راي دادن به نظر مي‌رسد شرايط كشور فرانسه بسيار سختگيرانه‌تر از ايران و آمريكاست؛ به صورتي كه فهرست بلندي از محرومان شركت در انتخابات در نظام فرانسه وجود دارد. اين در حالي است كه در جمهوري اسلامي حتي مجرمان هم واجد راي دادن هستند و اساسا جرايم باعث محروم شدن فرد از حق راي دادن نيست.

ب)‌ در مورد نقش نهادهاي خاص در انتخابات بايد گفت كه شوراي قانون اساسي در فرانسه و شوراي نگهبان در ايران تا حدود زيادي نقش مشابهي (نظارت حسن اجرا بر انتخابات و رسيدگي به اعتراضات) دارند؛ ولي نكته‌اي كه مهم است، نحوه انتخاب اعضاي شوراي قانون اساسي فرانسه است و اساسا انتخاب 3 نفر از اعضاي انتصابي و همچنين رئيس شورا توسط رئيس‌جمهور (كه ممكن است خود نامزد دور بعدي باشد) نوعي شبهه اعمال نفوذ اين 4 نفر به نفع رئيس‌جمهور را ايجاد مي‌كند.

اين در حالي است كه در ايران، اعضاي شوراي نگهبان توسط رهبر و قوه قضاييه كه بي‌طرف هستند، انتخاب مي‌شوند و به اين ترتيب شبهه جانبداري از رئيس‌جمهور مستقر كه نامزد هم هست، ايجاد نخواهد شد؛ اما در آمريكا كه هيات‌هاي انتخاباتي، نقش اساسي را در روند انتخابات ايفا مي‌كنند، با توجه به اين‌كه خودشان نيز به وسيله مردم در ايالات مختلف انتخاب مي‌شوند، اين موضوع به نوعي يك حسن حساب مي‌شود كه البته رئيس‌جمهور با واسطه توسط آنها انتخاب مي‌شود.

ج)‌ در مورد روند كلي برگزاري انتخابات، به نظر مي‌رسد سيستم انتخاباتي ايران و فرانسه كه يك‌مرحله‌اي و با مراجعه مستقيم به آراي مردم است، به اصول دموكراسي نزديك‌تر است؛ در حالي كه به سيستم انتخاباتي آمريكا، ايرادهاي اساسي وارد است. درخصوص مقايسه 2 سيستم ايران و فرانسه نيز بايد گفت چون در فرانسه، راي‌دهندگان بايد حتما در فهرست‌هاي انتخاباتي ثبت‌نام كنند (به صورت اجباري) و فقط هم در ناحيه‌اي كه اسم آنها در فهرست انتخاباتي ثبت شده مي‌توانند راي دهند، اين سازوكار اين مشكل را براي شهروندان فرانسوي ايجاد مي‌كند كه در روزهاي انتخاب نمي‌توانند سفري به خارج از منطقه حوزه انتخابيه خود داشته باشند؛ مگر اين‌كه اساسا از راي دادن منصرف شوند؛ اين در حالي است كه در ايران، افراد در سفر هم مي‌توانند راي دهند و از اين منظر مشكل ندارند.

د)‌ درخصوص زمان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري نيز بايد توجه داشت كه سيستم آمريكا از جهت نظم در برگزاري و اين‌كه قانونگذار به موارد دقيقي (همچون فراغت كشاورزان يا امكان مسافرت مردم و...) توجه كرده، في‌نفسه يك حسن و نقطه قوت است؛ ولي از سويي تعطيل نبودن روز برگزاري انتخابات (روز سه‌شنبه) مشكلاتي را براي افراد شاغل ايجاد مي‌كند.

سيستم انتخاباتي فرانسه و ايران در اين زمينه تقريبا مشابهند و هر دو با يك فاصله‌اي قبل از پايان دوره رياست‌جمهوري، موظف به برگزاري انتخابات براي تعيين رئيس‌جمهور جديدند.

ه)‌ در مورد نقش احزاب در انتخابات بايد گفت كه حضور فعال احزاب در انتخابات في‌نفسه، مثبت است كه در سيستم آمريكا و فرانسه به طور جدي‌تري نسبت به ايران در جريان است؛ ولي از آن سو نيز محدود شدن انتخاب‌هاي افراد درون يك حزب و همچنين اعمال نفوذ شديد احزاب (بخصوص در آمريكا كه به يك باند مافيايي شبيه است)، باعث منحرف شدن آراي مردمي از تصميم‌گيري صحيح و آزادانه مي‌شود.

و)‌ درخصوص مسائل مالي و ارتباط آن به بحث رياست‌جمهوري نيز بايد توجه داشت كه تعيين دقيق تخلفات مالي در سيستم فرانسه (و تا حدودي آمريكا)، يك حسن و نقطه قوت به حساب مي‌آيد. اين در حالي است كه در ايران، نظام انتخاباتي در مورد كمك‌هاي مالي انتخاباتي تقريبا سكوت كرده و هيچ قانون خاصي وجود ندارد و فقط استفاده از امكانات دولتي را جرم شناخته است. از لحاظ ميزان فساد مالي در زمان انتخابات بايد گفت كه سيستم آمريكا به سبب اعمال نفوذ شديد شركت‌هاي خصوصي (نفتي، اسلحه‌سازي و...) و حمايت آنها از رقبا (كه در صورت نپذيرفتن كمك دولت، مي‌توانند از كمك آنها استفاده كنند)، باعث به وجود آمدن مفاسد بيشتري نسبت به سيستم موجود در فرانسه يا ايران مي‌شود.

ز)‌ در مورد افكار عمومي و مساله انتخابات به نظر مي‌رسد سيستم فرانسه از آن جهت كه داراي رسانه‌هاي خصوصي است و از سويي سيستم نظارتي شديدي بر تبليغات دارد، بهتر و موفق‌تر از دو سيستم ايران و آمريكاست. در آمريكا افكار عمومي تحت نفوذ رسانه‌هاي قدرتمند وابسته به جناح‌ها و همچنين لابي‌ها (صهيونيست‌ها، لابي‌ چين و...) شكل مي‌گيرند. در ايران نيز در حالي كه اين ايراد سيستم آمريكا وجود ندارد؛ ولي نبود رسانه‌هاي خصوصي رقيب به نوعي يك نقص به حساب مي‌آيد.

ح)‌ درخصوص تخلفات انتخاباتي و مجازات آنها نيز به نظر مي‌رسد با توجه به اين‌كه سيستم ايران نسبت به 2 سيستم آمريكا و فرانسه، دقت و حساسيت بيشتري دارد، اين سيستم كارآمدتر و بهتر است.

توضيح اين‌كه قانونگذار ايراني در اين زمينه، فهرست دقيق تخلفات و مجازات‌هاي آنها را تهيه كرده و از سويي ديگر نظارت شديدي بر روند انتخابات اعمال مي‌گردد كه همين مساله باعث به حداقل رساندن تخلفات انتخاباتي در مقايسه با كشورهاي ديگر مي‌شود.

منبع: جام جم