سال‌ها مذاکره هسته‌ای، برای آموختن مفهوم فصل هفتم کافی نبود؟

با پایان مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 5+1 و حصول سند برجام، بحث بر سر قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران به جایی رسیده است که عده‌ای و از جمله فردی که مدتها در مذاکرات هسته‌ای حضور داشته، مدعی هستند، ایران هیچ‌گاه ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل نرفته است؛ غافل از این که هرچند قطعنامه‌های فصل هفتمی صادره علیه ایران، مجوز حمله نظامی به ایران را صادر نکرد، می‌توانست در غیاب توان دفاعی ایران، مقدمه محاصره دریایی ایران هم بشود.

کد خبر: ۵۲۱۷۱۵

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۵

پایان مذاکرات هسته‌ای در چهاردهم جولای در وین و رسیدن به سند برجام و سپس تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در تأیید برجام، راه را بر گفت و گو بر سر قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران باز کرده است و در این میان ادعاهایی عجیب از زبان افرادی عجیب‌تر مطرح شده است؛ از جمله اینکه ایران هیچ‌گاه ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار نگرفته است.

به گزارش «تابناک»، رئیس جمهور، یکی از موفقیت‌های مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به سند برجام را این می‌داند که برای اولین بار کشوری توانسته بدون یک دقیقه اجرای قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت سازمان ملل، این قطعنامه‌ها را لغو کند.

این در حالی است که پس از چند روز انتشار مطالبی نه چندان مهم در برخی رسانه‌ها و طرح این ادعا که ایران هیچ گاه تحت مقررات فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار نگرفته، همین ادعا از زبان شخصی مطرح شده است. وی که در دوره‌ای رئیس تیم کارشناسی مذاکره هسته‌ای بوده از جمله مدعی شده که «ما تحت فصل 7 منشور سازمان ملل نبودیم و اگر بخواهند کشوری را تحت این فصل ببرند، در صدور قطعنامه ای مانند قطعنامه ای که در قبال یمن صادر شد عمل می کنند».

برای بررسی این ادعا که بیان آن از زبان یک مذاکره‌کننده هسته‌ای غیر قابل باور است و شاید تکذیب شود، ضرورت دارد نخست مفهوم فصل هفتم شورای امنیت بیان و سپس بررسی شود قطعنامه‌هایی که علیه ایران صادر شده است، چه معنایی دارند.

فصل هفتم منشور سازمان ملل چیست؟

به طور خلاصه منشور سازمان ملل که مبنای عمل سازمان ملل و ارکان مختلف آن از جمله شورای امنیت سازمان ملل است، در نوزده فصل و 111 ماده نوشته شده است. فصل ششم منشور به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی و فصل هفتم یعنی مواد 39 تا 51 منشور به عمل در حالت تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز اختصاص دارد.

طبق فصل هفتم منشور، شورای امنیت به ویژه در شرایط اجماع پنج عضو دائم خود، قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیت های «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد.

در چنین وضعیت‌هایی، کار شورای امنیت با شناختن یک موضوع به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی یا تجاوز آغاز می‌شود، پس از آن ممکن است، شورا بر مبنای ماده 40 منشور در ابتدا، توصیه‌هایی را مطرح کند، اگر وضعیت جدی‌تر و حادتر باشد، ممکن است شورا بر مبنای ماده 41 اقدامات تنبیهی مانند تحریم اقتصادی و دیپلماتیک را تجویز کند. حالت بحرانی‌تر وقتی است که اعضای شورا بر مبنای ماده 42 منشور مجوز استفاده از زور علیه یک کشور برای اجرای تصمیمات خود را نیز صادر کنند.

بنابراین اگر در متن یک قطعنامه فصل هفتمی صراحتا به یکی از مواد فوق مثلا ماده 40 یا 41 اشاره شده باشد، اقدامات در مورد آن کشور به توصیه (ماده 40) یا تحریم (ماده 41) محدود می‌شود، ولی اگر هیچ یک از اعضای دائم شورای امنیت با به کارگیری حمله نظامی علیه یک کشور مخالفتی نداشته باشند، آن گاه قطعنامه تحت عنوان کلی فصل هفتم صادر می‌شود و اگر با استفاده از عبارتی مانند «استفاده از هر وسیله ضروری» راه برای استفاده از زور علیه آن کشور باز گذاشته شده باشد، آن کشور در معرض یک حمله نظامی بین‌المللی قرار می‌گیرد که از نظر حقوق بین‌الملل مشروعیت هم دارد و گاهی حتی از کشورها خواسته می‌شود که در این حمله نظامی مشارکت هم بکنند.

قطعنامه شورای امنیت علیه عراق در سال 1991، قطعنامه پس از حوادث یازده سپتامبر، قطعنامه علیه لیبی در سال 2011 و قطعنامه در مورد یمن از جمله قطعنامه‌های فصل هفتمی هستند که مجوز حمله نظامی را نیز داده بودند.

قطعنامه‌های علیه ایران در چه قالبی صادر شدند؟

به زبان طور خلاصه، شورای امنیت سازمان ملل چندین قطعنامه فصل هفتمی علیه ایران صادر کرده است که در روندی تدریجی از توصیه به ایران شروع شدند و سپس به مرحله تحریم رسیدند، این تحریم‌ها تشدید شدند ولی با مقاومت روسیه و چین به مرحله صدور مجوز حمله به ایران نرسیدند.

اولین قطعنامه فصل هفتمی: قطعنامه 1696

شورای امنیت در نهم مرداد 1385 (31 جولای 2006) با تکیه به معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و گزارش‌های مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه‌های شورای حکام و بیانیه رئیس شورای امنیت، قطعنامه 1696 را صادر کرد. در این قطعنامه که با 14 رأی موافق و یک رأی مخالف (قطر) تصویب شد، از ایران خواسته می‌شود «تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه را تعلیق نماید و از سوی آژانس راستی آزمایی شود».

همچنین در بند 5 این قطعنامه از همه کشورها خواسته شده بود که «از انتقال هر گونه اقلام، مواد کالا و فناوری که می تواند به فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری و برنامه های موشکی بالستیک ایران مربوط شود، جلوگیری کنند».

قطعنامه در بند 6 خواستار شفافیت و همکاری بیشتر با آژانس بین المللی انرژی اتمی و اجرای پروتکل الحاقی می‌شود. در این قطعنامه که بر مبنای ماده 40 منشور صادر شد، شورا به توصیه‌هایی به ایران بسنده کرد و مجازاتی علیه ایران تصویب نکرد.

دومین قطعنامه: قطعنامه 1737 و شروع اقدامات تنبیهی علیه ایران

چهار ماه بعد از قطعنامه 1696، شورای امنیت در دوم دی 1385 (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶) قطعنامه ۱۷۳۷ را بدون مخالف و بر مبنای ماده 41 منشور تصویب کرد. پیش نویس این قطعنامه توسط سه کشور اروپایی که مذاکرات هسته‌ای با ایران را در سال 82 انجام می‌دادند، تهیه شد؛ در پیوست این قطعنامه فهرستی از مؤسسات و افراد درگیر با برنامه «هسته‌ای و موشکی» تحریم می شود.

این قطعنامه از کشورهای عضو می‌خواهد، همه اقدام‌های لازم را به کار گیرند تا از صدور كلیه اقلام، مواد، تجهیزات، كالاها و فناوری كه می‌تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای كمك می‌کند، جلوگیری نمایند. از ایران می‌خواهد «تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه را تعلیق نماید و از سوی آژانس مورد راستی آزمایی قرار بگیرد». همچنین می‌خواهد «کار روی تمامی پروژه‌های آب سنگین از جمله رآکتور تحقیقاتی آب سنگین به صورت قابل راستی آزمایی توسط آژانس» تعلیق کند. تصویب فوری پروتکل الحاقی از خواسته‌های این قطعنامه است. اعلام ممنوعیت تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته‌های حساس مرتبط به مسائل هسته‌ای و موشکی، مسدود کردن اموال و دارایی‌های افراد و شرکت‌های تحریم‌شده از دیگر موارد این قطعنامه است.

قطعنامه 1747: سومین قطعنامه فصل هفتمی ایران

در چهارم فروردین 1386 (24 مارس 2007) شورای امنیت با همه آرا، قطعنامه‌ جدیدی را تصویب کرد و افراد و مؤسسات بیشتری به دلیل فعالیت‌های مرتبط به هسته‌ای و موشکی (به خصوص بالستیک) در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.

در این قطعنامه از همه کشورها خواسته شده تا جلوی انتقال تجهیزات یا فن‌آوری‌هایی که در ارتباط با برنامه‌های هسته‌یی و موشکی ایران است، بگیرند، حساب‌های مالی افراد مرتبط با برنامه‌ی هست های و موشکی ایران را مسدود کنند و ورود و خروج آنها به کشورشان را اطلاع دهند، صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران و یا از ایران را ممنوع کنند، هیچ وام جدیدی به ایران ندهند.

قطعنامه 1803: رسیدن تحریم‌ها به مرحله بازرسی از کشتی‌ها و هواپیماهای ایران

در 13 اسفند 1386 (3 مارس 2008) شورای امنیت با یک رأی ممتنع (اندونزی) با تأکید دوباره بر قطعنامه‌های قبلی، برای جلوگیری از توسعه فناوری‌های حساس ایران در زمینه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی، تعدادی از افراد و مؤسسات مرتبط با هسته‌ای و موشکی را به فهرست تحریم اضافه کرد.

در این قطعنامه دو تحریم جدید نیز اضافه شد. از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد که محموله‌های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را ـ اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند ـ بازرسی کنند. همچنین در اعطای اعتبارها و تسهیلات تجاری به بخش خصوصی برای مبادلات بازرگانی با ایران دقت بیشتری به خرج بدهند؛ همچنین در مورد همکاری مؤسسات مالی با بانک‌های ایرانی به خصوص بانک صادرات و ملی ایران و شعب خارجی آنها هشیار باشند.

قطعنامه 1929: قطعنامه به دریاهای آزاد رسید ولی به مجوز حمله نظامی نه

پس از صدور قطعنامه 1835 در ششم مهر 1387 (27 سپتامبر 2008) که تنها بر اجرای قطعنامه‌های قبلی تأکید داشت، شورای امنیت در 19خرداد 1389 (نهم ژوئن 2010) قطعنامه 1929 را با دو رأی مخالف (برزیل و ترکیه) و یک رأی ممتنع (لبنان) علیه ایران تصویب کرد. این قطعنامه نیز همچون همگی قطعنامه‌های قبلی درباره برنامه‌ی هسته‌ای و فعالیت‌های موشکی (بالستیک و لانچرهای آن) است.

درخواست‌های مهم این قطعنامه که برخی از آنها در قطعنامه‌های قبلی نیز موجود بود، عبارت است از: عدم فعالیت اقتصادی در مسائل مربوط به هسته‌ای و موشکی که ایران از آن منتفع شود؛ لزوم هشیاری درباره کاربردهای دوگانه برخی صنایع و تجهیزات پتروشیمی با هسته‌ای؛ ممنوعیت فروش سلاح‌های نظامی به ایران (حتی از نوع متعارف)؛ جلوگیری از انتقال فناوری ها یا مساعدت های تکنیکی مربوط به موشک های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هستهای و ممنوعیت انجام هر فعالیتی توسط ایران در این زمینه؛ تحریم سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی؛‌ تصویب پروتکل الحاقی و CTBT؛ اجازه بازرسی تمام محموله‌های هوایی و دریایی (حتی در دریاهای آزاد) به مقصد ایران و یا از این کشور به خارج را در صورتی که مظنون به این باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع باشد و نیز اجازه توقیف آنها مبتنی بر شرایط؛ تحریم خدمات مالی مرتبط با اشاعه سلاح هسته‌ای (مشتمل بر بیمه، مسدود کردن دارایی‌ها، هوشیاری هنگام معامله با بانک‌ها و نهادهای سپاه و کشتیرانی، عدم سرمایه‌گزاری مشترک با بانک‌ها، جلوگیری از تأسیس شعب تازه بانک‌های ایرانی و ...)؛

قطعنامه 1929 که تندترین قطعنامه فصل هفتمی علیه ایران بود علاوه بر گسترده کردن دامنه تحریم‌ها؛ از این جهت که مجوز بازرسی از هواپیماها و کشتی‌های ایران حتی در آب‌های آزاد و حتی با استفاده از زور را صادر کرده بود، قابل توجه است.

جدی بودن این تهدید تا حدی بود که برخی مقامات ارشد ایرانی و از جمله علی لاریجانی و دریادار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه به شدت در مورد بازرسی از کشتی‌های ایرانی هشدار دادند. هرچند موضع قاطع مقامات ایرانی از سوی مخالفان ایران، غیرحقوقی دانسته می‌شد به هر حال مانع از اجرای جدی نظام بازرسی از کشتی‌های ایران شد. به زبان ساده، اگر توان دفاعی ایران نبود، قطعنامه 1929 می‌توانست از حیث محدود کردن مسیر کشتی و هواپیماها به ایران بلایی شبیه به اقدامات عربستان علیه یمن را تکرار کند.

همین قطعنامه برخی محافل تندرو در آمریکا و اسرائیل را به این فکر واداشت که از فرصت به دست آمده برای بررسی اقدامات دریایی بسیار تهدیدآمیز علیه ایران استفاده کنند. برای مثال، در پرتو قطعنامه 1929، بوئل گوزانسکی محقق مؤسسه مطالعات امنیت ملی در سرزمین‌های اشغالی، در مقاله دانشگاهی با عنوان «اقدامات دریایی کمتر از جنگ علیه ایران» به بررسی امکان اعمال محاصره دریایی ایران پرداخته است.